نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران
سال پنجم شماره 12 (پیاپی 28، اسفند 1401)

دانش یک منبع استراتژیک برای دستیابی به دارایی های نامشهود است که می تواند منجر به رشد بیشتر شود و سرمایه اجتماعی می تواند به مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها کمک کند. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در صنعت بانکداری انجام شد.با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 15 نفر از خبرگان بانک ملت در حوزه مدیران منابع انسانی، آموزش و طرح و برنامه مصاحبه شدند و از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته به روش دلفی توسط خبرگان شناسایی و در نهایت وزن دهی و رتبه بندی اجزاء با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شد.یافته ها نشان می دهد که مولفه های استراتژی سرمایه اجتماعی دانش محور در صنعت بانکداری سه مولفه ارتباط بین افراد، اعتماد بین افراد، اهداف و ارزش های مشترک بین افراد است. با توجه به اینکه اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور بالقوه می تواند عمق و محتوای سرمایه اجتماعی را به شکلی اثربخش توسعه دهد ، پیشنهاد می شود در بانک ها استراتژی سرمایه اجتماعی دانش محور با تاکید بر مولفه های ارتباط بین افراد ، اعتماد و اهداف و ارزش مشترک بین افراد پیاده سازی شود.

گفتمان انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی انقلاب، در صورت بندی خود در مواجهه با دیگر گفتمان های سیاسی، به تعریف خود و مفصل بندی دال های خود پرداخت و توانست در فضای سیاسی ناشی از انقلاب، خود را متمایز کرده و به بیان گفتمانی «هژمون» کند. دال های اصلی گفتمان انقلاب اسلامی، حول دال مرکزی «اسلام سیاسی» مفصل بندی شدند. این مفصل بندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم تداوم داشت. وضعیتی که پس از انقلاب، موجب تحول در این گفتمان شد، این بود که اکنون یک «نظام سیاسی» بر مبنای این گفتمان شکل گرفته بود و همین مسیله، موجب شد که این گفتمان با اقتضایاتی روبه رو شود که برخی تحولات در آن روی دهد. از آنجایی که مبنای اساسی انقلاب اسلامی، اسلام سیاسی فقاهتی بود و ولی فقیه در راس این نظام حضور داشت، هر گونه تحول در این گفتمان باید سویه ای فقهی نیز داشته باشد. در این مقاله این سوال مورد نظر قرار گرفته است که، با در نظر گرفتن مولفه عقلانیت فقهی، دلیل اصلی صیرورت و تحول گفتمانهای مسلط در پهنه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این میان فرضیه این مقاله آن است که دو مقوله به هم پیوسته «مصلحت» و «حکم حکومتی» به عنوان اصلی ترین عوامل تحول در گفتمان اسلام سیاسی از دیدگاه عقلانیت فقهی در نظر گرفته شده.

در دنیای پر رقابت امروزی، نیروی انسانی مولد مهمترین دارایی سازمان تلقی می شود که منجر به تغییر در سایر عوامل سازمانی و پیامدهای اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفت. پژوهش با استفاده از تجربه متخصصان مدیریت در راستای طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام شد. در مطالعه کیفی حاضر با رویکرد گراندد تیوری که در سال 1399 انجام شد، 18 نفر از متخصصان رشته مدیریت و کارکنان خبره به روش هدفمند تا اشباع داده ها و رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که افراد مایل بودند بررسی شدند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و داده ها براساس روش اشتراوس کوربین از طریق نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در این پژوهش به طورکلی 26 مقوله اصلی از 118 مفهوم به دست آمده است. در نهایت شرایط علی، مقوله محوری، راهبرد، شرایط مداخله گر، بستر زمینه ای و پیامد استخراج شدند و الگوی پارادایمی بهبود بهره وری سازمانی طراحی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به برنامه ریزان و کارشناسان سازمان پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش های مربوط، برنامه های موجود را با جدیت بیشتری بازبینی و اصلاح کنند.

از مقاله حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهکارهای سیاسی- اجتماعی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بود.

در بخش کمی، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و در بخش کیفی، روش دیکلمن بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال تحصیلی 1399-1398 بود. هشت راهکار سیاسی- اجتماعی، به گروه آزمایش طی4 جلسه2 ساعته به تناوب هر دو هفته ای یک جلسه در مدت2 ماه آموزش داده شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بودکه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر یک طرفه وتحلیل دیکلمن بررسی شدند.

متغیرهای مقطع تحصیلی، شغل وسال تحصیلی با مولفه های سیاسی- اجتماعی تفاوت معناداری نداشت و بین مولفه سیاسی-اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های کیفی منجر به استخراج درون مایه اصلی پیرامون راهکارها سیاسی- اجتماعی از مصاحبه ها شد.

آموزش از لحاظ آماری تاثیری نداشته است اما با آموزش آگاهی بالا رفته است ولی تغییر نگرش اتفاق ایجاد نشده است لذا برای تغییر رفتار باید انگیزه های بیشتر از آموزش ایجاد کنیم.

حقوق شهروندی یکی از عوامل توسعه پایدار است و موجب تعامل سازنده و تقویت همگرایی های فرهنگی، اجتماعی و قانونمداری می‎گردد و از طرفی آموزش آن برعهده دولت و بر دوش نظام آموزشی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی عملکرد نهاد آموزش و پرورش درتعلیم حقوق شهروندی و راهکار ارتقاء آموزش حقوق شهروندی در ایران می پردازد. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا شکل گرفت. در گردآوری داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و منابع الکترونیکی استفاده شده است.تحلیل مطالعات صورت گرفته در زمینه تعلیم حقوق شهروندی در نهاد آموزشی ایران نشان داد که مبنای آموزش حقوق شهروندی بر پایه رویکرد ساختار محوری و تاکید صرف بر آشنایی با اصول نظری حقوق شهروندی استوار است؛ و راهکار آموزش حقوق شهروندی بر مبنای رویکرد ساخت یابی بر اساس تعامل و ارتباط ساختار و کارگزار می تواند موجب توسعه جامعه پذیری، قانونمداری و ارتقاء تعلیم حقوق شهروندی در ایران را در پی داشته باشد.

حقیقت زمان در آثار ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا چگونه تبیین شده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این سوال و به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ی حقیقت زمان در اندیشه ی ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا پرداخته و نیز مقایسه ای بین ادراک و دریافت زمان در فلسفه ی ابوالبرکات بغدادی با شهود زمان در تفکر اصالت وجودی و مبتنی بر حرکت جوهری ملاصدرا مطرح شده است. و در صدد است تا با طرح نتایج حاصل از دو نگاه متفاوت به زمان، و تامل در مفاهیم وجود و زمان، تفسیر آنان از زمان در نسبت با وجود، و اتفاق نظرشان در بحث عدم بدایت و آغاز برای زمان، بحث حدوث یا قدم عالم، مقوله نبودن زمان، ارایه دو معنای عام و خاص از زمان و بطور کلی تا حد امکان، تفاوت و تشابه احتمالی میان فلسفه های این دو متفکر را در بحث زمان ارایه شود. و نتایجی حاصل شده از جمله آنکه اصل وجود مهمترین اصل و مبنای فلسفی هر دو فیلسوف در ارتباط با زمان است.

اینکه شرع مقاصدی دارد موضوعی تردید ناپذیراست، زیرا نبود هدف و مقصود در احکام شرع مستلزم لغو بودن است. نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم نیز بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند؛ چنانکه قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را بر می شمارد، بلکه گاهی برای احکام جزیی و خرد نیز غرض یا اغراض خاصی را بیان می کند. در این پژوهش در راستای یافتن پاسخی برای این پرسش که «رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از نظر فقه امامیه چیست؟» و دستیابی به اهدافی چون؛ تبیین مصالح تفاوت دیه زن و مرد، تبیین مصالح و مناطات احکام حدود و تبیین مقاصد شریعت در تفاوت حکم مسلمان و غیر مسلمان در قصاص به صورت توصیفی و تحلیلی و با روش کتابخانه ای به «کشف رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از دیدگاه فقه امامیه» پرداخته شده است. با توجه به پژوهش باید گفت؛ در حقوق کیفری اسلام صرف ارتکاب جرم، موجب اجرای کیفر نمی باشد؛ بلکه باید با توجه به مقاصد مورد نظر و نیز وجود شرایط پیشینی اجرای مجازات و تحقق مصالح فرد و جامعه، کیفر اجرا شود؛ در این راستا نیز، هدف اساسی اصلاح مرتکب است و زجر، هدف اولیه نیست.

وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه توام با خشونت به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، تحقیق حاضر با هدف بررسی پرونده های جرم سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل پرداخته و سپس راهکار پیشگیرانه برای آن ارایه می دهد. این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند.

آزادی یکی از پیچیده ترین مفاهیم مدرن فلسفه سیاسی است. پیچیدگی مفهوم آزادی از آن روست که آنچه درباره آزادی در دوره مدرن طرح شده بیشتر اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی دارد که در آن مداخله غیر نباشد. در این بین، اندیشه سیاسی آیت الله نایینی در خصوص آزادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در جریان انقلاب مشروطه، آیت الله نایینی آزادی را به عنوان یکی از شاخص های اصلی و اساسی خود مطرح کرد. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که آزادی در اندیشه علامه نایینی دارای چه جایگاهی است؟ در پاسخ این فرضیه محوری مطرح شده است که آزادی در اندیشه نایینی دارای ماهیتی دینی و الهی و زمینه ساز مقابله با استبداد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در اندیشه سیاسی علامه نایینی، آزادی از آنجایی که به عنوان یکی از مولفه های اصلی و اساسی در اندیشه اسلامی و دینی مطرح است، وی آن را مورد پذیرش قرار می دهد و در جریان انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مدافعان اصلی آزادی قرار می گیرد. از دیدگاه نایینی، آزادی، اصلی ترین مولفه در مقابل استبداد است. نوع روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

مدل دارای بازپرس بر مبنای تفکیک مراحل تعقیب از تحقیق شکل گرفته است بازپرس و دادستان در کنار هم عهده دار انجام مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد بازپرس در کنار شان تحقیقی خود واجد شان قضایی هم است که مبنای آن اقدام به سلب حق آزادی افراد یا حریم خصوصی ایشان و نیز تصمیم گیری راجع به کفایت یا عدم کفایت ادله اثباتی علیه متهم می نماید بازپرس به عنوان نهاد قضایی مرحله تحقیقات مقدماتی با مفهوم بی طرفی ارتباطی تنگاتنگ دارد تفکیک مرحله تعقیب و تحقیق و سپردن تعقیب به دادستان و تحقیق به بازپرس با هدف جلوگیری از ورود دادستان به عنوان نماینده دولت در انجام تحقیقات مقدماتی بوده است دادستان به عنوان مقامی که به نمایندگی از طرف جامعه به دنبال تعقیب و برخورد با جرایم است نمی تواند بدون جانبداری عمل نماید علت اصلی استفاده از نهاد ها را باید در این موضوع دانست که بازپرس یا دادستان به عنوان مقامات تحقیق توانایی قضاوت بی طرفانه راجع به مهم ترین حقوق افراد را ندارند بنابراین ، بازپرس مقامیست که شخصا با دلایل جرم مواجه شده است و در تماس مستقیم با احساسات بزه دیده و بزهکار قرار گرفته است .

شیوع بیماری های مسری، تهدیدی علیه امنیت سلامت اشخاص در جامعه است. از اینرو کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسایل در حوزه فقه پزشکی شمرده می شود. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسیولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این پژوهش در جستجوی این سوال اصلی بود که مسیولیت فقهی-حقوقی منتقل کننده بیماری مسری چیست؟ یافته های تحقیق که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که منتقل کننده بیماری مسیولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، درباره مسیولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آنها منتقل کننده را مسیول جبران دانسه اند. در باب مسیولیت دولت نیز باید گفت: دولتها با توجه به اقتدار حاکمیتی که برای خود قایل هستند این امکان را دارند که با انجام تدابیری از همه گیری بیماری هایی که بصورت سریع سرایت میکند جلوگیری کرده و درصورتیکه در انجام این وظیفه ی خود دچار کوتاهی شوند، ملزم به جبران خسارات کلیه ی زیاندیدگان خواهند بود. از اینرو مسیولیت مورد پذیرش مسیولیت محض است.

یکی از پرسش های مهم در ارتباط با فقه شیعه این است که آیا اصولا این فقه فردی است یا اجتماعی؟ به عبارت دیگر آیا هدف این فقه ،تنها حل و فصل مسایل فرد مسلمان است یا رسالت آن بررسی وظایف و تکالیف فرد و جامعه درکنار هم می باشد؟ عنوان فقه اجتماعی، عنوانی جامع و متناسب با نیازهای انسان عصر حاضر است که بتواند ضمن ایجاد نگرشی نو درفقه، مفتاحی بر قفل فردیت فقه بوده و در همه ی شیون اجتماعی انسان ، پاسخگوی خلاهای فکری او باشد. این نوشته بر آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،ادله اندیشه اجتماعی درفقه شیعه را مورد کنکاش و ریشه یابی قرار دهد. در این رابطه،پس از بیان مسیله وبحث از کاستی های فقه فردی و ماهیت فقه اجتماعی،دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.سرانجام این نتیجه حاصل شده که، هرچند در بستر زمان، رویکرد فردگرایانه بر فقه شیعه غالب گردیده ،ولی بررسی دقیق نصوص و منابع دینی نمایانگر آن است که این فقه دارای رویکردی اجتماعی است.

عدالت اجتماعی و راه های بسط آن در جوامع مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده و هست. تحقق عدالت در جامعه با اجرای تکافل اجتماعی از جمله نظریاتی است که توسط شهید سید محمد باقر صدر در قالبی نو ارایه و تشریح گردیده است. آنچه که این پژوهش در صدد است تا با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتب شهید صدر به آن پاسخ ومورد تحلیل قرار دهد؛ نقش تکافل در بسط عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شهید صدرعلاوه بر ترغیب امت به مشارکت در تکافل به عنوان یک وظیفه شرعی، حاکم اسلامی را موظف به تامین منابع تکافل از قبیل اخذ خمس و زکات و دیگر منابع و نیز نظارت بر اجرای تکافل اجتماعی نموده تا با اتخاذ تصمیم در منطقه آزاد فقهی سطحی قابل قبول از معیشت را برای نیازمندان فراهم و از این طریق فقر را کاهش و اختلاف طبقاتی را به حداقل رساند.

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارآمدی معلمان شهر قم بر اساس الگوی معلم کارآمد متناظر به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا،کمی، از نوع روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش معلمان دوره های مختلف تحصیلی ابتدایی و متوسطه شهر قم بوده که تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از الگوی معلم کارآمد از پژوهش (جمالو و دیگران،1399) بوده است که روایی و اعتبار پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک گروهی و آزمون فریدمن در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که ،بطورکلی وضعیت کارآمدی معلمان شهر قم از نظر ابعاد سه گانه معلم کارآمد ،یعنی،باور و نگرش،توانایی و شایستگی و عملکرد و رفتار، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.اما وضعیت معلمان در 22 مولفه از 80 مولفه معلم کارآمد ، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به توجه بیشتر دارد

این پژوهش به منظور اعتبار سنجی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی اکر در سال 1399- 1398 انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ روش، از نوع تحقیقات ترکیبی(کمی- کیفی) و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده، که در رویکرد کیفی از روش سنتز پژوهی استفاده شده و برای اعتبارسنجی آن از روش توصیفی از نوع پیمایشی، با استفاده از روش نسبت روایی محتوایی لاوشه و آزمون یو من ویتنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 20 نفر از دبیران پژوهشگر برتر دوره دوم متوسطه استان آذربایجان غربی و 10 نفر از نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی که حداقل دارای دو تالیف کتاب و 5 مقاله علمی پژوهشی هستند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع داده ها انتخاب شدند. در این تحقیق، ابتدا با در نظر گرفتن الگوی اکر، عناصر برنامه درسی پژوهشگری مشخص و سپس برای پاسخ به سوالات تحقیق، ابتدا بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته، دیدگاه های دبیران پژوهشگر نمونه و نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی استخراج وسپس از طریق کد گذاری پاسخهای مصاحبه شوندگان کد بندی و مقولات نهایی مشخص و بر اساس آن الگوی نهایی تدوین شد.. سپس الگوی به دست آمده توسط دو گروه دبیران پژوهشگر و نخبگان برنامه درسی مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و دو گروه، اعتبار الگوی به دست آمده را تایید نمودند.

خواندن فرایندی فعال است که ظرفیت دانش کودکان را افزایش میدهد وعقاید و تفکر آنها را شکل داده و به آنها معنا میدهد. این جریان یک فعالیت ذهنی است که در آن ویژگی های فیزیکی، روانشناسی و بیولوژیکی افراد در حال فعالیت هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر ارتقاء مهارت های خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفتروش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد روش شناختی کیفی انجام گردید و روش پژوهش، تحلیل محتواست. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. شرکت کنندگان 33نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر گلستان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل اطلاعات همزمان با جمع آوری داده ها با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.

تحلیل داده ها منجر به استخراج سیزده موضوع اصلی، شانزده زیرموضوع و بیست و دو موضوع فرعی در 2مقوله اصلی با عنوان انگیختگی درونی و بیرونی شد.

نتایج نشان میدهد ارتقای مهارت خواندن اگرچه بستگی به خصوصیات درونی و شخصیتی افراد دارد، اما در این میان عوامل بیرونی چندی نیز اثرگذارند. لذا در پیوستار ارتقای مهارت خواندن ، فرد در یک سمت و عواملی نظیر خانواده، نظام آموزشی، کتابخانه ها و نظایر آن در سمت دیگر قرار دارند که هماهنگی و تلاش مشترک همه آنها ارتقا دهنده ی مهارت خواندن است.

تمام حقوقی که برای بشر در نظر گرفته شده از حیات تا ممات فرد است. پیش از پیشرفت های علم پزشکی توقف ضربان قلب و تنفس نشان دهنده وقوع مرگ بود؛ در تحلیل مفهوم دو اصطلاح مرگ مغزی و حیات نباتی از منظر جامعه شناسی و حقوق کیفری با نگرش پزشکی، این موضوع مطرح می شود، حیات نباتی بر خلاف انواع مرگ شخص مرده محسوب نمی گردد و دارای حیات است. در جرایم علیه اشخاص وقتی مجنی علیه در نتیجه ایراد صدمه در وضعیت حیات نباتی قرار می گیرد در کنار وضعیت حیات نباتی، برخی صدمات دیگر که از منظر اجتماعی به فرد آسیب دیده وارد می شود قانون گذار فقط دیه را به عنوان مجازات تعیین نموده است، لذا صرفا باید برای اعضا و منافعی دیه یا ارش تعیین نمود که از میان رفتن آن ها مسجل و تشخیص آن ها ممکن باشد. در این حالت صدمات وارد بر فرد می تواند شامل چندین جنایت باشد. در رویه قضایی مانند قضاوت(حقوقی-فقهی)و پزشکان قانونی همواره محل منازعه بوده است و این امر باعث طولانی شدن فرایند دادررسی می گردد. اثبات این امر که است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، در حقوق ما به قدر متیقن از آن اکتفا کردو وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع ،دیه تعیین میگردد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی فرصت ها و تهدیدات ایجاد شده توسط نهضت جنگل بر امنیت ملی ایران آن دوره می باشد.روش انجام این پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع تاریخی می باشد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که میرزا کوچک خان در سال 1300 خورشیدی، مصوباتی را در جنبش جنگل تنظیم نمود که اهم آن اصلاحات اساسی کلیه دوایر مملکتی؛ به نحوی که امنیت داخلی و آزادی ملت ایران و حفظ منافع خارجی را اطمینان دهد. همچنین مراقبت هییت دولت در فسخ قراردادهایی که ضد اقتدارات ملیه بوده و اهتمام در اجرای تعهداتی که در حفظ آزادی و استقلال دولت ایران است. چنین نتیجه گیری می شود که در نهضت جنگل روش سیاسی با رهبری میرزاکوچک خان و هدف اصلی آنان در برقراری امنیت ملی ایران بر پایه محورهایی استوار بوده و هدف آنان برقراری امنیت ملی بوده است. همچنین بر حسب توافق سران نهضت و بلشویک ها، هییتی مرکب از اعضای ایرانی و روسی به نام «روکم » (در رشت تشکیل شد و رهبری نهضت را بر عهده گرفت . که این توافق فرصت ها و تهدیداتی بر امنیت ملی ایران در پیش داشت.

می توان گفت جنایات احصاء شده در منشور نورنبرگ و منشور توکیو ، تا حدی با جنایات بین المللی به مفهومی که ما امروزه می شناسیم ، فاصله دارند ؛ برای نمونه در آن زمان نسل زدایی به عنوان یک جرم مستقل و دارای عنوان خاص وجود نداشت و ملاک تشخیص جنایات جنگی از جنایات بر ضد انسانیت این بود که جنایات دسته اول می بایست در مناطق اشغالی ارتکاب یافته باشند حال آن که جنایات دسته دوم، شامل آنهایی می شد که در خاک آلمان و یا سرزمین هایی که به کشور رایش سوم ضمیمه گشته بود، واقع شده بودند. به رغم آن که دادگاه نورنبرگ مدعی بود که حقوق بین المللی عرفی را در تفسیر منشور نورنبرگ به کار می گیرد، باید گفت اگر بتوان وجود چنین قواعدی را در آن زمان در ارتباط با جنایات جنگی پذیرفت، مسلما در مورد جنایات بر ضد انسانیت یا جنایات بر ضد صلح چنین نبوده است. نمی توان بر این حقیقت سر پوش نهاد که قضات مجبور بودند به منظور تبیین و تفسیر حقوق حاکم در این دادگاه ها، به حقوق کیفری ملی خود نیز مراجعه نمایند؛ مثلا، قضات این محاکم که می بایست موقعیت عامل اکراه را مشخص می کردند، چون در حقوق بین الملل پاسخی برای مساله وجود نداشت، ناچار از منابع حقوق داخلی کمک می گرفتند دادگاه هایی نیز که قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان را اجرا می نمودند، قواعد عموما پذیرفته شده حقوق . جزا را مطمح نظر قرار دادند.

دولت های انقلابی بعد از پیروزی به دلیل آن که ارزش ها و هنجارهای حاکم در عرصه داخلی و خارجی را ناعادلانه می دانند خواهان تغییر وضع موجود در عرصه داخلی و خارجی و جایگزینی آن با ارزش های جدید هستند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این امر کلی مستثنا نبوده است. ازاین رو انقلابیون ایران از همان آغاز به مخالفت با هنجارهای موجود پرداختند و خواستار جایگزینی آن با هنجارهای اسلامی شدند. نویسندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ گویی به چرایی مخالفت رهبران انقلاب اسلامی ایران با هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل هستند و در پاسخ این فرضیه را مطرح می سازند که نگرش مذهبی رهبران انقلاب به نظام بین الملل سبب گردید آن ها عناصر تشکیل دهنده نظام بین الملل موجود و ارزش های آن را به چالش بکشند و خواستار جایگزینی آن ها با ارزش ها و هنجارهای اسلامی شوند. چراکه این ارزش ها مبتنی بر ارزش های غربی و غیردینی هستند. همچنین مروجان این ارزش ها نیز از اعتبار لازم برخوردار نیستند و آن ها هدف آن ها از طرح این مسایل تحت فشار قرار دادن کشورهای آزادی خواه است.

در زمان اخیر مسیله مساجد بیش از پیش نیازمند یافتن راه حلی برای بهبود خود است برای این منظور نیاز به اصول و ضوابط معماری و طراحی در ساخت و بهره برداری مساجد شهری است . این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوالات است، اول اینکه سلسله مراتب به عنوان یک عنصر مهم شهری چگونه تاثیر خود را در عناصر فیزیکی مساجد دوره قاجار گذاشته است؟ و تاثیرگذارترین اصول طراحی عناصر کالبدی مسجد جهت حضور بیشتر مردم کدامند؟ در این مقاله به وسیله مطالعات میدانی و بررسی های کتابخانه ای به اصل سلسله مراتب در مساجد پرداخته شود سپس برای یافتن اصولی برای طراحی مساجد با تاکید بر سلسله مراتب شکلی، پیشنهادات طراحی با توجه به ویژگی های مساجد تهیه شد این پیشنهادات در قالب یک پرسشنامه در میان خبرگان به روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت سپس نتایج این پرسشنامه در نرم افزار SPSS v25 تحلیل شد تا رعایت یا عدم رعایت، میزان تاثیرگذاری، اهمیت و راهکار های استفاده شده برای انجام این پیشنهادات را در مساجد قاجار بررسی شود. راهکارهای پیشنهاد شده که سبب ایجاد سلسله مراتب شکلی عبارتند از افزایش عناصر الحاقی و تزیینی و مشخص کردن خطوط بام، کاربرد سطوح متنوع به لحاظ رنگ، استفاده از عناصر الحاقی برای تاکید و تنوع بخشی، طراحی متنوع خط بام بنا و عدم طراحی خط بامی صاف و یک دست و خشک، استفاده از تاکیدهای بصری و نقاط عطف در خط بام اشاره نمود.

نخبگان سیاسی برای همراه کردن افکار عمومی با عقاید خود، الگوهای ارتباطی خاصی دارند که یکی از آن ها استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از شبکه اجتماعی توسط نخبگان سیاسی برای هدایت افکار عمومی انجام گردیده است، بر اساس نظریه پردازی های انجام شده میتوان بیان نمود که الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی، شامل «توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری، توان همسانی کاربران و توان همگرایی کاربران» می شود. که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا مطالعه حاضر ازلحاظ روش توصیفی- اکتشافی است و جامعه آماری در این تحقیق 45 نفر از نامزدهای انتخاباتی استان ایلام است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه شبکه اجتماعی است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست نتایج با استفاده از نرم افزار Lisrell و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری شبکه های اجتماعی و استفاده از آن ها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی رابطه معنی دار وجود دارد.

 ظهور مجدد هم بستگی قومی در قرن بیست ویکم در دو شکل «رهایی بخش» و «نژادگرایانه»، برخی از احزاب سیاسی را وارد ورطه سیاست عملی کرده است. هم بستگی قومی به مثابه ایده رهایی بخش، در تاریخ مبارزات کردها -به عنوان بزرگ ترین ملت بی دولت در میان چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه- دارای اهمیت است. بررسی داده ها و حوادث تاریخی مرتبط با مسیله، و هویت کرد، نشان از تاثیرگذاری آن بر نظم منطقه ای و مسایل امنیتی خاورمیانه دارد. با تشکیل اقلیم خودمختار کردستان در شمال عراق، ایده هم بستگی قومی توانست به خود عینیت ببخشد. این عینیت بخشی، این بار در چارچوب فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه انجام گرفت. نظر به اینکه مسیله چالش کردها با دولت مرکزی همواره در این کشورها وجود داشته، این عینیت بخشی باعث مضاعف شدن مشکلات در شرایط بحرانی خاورمیانه شده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن فن کتابخانه ای و رسانه ای است، برآنیم تا علاوه بر بررسی رفتارهای متناقض دولت های مذکور در قبال دو اقلیم یادشده از منظر موازنه فراگیر، پاسخی برای این پرسش بیابیم که؛ هم بستگی قومی کرد در اقلیم های کردستان عراق و سوریه چگونه می تواند بر رفتار دولت های منطقه تاثیر بگذارد؟ نظر به داده های تاریخی در روابط کشورهای منطقه و جهانی با یکدیگر و به ویژه نسبت به مسیله کردها، با عینیت بخشی هم بستگی قومی در دو اقلیم کردستان، رفتارهای دولت های پیرامون نسبت به کردها از یک حس هم بستگی قومی به یک هم بستگی قومی عینیت یافته در حکومت های خودمختار، تغییر یافته است.

مخاطره یا ریسک، یکی از اساسی ترین موضوعات اقتصاد، به ویژه اقتصاد اسلامی است که نوع نگاه به آن در بسیاری از مسایل اقتصاد خرد و کلان تاثیری اساسی دارد. هرچند بعضی از آثار پژوهشی به این مسیله توجه نشان داده اند، اما در میان آثار اهل سنت، تنها اثر عوضیه (2010) است که به این مسیله به مثابه یک نظریه جامع و مانع پرداخته است. ما در این مقاله با نظر به کتاب عویضه و با بهره گیری از روش کشفی منسوب به شهید صدر، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در اقتصاد اسلامی، با نظر به ادله موجود در فقه شیعه، استحقاق سود در هر نوع فعالیت اقتصادی منوط به پذیرش ریسک از سوی عوامل مرتبط با آن فعالیت است؟ به این منظور ابتدا توضیح مفهومی مختصر از نظریه مخاطره ارایه کرده و پس از آن، در قالب تعریف هدف، ارکان، مفاد و شروط نظریه و معیارهای آن جایگاه این نظریه در اقتصاد اسلامی را تشریح کرده ایم. در ادامه، دلایل عقلی (تلازم حق و تکلیف) و نقلی (6 دلیل از آیات قرآن و 3 حدیث از احادیث منقول در منابع شیعی و سنی و همچنین مویداتی دیگر از قواعد فقهی) این نظریه را در منابع اهل سنت و تشیع بررسی نموده ایم. در پایان به این نتیجه رسیده ایم که با پذیرش مفهوم این نظریه می توان به معیاری اصیل برای بررسی مسایل جدید و مبتلابه جامعه دست یافت.

توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است توسعه سیاسی فرآیندی است که طی آن سه واقعه رخ می دهد. توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن است. در مقاله حاضر با کاربرد روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه گردآوری اسنادی، این موضوع محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که چرا و چگونه انضباط اداری در توسعه سیاسی نقش دارد؟ در یک جمع بندی می توان گفت متغیر انضباط اداری و سازمانی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و همچنین زمینه ساز توسعه سیاسی کشور می باشد.

در ایران باستان و بخصوص در آیین زرتشت با توجه به جایگاه نور و ظلمت دو نیروی اهورا و اهریمن(خیر و شر) که تعیین کننده تحول و تغییر در نظام آفرینش و رویاروی آنها در برابر هم می شود؛ نشانگر اهمیت آنها در آیین زرتشت می باشد، بگونه ای که برتری هرکدام از دو نیروی فوق موجب ظهور آثار آن در جهان می شود. در آموزه های این آیین که از این دو نیرو دو گوهر همزادی پدید آمد که یکی ازآنها گوهری پاک یا اندیشه فزاینده و سازنده است، و دیگری گوهری نا پاک یا اندیشه ای ویران کننده و تباه کننده بوجود آمده است. از حیث دیگر واژه " مینو" به معنای اندیشه و منش می باشد، انسان اگر با اندیشه و منش نیکو همراه گردد و با پندار نیک و گفتار نیک زندگی کند کم کم فرشته صفت می شود و سپنتا مینو میگردد. ولی اگر با اندیشه و منش اهریمنی زندگی کند، کم کم شیطان صفت و انگره مینو می گردد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل تطبیقی نور و ظلمت در آیین زرتشت و حکمت متعالیه است.

این پژوهش با هدف طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی به انجام رسید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. در فاز کیفی پژوهش و جهت دستیابی به مدل تحقیق، از روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. بدین منظور، انجام مصاحبه های عمیق با گروهی از خبرگان بازاریابی و مدیران ارشد مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی که به حوزه های مدیریت بازاریابی خدمات درمانی، بازرایابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، و مدیریت مراکز خدمات درمانی اشراف داشتند، در دستور کار قرار گرفت. در این فاز، از دو روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعا 9 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از سه نرم افزار SPSS، LISREL و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرسرمایه فرهنگی تجسدی (ارزش های درونی شده) ونهادی شده برگرایش به گونه های سنتی ومدرن خانواده دربین جوانان است.دراین پژوهش سعی دریافتن پاسخ این سوال شده که آیاسرمایه فرهنگی دردو بعد تجسدی و نهادی شده باعث گرایش به گونه سنتی یاگونه مدرن خانواده می شودیاخیر؟ شهرخرم-آبادیک جامعه درحال گذار از وضعیت سنتی ،ایلی وعشایری به وضعیت مدرن وجدیداست.ریشه های نژادی مشترک، احساس هویت ملی رادر این شهرمتجلی می سازد. امواج فرهنگی که از طریق برنامه های تلویزیونی ماهواره ای وارتباطات اینترنتی به مردم استان ارایه می شود در تغییرنگرش های آنان موثراست ودسترسی آسان و سریع مردم به ارتباطات اینترنتی و جو غالب برفضای مجازی موجود که متاثر ازبخش-غیرقابل انطباق شیوه زندگی غربی باشیوه زندگی ایرانی است به این تغییرنگرش،ابعادمتفاوتی داده است. باگسترش ارتباطات اجتماعی عینی ومجازی وبسط وتوسعه وسایل ارتباطی گرایش به نوگرایی به شیوه غربی در برخی از آحاد جامعه به ویژه نسل جوان شکل گرفت که منجربه دوشیوه زندگی اجتماعی براساس هنجارهای رسمی وشیوه زندگی براساس هنجارهای غیر رسمی یا همان سبک غربی یامدرن گردیددرروش ازلحاظ ماهیت داده هااز روش کمی،ازلحاظ هدف،کاربردی وازنظرگردآوری داده هاازروش پس رویدادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان 19 تا 29 ساله شهرخرم آباد به تعداد 90 هزارنفراست که با استفاده از جدول کرجسی ،مورگان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه تعیین وبا استفاده ازروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه محقق ساخته است.درتحلیل داده ها از نرم افزار spssوmatlab استفاده شدوبا بهره مندی ازروش فازی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش هرکدام ازمولفه های سرمایه فرهنگی گونه های مدرن حانواده افزایش می-یابدوسرمایه فرهنگی (در گرایش به گونه های سنتی ومدرن خانواده در جوانان شهرخرم آباد موثراست وهرچه میزان-آن بیشترشود این گرایش بیشتر می شود.

انتخابات یکی از موضوعات اساسی در کشورهایی است که نظام سیاسی آن برپایه شیوه برگزاری انتخابات بنا شده است.کاندیداها برای موفقیت در مبارزات انتخاباتی از ابزارها و تکنیکهای انتخاباتی بهره می گیرند.یکی از این ابزارها تبلیغات است .تحقیق فوق ترکیبی است. ماخذ احصاء این راهبردها مصاحبه های اکتشافی است.جامعه آماری در بخش کیفی استاد دانشگاه، مشاور نماینده مجلس، نماینده فعلی و پیشین مجلس بود که 19 نفر می باشد.دربخش کمی، 324 نفر از خبرگان در زمینه علوم سیاسی بود. آنگاه تحلیل داده های کیفی انجام شده است .باتوجه به نتایج بدست آمده، مدل بدست آمده در هشت بعد ابزار تبلیغات، نقشه راه تبلیغات، تصویر سازی از کاندیدا، اثربخشی پیام ها، بازخورد تبلیغات، شخصیت شناسی سیاسی رای دهندگان، شرایط حوزه انتخاباتی و درک رفتار رای دهندگان طبقه بندی شد. سپس این عوامل در قالب پرسش نامه ای تنظیم شد و برای محاسبه میزان اعتبار آن، سنجه مورد نظر در اختیار 8 تن از خبرگان قرار گرفت و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت. پس از در نظر گرفتن نظرات خبرگان، پرسش نامه نهایی در کارشناسان امر توزیع گردید و اطلاعات حاصل از آن برای بررسی سوالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل های آماری، نشان داد که مدل بدست آمده از برازش مناسبی برخوردار است

تغییر جنسیت یکی از مسایل نوپیدای جامعه جهانی است.که با پیشرفت علم پزشکی و روانشناسی امکان انجام آن بیش از پیش فراهم شده است.به علت تمایل روز افزون این گروه به فرایند تغییر جنسیت کم کم تغییرجنسیت به صورت یکی از موضوعات پرچالش جامعه ی جهانی درامده است.بعضی اصول این امر جهانی و اسلامی است که عبارتند از: اصل آزادی، اصل کرامت انسانی، اصل نفی ضرر،هدف از این پژوهش، ایجاد رویکرد یکسان در سراسر جهان اسلام و جامعه ی جهانی می باشد.در مورد تغییر جنسیت میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق می باشد.قاطع فقهای شیعه قایل به مشروعیت (مطلق) تغییر جنسیت می باشند.هر یک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی استناد کرده اندکه از مهمترین این دلایل: آیات و روایات می باشد.محقق در این رساله با روش توصیفی،تحلیلی، به تبیین مواضع فقها و روانشناسان و وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته ومشاهده شده که: اقوال مختلفی در این خصوص شکل گرفته ، در پایان انچه که ازتحقیق بدست امده این است که :یافته ها حاکی از آن است که احکام اسلامی متفاوتی از ناحیه ی مذاهب مختلف اسلامی از قبیل: جواز مطلق، جواز مشروط، حرمت مطلق وحرمت مشروط در این خصوص شکل گرفته است.ودر نهایت نظریه ی مشروعیت مطلق به دلیل منطبق بودن با واقعیت وادله شرعی وعرفی مورد پذیرش فقهای امامی مذهب و علمای علم روانشناسی قرار گرفته، پس از کنکاش فراوان این نتیجه حاصل شد که از نظر علمای روانشناسی تقریبا"مخالف جدی در خصوص تغییر جنسیت وجود ندارد.

روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 است. روش نمونه گیری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود که بر اساس این نوع روش نمونه گیری تعداد 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه اعتبارسنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم بوده است. نتایج نشان داد که بین مقادیر عوامل زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردها و تعاملات بر تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

این تحقیق با هدف طراحی مدل جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان) حاصل شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق ازلحاظ هدف بنیادی - کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - اکتشافی است و به وسیله مصاحبه های تخصصی (مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته) با خبرگان و صاحب نظران (شامل کلیه اساتید وهیات علمی و کارکنان با تجربه و مدیران کارکنان دربانکهای ملی استان اصفهان) تا رسیدن به اشباع نظری حاصل شده است. یافته ها نشان داد شرایط علی تاثیر گذار بر جاه طلبی بیشتر ریشه رد منصب طلبی اقتدار و شهرت نهفته است در پژوهش حاضر عوامل زمینه ای دارای (5 مضمون اصلی) ؛ عدم تعهد، عدم نظارت، عوامل سیاسی و فردی و اقتصادی مبتنی بر عوامل زمینه ای تاثیر گذار بر جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران (بانکهای ملی استان اصفهان) می باشد. شرایط مداخله گر به دلیل مشکلات زیر ساختی، نمی توانند به درستی اجرا شوند و در نتیجه سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهد شد در راهبرد های به کار گرفته شده درسازمان (استراتژی عدم هدایت، استراتژی عدم تغییر، استراتژی توقف گویای به کار گیری استراتژی های منسوخ بوده که سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهند شد.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی آن رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیش تر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد.در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرایم علیه امنیت دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. در حقوق کیفری مدرن (یا به تعبیری حقوق کیفری دشمن مدار یا امنیت مدار)، بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک، مجرم یک دشمن است و برخورد مقنن و دولت با مجرمین، بر پایه ی طرد و اخراج از جامعه است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های قانونگذاری ابهام زا، توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی با هم تطابق و شباهت دارند و در زمینه های جرم انگاری مستقل معاونت، بکارگیری قیود حداقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام با هم تفاوت دارند.

این پژوهش به بررسی اثربخشی استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد نظر این تحقیق عبارت از همه ی مشتریان فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شهر شیراز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار خرید مشتریان جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون بارتلت، روایی پرسشنامه بازاریابی سبز و پرسشنامه رفتار خرید مشتریان تایید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز موثر است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که بین دیدگاه مشتریان زن و مرد در مورد تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز تفاوت معناداری وجود ندارد.

امروزه مسیله پولشوی و سوء استفاده دولتها و گروه های تروریستی از آن سبب شده است تا این مسیله در دستور کار جامعه بین الملل قرار گیرد و در این راستا مبادرت به اقدامات متفاوتی نمایند که از جملهی آنها میتوان به« FATF» اشاره نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسیله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. سوالی که در مقاله مطرح است این است که اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چگونه قایل ارزیابی میباشد؟ در پاسخ به سوال این فرضیه مطرح است که:«به نظر میرسد اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از دو منظر قابل ارزیابی است از یک طرف باعث رونق و گشایش در نقل و انتقالات پولی و مالی بین المللی برای ایران خواهد شد و از دیگر سو خطر کنترل بیش از اندازه و غیر منطقی کشورهای غربی را بر مسایل داخلی ایران در پی خواهد داشت» نتیجهگیری از مقاله نشان میدهد که الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

بیع از جمله واژه هایی است که در فقه اسلامی به عنوان یکی از پرکاربردترین واژه ها شناخته می شود. و جدای از اینکه در دوره نوین وارد قوانین مدون گردید قبلا از آموزه های اخلاقی پیروی نموده است. فقهای اسلامی هر یک به تعریفی از ماهیت، ارکان و انواع بیع به عنوان یکی از عقود معین و مهم اسلامی پرداخته اند. در خصوص بیع باید گفت که در برخی از تعاریف، فقهای متقدم امامیه ماهیت آن مبادله دو مال دانسته شده، این در حالی است که مشهور فقهای اسلامی ماهیت آن را ایجاب و قبولی می دانند که مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می گرداند.هدف ما در این تحقیق تحلیل آموزهای اخلاقی با فقه و حقوق در باب بیع با تاکید بر نظر امام خمینی(ره) و دیگر فقهای امامه می باشد.

این مقاله بصورت توصیفی و تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش بردای تهیه و تدوین گردیده است.

یافته های تحقیق:

یافته ها حاکی از این است که آموزه های اخلاقی در بیع در حقوق اسلامی نقش ارزنده ای دارد به گونه ای که در تعاریف فقهای متاخر و معاصر امامیه گونه ای تحول معنایی در تفسیر بیع به چشم می خورد. و از منظر امام خمینی و سایر فقهای اسلامی عناصر تملیک و ملکیت در بیع مفاهیمی هستند که از گستره مفهومی وسیعی برخوردارند و این همان وجه برتری و تمایز نظر فقهای امامیه، با تاسی از آموزه های اخلاقی و معنوی دینی، نسبت به حقوقدانان پیرامون حقیقت بیع است.

کشورهای ایران و پاکستان از مهم ترین بازیگران منطقه جنوب غربی آسیا می باشند،. اقتضایات سیاسی و ژیو استراتژیکی میان دو کشور ایران و پاکستان علی رغم وجود تضاد در منفعت ها و دورنمای سیاسی درباره مسایل منطقه ای و جهانی، سبب پیدایش رابطه ی نزدیک میان دو کشور شده است که در این میان، مولفه ظرفیت های تجاری و بندری بنادر گوادر و چابهار نقش تعیین کننده ای در توسعه این روابط دارد. با توجه به اهمیت تاثیر این دو بندر در مناسبات بین المللی دو کشور و تاثیر به سزایی که در رشد و توسعه مناطق پیرامونی خود دارند، در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ظرفیت های راهبردی دو بندر در توسعه مناطق پیرامونی و همچنین رشد تقارب و هم سویی در ارتباطات دو کشور پاکستان و ایران و منطقه خواهیم پرداخت و فرصت ها و چالش های پیش رو در دستیابی به راهبردی مبتنی بر همبستگی و همگرایی در مناسبات دو کشور را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در این مقاله سعی بر آن است تا به این سوال اساسی پاسخ دهیم که ظرفیت های راهبردی بنادر چابهار و گوادر چه تاثیری بر روابط متقابل پاکستان وایران دارد؟ بنطر می رسد شکوفاتی ظرفیت های راهبردی بنادرچابهار و گوادر در حوزه خدماتی،ترانزیتی ، اقتصادی و افزایش همگرایی و همبستگی منطقه ای بین دو بندر و در نتیجه افزایش سطح خدمات و ترانزیت و درآمد دو منطقه، تاثیر مستقیمی بر توسعه افزایش ظرفیت های اقتصادی مناطق محروم دو بندر و همچنین گسترش کمی و کیفی روابط پاکستان و ایران دارد.

در راستای بررسی برنامه های توسعه در دوران پهلوی دوم باید بیان داشت که هیچ یک از برنامه های توسعه پیش از انقلاب نگاه جامع و بومی به توسعه نداشتند. می توان گفت که دولت ایران در دهه 1350 یعنی سال های اجرای برنامه های پنج گانه، دولتی کاملا وابسته بوده است. با طرح این سوال اصلی که «برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره پهلوی دوم با کدام یک از روش های سیاست گذاری نهادی، انتخاب عمومی و مدل گروهی سازگاری داشته است؟»، مقاله حاضر به بررسی و تحلیل الگوهای سه گانه عصر پهلوی دوم پرداخته است. توسعه این دوره مبتنی بر ترقی و مدرنیزاسیون غربی بوده است. افزون بر این، عنصر دین در پیشرفت، آبادانی و در کل در نظام برنامه ریزی و طرح های توسعه نقش نداشته است؛ توسعه ای که به لحاظ کمی، فقط رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن عوامل کیفی و بومی سازی توسعه مدنظر داشته است. توسعه اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم در پنج برنامه، با دستاوردها و البته کاستی هایی همراه بوده است و هر یک از این پنج برنامه با یکی از الگوهای سه گانه سیاست گذاری سازگاری داشته است. مقاله حاضر، به بررسی انطباق برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم با الگوهای سیاست گذاری سه گانه پرداخته است.

جریان چپ در تاریخ معاصر ایران به عنوان جریانی عمده قلمداد می شود که از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی همواره نقش فعالی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشته است. پس از انقلاب اسلامی با توجه به زیست فکری جریان های چپ در منازعات گفتمانی، نقش فعال تری در مباحث علمی ایفا می کنند. جریان چپ ایرانی که به تغییرات انقلابی، ساختاری، دفعی و حتی ضدیت با سرمایه داری و امپریالیسم برخاسته از آن با چاشنی نوسازی بومی می نگرد، به مدرنیته با جهت گیری های عقلانی، علمی، اومانیستی و سکولار گرایش دارد. رویکرد انتقادی نسبت به تیوری های توسعه و رد نظریه های کلان نوسازی و گرایش به سوی مدرنیته سوسیالیستی را می توان از مشخصه های فکری آنها برشمرد. این جریان تلاش می کند تا با رهیافت انتقادی به بازاندیشی در نقش و کارویژه دولت بپردازد. از این رو در این پژوهش می کوشیم تا با بهره گیری از روش جریان-شناسی سیاسی، رویکرد نمایندگان فکری این جریان را مورد واکاوی قرار دهیم. آنچه از رهیافت جریان چپ برمی آید این است که در تحلیل مناسبات جامعه و دولت بر روی نقش طبقات اجتماعی تاکید دارند و می کوشند تا شکل گیری دولت مدرن و سکولار را در فرآیند توسعه و نوسازی ارزیابی کنند. نمایندگان فکری این جریان، ضمن برشمردن جایگاه نسبی و مستقل برای دولتها، شرط توسعه و نوسازی را نه در تقویت و گسترش اقتدار دولتها، بلکه در تکامل و بسامانی جامعه مدنی در سپهر قدرت و سیاست می دانند. مقاله حاضر می کوشد تا آراء و اندیشه های متفکران جریان چپ درباره ی جایگاه دولت را مورد بررسی قرار دهد.

پرسش در خصوص دوگانه ثروتمندی- ساده زیستی و نسبت میان این دو مفهوم، از سوالات بسیار مهمی است که پاسخ به آن مبتنی بر مبانی دینی و سیره ایمه (علیهم السلام) ممکن خواهد بود. دقت در این موضوع منجر به طرح یک سوال بسیار مهم میشود و آن اینکه اصولا ثروت و ثروتمندی از منظر دینی مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ به بیان دقیقتر؛ فردی که خود را معتقد به مبانی دینی میداند آیا میتواند ثروتمند باشد و یا اینکه داشتن ثروت از نگاه دینمدارانه با ممنوعیت رو به رو شده است. در صورتی که ثروتمندی را از دیدگاه دینی مورد پذیرش بدانیم، پرسش بعدی آن خواهد بود که در صورت ثروتمند بودن، آیا بهره بردن عملی از آن برای زندگانی شخصی به هیچ قیدی مقید نشده است؟ دقیقتر آنکه شریعت، ثروتمندان را به ساده زیستی دعوت نموده است و یا اینکه بهره بردن از ثروت را در زندگی شخصی به طور مطلق آزاد گذارده است. این تحقیق با بهره گیری از روش استنباط فقهی در بررسی سیره و منابع روایی، نشان خواهد داد که از دیدگاه ایمه (علیهم السلام) «ثروتمند بودن» و «بهره بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی» دو مفهوم مستقل میباشند به گونه ای که «ثروتمندی» مجاز قلمداد شده است لکن «بهره بردن عملی از ثروت در سطوح شخصی زندگی» دارای معیارها و قیود مشخصی میباشد که در طول این پژوهش به بیان این معیارها خواهیم پرداخت.

دوره پس از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تاریخ رویارویی روشنفکران ایرانی با مدرنیته، نسل جدیدی از متفکرانی را در خود دارد که در عین دسترسی و مطالعه فراوان در آثار تاریخی با لایه های عمیق تری از فرهنگ و تمدن غربی آشنا بودند. این پژوهش بر آن است که با تمرکز بر اندیشه یکی از مهمترین متفکران این دوره یعنی سید مرتضی آوینی، در قالب نظریه بحران اسپریگنز به روش تفسیری و گردآوری اطلاعات از متون اصلی متفکر فوق، به این پرسش پاسخ دهد که آوینی بحران سامان سیاسی را چگونه دلیل یابی و برای برون رفت آن چه تجویز آرمانی ارایه کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آوینی بحران اساسی جامعه اسلامی را تهاجم اقتصادی و فرهنگی غرب می داند و به نظر او، این بحران ناشی از تکنولوژی مدرن غربی، ظاهربینی و ترس است. بنابراین بازگشت به مبانی قرآن و عترت جامعه آرمانی و سه راه حل غرب شناسی و فهم ظلمات کنونی منبعث از تمدن غرب، مرعوب نشدن در برابر تکنولوژی های مدرن و اصلاح نظام آموزشی را به عنوان راه حل خروج از بحران تجویز می کند .

چکیدهاین مقاله به دنبال بررسی گذار به دمکراسی در چین و ایران در اواخر قرن 20 م با توجه به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دو کشور می باشد. هر دو کشور در اواخر قرن 20م به دنبال یک سری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بودند ولی دمکراتیزاسیون مدل خطی با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی گذار به دمکراسی مورد نظر برخی تیوریسن ها در دو کشور رخ نداد. این سوال مطرح می شود چرا با وجود اینکه تغییرات اقتصادی و اجتماعی به عنوان پیش شرط دمکراسی در دو کشور به طور نسبی رخ داد ولی دمکراتیزاسیون از پایین در دو کشور رخ نداد؟روش پژوهش تاریخی تطبیقی می باشد سعی خواهد شد موانع دمکراتیزاسیون در دو کشور ایران و چین با وجود برخی تشابهات مانند افزایش تولید ناخالص ملی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط و غیره در دو کشور تنبین گردد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ سنتی کنفوسیوسی مبتنی بر جامعه هماهنگ و میرات نهادی لینیستی حزب کمونیسم مبتنی بر انحصار قدرت در چین و فرهنگ اسلامی مبتنی بر حاکمیت الهی در ایران و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم در هر دو کشور امکان دمکراتیزاسیون از پایین را تضعیف کرده است و صرفا دمکراتیزاسیون از بالا را امکان پذیر کرده است.

انتخابات وسیله ای است که بواسطه آن می شود توان اراده شهروندان را در بوجود آوردن نهادهای سیاسی و تعیین مجری اقتدار سیاسی مورد توجه قرار داد. انتخابات پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که در نهایت بروندادی سیاسی دارد و یکی از وجوه بنیادی تشکیل دهنده سیستم های مردم سالار و بخش جدایی ناپذیر مردم سالاری به شمار می آید. رقابت های انتخاباتی، عمده ترین وسیله ای است که کارگزاران دولتی را ناچار به پاسخ گویی در مواجه با مردم و قبول به نظارت آنها می نماید. هدف مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهر شیروان بود.

پژوهش پیمایشی، حجم نمونه 381 نفر و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای بوده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

بین اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و رفتار انتخاباتی رابطه وجود داشت. هم چنین بین بی قدرتی سیاسی و رفتار انتخاباتی رابطه معنادار وجود نداشت.

عوامل تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی در شهر شیروان شامل اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی است.

یکی از مهمترین موضوعاتی که در جامعه شناسی هر جامعه ای مطرح می شود، ساختار قشربندی در آن جامعه است. قشربندی اجتماعی ریشه بسیاری از مسایل اجتماعی است، در عین حال خود نیز معلول عوامل دیگری است. درخصوص قشربندی در ایران نیز هر چند کارهای تحقیقاتی ارزشمندی وجود دارد، اما در این میان جای پژوهشی جامع که مبتنی بر آمارهای معتبر باشد، و تصویری واقعی از قشربندی در جامعه ایران معاصر ارایه نماید، خالی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ساختار قشربندی در ایران (1390-1355) است. این مهم با توجه به نظریات مطرح در ساختار قشربندی جامعه و همچنین آمارهای بدست آمده از سرشماری های انجام شده، صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر قشربندی جامعه ایران به چهار قشر «قشر بالا»، «قشر متوسط سنتی»، «قشر متوسط جدید» و «قشرپایین» است که در این میان سهم قشر بالا از جامعه ایران ناچیز و سهم قشر پایین نسبت به قشرهای دیگر بالاتر است. این موضوع بیانگر نابرابری در جامعه و همچنین وجود زمینه های گرایش های پوپولیستی در جامعه ایران است.

مفهوم و نظریه سرمایه اجتماعی از دهه 1990 به این سو با اقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و...) مواجه شده است. از طرفی سرمایه اجتماعی برخلاف کشورهای توسعه یافته، در دولتهای توسعه نیافته، خیلی جدی گرفته نشده، به ویژه نقش و تاثیرات سیاسی آن مورد غفلت بیشتری واقع شده است، این درحالیست که امروزه، سرمایه اجتماعی در مقوله توسعه بسیار مورد توجه دانشمندان و نخبگان علمی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. سپس با استفاده از پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت شهروندان بررسی گردیده است این مطالعه از نظر هدف توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری این پژوهش کل شهروندان بالای 18 سال شهر مهران می باشد حجم نمونه 383 نفر شهروندان مهران که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.نتایج تحلیلهای آماری چندمتغیره از جمله آزمون ضریب همبستگی پیرسن، رگرسیون، آزمون کای اسکور، آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) و آزمون همبستگی تاو کندال نشان داد که ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و امنیت مرز مهران در سطح معنی داری 05/0 معنادار بوده و نمایانگر وجود ارتباط است. بدین معنی که هرچه میزان سرمایه گذاری در ابعاد سرمایه های اجتماعی ابیشتر شود امنیت اجتماعی شهروندان مرز مهران نیز افزایش پیدا می کند.

اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری ایران، بدین معنی است که افراد در شرایط مساوی در برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باهم تفاوتی نداشته باشند. مانند عدم معافیت مالیاتی، عدم تشکیل دادگاه اختصاصی ویژه، عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و امور استخدامی و... اصل برابری مستلزم این است که شهروندان و افراد جامعه از مزایای اصل برابری و منع تبعیض مانند برابری در خدمات عمومی و اداری بهره مند گردند. اما در نظام اداری ایران این اصل بیشتر از سایر حوزه ها مورد استثنا و نقض قرارگرفته است. ضمن اینکه در تعارض با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل حاکمیت قانون، اصل دادرسی منصفانه، اصل شایسته گزینی و اصل پاسخگویی و مغایر با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و... می باشد. پاره ای از قوانین یا رویکردها مانع از حضور برابر شهروندان به طور مساوی در بسیاری از مناصب عمومی ازجمله مناصب ریاست جمهوری، خبرگان و مشاغل قضایی و مناصب نظامی می توان اشاره کرد. اگرچه در برخی از تبعیضات تحت عنوان تبعیض مثبت (روا) قابل توجیه می باشد و از آنها گریزی نیست. اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری که متاثر از تصمیمات غیر عقلایی و خارج از ضوابط مقامات حقوق اداری است و به عنوان موارد نقض اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری محسوب می گردد. بطوری که استفاده غیرمنطقی و بعضا خلاف قانون از صلاحیت تشخیصی و اختیاری در اداره امور سازمانی توسط مقامات و مسیولان اداری که منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سلیقه ای می شود.

از آنجا که کاربرد داوری آنالین در اختالفات و منازعات سبب صرفهجویی در زمان و افزایش کارآیی و تسریع در امر دادرسی میگردد، طرفین دعوا میتوانند با دسترسی به یک وبسایت و تکمیل فرمهای مربوط به تشریفات داوری به صورت الکترونیکی اختالفی را مطرح و از ادعای خود دفاع کنند. داوریآنالین سرعت و کارآیی داوری را افزایش میدهد. سیستمهای بایگانی اسناد که در پایگاه های اطالعاتیوجود دارد به طرفین این امکان را میدهد که اسناد بسیاری را با سرعت قابل توجهی از هر مکانجغرافیایی و با هر فاصلهای بدون پرداخت کمترین هزینهای در فضای مجازی ارایه دهند. این مسایل سبب توجه مجامع محتلف به امر داوری آنالین در نظامهای حقوقی شده است. هرچند تاکنون از داوری آنالین در نظام حقوق ایران سخنی به میان نیامده است، اما ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس میشود. همچنین در حقوق فرانسه، هیچ گونه ابزار فراملیتی یا مربوط به اتحادیه اروپا که داوری آنالینرا به صورت جداگانه از داوری آفالین تنظیم کند وجود ندارد. این موضوع حتی در رابطه با تنظیم حل 1 اختالفات آنالیننیز صادق است. به همین ترتیب، داوری آنالین به همان شیوهای که داوری عادی است، تنظیم میشود. با این حال، ویژگیهایی برای داوری آنالین وجود دارد که نشان میدهد این موردباید برای تنظیم دادخواست اصول متمایزی داشته باش.

نیک می دانیم که مسیله مهم ترین مولفه ساختاری سیاست گذاری و مدیریت در هر حوزه است. از نظر پوپر، برای هر جست و جوی علمی بایستی مسیله ای گزیده داشت و معلوم کرد به دنبال چه هستیم. از آن جا که سوال اصلی پژوهش ما عبارت بود از این که: «مهم ترین آسیب های سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توسعه پایدار (با تاکید بر مدیریت بحران آب) چه می باشد؟» درصدد بر آمدیم که طی فصول مختلف رساله، چهار مولفه فرضیه اصلی خود را براساس طرح نظریه های سیاست گذاری به ویژه در چارچوب نظریه سیاست گذاری گروهی آزمون نموده و از بین نظریه های متعدد مطروحه در خصوص توسعه پایدار، بیانیه 27 بندی سازمان ملل در ریودوژانیرو که به «منشور زمین» شهرت دارد، برگزیدیم. بدین ترتیب، ناهماهنگی و عدم انسجام در ساست گذاری زیست محیطی و بی توجهی به رویکرد علمی- تجربی و نظرات کارشناسی در ساختارها و قوانین و نیز عدم اتخاذ رویکرد سیستمی در سیاست گذاری زیست محیطی و مدیریت بحران آب در ج.ا.ا را به عنوان مهم ترین اسیب ها مطرح کردیم و با عنایت به تحقیقات پیشین و مطالعات انجام شده دریافتیم که راه حل در اتخاذ مدل و نظریه گروهی سیاست گذاری می باشد که متاسفانه طی سالیان گذشته توسعه پایدار را کم و بیش نادیده گرفته و علاوه بر دامن زدن به بحران های زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همچنین «کمبود آب» را به «بحران آب» تبدیل کرده ایم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ما نیز در این رساله روش توصیفی- تحلیلی بود.

 امروزه توسعه و انجام اصلاحات حقوقی و قضایی همگام با توسعه اقتصادی به باور بسیاری از صاحب نظران از وظایف حتمی و جدی حکومت ها به شمار می رود. مطالعه قوانین کیفری ماهوی و شکلی حکایت از این دارد که ساختار قضایی ایران، در عرصه حرکت به سمت آزاد سازی اقتصاد دولتی و خصوصی سازی بخصوص در مواجهه و مبارزه با جرایم اقتصادی و حوزه کسب و کار و تجارت از ظرفیت ها و توانایی حقوق کیفری مدرن بهره کافی نبرده است و مراجع قضایی از اقتدار کافی برخوردار نیستند.به نظر می رسد نظام قضایی کیفری می تواند با ساز و کارهای نظامند در قضازدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی از جرایم حوزه کسب و کار و ایجاد زمینه های بهره مندی از شیوه های عدالت ترمیمی از جمله میانجی گری از یکطرف و از همه مهمتر با ایجاد دادرسی افتراقی در مبارزه با جرایم اقتصادی مخل امنیت اقتصادی مانند تشکیل پلیس ویژه ، تاسیس مجتمع قضایی مرکزی اقتصادی در حمایت کیفری از خصوصی سازی و استقرار نظم بازار ، کمک به فعالیت سالم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا نماید.

شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی غیردولتی در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی و خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارتهایی گردد که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آن با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد بررسی حقوقی و فقهی آسیب های ناشی از قصور شهرداری در فضای سبز شهری است.

این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است

هر چند که در ماده یازده قانون مسولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسیولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا ناشی از ترک وظایف و تکالیفی است که موجب ورود خسارت به اشخاص به صورت عمد یا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن چگونگی و میزان مسیولیت شهرداری در فضای سبز شهری می شودملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

تصمیم گیری مصرف کنندگان پیچیده تر از آن است که در مدل های سنتی اقتصاد به تصویر کشیده شده است. مدل های اقتصادی در توصیف رفتار انسان ناتوانند بدین دلیل که نمی توانند به بخش ناخودآگاه ذهن انسان دسترسی پیدا کنند و این بخش ناآگاه نقش مهمی در تصمیم گیری ما ایفا می کند. امروزه محققین در حال بررسی فراوانی، مکان و زمان فعالیت های هوشمند در سطح غیرعادی می باشند تا از این طریق بتوانند به بازاریابان در درک بهتر مشتریان و کاهش میلیون ها دلاری که صرف ابزارهای بازاریابی سنتی و نتایج محدودی که نمی تواند پس زمینه پنهان در رفتار مصرف کننده را شرح دهد، کمک کنند. آگاه نبودن از بخش ناخودآگاه مصرف کننده باعث می شود هر ساله محصولات بسیاری پس از عرضه به بازار با شکست مواجه شوند. هدف این پژوهش مدلی مبتنی بر رفتار مصرف کننده برای شناسایی ساختار بازار به منظور نظارت بر رقابت محصول است. مطالعه حاضر، تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین از نظر روش پژوهش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا (برند گوشی تلفن همراه سامسونگ) می باشد. نتایج تحقیق همچنین پیامدهای مدیریتی در مورد شکل دهی به رقابت با استفاده از استراتژی های مختلف مدیریت محصول در پلتفرم های تجارت الکترونیکی را ارایه می دهد.

حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی حکمی با هم اختلاف دارند. برخی ریشه اینگونه شرکت را به حقوق روم ارجاع داده و استدلال می نمایند که این حقوق وجود شرکتی که مالکیت مشترک آن صرفا خانوادگی بود به رسمیت شناخته که افراد غیرفامیل حق ورود در این شرکت را نداشتند. حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی با هم اختلاف دارند. ظهور اولیه نشانه های شرکت های با مسیولیت محدود و تضامنی بود. با گسترده شدن صنایع دستی و بزرگ شدن حجم این صنایع، دیگر شرکت های تضامنی محصور به برادران و پسران نمی شد بلکه آشنایان و دوستان نیز در آن وارد شدند. ایده نمایندگی طرفینی در استقرار مسیولیت شخصی و تضامنی اعضای این شرکت در برابر اشخاص غیر، نقش مهمی را ایفاء نمود. لیکن پس از ظهور قرارداد شرکت و برقراری سیستم ثبت و اعلام شرکت ها دیگر نیازی به ایده نمایندگی طرفینی نبود و هر شریک چنانچه وارد معامله ای می شد شریک دیگر را در مقابل شخص ثالث ملزم می کرد. شرکت تضامنی حکمی نمونه بارز شرکت های اشخاص محسوب می شود و به تنهایی کلیه خصایص ممیزه این نوع شرکت ها را در بر دارد. این شرکت به اعتبار اشخاص تشکیل دهنده آن بوجود می آید و انقضاء آن نیز به زوال این اعتبار متوقف است.

شرکت ها برای دستیابی به بازارهای منظم سرمایه باید سرمایه گذاران و ذی نفعان را با اطلاعات مرتبط، قابل اطمینان و به موقع تامین نمایند. حسابداری ، حسابرسی و ساختار حاکمیت شرکتی که آن ها در داخل آن فعالیت می کنند اجزای ضروری در جریان اطلاعات به شرکت کنندگان بازار سرمایه هستند. با این حال، شکست های اخیر حسابداری وحسابرسی، نیاز به پیشرفت های اساسی در این مولفه ها را نشان داده است. هدف این پژوهش آزمون ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تاثیر مفاهیم کیفیت گزارشگری شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردها و قوانین، ابعاد مختلف ویژگی های کیفی مفاهیم گزارشگری در نظر گرفته شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1397-1391 شامل 609 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اهمیت معیارهای خطر حسابرسی تعیین گردید. یافته های پژوهش حاکی است که از بین ویژگی های کیفی مفاهیم گزارشگری تنها به موقع بودن ، انتخاب خاصه ، بیان صادقانه و محافظه کاری شرطی بر ریسک حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

حیض که از آن به عنوان خون ریزی ماهیانه زنان تعبیر شده است، یکی از موضوعاتی است که زندگی نیمی از جمعیت هفت میلیارد نفری امروز دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده است. این امر حاکی از اهمیت این موضوع است. عادت ماهانه که اکثریت قریب به اتفاق زنان دچار آن می شوند، خونیست که غالبا سیاه، سرخ، گرم و غلیظ است که با فشار و سوزش همراه است. صدق این عنوان با این شروط محقق می شود: زن بالغ باشد، یایسه نباشد، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، در مدت سه روز خون مستمر و مدام باشد و تا خون بعدی ده روز طاهر باشد. زنان حایض، به چند دسته تقسیم می شوند: قسم اول زنان صاحب عادت که این قسم خود سه دسته اند: صاحب عادت وقتیه عددیه، صاحب عادت وقتیه و صاحب عادت عددیه، قسم دوم مبتدیه، قسم سوم مضطربه و قسم چهارم ناسیه. زنان در ایام حیض دارای احکامی به این شرح می باشند: عدم صحت نماز، روزه، طواف و اعتکاف، حرام بودن ورود به مسجد، مس نام خداوند و قرآن، خواندن سوره های سجده دار، مقاربت و...

تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه که در بند پنجم از سیاست های کلی قضایی مصوب 1379 مورد توجه قرار گرفته است، ترسیم کننده ی معضلاتی است که نظام عدالت کیفری ایران را در تقابل با نهادهای نسبتا مستقل از قوه قضاییه درگیر ساخته است. موازی کاری ها، اجرای سیاست های قضایی ناهمگون و اعمال نفوذ ناروا که از پیامدهای عدم تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه و دخالت قوای دیگر در این امور است، ضرورت آسیب شناسی و ارایه راه کارهای اجرایی برای حل این معضل را موجب شده است. از این رو در این مقاله با واکاوی مفهوم امور قضایی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه در بستر اسناد بین المللی و حقوق داخلی، موارد نقض تمرکز امور قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی و آسیب شناسی می شود. بدین ترتیب مراجع شبه قضایی مستقل از قوه قضاییه (مانند سازمان تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف) و مراجع قضایی غیروابسته به قوه یاد شده (مانند دادگاه ویژه روحانیت) مورد نقادی قرار می گیرد.

عدالت اقتصادی، در یک ظرف کلی به عنوان زیرمجموعه ای از عدالت اجتماعی به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند به اندازه ای که بتواند سنگ بنای یک زندگی مشروع خلاق و کارآمد را بنا نهد. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که به هر شخصی اختیار دهد که به طور خلاقانه در کارهای نامعینی ماورای اقتصاد یعنی کارهای ذهنی و روحی به کارگماشته شود. عدالت اقتصادی در سیستم بین المللی دستیابی تمامی کشورها به حقوق و ثروت خود برای رسیدن به توسعه پایدار است. در حال حاضر تجارت به عنوان مهم ترین ابزار کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار بوده و در سایه تجارت جهانی است که کشورها به رقابت می پردازند. جهانی شدن سبب گسترش روزافزون تجارت میان ملل مختلف گشته است و دلیل اهمیت تجارت در سطح بین المللی این است که هیچ کشوری را نمی توان یافت که تمام ضروریات و نیازمندی های خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند بر اساس اصول و قواعد مشخصی تجارت می کنند اما عدم رعایت اصول و قواعد منجر به اختلافاتی بین آن ها می شود. این اختلافات در رکن حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی حل وفصل می شود. برای درک بهتر عملکرد این رکن باید بدانیم که سازمان جهانی تجارت (WTO) یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل وفصل می کند.

در کشورهای در حال توسعه، روستاها در مقایسه با مناطق شهری از پیشرفت کمتری برخوردارند؛ و سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی آن ها وجود ندارد، از این رو، با چالش های جدی در زمینه ارتقاء شاخص های توسعه پایدار روستایی نظیر: محیطی اکولوژیک و اجتماعی اقتصادی مواجه هستند. علیرغم سابقه بیش از پنجاه ساله برنامه ریزی توسعه در کشور، نظام برنامه ریزی توسعه ملی و توسعه روستایی دارای نارسایی های اساسی است. فقدان برنامه ریزی و تهیه برنامه های پنج ساله توسعه در سطح محلی، عدم وجود رابطه منطقی بین سطوح ملی، منطقه ای و محلی برنامه ریزی و حاکمیت تصمیم گیری بالا به پایین در این زمینه، حاکمیت برنامه ریزی بخشی در ساختار نظام برنامه ریزی روستایی، عدم مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی در برنامه ریزی روستایی و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی، مهم ترین ویژگی ها و یا به عبارتی نارسایی های نظام برنامه ریزی روستایی کشور است. بند 8 اصل 3 قانون اساسی کشور نیز بر تقویت فرایندهای برنامه ریزی ملی و محلی در جهت بهبود کیفیت مشارکت عمومی در برنامه های توسعه تاکید دارد. به رغم گرایش به بهبود مشارکت عمومی، مشوق های محدودی جهت مشارکت جوامع روستایی ارایه می شود که ناشی از تداوم نارسایی ها و ضعف ساختار مدیریتی و فرایند عملیاتی برنامه ریزی است. در رابطه با خودسازمان دهی جوامع روستایی، نقش برنامه ریزی به طور عمده به عنوان فرایند تخصیص خدمات و یا منابع به جوامع روستایی تفسیر می شود که ادغام سایر مولفه های مهم در ایجاد ظرفیت نهادی همانند سرمایه اجتماعی، دانش و مهارت های موردنیاز، هنجارها، رهبری جامعه و شبکه های اجتماعی نادیده گرفته می شود.

بیماری های عفونی و ویروسی چنان در جامعه پیشرفت می کنند که برای مهار آن ها واکسیناسیون بهترین راه در نظر گرفته شده است. چرا که واکسن علاوه بر خاصیت پیشگیری از بیماری موجب ارتقای سلامتی در جامعه می گردد. هم چنین اثر بخشی سریعی دارد. از جمله مواردی که برای واکسیناسیون کرونا در نظر گرفته شده است بی خطر بودن آن است اما از آن جایی که واکنش های متعددی در برابر آن شناخته شده است و مخالفان متعددی را به دنبال داشته است در این مقاله به دنبال بررسی احکام تکلیفی واکسیناسیون کرونا از دیدگاه فقها هستیم.کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید 19 را شامل می شود.کرونا ویروس ها در دهه 1960 کشف شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط دهه 1980 ادامه داشت. این ویروس ها به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کنند

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تاسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1 شرکت های سهامی 2 شرکت با مسیولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5 مختلط غیر سهامی 6 شرکت نسبی7 شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های تجاری و عدم ثبت آنها از لحاظ حقوقی پرداخته شود.

هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی است. شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی - تحلیلی است. جایگاه اصلی دادستان در زمینه حقوق بشر تامین حقوق اساسی همه آحاد با هر نوع رنگ و نژادی در جهت تحقق عدالت بشری است. بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. وظیفه دادستان در قبال رفاه شهروندی تلاش در زمینه بهره مندی شهروندان و حداکثر خیر و خوشبختی برای حداکثر آحاد مردم بطور برابر است. بر این اساس اگر دادستان و عوامل ساختاری حکومت در صدد تامین رفاه شهروندی است، باید نیازهای افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع رفع شود. تعهدات حقوق بشری دادستان، باید در قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بین المللی باشد. مواردی که دادستان تعهد دارد مطابق با اصول و قواعد بین المللی بایستی رعایت شده باشند به شرح زیر است: تعهد در زمینه حفاظت محیط زیست؛ تعهد در زمینه حفاظت از مناف عمومی ؛ تعهد در زمینه حفظ حقوق شهروندی در راستای حقوق بشر؛ تعهد در زمینه مصونیت ازافشای امور خصوصی شهروندان؛ تعهد در زمینه مصونیت ازبازداشت غیرقانونی شهروندان ؛ تعهد در زمینه مصونیت ازشکنجه؛ تعهد در زمینه مصونیت ازتبعید؛ تعهد در زمینه مصونیت ازتعرض؛ تعهد در زمینه امنیت قضایی است.

امروزه حق بر هوای پاک در حقوق عمومی خارجی در قالب رویه های قضایی به صورت نسبی شناسایی و تضمین شده است.این شناسایی مرهون تحول هنجاری این حق در حقوق عمومی خارجی است. باز خورد مراجع بین المللی نیز در این راستا نگرش های متفاوتی را به اذهان متبادر می نمایید و به نظر می رسد رویه ی قضایی پا را فراتر از قوانین مصوب در این خصوص گذارده؛ از این رو بررسی رویه ی قضایی بین المللی نیز نشان می دهد که حق بر هوای پاک برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ شیوه ی قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است که در جهت حمایت از جان شهروندان و حفظ محیط زیست به این مهم دست پیدا کند که حق عامه مردم هم حفظ شود

دامنه فعالیتهای شرکتهای تجاری به مراتب گسترده تر از اشخاص حقیقی تاجر است و به همان میزان ورشکستگی شرکتهای تجاری اهمیت بیشتری دارد. از جمله شرکتهای تجاری، شرکت تضامنی است که از جمله شرکت اشخاص است و اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد و اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و با مراجعه به همه آنها را به نحو تضامن خواهند داشت. در رابطه با مطالبه خسارتهای قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت امکان تغییر میزان خسارت توافق شده از جانب دادگاه یصراحت حکم قانونگذار وجود ندارد. در حقوق ایران وجه التزام جنیه خسارت مقطوع را دارد اما این رویه در حقوق خارجی از جمله در حقوق کامن لا ، حقوق نوشته و حقوق مصر مورد پذیرش واقع نشده، و قاضی می تواند با تحقق شرایطی میزان خسارت قراردادی را تغییر دهد. در حقوق خارجه وجه التزام می تواند هم بصورت خسارت مقطوع باشد و هم می تواند جنبه شرط جزایی و تنبیهی را داشته باشد. لذا اگر دادگاه احراز و استنباط کند که که وجه التزام جنبه مجازات دارد. از این رو می تواند حکم به عدم پرداخت آن را بکند.

هدف این پژوهش تبیین مدل پارادایمی ودر ادامه مدل معادلات ساختاری بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه کسب وکارهای نوپا در کشور ایران است. رویکرد این پژوهش آمیخته بر مبنای نظریه داده بنیاد (رهیافت نظام مند استراوس و کوربین) و معادلات ساختاری با تاکید به منابع انسانی و کارکنان به عنوان مشتریان درونی در کسب وکارهای نوپا بوده است .روش گرد آوری داده ها ، مصاحبه های عمیق و باز با 16 نفر از خبرگان آگاه از موضوع و ابزار پرسش نامه استاندارد محقق شده بود . نتایج حاصله نشان دهنده نیاز به توسعه بازاریابی درونی در بستر توسعه فعالیت های کارآفرینی و تحول سازمانی با سر فصل های عوامل علی شامل ترویج فرهنگ مشتری مداری ، فرایندهای R&D و درک ودرونی سازی چشم انداز ،شرایط مداخله گر شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی و زمینه ای شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی طبقه بندی شده است. همچنین پیامدهای مزیت رقابتی ،ارتقای نوآوری و توسعه فعالیت های کارآفرینی برای آن قابل طرح بوده . انجام آزمون نشان داد این عامل به عنوان یکی از زیرمقوله های شرایط زمینه ای بر راهبرد های مدل، تاثیر معنادار دارد و شامل مفاهیم کارآفرینی استراتژیک ،ارزیابی استراتژیک منابع و ارزش آفرینی است. سرانجام دربخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامد ها نشان دهنده تایید روابط بود و مقدار شاخص برازش برابر 665/. شدکه نشان از برازش و مطلبویت قوی مدل دارد.

سیستم حکمرانی با مفهوم تاب آوری در هم تنیده است و مطالعات متاخر حوزه سیاست گذاری در بسیاری از کشورها به این سمت سوق یافته است. بدین منظور، این مقاله به استخراج الگوی سنجش تاب آوری ملی در ایران می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، همه شهروندان بالای 18 سال ساکن تهران بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و پیمایشی و تکنیک مصاحبه بسته استفاده شده است. داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی ذیل سازه تاب آوری ملی شناسایی و برای استخراج الگو، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با نتایج حاصل شده، الگوی سنجش تاب آوری ملی در ایران با 4 عامل و 9 زیرعامل به دست آمد که دربرگیرنده تاب آوری اجتماعی (میل به مشارکت اجتماعی، امید اجتماعی)، تاب آوری اقتصادی (کفایت اقتصادی، پنداشت از عدالت)، تاب آوری سیاسی (میل به مشارکت سیاسی، اعتماد به صداقت و کارآمدی دولت، وفاداری ملی) و تاب آوری روانی (رواج صفات اخلاقی ، شادابی و نشاط) است.

یادگیری خدمات رسانی به عنوان یکی از پارادایم های نوظهور در حوزه یادگیری است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته (کمی - کیفی) بود. روش پژوهش حاضر در مرحله طراحی الگو، از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش برای این مرحله، کلیه اسناد فرادستی در دسترس و اسناد کتابخانه ای بود و نمونه گیری این مرحله، نظری از نوع هدفمند و ملاک محور بود که از ابزارهای متعدد نظیر فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در مرحله دوم برای اطمینان از کارامدی الگو از اعتبارسنجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و صاحبنظران برنامه ریزی درسی، صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و صاحبنظران روان شناسی تربیتی بود که از نظرات 18 نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر نظر خبرگان استفاده شد. در نهایت نظرات جمع شده از افراد تجزیه و تحلیل شد.

سالمندی موفق همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر، متاثر از یک سری علل و عوامل می باشد. برقراری روابط اجتماعی سالمندان در جامعه و خانواده و همچنین میزان استقلال عملکرد آنان می تواند بر این امر تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف از این تحقیق شناسایی روابط زیسته، وضعیت کارکردی و میزان استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. در این تحقیق، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندان شهر تبریز می باشد. نمونه با روش نمونه گیری هدفمند و متناسب با موضوع تحقیق انتخاب گردیدند. نمونه آماری شامل 15 نفر از سالمندان شهر تبریز بود. در این تحقیق برای احراز قابلیت اعتبار یافته های تحقیق حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تثلیث، و نیز تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارایه ی تحلیل های داده ای استفاده گردید. داده های بدست آمده از مصاحبه به روش پدیدارشناسی تفسیری مطرح شده توسط کولیزی و جورجیو (1985) تحلیل شدند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که سالمندان مورد مطالعه به سهولت با همسایگان و خانواده ارتباط برقرار کرده و نسبت به گذشته میزان روابط اجتماعی آنان نیز بهتر شده است. بنابراین می توان گفت که سطح تعامل و روابط زیسته مصاحبه شوندگان در حد مناسب می باشد.

اصل حق دسترسی آزاد به وکیل در راستای اجرای عدالت با اصول دیگری در تلازم و هماهنگی است و رعایت این اصل لازم ملزوم اصول و حقوق دیگری چون اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن محاکمات، اصل کسب دلیل از راه مشروع، اصل بی طرفی مقام قضایی، اصل تساوی سلاح ها، اصل عدم شکنجه، اصل حق سکوت، اصل رسیدگی عادلانه، اصل برایت، حق دفاع ازادانه، حق تظلم خواهی و دسترسی به دادگستری عادلانه، حق اعتراض به آراء می باشد و مرتبط و تکمیل کننده آنها می باشد چرا که با وجود وکیل آزاد و مستقل سایر حقوق نیز رعایت می شوند و حداقل وجود وکیل مانع تضییع سایر حقوق متهم می شود که قانون اساسی ایران و سایر کشورها و نیز کنوانسیونهای منطقه ای و جهانی بر رعایت آن تاکید نموده اند و در تمام نظامهای حقوقی جهان کمابیش پذیرفته شده است منتها اختلاف در حدود و ثغور آن و محدودیتهای احتمالی بر آن است این حق در حقوق ایران نیز سالهاست پذیرفته شده است منتها در قوانین مصوبه کیفری در ادوار مختلف مواد و تبصره هایی در این خصوص وجود دارند که بدون دلیل قانونی و بدون ذکر ضوابط دقیق و مشخصی این حق را محدود نموده اند . در قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نیز این محدودیت خلاف قانون و انصاف، در تبصره ماده 48 ذکر شده است که بجای تعیین ضوابط و ملاکهای مشخص، تعیین وکیل در جرایم خاص را طبق لیستی بر اساس تشخیص ریاست قوه قضاییه نهاده شده است و متهم صرفا حق انتخاب از

هدف این مقاله بررسی سیمای خرد در خمسه حکیم نظامی گنجه ای است. خرد و عقل از مهم ترین عناصر مفهومی و واژگانی در ادب فارسی است که دامنه کاربرد آن در نظم و نثر در طول دوران گسترش یافته و در نحله های فکری و فلسفی، حکمت و عرفان دستخوش تغییر و تحولات بسیاری گردیده است. مفهوم اصطلاح عقل و مشتقات آن در فرهنگ و اندیشه ایرانی پیوسته محل اختلاف بوده و چون غالبا با فلسفه یونانی و کلام اسلامی و اندیشه های صوفیانه در آمیخته است؛ مفاهیم متعددی از آن برداشت گردیده است. نظامی به تبع نظرگاه خود به خرد دیدگاه دو گانه ای دارد. از یک سو به ستایش عقل و خرد پرداخته و جایگاه عقل را در هدایت انسان ممتاز می داند و از سوی دیگر با توجه به دیدگاه عرفانی و وابستگی به شریعت عقل برای رسیدن به معرفت و شناخت حضرت حق راه به جایی نمی برد و در این زمینه خرد را چندان مورد اعتماد نمی داند. با توجه به این دوگانگی، در این جستار به جایگاه خرد و عقل در جهان بینی عرفانی و کلامی و دلایل ناتوانی آن در شناخت حق از دیدگاه نظامی پرداخته خواهد شد.

ایجاد ظرفیت اعضای قوه مقننه یا مجلس برای بررسی دقیق قوانین پیشنهادی، تعامل با جامعه مدنی و نظارت بر قوه مجریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از کارهای شرکت های غیردولتی محلی و بین المللی در روند قانونگذاری می تواند کمک به تهیه پیش نویس قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران باشد. با حفظ ارتباط با دفاتر منطقه ای و کشوری، سازمان های غیردولتی ممکن است بتوانند خود را وارد روند تدوین قانون کنند و از این طریق از ارتقاء حقوق و نیازهای قربانیان اطمینان حاصل کنند. سازمانهای مردم نهاد همچنین می توانند از متخصصان در زمینه تهیه قانون خشونت علیه زنان کمک بخواهند.زنان مورد آزار و اذیت نیاز به خدمات متنوعی دارند: پناهگاه اضطراری، مراقبتهای پزشکی، محافظت، کمک های مالی و خدمات مشاورهای. پدیدهای مانند خشونت علیه زنان همچنان باقی مانده است و به آنها اجازه نمیدهد که بدون ترس، در خانه و خارج از آن، از حقوق خود آزادانه بهره مند شوند. زندگی زن از هر نظر ناامن است. وی در معرض نقض مداوم حقوق بشر است. تعداد بسیار کمی از زنان جامعه در برابر بی عدالتی و خشونت واکنش نشان می دهند. کافی بودن مجازات قانونی برای جلوگیری از عاملان ارتکاب خشونت، اثبات نشده است. در میان اشکال مختلف خشونت، خشونت خانگی گسترده تر و در عین حال به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار ضمن ارایه مطالبی در خصوص حق بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه ی اجرای آن، به نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از زنان بزه دیده در ایران و کانادا پرداخته می شود.

توسعه حقوق بین الملل بصورت عام و حقوق بین الملل آب بصورت خاص، مرهون تلاشها و ابتکارات زیاد جامعه بین الملل بوده است که با گذشت زمان اصول و قواعد بر اساس مقتضیات ارایه و تدوین شده اند. حقوق بین الملل آب اگرچه شاخه ای جدید از حقوق بین الملل عمومی است، اما همواره در دل حقوق دریاها نهادینه بوده است و اصول عرفی، دکترین و رویه قضایی مجود تاکیدی بر این مسیله می باشد. برای نمونه اصل استفاده منصفانه و معقولانه و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی از جمله اصول عرفی حقوق بین الملل است که امروز بسیار مورد توجه است. یا در رویه قضایی، قضیه اسملتر یکی از مهمترین دعاوی در حوزه حقوق بین الملل آب است که می توان آن را مظهر پیدایش حقوق بین الملل مرتبط با موضوعات زیست محیطی البته از طریق توسعه اصول کلی حقوقی و نه تدوین قواعد زیست محیطی دانست. با تکامل حقوق بین الملل آب گاین رشته از حقوق به سمت انسانی شدن پیش رفت بطوری که قواعد و اصول حاکم در این زمینه از دولت محوری به سمت انسان محوری گرایش پیدا نمود. از این رو پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق بین الملل آب سعی دارد تکامل و توسعه آن را از ابعاد مختلف عرفی، معاهداتی و قضایی بررسی نماید و در این راستا از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

در قرن حاضر، و بطور خاص در سه دهه اخیر ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ایجاد اتمسفر حمایتی حقوقی حاکم بر آنها به عنوان یکی از سیاست های کاربردی دولتها خصوصا در کشور های در حال توسعه مطرح گردیده است. سیاست مزبور در کشور های دارنده منابع هیدروکربوری و صنایع پایین دستی آن غالبا به ایجاد هاب های انرژی در این مناطق انجامیده است. مهم ترین پیش نیاز ایجاد چنین مناطقی توجه خاص متولیان و دولتمردان اولا به رژیم حقوقی خاص حاکم بر این مناطق و به طور خاص جهت ایجاد ارتباط موثر آن ها با بازار های خارجی، توجه و تاکید بر نظامات حقوقی بین المللی است که مهم ترین پیش نیاز جهت جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب می گردد، لذا شاید مهمترین مسیولیت سازمان های متولی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور مدیریت شناخت و بهره گیری از قواعد، اصول و نظامات حقوقی بین المللی به نحو موثر است تا از آن طریق مدیریت کارآمد فعالیت ها و فرایند های تجاری و صنعتی مناطق مزبور با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان پذیر گردد. حقوق بین الملل عمومی و زیرشاخه های آن اعم از حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل نفت و گاز، حقوق بین الملل دریا ها، حقوق ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی و... ، به عنوان مهم ترین ابزار شناخت و مدیریت روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی مدیران و تجار داخلی با سرمایه گذاران و شرکا بین المللی مطرح می باشد.

در رابطه با نسبت مردمسالاری و طبقه متوسط جدید در نظریه های توسعه مجادلات فراوانی صورت گرفته است. نظریات کلاسیک بر این قضیه باور داشتند که طبقه متوسط جدید به لحاظ ایدیولوژیک به دموکراسی وابسته است. در نتیجه با شکل گرفتن این طبقه فشارهای بسیار زیادی بر نظام سیاسی برای اصلاح رویه ها به نفع شاخصه های مردمسالاری وارد خواهد شد. نتیجه این معادله درگیری میان این طبقه با نظامهای سنتی، شبه مدرن، یا اقتدارگرا می باشد. متفکرانی همانند پولانزاس و دال بر امکان حیات و همکاری این طبقه با چنین نظامهایی سخن رانده اند. پرسش این است که چگونه طبقه متوسط جدید در نظام مردمسالاری دینی به همکاری با نظام سیاسی روی آورده است؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی، و استفاده از روش تحقیق موردی، و منابع تاریخی و آمارهای اجتماعی-اقتصادی پیش برده شده است. نتیجه این بوده است که نظام سیاسی ایران واجد یک مولفه بومی یعنی نهاد ولایت فقیه است که توانسته است به مثابه یک موازنه گر، توامان از ظرفیتهای منابع جمهوریت و منابع اسلامیت برای حفظ مردم از جمله موافقان این طبقه استفاده ببرد. طبقه متوسط جدید علی رغم وجود اختلافات در جهان بینی، ارزشها و هنجارها به ظرفیتهای فعلی نظام اسلامی رضایت داده است و می کوشد اهداف خود را درون آن پیگیری کند.

در مقاله حاضر، به فروکاست هویت قومی یا ایلی به هویت طایفه ای یا طایفه گرایی می پردازیم. فرایند طایفه ای شدن هویت های ایلی، دلالت دارد بر میل هویتهای کلان ملی، قومی و دینی به ذره ای شدن آنها. نویسندگان مقاله حاضر، ابتدا به مباحثی در خصوص هویت پرداختند، سپس دو رویکرد واگرایی و همگرایی قومی را با تاکید بر ایل بختیاری مورد بررسی قرار می دهند. رویداد همگرایی ایلی زمانی به وقوع می پیوندد که یک محرک بیرونی در تقابل با هویت تمام عیار ایلی سربرآورد، که در این شرایط، رویه وحدت ایلی علیه این محرک خارجی شکل می گیرد. از سوی دیگر، وضعیت واگرایی هنگامی به وقوع می پیوندد که در اثر رقابتهای سیاسی اجتماعی، منازعات درون ایلی شکل می گیرد. در اینصورت، کارگزاران قدرتمند طایفه ای، با بازخوانی منابع فرهنگی و هویتی بومی و باز ظهور عناصر و نمادهای کهن، با برگزاری کارناوال ها و مناسک مختلف، تاریخ نگاری، نسب نامه نویسی و شجره نامه نویسی اقدام به احراز هویت جدید نموده و رقابتهای سیاسی را در مجرای این منازعات و یا کنش گری ها صورتبندی می نمایند. مقاله حاضر درصدد بیان این فرضیه می باشد که در نتیجه رقابتهای سیاسی، هویتهای قومی دچار واگرایی شدند و میل به طایفه گرایی در میان هویتهای کلان ایلی در حال قوام یافتن است. چارچوب نظری مقاله حاضر مبتنی بر جامعه شناسی معرفت می باشد و نتیجه گیری راهبردی مقاله مبتنی است بر ارایه راهبردهایی برای پیشگیری از شکاف هویتی در اقوام ایرانی.

با توجه به اهمیت بی بدیل نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی جامعه، که در کشور ما تقریبا و بلکه تحقیقا جزء حوزه های مغفول است، هدف اصلی این نوشتار، معرفی زمینه های بکر و پرسود تعامل بین رشته ای میان اقتصاد و فرهنگ است. در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و گردآوری داده های تجربی در کشور ایالات متحده به عنوان کشور پیشرو در بحث آموزش اقتصاد، پرداخته می شود، تا نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی به صورت تجربی برجسته سازی شود. بررسی ها این نوشتار برمبنای تجربیات کشورهای پیشرو، نشان می دهد، بایستی با گذر از نظام آموزشی داده محور و حرکت به سمت نظام آموزشی محصول محور و بر مبنای استانداردهای جغرافیایی، تاریخی و مذهبی هر منطقه، توانایی های ذاتی دانش آموزان را کشف و ایشان را مساله محور تربیت کرد. ابزارهای اقتصادی و فرهنگی به واسطه برخورداری از ظرفیت های معرفتی و ابزاری غنی می توانند به عنوان دو عنصر موثر در رفتارسازی و توسعه اقتصادی مطرح شوند، بنابراین ،«بهره گیری از ابزارهای فرهنگی به طور خاص آموزش و پروش، در جهت دهی به رفتارهای اقتصادی مردم و در نتیجه توسعه اقتصادی»، بایستی ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی در نظام آموزش رسمی کشور دانسته شود.

انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. در نحوه تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها و ازنظر قران کریم وجود دارد. شماری از علما ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی امنیت قراردادها و بررسی مبانی آن در قران کریم می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تبیین نماید چالش هایی چون روشن نبودن متن قرارداد، ابهام و اجمال و همچنین عدم تنظیم دقیق یک قرارداد می تواند اختلافات زیادی در روابط خصوصی بین افراد جامعه ایجاد نماید. از این رو راهکارهایی در مبانی قرآنی همچون شفاف بودن متن قرار داد، گویا و بدون ابهام بودن و کتبی بودن قرارداد یافت می گردد که سبب استحکام و امنیت قرارداد خواهد شد. از مهم ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی_تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و نیز اشکالات مطرح پیرامون آن پرداخته است و بیان شده که آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود»بر عقود نوپدید دلالت دارد.

مقاومت فرهنگی همیشه یکی از اشکال مخالفت در برابر کلان ارزش های هر نظام سیاسی بوده است که می تواند موجودیت هر نظامی سیاسی ای را به خطر بیاندازد.. به این اعتبار، می توان این مقاومت را در جمهوری اسلامی ایران هم سراغ گرفت. شناسایی مصادیق مقاومت همیشه به نظام های سیاسی یاری می-رساند تا با شناسایی آن ها قدم بهتری در مسیر آسیب شناسی و حل بحران ها بردارند. بنابراین، شناسایی مصایق بنیادین مقاومت فرهنگی در ایران می تواند قدمی در مسیر حل برخی از بحران های فرهنگی در جامعه ی امروزین ما باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله این است که مهم ترین مصادیق مقاومت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا به گزارش مختصری در باب نظریه هایی که در تاریخ اندیشه در باب مقاومت وجود داشته پرداخته شده است. پس از آن، با طراحی یک پرسشنامه کوشیده شده است تا با مراجعه به پاسخ دهندگان این مصادیق مورد شناسایی قرار گیرند. روش تحلیل داده های پرسشنامه SPSS است.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مولفه های نوسازی بر هویت اجتماعی شهروندان انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر ساری بوده اند. تعداد 386 نفر (شهروندان) با استفاده فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته مولفه های نوسازی و هویت اجتماعی استفاده شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش گویای این موضوع است که بین مولفه های نوسازی و هویت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده، متغیر نوسازی اجتماعی با مقدار بتای 34 درصد بیشترین تاثیر را داشته و بعد از آن، متغیر نوسازی فرهنگی با مقدار بتای 30 درصد، متغیر نوسازی روانی با مقدار بتای 27 درصد و متغیر سیاسی با مقدار بتای 23 درصد به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته(هویت اجتماعی) داشته اند. مقدار ضریب تعیین یا 2R نیز که برابر با 32/0 می باشد، نشانگر تبیین 32 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن استاین پژوهش با هدف بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) انجام گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و نمونه آماری تعداد 123 نفر از کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری های شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول بوده که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین انضباط اداری و توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) رابطه ی مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای مورد بررسی بروی(انضباط فردی، انضباط مدیریتی و انضباط تیمی بر روی هم (502/0) درصد از واریانس متغیر میزان توسعه سیاسی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه را تبیین می نماید.

بازنشستگی، مرحله ای اجتناب ناپذیر از زندگی یک فرد در اقتصاد رسمی است که طی آن فرد به تدریج از جریان اصلی فعالیت و بخشی از زندگی اجتماعی خود جدا شده و نقش های جدیدی را برعهده می گیرد. بی گمان صندوق های بازنشستگی، تاثیری غیرقابل اغماض براین دوره از زندگی افراد دارند. با این وجود، صندوق های بازنشستگی، در سال های اخیر با چالش های عمده-ای روبرو هستند که بر وضعیت زندگی بازنشستگان بسیار موثر بوده، تا جایی که عملکرد نامطلوب آنها، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی، کاهش درآمد و مسایل اقتصادی عدیده ای را منجر شده است. براین اساس هدف از انجام این پژوهش، تبیین مدل های صندوق های بازنشستگی کشور براساس عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر در زندگی سالمندان با رویکرد جامعه شناختی، است. این پژوهش با روش پیمایشی (رویکرد همبستگی) و نمونه ای شامل 588 نفر در استان تهران اجرا شده است.

پژوهش حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی دانش آموزان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه گروه کنترل و گروه آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بودند. حجم نمونه 40 نفری به شیوه در دسترس انتخاب شده و کلاس ها به صورت تصادفی‬ به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان و پرسشنامه وابستگی به فیس بوک است. بر اساس الگو آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش در 8 جلسه به اجرا گذارده شد. بعد از اجرای آموزش، پس آزمون روی گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید تا تفاوت حاصل از متغیر مستقل روی گروه آزمایش بدست آید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که، آموزش متغیر مستقل (هوش هیجانی) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین نمرات متغیر وابسته (وابستگی به شبکه های اجماعی) در مرحله پس آزمون در سطح خطای 05/0 گردد. نتایج نشان داد که آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود و پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

یکی از مسایل مهم نظام انتخابات، شناخت آسیب های مربوط آن است. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های نظام انتخابات ایران و ارایه ی راهکارهایی کارآمد برای رفع این آسیب هاست. به همین منظور پژوهش پیش رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که آسیب های نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای رفع آن کدام است؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگران، دیدگاه های 15 نفر از صاحبنظران، در حوزه انتخابات را طی سه مرحله و در قالب پرسشنامه جمع آوری نمودند. دیدگاه های صاحبنظران مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها نشان داد که مهمترین آسیب های نظام انتخابات ایران، ضعف و نارسایی قوانین انتخابات؛ فقدان نظام حزب محور در انتخابات و عدم نظارت کارآمد بر هزینه های تبلیغاتی کاندیدهاست. همچنین با لحاظ کردن شرایط و ویژگی های کشور ایران، بازنگری جدی یا تدوین مجدد قانون انتخابات به صورت کامل؛ تقویت نظام حزب محور در انتخابات و نظارت کارآمد بر سقف و میزان هزینه های تبلیغاتی کاندیدها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران برای رفع آسیب های انتخابات ایران بوده است.

محاسبات پیچیده ای در محاسبه سطوح مختلف خطر حسابرسی وجود دارد و باعث شده است تا فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک به طور کامل به وسیله موسسه های حسابرسی و رده های مختلف حسابرسان اجرا نشود و به طور معمول بیشتر موسسه ها تنها بخش اول این فرایند را که مربوط به برنامه ریزی حسابرسی است اجرا کنند. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. بدین نظور بعد از تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با به کار گیری اعداد فازی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شد و بعد از آن محاسبه ماتریس s برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی انجام گرفت. در مرحله بعد به محاسبه درجه بزرگی S ها نسبت به همدیگر پرداخته شد؛ در این مرحله Si ها از نظر درجه بزرگی با یکدیگر مقایسه شد. با استفاده از نرم افزار Expert choice تقابل دو به دو ماتریس ها سنجیده شده. مشاهده نرخ سازگاری بدست آمده کمتراز 1/0 بود که نشان می دهد که ماتریس بدست آمده سازگار می باشد. نتایج نهایی نشان می دهد که دانش حسابرس دارای بیشترین مطلوبیت (با ارزش وزنی 278/0)، شناخت حسابرسی در اولویت دوم (با ارزش وزنی 268/0)، استقلال حسابرسی در اولویت سوم (با ارزش وزنی 238/0)و در نهایت ترکیب مشتریان (با ارزش وزنی 216/0) در اولویت آخر قرار دارد.

این کلمه را بشکلی که در نظریه ممتیک بکار میروداولین بار داوکینز ساخته است اواین کلمه را از واژه یونانی «میمما2 »گرفته ومم را اسم مقصور آن کلمه کرده است تا هم وزن ژن باشد .این کلمه در زبان یونانی به معنی تقلید،تکثیر بکار رفته است. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است" دانیل دنت4 هم به عنوان "ایده های حاوی که قابلیت انتشار دارند" تلقی کرده است و روبرت آونگر5 مم را "حالات ذهنی ما تعریف کرده است"(خاتمی.1397ص21) آن چه که انسان را از دیگر جانوران متمایز می کند می توان در یک کلمه خلاصه کرد. «فرهنگ» و واژه فرهنگ از آن نظر که نوعی تکامل ایجاد می کند با انتقال ژنی قابل قیاس است(داوکینز. 1976ص 273). معاصر بودن این نظریه وتبیین دین از طریق فرگشت تکاملی رامیتوان از دلایل اهمیت این نظریه برشمرد. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است.

در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسایل متنوع و گسترده تری در زمان کوتاه تر می بینند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با استفاده از روش دلفی است.

روش شناسی: 

با توجه به اینکه این پژوهش از نوع کیفی می باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش مصاحبه های عمیق با خبرگان انجام شد و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید.

93 شاخص برای تبیین نظام تصمیم گیری شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان 76 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. طبق نتایج کسب شده این مدل پژوهشی مشخص شد که مهم ترین مولفه ها در تصمیم گیری مدیران، به ترتیب اولویت به مولفه های «تعریف درست مسیله»، «انگیزه و اعتمادبه نفس بالا»، «میزان دانش و تجربه فردی»، «وجود مکانیزم های موثر زمان بندی، طراحی و پیاده سازی به موقع و کامل تصمیمات» و «اجرای آزمایشی (محدود) تصمیم ها قبل از اجرای نهایی (عمومی) تصمیمات» می باشد.

سازمان های دولتی به دلیل ویژگی هایی که دارد نیازمندی مدل های اختصاصی تصمیم گیری است. به عنوان مثال، به دلیل وجود تفاوت های موجود از نظر سیستم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی - اجتماعی، تکنولوژیکی و جمعیت شناختی ایران با دیگر کشورها و خصوصا کشورهای غربی لازم است مدل اختصاصی متناسب با این فرهنگ ارایه شود.

ارزیابی خط مشی قاعده یا اصلی است که یک گروه یا سازمان برای هدایت تصمیمات و اقدامات در طول فرآیند خط مشی گذاری از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی است. برای انجام پژوهش حاضر و مطالعه در مورد ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از طریق روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش خبرگان پژوهش عالی آموزش و پرورش و کانون تفکر تعیین و مشخص گردیدند.نمونه گیری به شیوه هدفمند صورت پذیرفت ، بدین معنی که برای مطالعه ، آن دسته از افراد انتخاب شده اند که دارای تجربه کافی ویا به عنوان ذی نفعان در حوزه خط مشی ها و سیاست های آموزش و پرورش حضور دارند، تا بتوان از طریق آن ها اطلاعات کافی در باره موضوع اساسی مربوط به مساله و پزوهش به دست آورد. از آنجایی که برای تعیین حجم نمونه روش پدیدار شناسانه (پل ایت وهمکاران،2001) مورد استفاده قرار گرفته است به دلیل پیچیدگی و جمع آوری داده ها و ماهیت زمانی مورد انتظار، حجم نمونه کوچک می باشد (دنس کومبی، 2003).به همین علت تعداد شرکت کننده گان 6 نفر از کانون تفکر (اساتید دانشگاه ها در رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی) و پنج نفر از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بودند. فرض بر این بود که در پژوهش حاضر از مصاحبه ساختار نیافته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک از ایمنی مصرف کنندگان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبق نظر خبرگان وسپس تایید مدل توسط مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد اجرا گردیده است.

پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکردی ترکیبی است.جامعه آماری کیفی شامل 20 نفرخبرگان دانشگاهی و نمایندگان انحصاری تعمیر و گارانتی محصولات خانگی، جامعه آماری کمی شامل 384 نفر مصرف کنندگان لوازم خانگی است. به دلیل عدم وجود پیشینه تحقیق مرتبط از روش ترکیبی استفاده گردید.درفازشناخت،روش کیفی تحلیل محتوا،جهت طراحی،از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و جهت سنجش مدل، روش معادلات ساختاری مبتنی بررویکرد حداقل مربعات-جزیی استفاده شد. درنهایت وضعیت موجود عوامل احصاء شده از یک جامعه آماری کمی با استفاده از آزمون tی یک نمونه بررسی می گردد.

شاخص های برازش،برازش مدل نظری با داده ها را تایید کردند. با اطمینان 95 درصد برازندگی مدل ادراک از ایمنی استفاده کنندگان لوازم خانگی در مشهد پذیرفته می شود.

جهت دهی مشتری و آموزش، عوامل مرتبط با فروشندگان، دستور العمل و لیبل، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی، ویژگی جمعیت شناختی، دانش و آگاهی مشتری، عوامل مرتبط با محصول برادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول تاثیر دارد.

درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را می توان متصور شد؛ رویکردهای روش شناسانه، رویکردهای موضوعدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را می توان متصور شد؛ دیدگاه های روش شناسانه، دیدگاه های موضوعشناسانه و دیدگاه های ناظر بر استنباط کل. دیدگاه روش شناسانه و موضوع شناسانه روشن می سازد که فقه حکومتی و فقه سنتی، از جهت ساختاری اختلافی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر می شود، زاویه دید این دو دیدگاه به مسایل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات اجرایی حکومت است. این تیوری ها نوعی وسعت بخش روش شناختی و موضوع شناختی از(نگاه فردگرایانه) به(نگاه حاکمیتی)بوده، هرچند ماهیت این تیوری ها، درون مایه ای از ریوس و مسایل فقهی موجود است. دیدگاه های متناظر بر فهم کلی نگر حاوی دو فکر و باور است. تیوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، دستورات اسلام را هرگز نمی بایست به عنوان دستوراتی که قرابتی بایکدیگر ندارند و هر کدام ارایه کننده ی دستوری جداگانه و غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ چرا که این احکام در بدو امر بی ارتباط به نظر می رسند. در حالی که اگر به شکل مجموعه ای و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، متوجه می شویم که در حقیقت در یک مدار حرکت می کنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیر بناهای مکتب کشف می کنند. نظریه دوم نیز مربوط به برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسلامی است. مزیت این دو نظریه، توجه به استنباط نظام مند احکام و تفصیل در روش های اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته.

پس از عصر غیبت یکی از مسایل مهم و اساسی که بلافاصله ذهن علماء و فقهاء را به خود جلب نموده است اجرای حدود در زمان غیبت می باشد. بر اساس موازین شرعی از آنجایی که حق قضاوت و نیز اجرای حد برای پیامبر«صلوات الله علیه» و ایمه معصومین«علیهم السلام» و منصوبین خاص ایشان می باشد. تشیع و تسنن که از ولایت ارکان مهم دو مذهب می باشد. برای فقیه جعل ولایت که به واسطه قوه فقاهت می باشد، چرا که مشعر به علیت، تعلیق حکم (ولایت) بر وصف (فقاهت) می باشد. پس از کتاب، عقل، سنت و اجماع چهارمین منبع استخراج مبانی دینی در اسلام می باشد. در اسلام از ملزومات لاینفک فقه فلسفه اسلامی و کلام می باشد که با آن رابطه ناگسستنی داشته است. ضمن بررسی اقوال فقهی این پژوهش که به بررسی متافیزیکی و مبانی عقلی ضرورت وجود ولی فقیه، که به یکی از مصادیق تاثیر حضور او، یعنی در زمان غیبت اجرای حدود پرداخته است و نشان داده که حضور ولی فقیه علاوه-برآنکه یک ضروت نقلی ،عقلی و نیز متافیزیکی می باشد، در زمان غیبت توسط او اجرای حدود نیز اهمیت وجود او را دوچندان خواهد کرد. اما در این مهم در نظرگاه فقهی، نظریه انتخابی، انتصابی نیز نقش به سزایی ایفا نموده است.

هدف زندگی« یکی از اساسی ترین موضوعات فلسفی در دوران جدید است. » یکی از مهم ترین موضوعات فلسفی، روان-شناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه جانبه علم و فن آوری است زندگی همان چیزی است که ما هرروز با آن سروکار داریم. هدف این پژوهش طرح مساله هدف زندگی، بیان دیدگاه های مختلف به طور کلی و بیان دیدگاه سارتر به طور خاص و نقد و بررسی آن میباشد. از آنجا که این پژوهش نگاهی تازه به مساله هدف زندگی را مد نظرقرار داده ، برای همه کسانی که دغدغه این مساله را دارند و یا در این حوزه فعالیت میکنند، میتواند مورداستفاده قرار گیرد.سارتربر آن است که انسان قبل از آ نکه موجودیت بیابد هیچ و پوچ بوده است و با مرگ دوباره به عدم می پیوندد. بنابراین ما انسانها فقط در فاصله کوتاهی هستی می یابیم و چاره ای نداریم جز آنکه فعال باشیم. از دیدگاه اگزیستانسیالیست ها، این انسانها هستند که می توانند و باید اهداف و مقاصد خود را از زندگی تعیین کنند و ضمن آفرینش و تغییر طبیعت خویشتن به زندگی خود معنا و مفهوم ببخشند. اگر انسان بخاطر هدفی فراتر که برای خود تعیین می کند زندگی نکند، پو چی و بی معنایی ذاتی زندگی اورا خواهد بلعید و غرق در یاس و نومیدی خواهد ساخت.اودر نمایشنامه هایش به طرق مختلف به معنای زندگی می پردازد.

از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناخته اند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلایم با این کنش روان شناختی ضرورت می یابد. هنر قانون گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده ی نهی ازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی)است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است. رابعا در این مقاله پیشنهاد می شود که بخش اعظم جزای نقدی فوق الاشعار، به حمایت از گزارش گران اجتماعی وقوع مستند تخلف با مدرک موثق ، اختصاص یابد تا در خدمت این ضرورت اجتماعی قرار گیرد.خامسا الزام قانونی کسبه وسایر واحدهای اداری و دولتی به نصب دوربین مداربسته دولتی(یارانه ای)موانع اثباتی در دادگاه را به سهولت مرتفع خواهد کرد .این پژوهش با روش بنیادی و از نوع نظری بوده و از حیث ماهیت نیز روش، توصیفی از نوع تحلیلی می باشد.

یورش مغول به ایران و تحولات عمیقی که به واسطه آن تهاجم خانمان برانداز بر جان و مال و زندگی مردم حادث شد؛ پرسمانی تک بعدی نیست که صرفا با روحیه بدوی و غیر مدنی مغولان قابل بررسی باشد؛ چه اینکه این یورش و منزل گزیدن مغولان و پسینیان ایشان یعنی ایلخانان در ایران زمین معلول عوامل مختلف ازجمله «همانند بینی» خود با ایرانیان بود؛ علاوه بر این که اختلافات شیعیان صوفی مسلک ایرانی با دستگاه خلافت نیز ازجمله عوامل مهمی است که باعث قرابت آن ها با مغولان شده و یورش این قوم را برانگیخت. ایلخانان نیز همانند نیای خود شباهت هایی میان خود و قوم مغلوب یافتند و حتی در پاره ای از زندگی سیاسی خود مفتون برخی از جریان های داخلی ایران ازجمله صوفیه شدند؛ چنانکه این شیدایی ایشان را بدان جا کشاند که در مقام مرید، زانوی ادب در مقابل مرشدانی زدند که خود از قوم مغلوب بودند؛ همین فتانگی بود که ایلخانان را بر آن داشت تا از هویت مکانی صوفیان یعنی خانقاه نیز حمایتی تمام به عمل آورند؛ گسترش عددی خانقاه ها در عصر ایلخانی اگرچه نشان از حمایت گسترده حاکمیت از آن ها است؛ اما بررسی معماری خانقاه ها نشان از تبلور آموزه های تصوف ازجمله سیادت معانی قرآنی، تهذیب نفس و تقویت روح در خانقاه های این عصر دارد.

املاک و مستغلات حجم عظیمی از دارایی افراد و سازمان ها را به خود اختصاص داده اند . بعلاوه تعداد زیاد مشاغل درگیر با این بخش به همراه حجم سرمایه در گردش باعث شده است که از آن به عنوان یک موتور پیشران اقتصادی یاد شود . تحقیقات نشان داده است که چالش های جدید در این صنعت باعث افزایش رقابت و لزوم توجه بیشتر به مفاهیم مدیریت استراتژیک شده اند . هدف از پژوهش پیش رو شناسایی استراتژی های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات کشور ایران و همچنین تبیین شایستگی های محوری مورد نیاز در صنعت در ارتباط با این استراتژی ها بوده است . در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و منطق استقرایی برای رسیدن از جز به کل بهره گرفته شد و حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع داده ها گسترش پیدا کرد . نهایتا پژوهش با تعداد 23 نمونه مصاحبه با خبرگان دارای حداقل ده سال سابقه کاری مفید در صنعت به سطح اشباع رسید . باید متذکر شد که به منظور ارزیابی پرسشنامه از شاخص CVR و به منظور ارزیابی کیفی تحقیق از رویکرد کرسول بهره گرفته شده است . نهایتا با استفاده از تحلیل مضامین استخراجی از داده ها ، هشت استراتژی ویژه صنعت و سه شایستگی محوری در ارتباط با این استراتژی ها معرفی شدند و ارتباط بین میزان نیاز به هر یک از شایستگی ها و استراتژی های شناسایی شده ، ارایه گردید .

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدرسه کسب و کار دانش آموزی جهت توسعه کارآفرینی در مقطع متوسطه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق کیفی و از نوع نظریه بنیاد (زمینه ای) بوده و تعداد ده نفر از متخصصین کسب و کار و کارآفرینی که به صورت نمونه گیری گلوله برقی انتخاب شده بود مورد بررسی قرار داده است. در وهله نخست ماحصل کدگزاری ها تعداد 13 مقوله اصلی و 91 مقوله فرعی و 6 بعد شرایطی به دست آمد. مقوله اصلی و نهایی تحقیق با عنوان « کارآفرینی به مثابه توازن بین منابع نیروی انسانی و منابع اقتصادی طرح های مدارس کسب و کار» کشف گردید. از شرایط علی؛ کیفیت آموزشی در مدارس، تامین نیروی انسانی ماهر کارآفرین، تامین منابع مالی، سیاست های کلان نظام آموزش و پرورش در ایجاد و توسعه مدارس کسب و کار و از مقولات شرایط زمینه ای آموزش می توان به نیروی انسانی ماهر و موانع موجود در راه اندازی مدارس کسب و کار کارآفرین اشاره کرد. در ادامه، توجه به نیازهای واقعی در آموزش به عنوان شرط مداخله گر به دست آمد و شرایط راهبردی با عناوین؛ تغییر ساختار اقتصادی و حقوقی دولت هاف سیاست تلفیقی آموزش دولتی و خصوصی، اشتغال کامل، الگوپذیری از برنامه های کسب و کار مدارس کشورهای توسعه یافته و الگوهای حمایتی و تشویق در مدارس کسب و کار» تعیین گردید. آنچه از شرایط پیامدی می توان نام برد، عوامل راه اندازی مهارت های خلاقانه در مدارس کسب و کار از نظر مشارکت کنندگان بود.

تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی که حیات انسان های بی گناه بی شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را به مخاطره افکنده است. هدف از این پژوهش نگاهی تحلیلی و تطبیقی نسبت به رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ در مقابله با تروریسم در خاورمیانه می باشد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشیم که آیا رویکرد یکجانبه گرایی آمریکا در تقابل به تروریسم به سمت چندجانبه گرایی حرکت می نمایند. فرضیه پژوهش آن است که رویکرد سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم از یکجانبه گرایی به چندجانبه گرایی در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله به بررسی رویکردهای مقابله با تروریسم در دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ می پردازیم که در این راستا از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره می گیریم.

یکی از رویدادهای اجتماعی- سیاسی زمان ناصرالدین شاه قاجار، واقعه سید محمد کلاردشتی است؛ که در منطقه کلاردشت مازندران رخ داده است. وی از سادات و پیروان سلسله اهل حق آتش بیگی است، این رویداد با توجه به معاصر بودن با جریان جنبش تنباکو مورد توجه و پیگیری حکومت وقت و وقایع نگاران و تاریخ نویسان قرار گرفته است. چگونگی و تبیین این واقعه و بررسی عوامل و ریشه های آن با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. فرضیه و یافته های پژوهش نشانگر این واقعیت است که این واقعه حاصل تنش و اختلاف بین ایل (مهاجران غیربومی) و گیل(بومیان) و سیاست های ستمگرانه حاکمان محلی بوده است، که با توجه به جریان رویدادهای پیش آمده از سوی حاکمان محلی، در جهت سرکوب ایل و توجیه اقدامات دولتی و وابستگان به حاکمیت در این راستا، از سوی برخی وقایع نویسان و گزارشگران و نیز حاکمیت محلی وابسته به دولت، بدان جنبه سیاسی و مذهبی داده شده است.

هدف از این پژوهش ارایه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان است تا بتوان با تکیه بر آن میزان حضور و نقش زنان در توسعه سیاسی را ارتقا بخشید. روش پژوهش گرند تیوری بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه شامل 15 نفر از مدیران فعلی و سابق استانداری آذربایجان شرقی که دارای مدرک دکتری مرتبط بوده و جامعه آماری برای ارزیابی توسط پرسشنامه شامل 100 نفر نمایندگان کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند در گردآوری داده ها و متون مصاحبه ها است. اطلاعات بدست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار smartpls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش ضمن تایید مدل نشان داد عوامل و زمینه های موثر بر توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان بر ابعاد توسعه سیاسی اثر مثبت و معنی داری دارد و ابعاد توسعه سیاسی نیز بر آثار و پیامدهای توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

یکی از موضوعات مهم در دادرسی اداره ی دلیل توسط دادرس در روند دادرسی است. اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهمترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه محسوب می شود. در این راستا این سوال که، آیا قاضی می تواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند یا نیازمند دلایلی است که طرفین در دادرسی ارایه داده اند، از قدیم الایام در نظام حقوقی ما بیان شده است، پس ضرورت دارد برای درک درست از علم و یقین دادرس به علم ناشی از ادله پرداخته شود. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که هر چند فقیهان ما مایل به این نظر شده اند که قاضی می تواند و باید به علم خود عمل کند و حتی گروهی در این زمینه ادعای اجماع کرده اند، بحث نظری برای یافتن پاسخ درست پایان نیافته و نگرانی از قرار گرفتن دادرس در مظان اتهام و امکان استفاده نامناسب و غیر موجه وی از قدرت در نظریه های منطقی و تحلیل هایی که از آیات و اخبار شده است موج می زند.

هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد اجراشده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن 15 مصاحبه با خبرگان علمی، اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص،مدیران ودبیران مدارس متوسطه اول و دوم انجام گرفت. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه مدارس متوسطه اول و دوم منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مولفه ها،عوامل علی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مولفه ها،عوامل علی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.

اصل نودم را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوا دانست. اگرچه نمایندگان ملت در خانه ملت ابزارهای گوناگونی برای اعمال وظیفه نظارتی خود در اختیار دارند اما اعمال وظیفه ای که در اصل نود به مجلس سپرده شده، سازوکاری ویژه می طلبید که مجلس برای انجام این وظیفه خطیر به کار بست ؛کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود قانون اساسی بود که فعالیت عمده آن بر اجرای این اصل متمرکز است.مسیولین قوه قضاییه با استناد به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) و تاکید مجدد بر استقلال قوه قضاییه در اصل 156، کمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع کرده اند. اما واقعیت قانون اساسی این است که نظر و تفسیر کمیسیون، نظارت بر کار قاضی به وسیله مجلس می باشد. آنان عقیده دارند مجلس مظهر اراده ملت می باشد و این نظارت بی شک بی غرضانه ترین و پاک ترین نوع نظارت است و نه تنها منافات با استقلال کار قاضی ندارد بلکه قوه قضاییه می تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد و به اصلاح ساختار خود بپردازند. این تعارض عقیده، نگارنده را بر آن داشت با بررسی اصول و قواعد حاکم بر آنها ومداقه در نظر موافقان و مخالفان بی غرضانه، استقلال دستگاه قضا را در برابر کمیسیون اصل نود و نظر قوه قضاییه به ورود کمیسیون اصل نود به ماهیت پرونده های قضایی و تحقیق از مقامات را بررسی نماید.

امروزه دانشگاه ها در عرصه های متعددی از جمله ابعاد مدیریت دانشجویان در سطح ملی و بین المللی، با یکدیگر در رقابت هستند. این پژوهش قصد دارد به بررسی و طراحی مدل استراتژیک توسعه ی شایستگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بپردازد. هدف اصلی این مطالعه، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی است. با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، برای پاسخ به سوالات پژوهش، نظریه پردازی و ارایه مدلی زمینه ای در مورد توسعه شایستگی های کارآفرینانه، روش تیوری داده بنیاد در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از روش تیوری داده بنیاد می تواند هدف توسعه دانش کاربردی در حوزه شایستگی های کارآفرینانه را تحقق بخشد تا به تصمیم گیری های آتی کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عالی، مدیران میانی، کارشناس مسیول دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان می باشد که طبق گزارش دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان 20 نفر بودند. در این پژوهش، فرایند تحلیل داده ها با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه زمینه ای طی سه مرحله کدگذاری صورت پذیرفته است. در پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد قابلیت های سازمانی، شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان در سه مقوله اصلی استراتژی اشتیاق، استراتژی توانایی و استراتژی گرایش و هفت مقوله های فرعی شامل ارتباط با صنعت، بخش خصوصی، بخش مالی، زیرساخت ، ساختار بازار، سازماندهی و سیاست های وزارت علوم تدوین شد.

حکمرانی شایسته الگوی موفقی برای نهادهای عمومی محسوب می شود و کارآمدی نظام سیاسی جز کارویژه های آن است که تعامل نهادهای عمومی مرتبط با امور شهروندان را در بر می گیرد. وجود فساد باعث برهم خوردن این تعامل و ناکارآمدی نظام سیاسی می گردد و مانع جدی برای توسعه و مردم سالاری و برقراری حکمرانی شایسته است. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع اصلی تحقق حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری در شهرستان گالیکش چیست؟.. روش شناسی تحقیق مبتی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت براساس آزمون فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل کارمندان بخش های دولتی شهرستان گالیکش بوده است که با حجم نمونه 103 نفری پرسشنامه ها تکمیل شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است متغیر های پاسخگویی با نمره 83/1، مشارکت نمره 53/2 ، حاکمیت قانون نمره 63/2، شفافیت نمره 00/3 در جایگاه آخر واقع می شوند و 76 درصد کارکنان معتقدند تحقق حکمرانی شایسته در شهرستان گالیکش از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و برای رفع آن باید به ترتیب پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و شفافیت را در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر با تقویت بعد جامعه مدنی می توان به الگوی جدیدی در زمینه مبارزه با فساد دست یافت.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش آن بر بازتولید رقابت های قومی- مذهبی در شهرستان اسلام آبادغرب می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کیفی- کمی و تکنیک استفاده شده برای گردآوری داده ها، پیمایشی است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان مولفه ها و گویه های تحقیق شناسایی و سپس با استفاده از گویه های شناسایی شده ابزار بخش کمی پژوهش طراحی و اجرا گردید. نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی 384 نفر از اعضاء ایل های (کلهر، سنجابی، زنگنه و گوران) ساکن در منطقه می باشند. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش نمونه گیری در این رساله روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد. یافته های اکتشافی پژوهش نشان داد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در قالب 5 عامل؛ رقابت ایلات مختلف بر سر مشاغل دولتی، سیاسی شدن قومیت های ساکن در منطقه (گرایش جناحی و حزبی)، افزایش همبستگی های داخل قومی، مشارکت حسابگرانه ایلات و تقویت نخبگان قومی- مذهبی بر بازتولید رقابت-های قومی- مذهبی بین مذاهب شیعه، اهل حق و سنی در شهرستان اسلام آبادغرب موثر است. همچنین نتایج تحلیل عاملی ساختاری نشان از تایید مدل پژوهش دارد و بالاترین ضریب تاثیر مربوط به متغییر مشارکت حسابگرانه ایلات و کمترین ضریب همبستگی مربوط به متغییر سیاسی شدن ایلات منطقه میباشد.

در این تحقیق از بین عناصر مختلف برنامه درسی ، عنصر محتوای کتب در برنامه درسی کشورهای منتخب بررسی و مقایسه گردید .روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، تلفیقی از مطالعه ی کیفی و کمی بود که قسمت کیفی، یک پژوهش توصیفی-تحلیلی به کمک الگوی بردی است که در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. بدین منظوربرای مطالعه ی عنصر محتوا ، محتوای بخش علوم زمین و زیست کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی کشورهای ایران ، ژاپن ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان و آمریکا بررسی و مطالعه گردید و در بخش کمی از تکنیک تحلیل محتوای کمی ویلیام رومی استفاده شد. بدین منظور میزان فعال (پژوهش محور)بودن محتوای کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی هریک از کشورهای منتخب باتوجه به فرمول ویلیام رومی تعیین و مقایسه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شباهت ها و تفاوت هایی در خصوص محتوای کتب علوم تجربی در کشور ایران با کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا وجود دارد. براساس نتایج تحقیق حاضر مشخص شد که کتب درسی کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا و همچنین ایران؛ همگی رویکردی فعال و پژوهش محور دارند که این مساله به میزانهای مختلف در تمامی کشورهای مورد مطالعه دیده می شود. هرچند این مسیله در برخی کشورها از جمله آمریکا و ژاپن قوی تر بود و در این دو کشور؛ میزان فعال بودن کتب بیش از سایر کشورها بوده است

خدای متعال با توجه به نوع آفرینش انسان ها، احکامی را از طریق پیامبران و سنت معصومین(علیهم السلام) تشریع کرده است که بعضی از این احکام مشترک بین زنان و مردان و برخی دیگر اختصاصی است. از موارد اختصاصی احکام زنان، احکام حیض و یایسگی است و با بررسی این احکام در کتب فقهی فریقین علاوه بر احکام مشترک، تفاوت هایی نیز مشاهده می گردد که این پژوهش به این پرسش پاسخ داده است که احکام یایسگی و بررسی مستندات فقهی آن از دیدگاه فریقین چیست؟ این نوشتار با روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی و مطالعاتی فراهم آمده است. گردآوری اطلاعات بر محور سن زنان دراحکام یایسگی از دیدگاه فریقین بوده است. یافته های این اثر نشان می دهد که سن یایسگی از مسایل مورد اختلاف در نزد فقهای شیعه و مذاهب اربعه بوده و در تعیین سن یایسگی چهار نظر مختلف از جانب فقهاء مطرح شده است که این دیدگاه ها از 50 سالگی زنان تا 70 سالگی متغیر است.کلید واژگان: سن یایسگی،فقه امامیه، فقه عامه، دیدگاه فریقین

هدف این پژوهش ارزیابی برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیمایشی می باشدکه به بررسی مولفه های هشت گانه شامل: (خلاقیت،انگیزه پیشرفت،استقلال طلبی،ریسک پذیری، تیم کاری، تحمل ابهام، آینده نگری و کنترل درونی)می پردازد. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی دانش آموزان در مورد برنامه درسی تجربه شده بود. یک مقیاس محقق ساخته طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی با روش روایی صوری، آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.به منظور گردآوری داده ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ایی به حجم 384 نفر دانش آموز ازجامعه4071 نفری صورت گرفت. داده های گردآوری شده از پاسخگویان با روش آماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی، مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت.نتایج نشان داد که با اطمینان 99درصد می توان گفت که برنامه درسی کسب شده درس کارآفرینی و تولید در هشت مولفه فوق نسبت به برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید در متوسطه دوم از دیدگاه دانش آموزان در وضعیتی پایین تر از متوسط قرار دارد.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و پالایش عوامل موثر بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای مبتنی بر رویکرد دلفی فازی می باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت ها، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه 20 نفر از اساتید دانشگاه ها، مدیران عامل شرکت ها و موسسات بیمه و نیز حسابرسان ارشد دارای تحصیلات حسابداری و مدیریت هستند. مرور ادبیات، پژوهش های انجام گرفته و نتایج مصاحبه ها نشان دهنده دو تم اصلی شامل نهاده ها و ستانده ها است که عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات را دسته بندی می کند. در این پژوهش عوامل کلیدی شناسایی شده و سپس از تکنیک دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب بازده دارایی ها، بازده سرمایه، ارزش سرمایه گذاری، بازده سرمایه گذاری و بازده خالص سرمایه از دسته ستانده ها و متغیرهای سهم بازار، توان ایفای تعهدات، تنوع کسب و کار، ذخایر فنی و واگذاری ریسک از دسته نهاده ها، بیشترین تاثیر را در کارایی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای دارند.

پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم، تلاش های گسترده ای در جهت توسعه و مدرنیزاسیون کشور صورت گرفت؛ اما در این مسیر گروه ها و اقشار زیادی مخالف سیاست های شاه بودند. از این رو محمدرضا پهلوی جهت نیل به اهداف خود اقدام به سرکوب و به حاشیه راندن گروه های مخالف از طریق کودتای 28 مرداد 1332 نمود. پس از کودتای مذکور، نظامیان نقش گسترده و انحصاری در ساختار سیاسی و کابینه شاهنشاهی جهت دستیابی به اهداف و تمدن بزرگی که پهلوی دوم به دنبال آن بود، بر عهده گرفتند. سوال مطرح در این جا این است که با توجه به توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و غیره چرا مردم و گروه های مختلف اقدام به مخالفت با سیاست های شاه و در نهایت انقلاب نمودند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که علت شکل گیری این مخالفت ها و در نهایت وقوع انقلاب، نارضایتی مردم و گروه های مختلف از نحوه کشورداری و اقتدارگرایی شاه، عدم اجرای صحیح گردش نخبگان در ساختار سیاسی و عدم واگذاری مسیولیت های اجتماعی و سیاسی به سایر گروه های سرآمد و نخبه بوده است. در این مقاله از نظریه نخبه-گرایی و روش تبیینی و علی برای درک علل بروز نارضایتی در میان سایر گروه های سرآمد و پیروزی انقلاب اسلامی استفاده و هدف پژوهش نشان دادن عدم جایگزینی صحیح گروه های سرآمد در ساختار سیاسی و در نهایت بحران داخلی و سقوط پهلوی دوم می باشد.

فقه اسلامی، همان گونه که به احوال فردی و شخصی نظر دارد به همان اندازه نیز ناظر به مسایل اجتماعی می باشد. بدین معنا که اسلام در قالب مسایل شخصی و فردی خلاصه نمی گردد، بلکه ماهیت اجتماعی اسلام بر جنبه های فردی آن غلبه دارد. فعالیت در زمینه درآمدزایی، یکی از مواردی است که شارع مقدس توجه جدی به آن دارد. کسب درآمد یک موضوع فردی نیست، بلکه اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد. معاملاتی مانند خرید و فروش کالای قاچاق در جوامع امروزی، به ویژه جوامع اسلامی همانند جمهوری اسلامی ایران، باعث ضررهای جبران ناپذیری شده است و منجر به تزلزل بازار مسلمین شده است. این پژوهش درصدد بیان حکم فقهی این نوع معاملات با توجه به احکام حکومتی می باشد. در ابتدا بعد از مقدمه و مفهوم شناسی قاچاق، به ذکر ادله ی مشروعیت صدور حکم حکومتی و گستردگی جواز صدور آن و نیز وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از این نوع احکام پرداخته و در انتها، مخالفت قاچاق کالا و معاملات قاچاقی با احکام حکومتی بیان خواهد شد. در ادامه، مباحثی در مورد مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی تحت ولایت ولی فقیه بیان شده و در نهایت به برخی از مسیولیت های دولت و حکومت اسلامی، در مخالفت با قاچاق و معاملات مربوط به آن، با در نظر گرفتن مصلحت عامه اشاره خواهد شد.

هدف از ارایه این تحقیق، تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و ارایه الگویی در راستای نیل به حکمرانی خوب است.روش تحقیق: تحقیق حاضر از جنبه هدف، توسعه ای-کاربردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان سازمان های دولتی ایران جمع آوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند و در نهایت همه ابعاد و مولفه های به دست آمده با تکنیک دلفی فازی تحلیل و تایید شدند.یافته های پژوهش: در پژوهش حاضر، روش دلفی فازی در مجموع در دو دور به انجام رسید. مقدار فازی زدایی برای سنجش میزان اتفاق نظر خبرگان در دور دوم برای ابعاد و مولفه های معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و حکمرانی خوب بالای 0.7 بدست آمده است که نشان می دهد هماهنگی بین دیدگاه ها وجود دارد. بنابراین ابعاد حکمرانی خوب شامل تحقق پذیری پاسخگویی، مشارکت، شفافیت، انصاف یا عدالت، مشروعیت، قدرت، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری، ظرفیت دولت، تعاملات موسسات دولتی و اثر بخشی است.

تاثیر آیین مهری در آیین زرتشت باعث وجوه تشابه و تمایز در هر دو آیینی شده است نتیجه این تاثیرگذاری در فرهنگ جامعه دینی زرتشتی و جامعه ایرانی در قالب باورها، سنن و کارکردهای اجتماعی متجلی شده است با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد

هدف این مقاله بررسی مولفه های فرهنگ سیاسی ایران و چگونگی رواج آن ها در دوره محمدرضاشاه می باشد. براین اساس، سیوال مقاله این است که فرهنگ سیاسی ایران در دوره محمدرضاشاه دارای چه مولفه هایی بوده و این مولفه ها چگونه رواج (شیوع) پیدا کرده بودند؟ فرضیه پژوهش این است که فرهنگ سیاسی ایران در دوره حکومت محمدرضاشاه، دارای مولفه های غیرمدنی بوده و از میان عوامل مختلفی که در شیوع این مولفه ها نقش داشته اند، ساختار سیاسی نقش مهم تری داشته است؛ مقاله بر این ادعاست که افرادی که طی سال های مدید تحت سلطه ی حکومت اقتدارگرای پهلوی دوم زندگی کرده بودند، به صورت طبیعی خصلت غیردموکراتیک (اقتدارگرایانه) پیدا کرده بودند و روح حاکم بر نخبگان سیاسی و مردم ایران در رفتار، اخلاق و روحیات آن ها متجلی شده است. نظام سیاسی مذکور با اتخاذ و اعمال سیاست های اقتدارگرایانه، توانسته بود از شکل گیری بسترها و امکانات لازم برای بروز و رواج مولفه های مدنی و مثبتی چون قانون گرایی، اعتماد سیاسی و... در فرهنگ سیاسی ایران جلوگیری کند و به جای آن، فضای ساختاری لازم را برای تقویت و رواج مولفه های غیرمدنی و منفی چون ترس از شاه یا حکومت، احساس ناامنی، بی اعتمادی سیاسی، خشونت و ستیزه جویی، عدم تساهل ومدارای سیاسی و... در فرهنگ سیاسی ایران شکل دهد. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

تحولات شتابان عرصه علم و فناوری وپویایی سایر پارامترهای موثر بر آموزش، بازاندیشی در رویه های مختلف مدیریتی دانشگاه مجازی و باز، متکی برعلم اقتصاد و اصل بازارمحوری را تبدیل به مسیله پیش روی دانشگاه هایی نموده که باور دارند، برای تفوق در رقابت آموزشی جذب حداکثری متقاضیان ورود به دانشگاه، بایست ضمن ارتقای کیفیت درونی خود، به تمایلات رفتاری آنها برای پذیرش و انتخاب بهتر شکل دهند. در این میان یکی از کلیدی ترین راهکارهای مدیریتی، تدوین چارچوبی برای تبیین رفتارهای فرانقشی دانشجویان یا فارغ التحصیلان و به دنبال آن، بهره گیری ازاین قابلیت درجهت ایجاد نگرش و ادراک مثبت و مناسب درمتقاضیان نسبت به دانشگاه است. پژوهش حاضر کوشش نموده است تا با ارایه یک الگوی اکولوژیکی سه جزیی شامل محرک های رفتاری-موقعیتی، کیفیت روابط دانشگاهی و تعاملات بین فردی برای پذیرش یک موسسه آموزشی با تاکید بر دانشگاه های باز، گوشه ای از هزارتوی عوامل موثر در عرصه ی رقابت آموزشی را بررسی نماید.موسسه مورد مطالعه این پژوهش دانشگاه پیام نور و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان تازه وارد(سال اولی) که تازه فرایند انتخاب را طی کرده اند در قالب نمونه ای 368نفره، تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها پس از مصاحبه عمیق از پرسشنامه و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس یافته های این تحقیق رضایت منشعب ازمحرک های رفتاری-موقعیتی شامل کیفیت تعاملات بین فردی، ارزش های کسب شده از خدمات، کیفیت هنجارهای ذهنی، کیفیت ادراک شده خدمات، منابع تامین شده دانشگاهی ومطلوبیت سامانه های ازراه دور، قادر است از طریق شکل دهی به رفتارهای فرانقشی در بستر تعاملات دانشجو-دانشجو، به نگرش منتج به پذیرش وتمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه منجرگردد.

حقوق پناهندگان، از موضوعات مهم حقوق بین الملل در قرن حاضراست. نا آرامی ها و بحران های داخلی، منطقه ای و جهانی، میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر مباحث حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح و برای حل بحران پناهندگان معاهدات و عهدنامه هایی به تصویب رسیده است. آغاز شکل گیری حقوق پناهندگان، پس از وقوع جنگ جهانی دوم و پناهنده شدن عده کثیری از مردم کشورهای درگیر جنگ، با تصویب کنوانسیون حقوق مربوط به وضعیت پناهندگان در سال1951می باشد. در این خصوص شاهد تدوین و توسعه حقوق این گروه انسانی در نظام حقوقی کشورهای اسلامی نیز هستیم. حقوق پناهندگان در اثر تقابل و تاثیرگذاری حقوق کشورهای اسلامی و حقوق بین الملل بشر بر حقوق بین الملل سنتی، توسعه و تکامل پیدا کرده است. البته گاهی تعارض منافع ملی کشورها با اصول حقوق بین الملل، مانع از اجرای صحیح موازین حقوق بشری در رابطه با پناهندگان شده است. درعین حال، نتیجه حاصل شده در این مقاله حکایت از این دارد که نظام جهانی حقوق بشر توانسته اثرات مطلوب و تحول آفرینی را بر حقوق بین الملل سنتی در رابطه با رعایت و توسعه حقوق پناهندگان بر جای بگذارد و کشورهای اسلامی نیز با تدوین اسناد مهمی از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر سعی در تدوین حقوق، توسعه و حمایت از بیگانگان به ویژه پناهندگان دارد که بی شک تاثیر پذیری هایی هم از نظام حقوق بین الملل بشر داشته است.

همه گیری کووید-19 بر تمام عرصه های زندگی جمعی و فردی بشر تاثیر گذاشته است. مقاله حاضر اختصاص به بررسی اثرات این بحران بر آینده سیاست داخلی و ثبات سیاسی در ایران دارد. پرسش اصلی مقاله این است که «بحران کرونا چه تاثیری بر آینده وضعیت ثبات سیاسی در ایران دارد؟» برای پاسخ به این پرسش از روش سناریونویسی در آینده پژوهی استفاده شده است و در پاسخ به پرسش های طرح شده فرضیه ای آزمون نمی شود. ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی است. داده های استفاده شده از دو نوع کمی و کیفی هستند که گردآوری آنها با استفاده از تحلیل اسنادی صورت گرفته است. با جمع بندی نتایج پژوهش چهار سناریو برای بحران کرونا و آینده ثبات سیاسی در ایران طرح شده که شامل «عبور موفق از بحران، ادامه تبعات بحران، شورش بزرگ و شگفتی بزرگ» است که برای تحقق سناریوی مطلوب یعنی «عبور موفق از بحران» و جلوگیری از سناریوهای نامطلوب، کنترل بیماری و کنترل تبعات همه گیری در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لازم است. محتمل ترین سناریو نیز می تواند سناریوی «ادامه تبعات بحران» باشد که طی آن همه گیری کنترل شده اما تبعات آن می توانند به بی ثباتی سیاسی منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل تعادل کار و زندگی زنان در فرآیند منتورینگ در شهرداری تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گرفت. برای این منظور، هجده مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر مدیران، معاونان و متخصصان مشارکت کننده در فرآیند منتورینگ به عنوان منتور و منتی در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه ها حاصل شده بود، با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری شد. این فرایند شامل چهار مرحله کدگذاری بود که عبارت است از کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس کدگذاری نظری، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات منتور، ملاحظات فردی، ملاحظات ساختاری سازمان، ملاحظات ساختاری کلان، ملاحظات درون سازمانی، ملاحظات جمعیت شناختی، ملاحظات بین فردی و ملاحظات اموزشی، به عنوان شرایط علی، با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و ملاحظات قانونی، به عنوان شرایط زمینه ای و همچنین محدودیتهای تاثیرگذار بر شرایط علی، از طریق مدیریت نقشها به عنوان مقوله محوری، منجر به پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای بین فردی و پیامدهای خانوادگی برای زنان مشارکت کننده در فرایند منتورینگ در شهرداری تهران می گردند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش درجهت جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد ومتخصص است. نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها، کیفی است که ابزارهای اصلی این پژوهش برای جمع آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای، وب گردی، مصاحبه و پرسشنامه بسته است. در فاز کیفی تحقیق، گروهی از خبرگان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و برای نمونه گیری ، ترکیبی از روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. تعداد نمونه نیز بر حسب کفایت نمونه و اشباع نظری 15نفرتعیین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد: الگوی برندکارفرمایی وزارت آموزش وپرورش به منظور جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص شامل: 64 شاخص،28 مولفه و7 بعد بوده که ابعاد آن عبارتنداز: نظام مدیریت منابع انسانی، جایگاه برند کارفرما،استراتژی استخدامی،استراتژی برند، سبک مدیریتی، ترویج و ارتقا برند،شناخت کارکنان است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بعدنظام مدیریت منابع انسانی در رتبه اول، استراتژی برند دررتبه دوم،استراتژی استخدامی دررتبه سوم،سبک مدیریتی در رتبه چهارم، جایگاه برند کارفرما در رتبه پنجم، شناخت کارکنان در رتبه ششم، ترویج وارتقای برند در رتبه هفتم قراردارند.

سرمایه انسانی از مهم ترین الزامات راهبرد های تحول در صنعت بانکداری است و درک مفهومی سرمایه انسانی یکی از روش های ظرفیت سازی راهبردی منابع انسانی خواهد بود. هدف از این پژوهش کاربردی طراحی الگوی ماهیت مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات(بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک مطالعات قبلی است. در مرحله اول جهت مرور پیشینه طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی در قالب روش مرور سیستماتیک پرداخته شده است. در این روش با توجه به پیشینه پژوهش درباب توسعه سرمایه انسانی، پیش آیندها و پس آیندهای مدل های قبلی به طور کامل برای طراحی مولفه های مدل استخراج شد. و در نهایت برای تایید مدل با مدیران و خبرگان صنعت بانکداری مصاحبه شد و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. در روش کیفی که با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده ها استفاده شد. مصاحبه ها با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکی به‏صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در روش کیفی در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شد. پس از تحلیل داده های پژوهش، دو بعد توسعه سرمایه انسانی شامل بعد عمومی با مولفه های فردی، بین فردی و ارتباطی و بعد حرفه ای با مولفه های شایستگی سازمانی، مهارت های تخصصی و اخلاق حرفه ای شناسایی شدند.

در حقوق اداری ایران، هیات های رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاه های اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفته اند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدیولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالبا راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود می یابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.

امروزه بحران آب بیش از هر مشکل دیگری، حیات بشریت را تهدید می کند و اغلب مشکلات و تنگنا های زیست محیطی، صرفا یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند، زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیر متقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسان ها، در واقع هر مشکل زیست محیطی در هر منطقه و حتی در محدوده مرز های قراردادی یک کشور، می تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید. مسیله این پژوهش این است که بحران آب در ایران چگونه به بروز بحران سیاسی و اجتماعی منجر می شود و چه پیامدهایی دارد. سوء مدیریت بحران آب با بهم ریختن تعادل اجتماعی زمینه ساز بحران های سیاسی ، امنیتی در ایران را فراهم خواهد کرد. تجزیه و تحلیل متغیر های ذی ربط مارا به نکات جدید و بسیار ارزنده رهنمود سازد.در نتیجه حل بحران آب از طریق برنامه ریزی کلان، واقع بینانه، و مبتنی بر تعاملات منطقه ای، بین المللی، و به وسیله ی دیپلماسی فعال آب کنترل خواهد شد و در ادامه همین موضوع، نقش آفرینی (22:56:01 1400/07/25) نیکبخت مهدی : توسط چاپ 12 از 2 صفحه کشور در هیدروپولتیک و دیپلماسی آبی در خاورمیانه بسیار نقش بسزایی خواهد داشت. در غیر این صورت، موضوع آب به یک تنش و بحران، در کشور تبدیل شده و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

این تحقیق، به ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک ها می پردازد. در این تحقیق، اندازه گیری هشت مولفه کیفیت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها (شامل سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیات عامل و ترکیب و ویژگی های هیات مدیره) از طریق مصاحبه و اندازه-گیری سلامت مالی بانک ها، با استفاده از الگوی کملز صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق شامل 85 نفر از خبرگان شاغل در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق از روش رگرسیون چندگانه به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از صورتهای مالی و اطلاعات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 الی 1398 صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیات عامل و ترکیب و ویژگی-های هیات مدیره بر سلامت مالی بانکها تاثیر مستقیم دارد و با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی خوب، وضعیت سلامت مالی بانکها بهبود می یابد.

انجمن معارف ، انجمنی بود که در سال 1315 ق به اهتمام شخصیت هایی مانند امین الدوله و احتشام السلطنه ، با هدف تاسیس مدارس جدید و توسعه معارف در تهران تشکیل شد . این انجمن با جمع آوری اعانات و کمک های مردمی ، به روند مدرسه سازی کمک کرد .ودر مدت شش ماه مدارسی مانند افتتاحیه ، ابتداییه ، علمیه و مظفریه را بر پا ساختند .و سه هزار دانش آموز را در این مدارس گرد آورد. علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد

یکی از مسایلی که در سال های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده است، نقش زنان و دختران در آموزش است. امروزه زنان و دختران ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این میان، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز چنین پیشرفتی در جامعه نقش زنان است در گذشته زنان ایران به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت های زیاد از این امکانات برخوردار نبودند اما امروزه نقش آن ها رو به فزونی بوده است. شاید بتوان گفت یکی از اولین قدم های زنان در توسعه اموزش به در زمان قاجاریه بوده است که در این دوره زنان برای رسیدن به مقام و جایگاهی مهم در جامعه تلاش فراوانی کردند. و از آن جایی که برخوردار بودن از سواد و تحصیلات و سواد آموزش یکی از شرایط لازم برای تحقق این نقش بوده است بنابراین در توسعه ان کوشیدند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که زنان و دختران چه نقشی در توسعه اموزش دارند ؟ نویسنده در پاسخ به این سوال به روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح کرده است که زنان نقش بسزایی را در توسعه اموزش دارند.

در این مقاله نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس به صورت تطبیقی بررسی شده استبررسی نفود و نظارت قوه مقننه برقوه مجریه در پرتو تفکیک قوا در نظام هایی چون جمهوری اسلامی ایران با نظام های پارلمانی مانند انگلستان در شناخت بیشتر جایگاه پارلمان و نفوذ و نظارت آن بر قوه مجریه از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در رژیم پارلمانی انگلستان، قوه مجریه ابزارهای چند برای نفوذ و تاثیرگذاری بر روی قوه مقننه برخوردار است. این ابزارها و وسایل نفوذ همه در یک قدرت و شدت نبوده و از امکان خاتمه دادن به حیات قوه مقننه (انحلال پارلمان) گرفته تا یک حق حضور ساده اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانون گذاری متنوع اند. در انگلیس قوه مجریه دو رکنی است یعنی در راس آن یک رییس کشور(پادشاه) و یک رییس حکومت(نخست وزیر یا رییس الوزراء) کلیه مسوولیت های سیاسی را برعهده دارد. طوری که اعضای دولت، کابینه و هییت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه مقننه امکان طرح سوال از وزرا و رییس جمهور دارد اما در مجموع اختیارات قوه مقننه در قالب ساختار حقوقی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران تحت لوای اختیارت فراقوه ای مقام رهبری محدود می شود.

کادر درمانی را می توا ن به دو گروه پزشکان معالج یا جراحان و سایر کادر درمانی یا کادر درمانی غیرپزشک تقسیم نمود . پزشک معالج یا جراح؛ وظیفه اصلی معالجه بیمار را برعهده دارد و سایر کادر درمانی به دستور و زیر نظر آنها عمل می کنند. مسیولیت کادر درمانی ، در دو گروه کلی شامل:مسیولیت جزایی که بیشتر جنبه کیفری موضوع را در برمی گیرد و مسیولیت مدنی که بعد جبران خسارت و مالی دارد، جای می گیرد. مجموعه قواعد و مقررات کلیه کشورها این حق را به بیمار می دهد که در رابطه با مراقبت های بهداشتی و درمانی خود، دعوا طرح کنند و در نتیجه این دادرسی، چنان چه ثابت شود که حقی از بیمار ساقط یا صدمات مادی و معنوی به او وارد و دچار صدماتی شده است، وارد کننده زیان مسوول جبران کلیه خسارات می باشد.درنظام حقوقی ایران، ارکان تحقق مسوولیت مدنی مجموعه درمانی عبارت از: بروز خطای پزشکی و درمانی؛ ورود خسارت به بیمار؛ احراز رابطه سببیت میان خطای وارده و بروز خسارت می باشد.قانون گذار ایران به از دست دادن شانس درمان توجه کرده و در بند «و» ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، به آن اشاره نموده است.

امید اجتماعی واقعیتی است که از طریق توسعه ی اعتماد برساخته می شود و وابسته به ظرفیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با توجه به نقش میانجی اعتماد نهادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد کمی و به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل جوانان 20 تا 35 سال شهر بوشهر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و از نرم افزار(smart pls) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و اعتماد نهادی با امید اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه غیر مستقیم و معنادار بین کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با نقش میانجی اعتماد نهادی با توجه به نتایج مقدار آماره حاصل از آزمون سوبل (59/9) بدلیل بیشتر بودن از معیار (96/1) در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد.

برخورداری از حق کرامت انسانی یکی مهمترین حقوق بشری است. حق های بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار وغیر قابل سلب اند وحکومت نمی تواند نسبت به آن ها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آن را سلب کند. بحث دادرسی عدلانه در فقه و حقوق یکی از مباحث مهم است؛ محاکمه مجرمان با حضور هیات منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق های مهمی است که قانون گذاران در مورد این گروه افراد اعمال می کنند و ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی دارد. سوال ما در این مقاله این بود که قواعد مهم کرامت انسانی درخصوص دادرسی عادلانه در فقه شیعه و حقوق کدامند؟ رعایت مساوات، رعایت بی طرفی قضایی، رعایت حقوق متهم، استماع اظهارت طرفین، یکسان نگری در دادگری، مساوات در اجرای حکم، صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن، حق بهره مندی از وکیل، حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران، حق واخواهی برای متهم غایب، حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی، رعایت شان و جایگاه عدالت در دادگستری و نهایتا لزوم رعایت دادرسی عادلانه این قواعد را تشکیل می دهند که به تفصیل در این مقاله بدانها پرداخته ایم.

در این پژوهش ارایه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه بررسی شده است. روش پژوهش ترکیبی و پژوهشی کاربردی بود. یافته ها نشان داد 4 عامل (هوف، محتوا، روش و ارزیابی) از عناصر اصلی یک برنامه درسی می باشد. آنچه آنرا متمایز می سازد در ابعاد مختص به هر کدام از عوامل بوده که وجهه ای از خلاقیت ابتکار، توسعه ، تحول، اتعطاف پذیری، عبور از موانع، خودکارایی، مشارکت، تلفیق و... را به خود اختصاص داده که به این برنامه اجازه داده تا در همه جا و برای همه کس بدور از موانع زمانی مکانی و زبانی فرد بتواند در هر جا با در دست داشتن یک گوشی هوشمند یا یک رایانه از مطالب ارایه شده استفاده و در صورت ابهام سوال خود را مطرح با مشارکت با پشتیبان معلمان و دانش آموزان دیگر و استفاده از دنیای بزرگ و گسترده اینترنت به ابهامات خود خاتمه داده دهد. و بر مشکلات خود غلبه و مسایل پی آمده برای خود را رفع نماید که در هیچ جای دیگر در هیچ الگوی آموزشی شاهید چنین بعد عظیمی از مشارکت و مساعدت نبوده و مدارس هوشمند این مهم را مرتفع ساخته است.

براساس شواهد و یافته های آماری اقلیم کره زمین به ویژه در مناطق شهری به طرف گرمایش میرود. یکی از آثار ناخواسته و منفی توسعه شهری، افزایش دمای محیط زیست شهری است. جمعیت شهرنشین زیاد، الگوی شهرسازی نامنظم، سرانه فضای سبز نامناسب و توزیع ناهمگن فضای سبز در شهر تهران سبب افزایش شدت و چند هسته ای شدن جزیره گرمایی شده است. یکی از راهکارهای کاهش و تعدیل جزایر گرمایی توجه مدیریت شهری به بازآفرینی فضاهای سبزمی باشد. هدف از این پژوهش مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی شهر تهران است. ابتدا عوامل موثر در ایجاد جزایر حرارتی شناسایی و تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین مطالعه و روند جزایر حرارتی و فضای سبز منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای بررسی شد. گونه های گیاهی سازگار با محدوده مورد مطالعه شناسایی شد و پس از آن با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بام سبز پرداخته شد. نشان داد طی دوره آماری 1390 تا 1399 روند جزایر حرارتی در منطقه افزایش داشته که افزایش جزایر حرارتی با کمبود فضای سبز در محدوده هم معنی است و با تکیه بر امتیازهای به دست آمده از مدلSWOT وضعیت فضای سبز محدوده مطالعاتی در حالت تهاجمی قرار دارد،

معنای حرکت جوهری استکمالی بودن حرکت های ذاتی است که از ماده و هیولای اولی آغازشده و تا مرتبه تجرد وصول به ملکوت عالم ادامه دارد و چون شیء به تجرد تام رسید، و حیثیت قبول و فعلیت خود را که زمینه ساز خروج تدریجی از قوه به فعل است، از دست داد، به فعلیت تام واصل شده و به نهایت خود می رسد». تحقیق حاضر با هدف حرکت جوهری و تجسم اعمال از دیدگاه آیت الله جوادی آملی انجام گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بود. داده های پژوهش حاضر با مراجعه به کتب مربوط با عنوان پژوهش، مقالات، پایان نامه ها و اسناد مرتبط جمع آوری و تحلیل شده است و به طورکلی می توان روش گردآوری داده های این پژوهش را کتابخانه ای و اسنادی دانست. از دیدگاه آیت الله جوادی آملی انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات درحرکتی مستمر و مداوم با طی مراحل از ابتدای پیدایش آرام آرام پا به مرحله نفس ناطقه نهاده و با حرکت جوهری نفس با دو بال عقل نظری و عملی از نشیه دنیا به سوی دار قرار گام بر می دارد. از دیدگاه ایشان نفس هرچند موجودی مجرد بوده اما تجردش تام نبوده و با ارتباط با ماده افعالش را در بستر عالم ماده و با ماده انجام می دهد که این امر باعث پذیرش بیشتر حرکت جوهری نفس می شود. در بحث تجسم اعمال حکیم آملی نیز جزء طرفداران نظریه تجسم اعمال بوده و معتقد است که اعمال انسان اعتباری بوده و تحت مقولاتی نظیر جوهر و عرض مندرج نمی شود تا اشکال منکرین وارد باشد.

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان با نقش واسطه ای ادراک عدالت سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود که شامل 10 هزار نفر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2003) ، عدالت سازمانی کلکته (2001) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) بود. به منظور اطمینان از روایی محتوا ، پرسشنامه در اختیار متخصصانی مانند استادان و محققان دانشگاه و همچنین مدیرانی قرار گرفت که نظرات آنها نیز اعتبار محتوای پرسشنامه را تایید کرد. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی 0.911 ، برای پرسشنامه عدالت سازمانی 0.893 و برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 0.919 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج نشان داد که بین درک رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان و درک عدالت سازمانی رابطه وجود دارد. بین درک عدالت سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

همواره مالیات به عنوان ابزاری قدرتمند به منظور توزیع درآمد در جامعه شناخته شده است، در واقع دولت ها به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای متعدد، تجزیه و تحلیل می کنند. عوامل متفاوت از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست های پولی و مالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاست های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد تبعیض قیمت ها، کمک های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد و غیره می توانند به نحوی تنظیم درآمد ها در جامعه شود. مالیات علاوه بر آنکه مهمترین منابع تامین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. در میان انواع درآمدهای دولت، مالیات مقبول ترین و مناسب ترین نوع آن از نظر اقتصادی است. تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی از اهدافی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و دولت مردان بوده است، در کشور ایران طی دهه های گذشته افزایش درامدهای نفتی در کنار عدم توجه کافی به انضباط مالی در بودجه دولت سبب شده است که درآمدهای مالیاتی جایگاه مناسبی در بودجه نیابد. درآمدهای نفتی جزء سرمایه های کشور است و به نسل های حال و آینده تعلق دارد. در صورت عدم استفاده مصرفی و رعایت نکردن عدالت بین نسلی، این سرمایه ملی عملا از بین خواهد رفت.

بوروکرات های سطح خیابان همانطور که از نامش پیداست همان؛ ارایه دهندگان خدمات اداری و شهروندی می باشند که وابستگی های دولتی داشته و بدنه اجرایی خدمات دولتی را تشکیل می دهند که لازمه عهده دار شدن چنین مسیولیت خطیری؛ افزایش تعهد،مشارکت بیشتر و تلاش بیشتر در راستای دست یابی به اهداف سازمانی است. چنین افرادی، نقش تعیین کننده ای در نحوه ارایه خدمات و... دارند و از طرفی نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر زندگی مردم دارند و در یک کلام، به سادگی جنبه های قانونی روابط شهروندان با دولت را هدایت می نمایند. لیپسکی در این خصوص به نقش بی واسطه و شخصی بوروکرات های سطح خیابان اشاره کرده و تحلیل می کند که آنها بر مبنای مقاصد شخصی تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، در اجرای خط مشی (از مهمترین و چالش بر انگیزترین حوزه های مطالعاتی دانش خط گذاری ودغدغه همیشگی دولتمردان وخط مشی گذاران است که در سه سطح ؛ سازمانی، خدماتی و برنامه کاربرد دارد).

پژوهش حاضر با هدف بررسی مسیولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی انجام شده است.

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و ابزار نیل به پژوهش حاضر بر مبنای استفاده از کتب و مقالات و نیز قوانین مرتبط با موضوع پژوهش می باشد.

در رابطه با ماده (11) قانون مسیولیت مدنی، در وهله اول ، خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد.به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد.در وهله دوم نیز، در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد ودوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید..

شایسته است به موجب قوانین موجود سلامت جسمی و روانی و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمینه شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی در پرسنل نیروهای نظامی مد نظر قرار گیرد. در مورد سربازان وظیفه هم این موارد لحاظ شده و نیزشرایطی که سلامت جسمی و روانی ایشان را به مخاطره می اندازد مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح گردد.

هدف این پژوهش فراترکیب خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران با تمرکز بر استخراج مدل است. روش انجام پژوهش پیمایشی می باشد. در این تحقیق سعی بر این بوده که مولفه های تاثیرگذار بر خرید آنی استخراج گشته و با استفاده از آنها مدلی اکتشافی ارایه گردد، بدین منظور در این پژوهش از فراترکیب که روشی کیفی در روش تحقیق می باشد استفاده شده است و تعداد 26 مقاله ای که در داخل کشور انجام گرفته است و تعداد 41 پژوهش خارجی که از تمامی ابعاد برای بکارگرفته شدن در این تحقیق مناسب تشخیص داده شدند. یافته های حاصل از بررسی گامهای فراترکیب در پنج گروه عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به محیط خرید، عوامل مربوط به مشتری، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی دسته بندی شدند و پس از آن مدل مفهومی اکتشافی این پژوهش ارایه گردید که توسط 31 نفر از خبرگان رشته بازرگانی (از روی 393 متغیر تاثیر گذار بر خرید آنی مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی پالایش شده) تایید شده است که از این حیث این پژوهش دارای روایی توصیفی می باشد. ضمن اینکه برای تعیین پایایی از ضریب کاپا توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است که با توجه به عدد 0.694 در سطح معنا داری قابل قبول، نشان از پایایی این پژوهش دارد.

در این مقاله سعی شده تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری در انتصاب پست های مدیریتی مورد تحلیل قرار گیرد و اینکه آیا در این قانون، تعریف تخصص به استفاده از نیروهای دانشگاهی متخصص در آن رشته با مقاطع بالای علمی برای پستهای مدیریتی ادارات اشاره شده است و وجود چنین موضوعی در قانون تاثیری در توسعه کشور دارد؟ برای روشن شدن بحث تحلیل تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تطبیق آن با انتصابات پست های مدیریتی ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد از سال 1389 را در این مقاله آورده ایم. به همین منظور 131 نفر نمونه با روش تصادفی خوشه ای از بین جامعه مدیران و معاونین و کارمندان انتخاب شدند. از پرسش نامه 35 سوالی، به عنوان ابزار جمع آوری استفاده شد؛ و از نرم افزار آماری SPSS، برای تجزیه وتحلیل یافته‎ها استفاده شد. در بخشی از پژوهش که با روش استفاده از اسناد دولتی در دستگاه های اجرایی اطلاعات جمع آوری شده است نتایج تجزیه وتحلیل فرضیات پژوهش نشان داد که 1)بین مدرک تحصیلی و استقرار نظام شایستگی در پست های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.2) بین ویژگی سوابق در انتصاب مدیریت حرفه ای و استقرار شایسته سالاری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ضمن برجسته ساختن اهمیت تخصص در استقرار و نهادینه ساختن نظام شایسته سالاری، مهم ترین ماموریت استراتژیک مسیولین اجرایی کشورمان در جهت توسعه و پیشرفت و تعالی مستمر جامعه ایران و پیشبرد اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان را وجود مدیران شایسته می داند.

قانون گذاری به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به واسطه نمایندگان مجلس نمی شود؛ بلکه مسلما کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به ویژه در شاخه حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف ، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی های عمومی افراد بوده ایم. با نگاهی موشکافانه به پدیده دولت در عصر حاضر می توان از تاثیرپذیری ایدیولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایع ترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدوده حقوق جزا نیز به نگرش ایدیولوژیک دولت در قبال پدیده جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظم بخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوه قهریه ای است که نیروهای سازنده آن در بطن دولت قوام یافته اند. دولت های کمینه ای که جرم انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساخته اند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه در تصویب قوانین کیفری تاثیر پذیرفته اند. دفاع از این اندیشه ها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجه بخش آن ها در آمریکای شمالی و اروپا باز می گردد؛ ازاین رو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده به عنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارایه شده اند. به دلیل چالش های به وجودآمده ناشی از زیادی جرایم و مجازات ها، توجه به مبانی و سرچشمه های ایجادکننده این بحران بیش ازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده اند.

  نقض تعهدات سازمان جهانی تجارت، مسیولیت عضو خاطی را در پی خواهد داشت و ماده 20 گات و 14 گاتس استثنایاتی برای تخطی از مقررات عمومی به عنوان حق اعضاء پیش بینی کرده است ولیکن در اعمال حق استثناء، علاوه بر عنصر ضرورت، بایستی اصل عدم تبعیض مراعات شود، به طوریکه استثناء نباید به روش تبعیض خودسرانه یا غیرمنصفانه بین اعضاء باشد و در شرایط یکسان اعمال و محدویت های پنهان در تجارت ایجاد نکند. سوال مطروحه این است که آیا موازین حقوق بشر در پرتو استثنایات عمومی مندرج در ماده 20 گات یا 14 گاتس قابل اعمال است؟ با این نگرش که در دو ماده بیان شده، همه موارد حقوق بشر صراحتا مطرح نشده است و نگرش رویه قضایی سازمان در هیات استیناف نسبت به این موضوع چیست؟ رویه قضایی سازمان جهانی تجارت با تفسیر موسع از مقررات سازمان و تمایل به اجرای حقوق بشر در آرای صادره همواره آن را مدنظر قرار داده است و بر خلاف رویه قضایی گات، تیوری سازمان درآزادسازی تجارت و حقوق بشر را هم سطح در نظر گرفته است. در مقاله حاضر، به قابلیت استناد به حمایت از حقوق بشر در قالب استثنایات مواد فوق الذکر خواهیم پرداخت.

حقوق شهروندی را می توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود. هدف مقاله حاضر بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی است.روش تحقیق حاضر، تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از اصول حقوق شهروندی و اصول حقوق کیفری بین ایران با کنوانسیون های بین المللی مشابهت وجود دارد. همچنین بخش زیادی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندی تاکید می ورزند. از سوی دیگر می توان ابهام در بعضی از اصول حقوق کیفری یا فقدان ضمانت عملی برای اجرای دقیق این اصول را می توان یکی از تفاوت های عمده نظام حقوقی ایران با کنوانسیون های بین المللی دانست. با توجه به این یافته ها پیشنهاد می گردد دست اندرکاران نظام آموزشی بخشی از آموزش های دوره متوسطه اول و دوم را به آموزش حقوق شهروندی و رابطه آن با حقوق کیفری اختصاص دهند.یافته های تحقیق نشان داد حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ها ایجاد نمی کنند، بلکه باید آن را به عنوان "حقوق بنیادین بشر" رعایت کرده و از آن حمایت کنند. همچنین دولت ها باید از طریق حقوق کیفری حافظ حقوق شهروندی بوده و نباید حقوق کیفری برخلاف حقوق شهروندی به تصویب رسیده و اجرا شوند. بنابراین اصول مهم حقوق شهروندی یعنی آزادی، برابری و کرامت انسانی باید در تهیه و تدوین اصول حقوق کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد.

قرارداد یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی است که از دیرباز در تاریخ بشریت وجود داشته است و شاید بتوان گفت که هنجارهای مربوط بدان از کهن ترین هنجارهای حقوقی است. ازاین روی تاریخ تحول نظام های حقوقی، رابطه مستقیم با تطور هنجارهای حقوقی مربوط بدان در جوامع و فرهنگ های گوناگون حقوقی و اشکال متفاوت دولت دارد. عمده ترین تحول حقوقی و قضایی مربوط به عصر حاضر را می توان به شکل گیری حقوق اجتماعی در دهه های پایانی قرن 19 مربوط دانست. پرسش اصلی این پژوهش آن است که می توان برای قایل به تاثیرپذیری نهاد حقوقی قرارداد از عوامل غیرحقوقی شد؟ در پاسخ به نظر می رسد قرارداد به عنوان نهادی اجتماعی می تواند متاثر از عوامل غیرحقوقی نیز باشد. به نظر می رسد قرارداد دارای عناصری است که در هر نظام تحولاتی را به خود دیده است که در این مقاله به بحث در مورد آن به صورت توصیفی تحلیلی خواهیم پرداخت. به عنوان نتیجه می توان گفت قرارداد نهادی صرفا حقوقی نیست و نمی توان با رویکرد پوزیتویستی به این نهاد نگریست و تحت تاثیر عوامل اجتماعی تحولاتی را شاهد بوده است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان در شهر اهواز در دو حوزه ی نگرش جامعه پذیری کودکی و حوزه انتظارات اجتماعی است که به منظور شناسایی و یافتن مولفه های موثر بر شکل گیری این پدیده و به تبع آن تلاش جهت کاهش یا حداقل تعدیل آن صورت گرفته است. برای رسیدن به این امر از رویکرد تحقیق کیفی و روش گراندد تیوری استفاده شده است، که ضمن بازسازی معنایی پیامدهای نگرش منفی بر زنان شهر اهواز با انجام مصاحبه های عمیق با 21 نفر از زنان 65-16 سال و نیز کارشناسان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت مدل پارادایمی نتایج حاصل از این پژوهش ارایه شد. برای رسیدن به این مدل و در تحلیل داده ها، 149 مفهوم، 29 مقوله ی محوری و 2 مقوله هسته ای به تفکیک 2 بعد جامعه پذیری جنسیتی و انتظارات برآورده نشده از زنان مشخص شد. در مدل نهایی، شرایط زمینه ای مانند بستر فرهنگی مردسالار، شرایط مداخله گر مانند تفکیک نامتعادل نقش و یا تقابل دنیای زنان با مردان که منجر به شکل گیری نگرش منفی به زنان می شود با تعامل هایی مانند تکیه بر الگوی رفتاری ظاهرگرایانه زنانه ، تغییر در ارزشهای خانواده، زیبایی ظاهری و پیامدهایی شامل ضعف خودباوری، ضعف انسانیت، عدم احساس امنیت و ارزشمداری زیبایی مشخص شدند.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعالی سازمانی بر اساس پنج عامل شخصیتی نیو (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. (890N=)؛ که تعداد 249 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد فرم کوتاه پنج عامل شخصیتی NEO- FFI (کاستا و مک کری،1998) و پرسشنامه تعالی سازمانی (مرسل و همکاران،1398) بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نیو و تعالی سازمانی به ترتیب 94/0=α و 97/0= α گزارش شد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS23 و Amos18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. اثر متغیرهای روان رنجورخویی(=-0/21،01/0≥P)، برونگرایی(=0/29،01/0≥P)، تجربه پذیری (=0/43،01/0≥P)، توافق پذیری (=0/69، 01/0≥P) و مسیولیت پذیری (=0/18، 01/0≥P) بر تعالی سازمانی معنا دار بود. در نتیجه از آنجا که تعالی سازمانی، خود تحت نفوذ عوامل پایه ای نظیر صفات شخصیت می باشد، لازم است در فرایند جذب و نیز آموزش های پیش و حین خدمت به این متغیرها نیز توجه جدی شود.

یکی از اصلیترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شد مسیله نیاز به نظارت بر موسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. قوانین و شاخصهای مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار موسسات مالی از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. طبق اصل بیست ودوم از اصول محوری نظارت کمیته بال، ناظرین بانکی باید ابزارهای نظارتی مناسب در اختیار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتیاطی و یا تخطی بانک ها از مقررات و یا به هر طریق دیگر که سپرده گذاران در معرض خطر قرار گیرند، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. ابزارهایی که به منظور اعمال نظارت و برخورد با متخلفین، میتواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد.این پژوهش از طریق مطالعات میدانی گردآوری گردیده است.یافته های پژوهشگر حاکی از آن است یکی از ابزارهای برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف، محروم کردن آنها از خدماتی است که بانک مرکزی ارایه میکند لذا این امر می تواند به عنوان یک راهکار در جهت جلوگیری از تخلف سایر بانک ها و موسسات مالی باشد.

ثبات شرط لازم برای بقا و تداوم فعالیت بانک ها و موسسات مالی است و تاب آوری عنصر زیربنایی ثبات در شرایط متحول اقتصادی است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه به ارایه مدل تاب آوری سازمانی در صنعت بانک داری از طریق استراتژی های مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا، روایی واگرا و شاخص HTMT بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک صنعت ومعدن شهر تهران بوده و با روش تحلیل توان 140 نفر در این مطالعه شرکت کرده اند. در گام نخست با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری الگوی اولیه ای طراحی گردید. برای اعتبارسنجی و ارایه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده است براساس نتایج، استراتژی تاب آوری بانکی و ساختار و خط مشی نظام بانکی قدرت نفوذ بالایی داشته و متغیرهای زیربنایی الگو هستند. متغیرهای تاب آوری مالی، و ظرفیت تطابق پذیری و انعطاف پذیری منابع انسانی نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیرهای سیستم اطلاعات و ارتباطات، مدیریت زنجیره تامین و نظارت و ارزیابی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند.

در این پژوهش به تشریح دیدگاه امیرالمومنین حضرت علی(ع) پیرامون پیشگیری از آسیب های اخلاقی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی پرداخته شده است و به این پرسش اساسی که آیا امام علی (ع) در نظام علوی و در این عرصه دستورات و احکام حکومتی، طرح و برنامه، واجد سازمان و سازماندهی بوده است؟ این تتبع علمی به دنبال غایتی است که موجبات تشدید و تحکیم و استواری نظام اسلامی ولایی است که قاعدتا بایستی ممهد و زمینه ساز حاکمیت نظام اسلامی مهدوی به قیادت حضرت مهدی (عج) می باشد، بحمد الله پس از تحقیقات مقتضی و مراجعه به نهج البلاغه نتایجی حاصل گردید که حضرت رسول اکرم (ص) در نظام نبوی و حضرت علی (ع) در نظام علوی و در زمان سایر ایمه اطهار (ع) در خصوص پیشگیری از آفت ها و آسیب ها و ابعاد منفی کارگزاران نظام اسلامی در بعد معرفتی و اخلاقی؛ استبداد رای، سطحی نگری، تفکر ناصحیح، تحجر و جمود فکری، دنیا دوستی، تکبر، ستمگری و در بعد اجتماعی؛ ضعف مدیریت، سازش کاری، بی توجهی به اصل مشورت و در بعد اقتصادی؛ رهنمودهایی داشته اند. مثلا با نگاهی عالمانه و حکیمانه در حیات علمی و عملی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اهل بیت عصمت و طهارت شیوه و روش و عملکرد مسیولین امر حکومت در نظام اسلامی به طور گسترده تبیین شده است، قطعا کارگزاران با نصب العین قرار دادن سیره و سنت معصومین خواهند توانست با ارایه خدمات مدبرانه، خالصانه و صادقانه عدالت محور فراخور شیونات نظام مبتنی بر ارزش های الهی و متناسب با منزلت امت اسلامی مسیر رستگاری دنیا و آخرت را تحصیل خواهند کرد

در آیات و روایات تاریخی اسلامی،حضور موثر زنان و مسیولیت های آنان در صحنه های اجتماعی مشاهده می شود.در این رابطه بعضی از دینداران نقش زن را محدود به نقش مادری و همسری می دانند و تصور می کنند وظیفه زن محدود به این دو نقش بوده وحق حضور در اجتماع و انجام مسوولیت هایی دیگر را ندارند. در مقابل، عده ای نیز معتقدند که زن علاوه بر نقش مادری و همسری توانایی و صلاحیت انجام سایر نقش های اجتماعی را نیز دارند و به ناچار باید در بسیاری از مدیریت های خود را نشان دهد. این مقاله در صدد بیان این است که آیا اسلام به زن ها اجازه داده است در جامعه شاغل شوند؟آیا شاغل شدن در جامعه پیامدهایی را دارد؟ و آیا شاغل شدن می تواند به خانواده صدمه وارد کند. نتایج تحقیق حاکی از این است که قرآن کریم و روایات پس از تشریح نقش مهم مادر و همسرداری زن در خانواده با رعایت برخی از موارد و الزامات در زمینه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی نیز، برای زن، حق استقلال قایل است.

از مهمترین نیازهای جوامع بشری میل به تکامل و دستیابی به رفاه و امکانات بوده که به وسیله مبادلات تجاری میسر می گردد. که این تبادلات جز با سازوکارهای قوانین بین المللی در بخشهای تجاری و مالی امکان پذیر نمی باشد. با گسترده شدن این قبیل همکاری ها ، نیازبه قوانین و مقررات بین المللی در این دو بخش هر روز بیشتر شده است تا جاییکه حتی قوانین داخلی کشورها جهت تسهیل تجارت به تابعی از قوانیین بین المللی تبدیل شده است . در این تحقیق به حقوق مالی بین المللی و چالشهای پیاده سازی آن به همراه نقش و جایگاه حقوق مالی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از دیدگاه تزاحم به ارایه راهکار پرداخته شده است. تزاحم در فقه اسلامی یعنی میان دو مصلحت قرار گرفتن و طبیعتا این دو مصلحت برای جامعه و بر اساس نیازهای روز مطرح می باشد. در این تحقیق به بررسی حقوق مالی بین الملل و تزاحم پرداخته شده و در مورد جایگاه هر کدام در نظام بین الملل و فقه اسلامی اشاره شده و با تطبیق شکلی و محتوایی آنها با یکدیگر نتیجه حاصله عدم تضاد قوانین مالی بین المللی (مورد اشاره سازمانهای مالی بین المللی) با فقه اسلامی از این دیدگاه می باشد

هدف اصلی این پژوهش مدل یابی اثر افشاگری بازاریابی کمین بر ارزش ویژه برند و مسیولیت پذیری اجتماعی حامیان مالی ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران بود. جهت گیری اصلی پژوهش کاربردی و بر حسب ماهیت توصیفی است. روش پژوهش کمی با رویکرد قیاسی از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1397 بودند، بر اساس حجم منطقی نمونه مورد نیاز در مدل یابی معادلات ساختاری 320 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد 32 گویه ای استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه میانگین واریانس استخراج شده در جامعه و ارزیابی بیرونی مدل با توجه به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی مورد مطالعه و تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به منظور تایید و برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی از طریق نرم افزار Spss18 و Lisrel8.5 استفاده شد. شاخص نیکویی برازش برابر 94/0 نشان دهنده برازش مطلوب و تایید مدل پژوهش است. نتایج نشان داد افشاگری بازاریابی کمین بر چهار بعد ارزش ویژه برند؛ هویت برند، معنی داری برند، پاسخ برند و رابطه برند تاثیر منفی دارد. نتایج نشان داد افشاگری بازاریابی کمین بر چهار بعد مسیولیت پذیری اجتماعی؛ مسوولیت پذیری اقتصادی، مسوولیت پذیری قانونی، مسوولیت پذیری اخلاقی، مسوولیت پذیری نوع دوستانه تاثیر منفی دارد. دو متغیر درگیری در رویداد و نگرش به حامی رابطه مذکور را تعدیل کرده و با تاثیر منفی تر آن را تقلیلی می دهد

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریات حکمرانی خوب می باشد، حکمرانی خوب الگوی جدیدی از حکمرانی است که دولت ها آن را برای پاسخگویی به نیاز های کنونی شهروندان خود به کار می گیرندو دارای سه عنصر دولت، بخش خصوص و جامعه مدنی است. کارویژه دولت در الگوی حکمرانی خوب،فراهم کردن محیطی سیاسی و حقوقی مناسب و کارویژه بخش خصوصی کسب در آمد و ایجاد اشتغال و کار ویژه جامعه مدنی مکانیزمی برای مشارکت نیرو های اجتماعی است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اصلی تنظیم شده است که، وضعیت و شرایط امر توسعه ایران بعد از انقلاب اسلامی در چارچوب الگوی حکمرانی خوب چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به پرسش اصلی مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد این است که ، دولت به جای هم افزایی با بخش خصوصی و جامعه مدنی خود به تنهایی در الگوی حکمرانی خوب کارگزار و عامل اصلی امر توسعه بوده. روش پژوهش از منظر هدف کاربردی و روش گرد آوری داده ها و اطلاعات،مشاهده و مطالعه است که از طریق مراجعه به کتابخانه و آرشیو اسناد و مدارک و همچنین جستجو در شبکه های مجازی و اینترنتی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد.

اسماءالله از موضوعات بحث برانگیز علوم دینی است که همواره مورد توجه مفسران مسلمان قرار گرفته و دیدگاه های مختلفی در مورد مصادیق کامل آن مطرح شده ولی تاکنون تحقیق مفصل و مبسوطی در جهت ارایه، تحلیل و ارزیابی این دیدگاه ها صورت نگرفته است. در این مقاله سعی شده تا با بررسی تفاسیر شیعه و اهل سنت، و تحلیل مطالب، دیدگاه اصلی مفسران مسلمان در خصوص مصداق اتم اسمای الهی روشن گردد. براساس یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با مطالعه موردی تفاسیر صورت گرفته است، روشن شد که از نظر مفسران شیعه، پیامبر و اهل-بیت مصداق اتم اسمای الهی هستند و بر این امر، دلایل متعددی در تفاسیر شیعه مخصوصا از سوی معصومین  اقامه شده است. اما از نظر اهل سنت، اجماع مفسران تنها بر شخص پیامبر اکرم قطعی است و گویا معتقد هستند که پس از پیامبر خاتم، به لحاظ جایگاه معنوی دیگر پیامبران الهی قرار دارند و قایل به اولویت هیچ کس بر پیامبران نیستند؛ اما در برخی از تفاسیر مهم آنها ابوبکر هم ردیف و هم شان و مرتبه پیامبر معرفی شده است. علاوه برآن روایات و مطالبی در تفاسیرشان یافت می شود که دال بر همتایی امیرمومنان علی و در موارد معدودی هم، دال بر همتایی اهلییت با پیامبر اکرم است. لذا در خصوص اعتقاد مفسران اهل سنت به مصداق اتم اسمای الهی، نمی توان اظهار نظر دقیقی نمود. کلیدواژگان: اسماءالله، مصداق شناسی، تفاسیر شیعه، تفاسیر اهل سنت، پیامبر  اهلبیت

هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین یکی از روش های حقوقی حفظ تعادل اقتصادی شکل گرفته در زمان انعقاد قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری در بخش عملیات بالادستی قراردادهای حوزه نفت و گاز از منظر حقوق موضوعه ایران است که در ادبیات حقوق نفت و گاز تحت عنوان «شرط تعادل اقتصادی» از آن یاد می شود. در طول اجرای یک نمونه از قراردادهای بین المللی بالادستی حوزه نفت و گاز ممکن است تغییرات سیاسی و اجتماعی، جنگ ها، منازعات و آشوب های منطقه ای و بین المللی ، تغییرات و نوسانات مالی و ارزی، افزایش و کاهش شدید قیمت ها، بحرانهای اقتصادی، تحریم های خارجی، تغییرات زمین شناسی و زیست محیطی، تغییر دولت ها و قوانین و مقررات واقع شوند.گاهی این حوادث منجر به تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد شده و باعث برهم خوردن تعادل اقتصادی آن گردیده و باعث می شود اجرای آن بسیار دشوار گردیده و نیاز به هزینه گزاف داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی بدنبال پاسخ به این سوال است که تغییر بنیادین اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد چه تاثیری می تواند بر اجرای این دسته از قراردادها داشته باشد؟ به طور کلی در صورت تغییر بنیادین اوضاع و احوال سه اثر انحلال، فسخ یا تعدیل ممکن است واقع شود. انحلال نمی تواند به عنوان یکی از این آثار در قراردادهای بالادستی رخ دهد به این دلیل که تغییر بنیادین در شرایط ذاتی عقد موجب انحلال آن خواهد شد در حالی که تعادل عوضین یا نحوه اجرای عقد در زمره شرایط ذاتی قرار نمی گیرند.

در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد سیاست کیفری عدالت محور و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا یا دشمن محور در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور اصل بر محدود بودن مسیولیت افراد و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسیولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود که اساسا ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ درباره ی تعریف و مفهوم تعدد جرم در مباحث گذشته به تفصیل سخن گفتیم ، همان طور که در آغاز مبحث اشاره نمودیم، قواعد و اصول کلی حاکم بر تعدد جرم در بدو امر در قانون مجازات اسلامی و به لحاظ عام بودن آن بیان شده است و طبیعی استاین پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است.

ظهور و گسترش رسانه ها به ویژه رسانه های نوین اعم از رسانه های اجتماعی، اینترنت و مانند آن، رسانه های تلویزیون و رادیو را تحت تاثیر اساسی قرار داده است و مخاطبان زیادی را از تلویزیون جدا کرده اند. هدف مطالعه حاضر تحلیل ساختاری پیشران های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما است. لذا در گام نخست مبانی نظری و گزارش های موسسات مشاوره ای مختلف در سطح جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت و عوامل و پیشران های موثر بر آینده سرگرمی در رسانه صدا و سیما شناسایی گردید. سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان، عوامل نهایی شده و با رویکرد آینده پژوهی و نرم افزار میک مک، اقدام به طراحی الگو و بررسی تاثیر متقابل پیشران های آینده سرگرمی در صدا و سیما گردید. به طور کل 11 پیشران در این مطالعه شناسایی گردید که پیشران های توسعه فناوری ها و فضای دیجیتال، عوامل اقتصادی و سبک زندگی بیشترین تاثیر را در آینده سرگرمی در رسانه صدا و سیما داشته است

شرکت های کوچک و متوسط به عنوان گردانندگان اصلی چرخ های اقتصادی در تقریبا تمامی کشورها محسوب گردیده و اهمیت و نقش کلیدی این شرکت ها در زمینه بهبود شاخص هایی چون تولید ناخالص داخلی و کاستن از فقر و بهبود آمار اشتغال ملی بر کسی پوشیده نمی-باشد. اما این بنگاه های اقتصادی به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص خود دارای محدودیت هایی در زمینه های گوناگونی چون منابع انسانی، منابع مالی، ارتباطات برون سازمانی و... می باشند که منجر به ورود بازیگران دولتی و غیردولتی در راستای حمایت از آن ها و در جهت بهبود عملکردهای مالی و غیرمالی این شرکت ها گردیده است. در این زمینه پژوهش حاضر به دنبال شناسایی جوانب حختلف حمایت این بازیگران از شرکت های کوچک و متوسط می باشد. در پژوهش حاضر محقق با بکارگیری رویکرد مرور نظامند و فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی دست زده و با انجام گام های 7گانه روش ساندلوسکی و باروسو ، به شناسایی جوانب حمایت از شرکت های کوچک و متوسط پرداخته است. در این زمینه به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده گردید که مقدار آن برای شاخص های شناسایی شده در سطح توافق عالی شناسایی شد. نتایج حاصل از پیاده سازی گام های فراترکیب در نرم افزار مکس کیودا نشان داد که جوانب حمایت از شرکت های کوچک و متوسط 4 بعد کلی اقدامات غیرمالی صنعت بانکداری، اقدامات مالی صنعت بانکداری، اقدامات غیرمالی نهادی و اقدامات مالی نهادی بوده و این دو بعد مجموعا دربردارنده 8 مولفه و 55 شاخص می باشند.

توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین کشور ما و ایجاد نمایندگی های تجاری، شعب و ثبت شرکت های فرعی خارجی همچنین مهاجرت گسترده اتباع کشور های مختلف به کشور های دیگر باعث شده است این اشخاص برای رفع حوایج اقتصادی و اجتماعی خود مبادرت به خرید و یا فروش اموال منقول و غیر منقول نمایند. آثار حقوقی ناشی از خرید و فروش اموال از جمله انتقال مالکیت ،آثار مالکیت ،نحوه تملک اتباع بیگانه ،نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از نقل و انتقالات از موضوعات قابل توجه در نظام های حقوقی مختلف می باشد . در نظام حقوقی ایران به تبعیت از قواعد فقه اسلامی عقود و معاملات از جمله عقد بیع اموال عموما تابع قوانین موضوعه و قواعد فقهی می باشد. در همین حال اصل حاکمیت اراده طرفین در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است . در حقوق انگلستان علاوه بر قوانین موضوعه اصل حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم و مرجع صالح از گستردگی بیشتری برخوردار می باشد . در این مقاله سعی گردیده موارد تشابه و اختلاف این دو نظام مورد بررسی قرار گیرد.

از آنجا که تاریخ زندگی بشر همواره با جنگ ها و مخاصمات، اعم ا داخلی و بین المللی همراه بوده است و در طی جنگ ها کشتارهای زیادی که بسیاری از آنها غیرعادلانه بوده صورت گرفته است، در این پژوهش در صدد هستیم تا حقوق غیررزمندگان را از رزمندگان طی درگیری ها از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی بررسی کنیم . با توجه به رویکرد اسلام نسبت به رعایت حقوق افرادی که در جنگ شرکت ندارند و تمایز میان آنها و رزمندگان در جنگ، تفکیک این دو واجد اهمیت می باشد. زیرا اصول حقوق بشردوستانه، پیش از آنکه در اسناد بین المللی مانند کنوانسیونهای لاهه و ژنو 1949 به صورت مدون و موضوعه تدوین شود، در حقوق اسلام سابقه ای دیرینه داشته اند. این مساله در آیات قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) و ایمه اطهار قابل مشاهده است. بررسی های انجام شده نشانگر اهمیت حقوق تمامی انسانها اعم از رزمندگان و غیررزمندگان و کرامت ذاتی افراد از دیدگاه اسلام است.

امروزه در پرتو مطالعات جرم شناسی و کیفرشناختی و نیز تحت تاثیر مطالعات تطبیقی قوانین کشورهای دیگر، قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تحولی شگرف را به خود دیده است. از جمله ی این تحولات، تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. تغییر قوانین تنها یک بعد است اما سنجش میزان مقبولیت این کیفرهای نوظهور در فرهنگ کیفردهی جامعه ی حاضر بحث بسیار مهمی است که در صورت عدم وجود آن، پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون ناقص باقی خواهد ماند. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان کنشگران قضایی موثر در صدور و اجرای آن نشانگر اراده آنان در اعمال این کیفرها خواهد بود. زیرا در مراحل مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی و نوع و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است بررسی شود که؛ مقبولیت کیفر به چه معناست و چه ارکان و ویژگی هایی دارد و نیز در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله پیش دادرسی یا تعقیب گرفته تا مرحله ی دادرسی و اجرای کیفرها چه مولفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصلاح مدار و ارفاق آمیز تاثیر می گذارد. تببین این دو موضوع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشد، بلکه علاوه بر آن می تواند با یکسان سازی نگرش مبتنی بر مقبولیت کیفر از سلیقه گرایی کنشگران قضایی در کیفردهی جلوگیری نماید.

باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و روی آوردن جوامع به سمت فن آوری دیجیتال ، حقوق ثبت سنتی کاغذ محور، به حقوق ثبت الکترونیک تحول یافت. ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه و دیجیتال است ،که در آن حقوق مادی و معنوی انسان به وسیله ابزار دیجیتالی، به ثبت می رسد تا حقوق مالکانه تثبیت شود، ضریب امنیت بالاتر رود و در نتیجه از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود.حقوق ثبت الکترونیک یا ثبت نوین، که مقابل ثبت سنتی استعمال می شود، بخشی از حقوق ثبت است و حقوق ثبت، حقوق حاکمیتی است. هدف اصلی این مقاله تبیین نقش حقوق ثبت نوین در فرایند پیشگیری از جرم در نظام حقوقی است.حقوق ثبت الکترونیک مجموعه ای از مقررات و قواعد الزام آور است که اجرای آنها هنگام به ثبت رسیدن یک حق، مانع تعرض به آن حق می شود.در این مقاله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا ثبت الکترونیک می تواند موجب کاهش جرایم در نظام ثبتی گردد؟

اعتبار اسنادی به عنوان پراستفاده ترین شیوه پرداخت، پدیده ای پویا و متحول است که ضوابط و مقررات حاکم بر این شیوه پرداخت، در عین توجه به منافع خریدار و فروشنده ایجاد شده و همگام با پیشرفت تکنولوژی حمل و نقل و گسترش روزافزون حجم معاملات بین المللی بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. در این میان طرفین اعتبار اسنادی به معنای عام، از جمله متقاضی اعتبار، گشاینده و ذی نفع در مقابل یکدیگر تعهداتی بر عهده دارند. برای مثال تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع، تعهدی لازم، مستقل، اسنادی و معلق است. از آنجا که راه حل بسیاری از مسایل حقوقی جزیی در خصوص اعتبارات اسنادی، متوقف بر علم به ماهیت حقوقی تعهد گشاینده اعتبار است پس بر آن شدیم تا در این مقاله اوصاف تعهد گشاینده را بررسی نماییم. همچنین طرفین اعتبار اسنادی از جمله بانک گشاینده اعتبار ممکن است ورشکست شوند. موضوع ورشکستگی بانک گشاینده اعتبار و تاثیر آن بر حقوق ذی نفع اعتبار و تعهدات گشاینده اعتبار در برابر ذی نفع، به اصل استقلال اعتبار ارتباط نمی یابد، بلکه به ایفای تعهد ناشی از اعتبار مرتبط است. پرسشی که مقاله پیش رو در صدد پاسخگویی به آن می باشد، این است که ورشکستگی مزبور چه تاثیری بر حقوق ذی نفع می تواند داشته باشد که در این نوشتار بررسی گردیده است.

ترور، به معنای قتل سیاسی به رفتاری اطلاق می شود که موجب احساس ترس دسته جمعی شود و خشونت و کشتار بی حساب را منجر می شود. از آنجایی که ترور دارای ویژگی هایی منفور نظیر وحدت گریزی، عقل ستیزی، خشونت گرایی و نقل گرایی به جای عقل گرایی می باشند؛ لذا پدیدآورندگان آنها، از سوی جریان های سیاسی، دولت ها و پژوهشگران عرصه سیاست با چالش های جدی روبرو هستند. از سوی دیگر، قدرت های استکباری بر آنند که اتهام ترور را متوجه مسلمانان کنند. از این رو بررسی این موضوع و بازکاوی و نقد تفکر ترور ضروری به نظر می رسد. این رساله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که بر مبنای قرآن کریم و روایات، چه نقدهایی به ترور وارد است؟ در راستای پاسخ به سوال مطرح شده در ارتباط با ترور ، قرآن کریم در آیاتی از جمله آیه شریفه 151 انعام، آیه شریفه 32 مایده و آیه شریفه 32 اسراء به آنها پاسخ داده و از قتل جز به حق، نهی شده است. همچنین در روایات اسلامی، ترور به شدت نهی شده است. رساله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، پس از بیان مفهوم ترور، به بیان مصادیق آن ها و همچنین بررسی آیات و روایات در موضوع نهی از ترور پرداخته است.

شریعت اسلام با درک درستی از نیازها و مصالح انسان، زمینه های مشروعی را برای ارضای آنان فراهم آورده است، زیرا لجام گسیختگی در برآوردن حوایج انسان در نهایت تعدی و تجاوز به حقوق دیگر شهروندان را موجب خواهد شد. برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوع جرایم، گوناگونی مجرمان و تفاوت شرایط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. هدف از مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی نظرات و استنباطات فقهی و اجتهادی دو فقیه برجسته و اثر گذارشیعی یعنی: شیخ زین الدین مقلب به صاحب مسالک (ره) متوفی 966 ق و شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر) متوفی 1266ق می باشد. سوال تحقیق: چگونگی بر طرف کردن اختلافات فقهی صاحب مسالک (ره) و صاحب جواهر (ره) در زمینه احکام مجازتها است در فقه شیعه مجازات جرایم کیفری به سه بخش اصلی حدود، قصاص و دیات تقسیم بندی گردیده است که در مقاله حاضر به چهار مورد اختلاف فقهی و اجتهادی پرداخته شده با ذکر استدلالات و مبانی اجتهادی هر کدام بیان شده است.

تحقیق حاضر به بررسی مبانی قرار بازداشت موقت در فقه اسلامی و تطبیق آن با جایگاه تقنینی این قرار اختصاص دارد. در این راستا، نگارنده، به بررسی مصادیق بازداشت موقت در منابع اسلامی و تبیین قواعد فقهی موافق یا مخالف با بازداشت موقت پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که تنها موردی که به یقین می توان حمل بر استفاده از نهاد بازداشت موقت در منابع اسلامی نمود، منحصر به نگه داشتن متهم به قتل عمد تا شش روز جهت اقامه بینه است و بنابراین بازداشت موقت خاستگاه شرعی ندارد. در قواعد فقهی نیزادله ای همچون اصل برایت، منع تعجیل در عقوبت، منع مجازات مضاعف و حرمت آبروی مومن اقتضا می نماید که حکم اولیه دایر بر ناروا بودن استفاده از بازداشت موقت باشد و استفاده از این قرار، صرفا بر مبنای قاعده ی اضطرار و با لحاظ شرایط این قاعده قابل توجیه است. در استفاده از بازداشت موقت، شرط تناسب میان خطر آزادی متهم و سلب آزادی وی و محدود بودن زمان آن به برقراری شرایط اضطرار باید رعایت گردد و اجباری نمودن موارد بازداشت موقت فاقد محمل شرعی است. در تطبیق شرع با قانون، تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از حیث تضییق اعمال بازداشت موقت،نظارت بر آن و حذف بازداشت موقت اجباری، سازگاری بسیاری با مبانی فقهی بازداشت موقت دارد.

در دهه های اخیر نظام های آموزشی در تلاش هستند تا برنامه های درسی دانش آموزان (به خصوصی ابتدایی) را به بهترین نحو ممکن طراحی، اجرا و ارزیابی نمایند تا به بیشترین اثربخشی و کارایی در امر آموزش دست یابند. برنامه های درسی باید به گونه ای باشد که در وهله ی اول انگیزش دانش آموزان را در فراگیری مفاهیم و مطالب درسی افزایش دهند؛ سپس باید شرایطی را فراهم کنند که دانش آموزان با دشواری کمتر مطالب را فرا گیرند و توانایی علمی خود را افزایش دهند؛ این برنامه ها باید به گونه ای باشند که خلاقیت و نوآوری را از همین بدو تحصیل به دانش آموزان بیاموزند و فراگیری علم را برای دانش آموزان شیرین نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی بود. جهت دستیابی به اهداف فوق و هدف پژوهش حاضر گام های زیر اجرا شد. که با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و مشخصا تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و با استفاده از نرم افزار LISREL8.8 مورد آزمون قرار گرفت.

در این پژو هش این سوال را مطرح نمودیم که: نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی چه نوع مدیریتی را برای سازندگی کشود در نظر داشته اند؟ از آنجایی که انقلاب ایران از نوع اسلامی بود و آرمانهایش با احکام، قوانین و شرع مقدس اسلامی همخوانی داشت این فرضیه را در پاسخ به سوال تحقیق طرح کردیم که: باتوجه به ماهیت ایدیولوزیک انقلاب اسلامی، مدیران و نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب خود را موظف به خدمت صادقانه، اجرای عدالت و ایثار در فعالیت هایشان در جهت سازندگی، رفع محرومیت و باز سازی کشور می دانستند. این پژوهش از نوع کیفی است بنابراین روش جمع اوری اطلاعات و داده ها از نوع اسنادی و از طریق مطالعه کتب، مقاله ها و...فیش های مورد نظر را تهیه و مورد تجزیه و تحلیل است. نهایتا با در نظر گرفتن دیدگاه های امام راحل، شهید بهشتی ، مهندس مهدی بازرگان و آیت الله هاشمی رفسنجانی به این نتیجه رسیدیم که مدیران و نخبگان سیاسی دهه اول انقلاب در تلاش برای اجرای مدیریتی مبتنی بر عدالت، اجرای احکام الهی، مبارزه با فقر و محرومیت با تاکید بر مولفه استقلال در زمینه اقتصادی و متکی بودن به توان نیروهای داخلی و کاستن از وابستگی به سایر جوامع و دولت ها بوده اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری مشارکتی برکاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مساله دانش آموزان پایه یازدهم مشگین شهر است.

روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر پایه ی دوم دوره ی متوسطه ی دوم شهر مشگین شهر در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می دادند. از میان آنها 80 نفر از دانش آموزان پسری که نمرات درماندگی آموخته شده و مهارت های حل مساله آنها در درس فیزیک پایین بود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش جایگزین شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، تحت آموزش راهبردهای فراشناختی و آموزش یادگیری مشارکتی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه درماندگی آموخته شده کوینلس و نلسون و حل مساله کسیدی و لانگ استفاده شد. داده ها با روش آماری کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و یادگیری مشارکتی برکاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مساله مورد تایید قرار گرفته است. بدین صورت که میانگین نمره های پس آزمون دانش آموزان گروه-های آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل به طور معناداری در آزمون های مربوط به کاهش درماندگی آموخته شده و افزایش مهارت حل مساله بیشتر بود.

یافته های به دست آمده بر اثربخشی آموزش راهبردهای فرا شناختی و یادگیری مشارکتی در کاهش درماندگی آموخته شده و افرایش مهارت حل مساله دانش آموزان تاکید می کند.

جنایات زیست محیطی علیه منابع ملی از جمله جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و بیابان ها و کویر به شکلی سازمان یافته و گسترده انجام می پذیرد. این جرایم و جنایات منابع ملی ثبت شده در قوانین را به خطر انداخته و موجب تلف شدن منابع ملی در بخش اراضی و جنگلها و همچنین بیابان ها می گردد. سیاست جنایی لازم برای این امر حاکی از نگاه قانون گذار به اهمیت اینگونه منابع می باشد. مسیله اصلی تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع ملی است که باید دید قانونگذار چه سیاست جنایی را برای امر پیشگیری در نظر گرفته است. هدف از تحقیق کنونی نیز شناسایی جرایم محیط زیستی علیه منابع ملی زیست محیطی و مجازات های پیش بینی شده در قوانین و تبیین رویکردهای جرم شناسانه زیست محیطی داخلی می باشد. نتایج نشان داد: با توجه به شدت وحدت جرایم فاقد باز دارندگی بوده و تناسبی با اصل فردی کردن مجازات ها ندارد. برنامه ریزی جامع و مشخص جهت استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی در جهت پیشبرد سیاست جنایی قضایی در ایران وجود ندارد. در خلاصه نتیجه نیز می توان گفت که پیشگیری از جرایم سازمان علیه منابع ملی زیست محیطی نیاز به دیدگاه مدرن قانونگذار و همچنین جرم شناسی پیشرفته داره. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد .

ممکن است پزشکان در روند درمانی بیمار، از روی عمد یا اشتباه، به بیمار آسیب وارد کنند که این امر، جرم یا تخلفی پزشکی است و بیمار می تواند علیه پزشک اقدام به طرح دعوی کند. در قانون کشور ایران، مراجع کیفری، انتظامی و مراجعی خاص برای رسیدگی به شکایت بیمار پیش بینی شده است. مسیولیت پزشک بر مبنای نظریه تقصیر است که بار اثباتی بر عهده شخص آسیب دیده قرار دارد. در قانون کشور استرالیا نیز مطابق رویه قضایی و با هدف کاهش شکایات علیه پزشکان، بار اثباتی بر عهده بیمار است. بیمار برای احقاق حق خود، در مراجع حقوقی و علیه پزشک یا سیستم سلامتی نزد کمیساریای بهداشت طرح دعوا می نماید که پس از انجام تحقیقات، پرونده به مراجع حل اختلاف ارسال می شود. این مقاله با نگرشی تطبیقی به روند رسیدگی به دعاوی اشتباه یا جرایم پزشکی و مراجع صالح در حقوق کشور ایران و استرالیا پرداخته است تا نقاط قوت و ضعف نحوه برخورد قوانین این دو کشور در مواجهه با چنین اتفاقاتی روشن گردد.

نظام های سیاسی همواره نیازمند مسیله مشروعیت هستند تا خط رابط آنها و نظام های اجتماعی برقرار گردد. همین مهم زمینه ساز ظهور انواع نظریه های مشروعیت از ادوار گذشته تاریخی تا امروز بوده است. مجاری ظهور این مشروعیت گاه بر حسب موازین دینی و الهی، گاه بر اساس دستاوردهای فلسفی و اجتماعی و گاه مبتنی بر آرای سیاسی است. وجه دینی مشروعیت در اسلام شیعی نشان می دهد که عامل اصلی توجیه و مشروع ساختن ساختار حاکمیت شارع مقدس و آموزه وحیانی بوده است. با این حال دین مبین اسلام به دلیل شرایط حاد و خطیر این امر و اهمیت حیاتی مسیله اجتماع سیاسی نهایت احتیاط و توجه را در قالب توصیه ها و برقرارسازی شرایط مشخص را لحاظ نموده است. مفهوم ولایت که علاوه بر منبع قرآن و سنت و روایات ایمه معصومین به لحاظ اجماع و عقل نیز واجد حجیت لازم و برهان متقن است نشان می دهد که تا چه اندازه در زمان غیبت امام معصوم زعامت و ولایت جامعه اسلامی باید بر عهده فقیه واجد شرایط باشد. بر این اساس شروط پیشیینی ولایت و فقاهت همان محور و کانونی است که در اصطلاح «ولی فقیه» دیده می شود. بر اساس چنین نگرشی است که نظام اسلامی تحت قیمومیت و رهبری چنین فردی می تواند به اعتبار موازین اسلام شیعی دارای مشروعیت و وجاهت لازم باشد. اهمیت این موضوع سبب شده تا مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به مبانی، شرایط و ساز و کار مشروعیت یابی مفهوم «ولایت فقیه» و نظام اجتماعی و سیاسی تحت هدایت او را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد.

شهید سلیمانی تربیت شده اسلام و مکتب امامین انقلاب؛ و نمونه یک انسان خدمت گذار واقعی و با اخلاص بودند؛که در سیره منش شان در خدمت و خدمت رسانی محدود به مرزهای جغرافیایی نبود.از آنجا که خدمت به مردم از مسایل محوری در دین اسلام و بیانات مقام معظم رهبری می باشد، در این مقاله با بکارگیری روش آمیخته به بررسی سیره و منش شهید سلیمانی در خدمت به مردم پرداخته شد. در این پژوهش بیانات مقام معظم رهبری، سخنرانی ها و دست نوشته ها و خاطرات و مصاحبه های انجام شده با دوستان و آشنایان آن شهید بزرگوار مبنای تحلیل می باشد؛ که با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. داده های بدست آمده شامل137مضمون پایه،25مضمون سازمان دهنده و 6مضمون فراگیر می باشد؛ که شامل عوامل ترغیب کننده خدمت به مردم (انگیزه های اشتیاقی، منفعت طلبی و فضیلت گرایی)؛ عوامل زمینه ای(جهان بینی توحیدی-اسلامی و ایدیولوژی و نظام ارزشی) و در نهایت ابعاد سیره و منش شهید سلیمانی در خدمت رسانی (ایثارگری و فداکاری،عدالت، شجاعت، اخلاص، تدبیر و حکمت، مهربانی، صداقت، مدیریت و کار جهادی) می-باشد. برای سنجش پایایی و اعتبارسنجی مولفه ها، از ضریب کاپا کوهن و روش دلفی استفاده شد.

با وجود افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی زنان و ساختارهای شرعی و حقوقی - قانونی ایجاب کننده عاملیت سیاسی آنها در ایران، حضور و عاملیت زنان در عرصه سیاست محدود است و لذا به نظر می رسد زنان جهت ورود به این حوزه با موانعی رو به رو هستند. به این منظور با رویکردی تفسیری - انتقادی و با اتکاء به مفاهیم حساسی همچون درک از نابرابری جنسیتی و تعارض دیگر خواهی و قدرت منبعث از دیدگاه های فمینسیم رادیکال (کیت میلت) و کارول گیلیگان چارچوب مفهومی تدوین شده است. از روش تحلیل مضمون و تکنیک مصاحبه فردی و گروه های کانونی استفاده شد. نمونه های مورد مطالعه در مصاحبه فردی (35 نفر) و مصاحبه گروه های کانونی (4 گروه) از زنان تهرانی 25 ساله به بالا و دارای مدرک لیسانس و بالاتر بوده اند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. براساس نتایج چهار تم سیاست ورزی هژمونیک مردانه، پنداشت از خلقیات زنانه، عدم امکان سیاست ورزی ناب و استیلای ارزش های مردانگی هژمونیک استخراج گردید. علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از سه نکته مهم است: 1. در بحث موانع حضور و عاملیت زنان در قلمرو سیاست، نکته حایز اهمیت وجود مانع فرهنگی - تاریخی (انسداد ساختاری جنسیتی) و فقدان الگوی اجتماعی در این زمینه است. 2. در دنیای کنونی یک الگوی هنجاری جهان شمول در مورد میزان عاملیت سیاسی زنان وجود ندارد. 3. ایجاد ممانعت برای حضور زنان در عرصه سیاست و تک جنسیتی شدن این عرصه، یکی از مهمترین دلایل افزایش تقابل های مخرب در فضای سیاسی و میدان قدرت است.

در پژوهش حاضر، تمایلات سیاسی دوگانه اعتدال گرایی و اصلاح طلبانه شهروندان استان خوزستان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران طی دو دوره (1376و 1392) بر پایه ابعاد دوگانه آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شهروندان واجدالشرایط رای دهی دراستان خوزستان، در یک نمونه جهت استحصال داده های آماری از روش پیمایش با استفاده ازابزار پرسشنامه نیمه ساختارمند با روش سهمیه ای استفاده گردید. در ادامه برای بدست آوردن میزان پایایی و روایی آزمون، مدل فرم های همتا (Equivalence) و روایی ساخت یا سازه اجراءگردید. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون هایی نظیر: تحلیل رگرسیون ساده و ترتیبی ، تحلیل حداقل مربعات جزیی بر اساس تحلیل مدل ساختاری بر بستر نرم افرار های نظیر SPSS-24 و PLS-SAMART-3 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که، همبستگی دو گانه تمایلات سیاسی اعتدال گرایی و اصلاح طلبی به صورت منفی و معکوس از ابعاد آلتوسویی و شبکه ای سرمایه اجتماعی متاثراست. همچنین رابطه معنادار متغیرهای زمینه ای نظیر : قومیت، جنسیت و پایگاه اقتصادی و اجتماعی با تمایلات سیاسی شهروندان تایید گردید. مدل یابی و قطب سنجی تمایلات سیاسی نشان داد که هر دو طیف سیاسی بصورت یکسان و مقدار ویژه برابر با مدل ابعاد دو گانه سرمایه سرمایه اجتماعی مرتبط است.

مبانی دلالی از مبانی اثرگذار در تفسیر قرآن کریم است که چگونگی فهم مراد خداوند را از متن کلام او معین می کند. امروزه با توسعه و گسترش مسایل زبان شناسی ضرورت سامان بخشی به مبانی زبان شناختی و دلالی قرآن بیش از همه نمایان است. از جمله تفاسیر مطرح در این عرصه تفسیر مفاتیح الغیب فخررازی است. خاستگاه اندیشه های این مفسر، کلام اشعری است به گونه ای که تاثیر این نگرش کلامی- آمیخته با دیدگاه های نقادانه- در تفسیر وی به گونه ای بارز جلوه گر است. مهم ترین مبانی دلالی فخر رازی در تفسیر شامل: وضع لفظ برای روح معنا، نگرش تمثیلی و نمادین به آیات، اثرپذیری در فهم آیات یا واژگان از مبانی کلامی و تاویل پذیری آیات قرآن است. بر دیدگاه های این مفسر نقدهایی وارد است. از جمله دیدگاه او در تحلیل مسیله اختیار و اراده آدمی که متاثر از کلام اشعری از مقوله های شایسته نقد است. وی بر آن است که اراده ی خدا به تمامی افعال انسان - اعم از خیر و شر- تعلق می گیرد، حال آنکه برخی تعلق اراده خدا به شرور و ازجمله کفر و معاصی را مستلزم جبر می دانند. وی در آیات متشابه گاه به گونه ای به تاویل می پردازد که تاویلات او غیر ضابطه مند بوده و مستند به ظاهر لفظ نیست. در این پژوهش به شیوه تحلیل محتوا مهم ترین مبانی دلالی فخر رازی در تفسیر مورد نقد و تحلیل قرار می گیرد.

مشارکت پایدار مردم در عرصه های مختلف شرط لازم برای تحقق مردم سالاری دینی است. یکی از مولفه های مهمی که موجب مشارکت پایدار مردم در حوزه های مختلف سیاسی می شود، عملکرد شفاف مسیولان و نهادهای سیاسی است که در اصطلاح شفافیت سیاسی نامیده می شود. به بیان دیگر، شفافیت سیاسی زمینه ساز مشارکت پایدار مردم به شمار می رود، به طوری که اگر شفافیت با تمام ویژگی های خود مسیر تحقق را بپیماید، مشارکت مردمی و ثمرات آن نمایان خواهد شد. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش حاضر بدین شرح تنظیم شده است که با درنظر گرفتن شرایط و اقتضایات جمهوری اسلامی ایران، اصل شفافیت سیاسی چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می تواند به ارتقای مشارکت سیاسی پایدار مردمی بیانجامد؟ جهت پاسخ به این سوال ابتدا با استفاده از روش کانونی، وضعیت مشارکت مردمی در ایران آسیب شناسی و سپس کوشیده شد تا با محوریت اصل شفافیت، ذیل سه دسته ی سیاسی و حقوقی، ساختاری و فنی، و فرهنگی و اجتماعی، پاسخی مناسب به این آسیب ها ارایه شود.

عرفان و روان درمانگری انسان گرایانه دارای مباحث نظری و عملی برای رشد و تکامل انسانند.در این پژوهش به دنبال خوانش روش تربیتی عارفان مکتب عرفان و روان درمانگری انسانگرایانه (با رویکرد تطبیقی ومطالعه موردی ملاحسین قلی همدانی رولومی)واحصاء تشابهات و تمایزات این دو مکتب در قالب ارکان وابعاد سه گانه بوده ایم:الف) عرفان وروان درمانگری انسانگرایانه، ب) راهنما و درمانگر، ج) سالک و درمانجو. پس از بررسی و تطبیق مبانی نظری، به تفکیک ارکان مطروح، تشابهات در بخش اول شامل: موضوعیت انسان،خودسازی و باطن او، رسیدن به وحدت و صلح درونی، شناخت انسان، اهمیت گذشته و تجربیات، کمال عشق و محبت، زدودن خشم وکینه، طولانی بودن فرایند خودسازی ودر بخش دوم،ا همیت راهنمای آگاه و صاحب تجربه و لزوم ایجاد ارتباط موثر و در بخش سوم نیز، اهمیت فرایند فردیت، لزوم نیت و قصد فردی و تعهد عملی به انجام دستورات، عرضه داشتن حالات درونی به راهنما و در ارتباط با تمایزات بخش اول، دوجهانی بودن ارزش عرفان و جهانی بودن رواندرمانگری، ریشه داشتن عرفان در نقل و سمع و روان درمانی در عقل. در بخش دوم نیز تلقی از پیر بعنوان مجرای فیض الهی و روانکاو بعنوان یک درمانگر، وظیفه الهی انگاشتن هدایت و دستگیری برای پیر و انتفاع برای روانکاو، عدم امکان تغییر پیر وراهنما برعکس درمانگر، مقدس انگاشتن راهنما و سالک و ارتباط تعبدی و تقدسی با او وتخصصی وتعقلی بودن رابطه با روانکاو. در بخش سوم، تلقی از سلوک بعنوان وظیفه هر مسلمان وتوجه به رضای خدا در هر عملی بجای وجهه درمانی آن.

با توجه افزایش سرعت تکنولوژی و گسترش فناوری اطلاعات در همه زمینه ها، دیجیتالی شدن جامعه در دستور کار اغلب دولت ها قرار گرفته است و به نوعی هر دولت در جهت رشد و توسعه خود ناگریز از پیمودن این مسیر است. از این رو، هدف این مطالعه مدلسازی مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال در سازمان های مجازی در بخش دولتی قرار گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، شامل 150 نفر از مدیران و روسای سازمان بیمه تامین اجتماعی است که از میان 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری متناسب با حجم جامعه و از طریق جدول مورگان، انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 67 سوال متناسب با موضوع ابزار جمع آوری اطلاعات بوده و داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و ایویوز و روش معادلات ساختاری مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از نقش مثبت و معنی دار مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال است و شاخص هایی را با عناوین برنامه ریزی و هماهنگی (PC)، شاخص نظارت و کنترل (MC)، شاخص فرهنگ دیجیتال (DC)، شاخص شرکاء دیجیتال (DP) و شاخص رهبری دیجیتال (DL) به عنوان شاخص های حکمرانی دیجیتال معرفی می نماید. به منظور تقویت مدیریت دولتی در حکمرانی دیجیتال در سازمان های مجازی در بخش های دولتی، زمینه سازی زیر ساخت ها، جلب اعتماد کارکنان و مردم، رهبری قوی و فرهنگ سازی و انتخاب سازمان هایی برخوردار از ویژگی های مشابه در جهت شریک در این حوزه از جمله مواردی است که لازم است تا دولت ها آن را مورد توجه قرار دهند.

هنگام تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی، افراد گاه با نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات موجود، خوی حیوانی موردنظر کینز را از خود نشان می دهند و تصمیم های منطقی اتخاد نمی کنند. هدف این مقاله اندازه گیری چرخه های نااطمینانی در طول بهمن 1395 تا انتهای آذر 1399 است. در این بازه زمانی وقایعی مانند تلاطم های سیاست خارجه تاثیراتی مهم بر نااطمینانی سیاسی گذاشت و به تبع آن تصمیم های اقتصادی جامعه را متحول کرد. به این منظور با توجه به پیشرفت استفاده از شبکه های اجتماعی و اثرگذاری آن بر رفتار جمعی، بخشی از اخبار داده های رسانه های رسمی تلگرام را در بازه پژوهش گرد آوری و با استفاده از روش «متن کاوی مبتنی بر ناظر» با عنوان «فزاینده نااطمینانی اقتصادی»یا «کاهنده نااطمینانی اقتصادی» برچسب گذاری شد. سپس با استفاده از الگوریتم «ماشین های بردار پشتیبان» فرایند یادگیری ماشین به منظور برچسب گذاری کامل پیکره تکمیل گردید. در گام بعد با استفاده از شهود تاریخی نتایج ارزیابی شدند. نتایج اثر این شاخص با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بر بازدهی شاخص کل هم وزن بازار سرمایه نشان داد که نوسانات این شاخص بر نوسانات بازار سرمایه تاثیر مثبت دارد.

روابط ایران و آمریکا پس از وقوع انقلاب اسلامی، وارد دوره ای از تنش و منازعه گردید. مجموعه ای از علل تاریخی و برآیند آن ها در بزنگاه انقلاب ایران، شرایط را برای بروز اختلافات میان دو کشور فراهم ساخت. طی چهار دهه گذشته، آمریکا از ابزارهای مختلفی جهت تعدیل یا مهار رفتارها و سیاست های منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی استفاده کرده که تحریم ها، یکی از آن ها است. وضع این تحریم‎ها در دوره‎های مختلف ریاست جمهوری آمریکا، با توجه به رویکرد رییس جمهور منتخب، شدت و ضعف‎هایی داشته است. در پژوهش حاضر، با استفاده از دو کارکرد اساسی روش جامعه شناسی تاریخی، یعنی «فهم زمان حال» و «درک چگونگی تحول و تغییر آن»، ابتدا تاریخ تحریم های اعمال شده علیه ایران مطالعه و سپس با ارایه سطوح سه گانه ای از اختلافات (نظری، تاریخی و استراتژیک)، علل تاریخی این منازعات بررسی می گردد. این سطوح عبارتند از: 1) زمینه و ریشه های تاریخی منازعه میان دو کشور 2) زمینه های فکری و ایدیولوژیک 3) اختلافات استراتژیک و سیاسی.

خانواده به لحاظ قدمت، ابتداییترین و از لحاظ گستردگی جهانشمولترین نهاد اجتماعی است. خانواده واحدی با ابعاد گوناگون است که به دلیل اهمیت و جایگاه ویژهاش از دیرباز موردتوجه اندیشمندان اجتماعی بوده است. واکنش متقابل خانواده، چگونگی کیفیت زندگی آن و تاثیر آن بر اجزا و نهادهای دیگر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشته است که با رویکردهای مختلف به مطالعه این واحد اجتماعی بپردازند (خدایاریفرد، شهابی و اکبری زردخانه، 2006). هدف این پژوهش بررسی ادراک متقاضیان طلاق از مشاوره پیش از ازدواج بود. تحقیق حاضر از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده کرده است. برای شناسایی و تشریح چرایی و چیستی یک پدیده میتوان از تحلیل مضمون بهره گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که زوجین متقاضی طلاق در سالهای اولیه زندگی خود نیاز به آموزش های متعددی دارند. اگرچه در این آموزش ها روابط زناشویی در اولویت است اما محدود به روابط جنسی در ابتدای ازدواج نمی شود و حوزه های متنوعی مانند ارتباط با همسر، فرزندپروری، آیین زندگی و مسایل بهداشتی را نیز در بر میگیرد.

یکی از صنایع مهم و توانمند در ایران، صنعت دفاعی است. امروزه صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران در زمینه قابلیت های فن آورانه، رشد قابل توجهی کرده و در طراحی، ساخت و تولید سامانه های نسبتا پیشرفته و نوآوری های فن آورانه تسلیحات نظامی توانمند شده است، به صورتی که اکنون فرآیندهای درونی صنعت دفاعی نه تنها برون دادهای نظامی و در نتیجه تقویت وجوه نظامی را در پی داشته است. در این پژوهش که به صورت کیفی انجام شده از روش نمونه گیری تا مرحله اشباح نظری، از طریق مصاحبه با 30 نفر از مدیران و فرماندهان ارشد صنایع دفاعی و سازمان های وابسته که فعالیت های آنها وابسته به بخش های مختلف عملیاتی و اجرایی صنایع دفاعی را داشته است به انجام رسیده است. نتایج بررسی های انجام شده نشان داده است که 6 مضمون اصلی و 26 شاخه فرعی شناسایی شده که بر اساس 6 قضیه منعکس شده، بیان داشته است که پیامد اساسی در طراحی مدل اجرای خط مشی در صنعت دفاعی، بومی سازی خط مشی دفاعی بوده و بدین منظور اولویت گذاری بر تکیه بر توان داخلی و منابع انسانی و مالی موجود بوده، اما نقش توسعه تکنولوژیکی و فناوری نباید نادیده گرفته شود.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی در وفاداری مشتریان بانک ملت تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک ملت در می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون ساده و چند گانه ساده استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ابعاد بازاریابی اجتماعی با وفاداری مشتریان بانک ملت تهران همبستگی معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان می دهد رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، مشتری مداری، ماهیت خدمات و آمیزه بازاریابی اجتماعی توانسته اند به طور مجموع 15/0 درصد واریانس وفاداری مشتریان را تبیین کنند و با توجه به هر یک از ضرایب رگرسیونی، مقدار ثابت و سطح معناداری هر کدام از متغیرهای مستقل نتایج نشان می دهد سطح معناداری ضرایب رگرسیونی رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان و آمیزه بازاریابی اجتماعی کمتر از 5 درصد است. بنابراین این متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار هستند. برای مقایسه دو متغییر رفتار اجتماعی کارکنان و آمیزه بازاریابی اجتماعی با توجه به اینکه ضریب استاندارد آمیزه بازاریابی (28/0) بیشتر از ضرایب استاندارد رفتار اجتماعی کارکنان (15/0) می باشد بنابراین آمیزه بازاریابی اجتماعی تاثیر بیشتری بر تغییرات متغیر وابسته (وفاداری مشتریان) دارد.

این تحقیق به روش همبستگی و از نوع کاربردی به بررسی تاثیر هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد در مورد شهروندان بجنوردی می پردازد. حجم نمونه تحقیق به روش تصادفی خوشه ای به تعداد 380 نفر بود. برای تحلیلی داده ها از نرم افزار آماری و معادلات ساختاری اسمارت استفاده شد. آزمون فرضیه ها از طریق محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی بود. نتایج تحقیق نشان داد؛ میانگین سبک زندگی؛ هویت ملی در حد متوسط می باشد. همچنین میزان همبستگی بین هویت ملی با متغیر سبک زندگی برابر با 0.29 و 0.338 است. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش بیشتر از 0.7 مورد قبول می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد هویت ملی بر سبک زندگی شهروندان در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد آگاهی هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد تعلق هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد. بعد تعهد هویت ملی بر سبک زندگی در شهر بجنورد تاثیر دارد.

جنگ و جهاد از ابتدا مهم ترین مسایل جامعه اسلامی و حوزه حقوق بین الملل بوده است. در فقه امامیه و همچنین کنوانسیون های بین المللی برای جنگیدن و ضمانت اجرای حقوق جنگ قواعدی مطرح بوده که همه آثار و تبعاتش محدود و محصور در احکام فقه امامیه و قوانین حقوق بین المللی می باشد. از این رو به روش توصیفی - تحلیلی و با نگاهی تاریخی به مسایل مربوط به جنگ در فقه امامیه و اسناد بین المللی در پی پاسخ به این سوال هستیم که فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی چه قوانین و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای حقوق جنگ داشته اند؟ با نگاهی به فلسفه جنگ و جهاد در فقه امامیه و کنوانسیون های بین المللی پی می بریم که هر دوی این گروه قوانین و مقرراتی جهت حفظ و گسترش حقوق جنگ مطرح نموده اند. باتوجه به نتایج حاصل شده، در فقه امامیه سه عنصر مهم در راستای ضمانت اجرای حقوق جنگ وجود دارند که عبارتنداز: تقوای مسلمانان، ترس از آخرت و وجود امام عادل. همچنین قوانین ضمانت اجرای کیفری بین المللی و ضمانت اجرای مدنی بین المللی در اسناد حقوق بین الملل به روشنی بر ضمانت اجرای حقوق جنگ تاکید داشته اند.

پروژه جنوب شرقی آناتولی (گاپ) در دهه 1970 برای تولید انرژی و آبیاری زمین های خشک از طریق ساخت سدها و نیروگاه های برق آبی بر روی رودخانه های فرات و دجله و شبکه های آبیاری گسترده در جنوب شرقی ترکیه آغاز شد. با گذشت زمان، این پروژه برای دستیابی به طیف وسیع تری از اهداف در زمینه های مختلف گسترش یافت و منطقه جنوب شرقی آناتولی را به طور اساسی متحول کرد. همچنین به طور گسترده ادعا می شود که گاپ بر امنیت زیست محیطی سه کشور عراق، سوریه و ایران تاثیرگذار بوده و ملاحظات امنیتی و محاسبات سیاسی در منطقه دلیل وجود پروژه گاپ می باشد. با این حال، این پیوند فرضی بین گاپ و امنیت محیط زیست منطقه اغلب به شیوه ای ساده گرایانه انگاشته می شد و این پرسش که چگونه این دو به هم مرتبط بوده اند - یا نه - تا کنون بی پاسخ مانده است. هدف این مقاله، پر کردن این شکاف پژوهشی و بررسی ماهیت پیچیده و چند بعدی رابطه متقابل بین پروژه گاپ و مساله زیست محیطی منطقه بر اساس منابع مختلف داده های اولیه و ثانویه است. بر این اساس، مقاله روایات عمده ای را که در آنها گاپ به عنوان یک تهدید زیست محیطی و توطیه سیاسی تصور می شود، شناسایی و مورد بحث قرار می دهد.

آن چه در این نوشتار با رویکرد توصیفی - تحلیلی و به صورت کتابخانه ای در پی آن هستیم، کیفیت خق و تدبیر کاینات در قرآن کریم و روایات اسلامی است. دعوت به سیر در زمین و مشاهده ی حسی و تجربی کیفیت آغاز آفرینش و تفکر در خلق و تدبیر کاینات، از مواردی است که خداوند متعال در قرآن کریم بر آن تاکید می ورزد. نتیجه ی این تامل، فهم و ایمان بر انشا کردن نشا آخره و خروج انسان از ارض در روز قیامت است. برنامه ی ریزی شیوه ی زندگی مطلوب و سعادت مندانه از اثرات منطقی دو مرحله ی قبل و در نهایت موجب فلاح و رستگاری انسان است. همان گونه که قرآن کریم تبیان هر چیزی است، تبیین کننده ی این ثقل اکبر نیز انسان های کاملی هم چون ایمه ی معصومین (علیهم السلام) می باشند. بیش از چهارده قرن پیش حضرت علی (علیه السلام) و سایر ایمه ی معصومین (علیهم السلام) در سخنان خود و در راستای فهم بهتر قرآن کریم، ابداء و انشاء کاینات و خلق انسان را به گونه ای شرح داده اند که با وجود ادعای پیشرفت علوم تجربی، انسان کنونی هنوز به درک بسیاری از مراحل و مفاهیم آن نایل نیامده است. در این مقاله کیفیت خلق و تدبیر کاینات از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی تشریح گردیده است.

بدون شک آموزه های اسلامی نقش بسزایی در گزینش سبک زندگی اسلامی دارند چرا که منشا و مبنای هر نوع سبک زندگی باور و اعتقاد فرد است.نگاهی اجمالی به شیوه ،روش وسبک زندگی بشر در طول تاریخ گویای این واقعیت است که پذیریش هر نوع سبک یا روش زندگی انسجام وهماهنگی خاصی باپشتوانه اعتقادات وباورهای فرد داردکه شیوه تربیتی درآن دخالت مستقیم دارد. بحث از آیین و روش زندگی در ادیان الهی برای هدایت و سعادت بشر به عنوان هدف خلقت انسان موردتوجه بوده است. در بین ادیان الهی، دین اسلام به عنوان کامل ترین منبع هدایتی بشر، تمام روش ها و دستورالعمل های لازم را برای هدایت انسان در نظر گرفته است. خداوند متعال در این زمینه می فرماید: «إن الدین عند الله الاسلام... دین در نزد خدا ، اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق) است».(آل عمران، آیه 19) لذا در این نوشتار به بررسی برخی موانع فرهنگی -اجتماعی سبک زندگی اسلامی از جمله مهجوریت قرآن، ضعف اعتقاد، التقاط فرهنگی، بی توجهی به امر به معروف و نهی از منکر و...و همچنین به بررسی و بسترسازی و سازوکارهای تربیتی موثر در رفع این موانع براساس آموزه های دینی پرداخته شده است.

قاچاق مواد مخدر و اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است همچنین این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در عرصه نظام بین المللی است. این پژوهش باهدف بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق مواد مخدر از دیدگاه سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی ، ازلحاظ روش کیفی از نوع دلفی است. تعداد متخصصان دلفی در این پژوهش20نفر از متخصصین امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.ابزار این پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بود.یافته ها تحقیق گویای این امر است که راهکار اقتصادی در وهله اول مهم ترین راهکار مشخص شده توسط متخصصین درامرمبارزه با قاچاق مواد مخدر است و راهکارهای سیاسی -قانونی و راهکار اجتماعی _فرهنگی در مرتبه های بعدی قرار دارد.نتایج نشان داد که معضل قاچاق مواد مخدر تنها ریشه در وجود و حمل این کالا(مواد مخدر)به داخل کشور ندارد و برای ارایه بهترین راهکارها باید مسایل و مشکلات دیگر نظام توجه نمود از میان این مشکلات نزدیک ترین قرابت را با مشکلات اقتصادی جامعه دارد.

شرکت یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت است که شناخت مفهوم و آثار حقوقی و تعهدات ناشی از آن، مستلزم شناخت ماهیت حقوقی شرکت است. در شرکت مدنی شرکا می توانند قراردادی تنظیم کنند که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این شبیه به اساس نامه و شرکت نامه است که در شرکت های سرمایه ای تنظیم می شود. همچنین برای تمیز شرکتهای مدنی از سرمایه ای، در قوانین معیار خاصی وجود ندارد و تنها نویسندگان به ضابطه موضوع شرکت این تفکیک را قایل شده اند، در حالی که این معیار نمی تواند ضابطه تمام عیاری تلقی شود. شرکت نسبی، مانند شرکت تضامنی، فقط برای امور تجارتی تشکیل می شود و بنابراین، اگر شرکتی با مسیولیت نسبی شرکا برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد، تابع قواعد حقوق مدنی است. شرکت نسبی با شرکت تضامنی ویژگیهای مشترکی دارند از جمله اینکه در این دو شرکت منافع به نسبت سهم هر یک از شرکا بین شرکا تقسیم می شود مگر اینکه در شرکتنامه غیر از این قید شده باشد هر دو شرکت زمانی تشکیل می شود که تمامی سهم نقدی و غیر نقدی پرداخت شده باشد

شوراهای محلی در سراسر جهان یکی از پدیده های نو در عصر مدرن محسوب می شوند. کارکرد و نقش این نهاد را باید در ارتباط با ساختار قدرت و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و نیز سطح توسعه یافتگی جوامع مورد ارزیابی قرار داد. هر کشوری برای توسعه ملی، پیش از هر چیزی به مشارکت و وفاق اجتماعی افراد در جامعه نیازمند است. امروزه شوراهای محلی در همه سطوح استانی، منطقه ای، شهری و روستایی از الگوهای شناخته شده ای پیروی می کنند یا به نحوی از آنها اثر می پذیرند. شوراها اساسا نوع خاصی از حکمرانی و از جنس حکومت و در ساختار قدرت تعریف می-شوند. اگر چه شوراها به طور مستقیم، عمدتا، از سوی مردم انتخاب می شوند ولی شرح وظایف و ماموریت های آنها در انجام فعالیت های فرودست در لایه های زیرین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه و در ارتباط با مجموعه فعالیت های حکومتی، برای کاستن از حجم عظیم وظایف دولت است. علی رغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی اهمیت ویژه ای برای شوراهای اسلامی قایل شده، ولی مدت زمان کوتاهی با مشکلات و بن بست هایی مواجه شدند که نه تنها از قبل پیش بینی نمی شد، بلکه، با توجه به ساختار سیاسی و بافت متمرکز دولت دور از انتظار نیز نبود.

از مهم ترین قواعد و احکام فقهی که در عرصه‏های مختلف روابط داخلی و خارجی مسلمانان وجود دارد، قاعده نفی سبیل است ونقش پایدار و تاثیرگذاری بر رفتار، تصمیمات و سیاست های کلان نظام اسلامی دارد. این اصل در روابط خارجی دولت اسلامی با بیگانگان جایگاه بسیار مهمی دارد. نفی ظلم و ستم بر مردم مسلمان و حفظ استقلال و نفی وابستگی نسبت به بیگانگان شالوده و اساس این قاعده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. قانون اساسی ایران نیز هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری را نفی کرده است .بررسی حاضر در راستای اثبات این مساله است که این اصل به عنوان پایه های تامین استقلال جامعه و همچنین جلوگیری از سلطه اقتصادی، سازه های سیاست خارجی وکلان جمهوری اسلامی ایران را شکل می دهد.روش تحقیق در این مقاله ,روش توصیفی –تحلیلی وداده ها واطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای واینترنتی مربوط جمع آوری شده است. یافته های تحقیق براین دلالت دارند که قاعده مذکور هرگز مانعی برای برقراری روابط با قدرت های برتر اقتصادی یا نظامی منطقه ای یا جهانی نیست و مجوز برقراری رابطه جهان اسلام با دیگر کشورها و قدرت ها تا بدان جا درست و منطقی است که به سلطه بیگانگان بر امور و سرنوشت کشورهای اسلامی ختم نشود.

باشگاه های ورزشی از حوزه هایی است که بخش خصوصی به آن وارد شده و میزان ورشکستگی یا عدم بقای قانونی در باشگا های ورزشی خصوصی، مبین وجود مشکل یا مسیله در زمینه تاب آوری سازمانی به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی موانع و عوامل تسهیل کننده تاب آوری سازمانی در باشگاه های ورزشی خصوصی انجام شد.این مطالعه کیفی با روش تحلیل مضمون (تم) با هدف شناسایی و تحلیل مضامین موجود در داده ها انجام گرفت. جامعه تحقیق شامل خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی که به مباحث سازمان های ورزشی خصوصی آشنایی و آگاهی داشتند. برای انتخاب نمونه، به دلیل عدم دسترسی به پایگاه داده مناسب برای تعیین گروه خبرگان، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته شد. از تحلیل داده های حاصل از متن مصاحبه با 17 تن از خبرگان علمی و اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی، موانع و عوامل تسهیل کننده تاب آوری سازمانی در باشگاه های ورزشی خصوصی شناسایی شدند.فرایند تحلیل داده ها به شیوه تحلیل مضون، مشمول اجرای سه گام کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی بوده است.مطابق یافته ها، موانع تاب آوری سازمانی شامل 5 مولفه (ساختار غیرمنعطف، نبود منبع اطلاعات، موانع قانونی، عدم نظارت و ارزیابی، نداشتن فرهنگ تاب آوری نزد اعضای باشگاه ها)؛ همچنین تسهیل کننده های تاب آوری نیز شامل 5 مولفه (ماموریت و خط مشی و اهداف سازمان، روحیه و تحصیلات، پیوند منافع فردی و جمعی در سازمان،سرمایه اجتماعی،دریافت حمایت از سوی سازمان های دولتی) است.

براساس این نظریه که مکان و فضای گردهمایی روشنفکران در شکل گیری ساختار ذهنی نظریه پردازشان تاثیرات بسزایی داشته است، این مقاله با هدف بررسی و تبیین و شناخت رابطه فضاهای معماری (پاتوق) و گفتمان اندیشمندان ایران در دهه1300-1340 انجام شد. پژوهش یک مطالعه موردی از نوع تفسیرگرایی و انتقادی بوده و مورد پژوهش شامل 20 نفر از روشنفکران ایرانی است که در بازه زمانی 1300 تا 1340 در ایران حضور داشته و در گفتمان های اندیشمندان این دوره مطرح بوده اند. داده ها با ابزار مصاحبه عمیق با 20 نفر از جامعه شناسان دانشگاه های شهر تهران گردآوری شد. نتایج نشان داد در ایران پاتوق ها به دو شکل قهوه خانه سنتی و کافه های مدرن رواج داشته است. کافه ها محصول دوره 1300 تا 1320 بودند که محفلی برای اشاعه و تبلیغ افکار و نظریه های نوین ادیبان و روشنفکران شهر محسوب میشد. اما پس از کودتا، با بسته شدن فضای سیاسی، کافه نشینی هم برای مقابله با خطر روشنفکران محدود شد. سپس در دهه 30 و 40 کافه ها به شکل جدیدی رونق گرفت.

یکی از مفاهیم مدرن مطرح شده در دنیای سیاست، مفهوم توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی است. همان گونه که کشورها از منظر اقتصادی به سه دسته کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تقسیم شده اند، از دیدگاه سیاسی نیز این مفهوم را می توان در سه لایه کشورهای توسعه یافته سیاسی، کشورهای در حال دست یابی به توسعه سیاسی و کشورهای عقب مانده از توسعه سیاسی قلمداد کرد. در حقیقت توسعه سیاسی را می توان فرایند مستمر گذر از جوامع استبدادی به جوامع مردم سالار قلمداد کرد که در طی آن همه شیون و ارکان جامعه تغییر و تحول اساسی می یابد و بر اساس شاخص هایی شامل شیوه انتخابات، تکثرگرایی، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی، مردم اجازه مشارکت و فعالیت یافته و در تعیین سرنوشت خویش نقش مهم و سیاسی ایفا می کند. بر این اساس نقش « مردم» در عرصه حکومت و قدرت سیاسی مهم ترین موضوع مقاله حاضر است که در ابتدا باید مفهوم مردمسالاری تبیین شود ؟ اینکه مردمسالاری چه ضرورتی دارد ؟ سپس به مهم ترین موانع مردمسالاری برای تحقق حکومت ایده آل بپردازیم.برای این منظور روش تحقیق کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

چکیدهتحلیل های مختلفی درباره رشد ناسیونالیسم جدید در اروپا ارایه شده است. عمده تحلیل ها ناظر بر پیامدهای نابرابری ناشی از اقتصاد سیاسی، جهانی شدن، ادغام اروپا و مساله مهاجران متمرکز اند. از منظر این پژوهش ریشه های تاریخی، میراث فرهنگی و هویتی کشورهای اتحادیه اروپا به عنوان متغیری اساسی در ظهور نو ملی گرایی است که در بسیاری از تحلیل ها مغفول مانده است. این مقاله به عوامل گوناگون ظهورانگاره ملی گرایی جدید در اتحادیه اروپا می پردازد. بر این اساس به این پرسش پاسخ می دهد که کدام عوامل در ظهور انگاره های ملی گرایی جدید در اتحادیه اروپا موثر هستند و این پدیده چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه ای که این مقاله سعی در بین الاذهانی کردن آن دارد این است که بحران های اقتصادی، مهاجرت و شکاف های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن با برجسته کردن علقه های هویتی و میراث فرهنگی تاریخی نزد نیروهای اجتماعی موجب ظهور ملی گرایی جدید در میان کشورهای اتحادیه اروپا و بازنمایی آن در مقابل اتحادیه گرایی شده است.این امر فرصت ها و پیامدهایی را نیز برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می نماید که سیاست-گذاری مناسب در این زمینه را ضروری می سازد. روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر توضیح ملی گرایی جدید و سپس تبیین عوامل ظهور انگاره ملی گرایی در اتحادیه اروپا است.

با پیروزی نهضت مشروطیت و سقوط نظام استبدادی ، فضای سیاسی کشور دچار تغییر و تحولات اساسی گردید.. پس از استقرار نظام مشروطه، مطبوعات همچنان نقش و اهمیت خود را به عنوان مهمترین وسیله ارتباط جمعی، حفظ کرده و توسعه دادند. در این دوره به دلیل کاهش محدودیتها و گشایش فضای سیاسی جامعه،نقش انتقادی و نظارتی مطبوعات در همه عرصه ها و خصوصا در رابطه با ساختار سیاسی جامعه افزایش یافت. در این پژوهش برآنیم تا با تکیه بر مطبوعات این دوره (1326-1324ق)نحوه تعامل آنان با ساختارسیاسی و ارکان حکومت مشروطه (مجلس، دولت، دربار) را مورد بررسی قرار دهیم . بر اساس یافته ها، پس از پیروزی مشروطه و استقرار نظام سیاسی جدید ،رابطه مطبوعات با مجلس و دولتمردان و خصوصا شاه دچار افت و خیزهای فراوانی شد. اگرچه عملکرد مطبوعات در بیان آزادانه اخبار و رویدادها و همچنین رویکرد انتقادی آنها نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی و خصوصا نقد حاکمیت، پس از پیروزی مشروطه رشد و نمود بیشتری یافت اما مطالب آگاهی بخش و روشنگرانه و گاه تندرویهای برخی ازاین مطبوعات، باعث ایجاد جریانهای فکری مخالف و بروز واکنشهایی از سوی مخالفان در جهت ایجاد محدودیت بیشتر برای مطبوعات گردید. این تحقیق با استفاده از روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر مطبوعات این دوره به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است.

اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. در مجموع این نوشتار ضمن آشنایی با حقوق شهروندی به بررسی این حقوق در دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه می-پردازد و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه این حقوق در دو کشور می پردازد و بر اساس فرضیه ها به بررسی مصادیق حقوق شهروندی در چارچوب حقوق مدنی و سیاسی کشور ایران و ترکیه، بررسی انواع حقوق شهروندی در ایران و ترکیه درحوز ه های حقوق مدنی و سیاسی، بررسی مصادیق حقوق شهروندی در چارچوب نظام حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، بررسی منشور حقوق شهروندی در شرایط فعلی ایران و ترکیه و در نهایت بررسی ارتقا تکالیف دولت ایران و ترکیه در حقوق شهروندی می باشد پرداخته شده است. در جمهوری اسلامی ایران مفهوم شهروندی به معنی غرب و تعریفی که از این حقوق متصور است به جهت توصیه های دین در قوانین و هدایت شهروندان، امکان پذیر نیست در حالی که در ترکیه همانطور که به آن اشاره شد یک نوع فرهنگ تمایل به توسعه و مدرن بودن با دین آمیخته و سازگاری پیدا کرده و نوع حقوق شهروندی فارغ از توصیه های دینی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود.

از ماموریت های مهم دانشگاه علاوه بر حوزه آموزشی و تحقیقاتی، مشارکت مستمر در تجاری سازی دانش و پاسخگویی به تحولات و نیازهای جامعه و صنعت است. هدف پژوهش شناسایی، تبیین روابط و سطح بندی راهبردهای تجاری سازی دانش به صورت جامع و عملیاتی در دانشگاه های صنعتی کشور می باشد. رویکرد پژوهش، ترکیبی و از نوع آمیخته-اکتشافی با استفاده از روش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، الگویی برای تجاری سازی دانش در دانشگاه های صنعتی کشور طراحی شده است. براساس این الگو مولفه های راهبردهای تجاری سازی دانش شناسایی شده اند. در بخش کمی که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات توصیفی-تبیینی قرار دارد به تبیین روابط و سطح بندی مولفه های شناسایی شده با استفاده از روش های دیمتل و مدل سازی ساختاری تفسیری پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر از خبرگان، اساتید، مدیران و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه های صنعتی کشور و مدیران حوزه صنعت و شرکت های دانش بنیان میباشد که به صورت هدفمند و نظری انتخاب شده اند. براساس یافته های تحقیق 15 راهبرد تبیین شده در 5 سطح براساس میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دسته بندی شدند که راهبرد " بازنگری و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی و پژوهشی" به عنوان تاثیرگذارترین راهبرد در بالاترین سطح (سطح 5) قرار دارد.

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی (1328 - 1330 ش.)، از جمله مهم ترین و اثرگذارترین مجالس دوره پهلوی دوم بود که باعث خلق بزرگ ترین ایتلاف نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران به نام «جبهه ملی» شد. اعضای آن با تحصن در کاخ سلطنتی به دلیل عدم انتخابات آزاد، نه تنها زمینه ورود دکتر مصدق به مجلس شانزدهم را فراهم کردند، بلکه با هم بستگی و اتحاد توانستند ملی شدن صنعت نفت را نیز در این دوره از مجلس رقم بزنند. هدف از این مقاله آن است که به صورت توصیفی - تحلیلی به تبیین نقش و جایگاه جبهه ملی در روند حوادث مجلس شانزدهم بپردازد و پرسش اصلی این است که اعضای آن، چگونه توانستند مقدمات ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند؟ دوره شانزدهم مجلس شورای ملی (1328 - 1330 ش.)، از جمله مهم ترین و اثرگذارترین مجالس دوره پهلوی دوم بود که باعث خلق بزرگ ترین ایتلاف نیروهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران به نام «جبهه ملی» شد. اعضای آن با تحصن در کاخ سلطنتی به دلیل عدم انتخابات آزاد، نه تنها زمینه ورود دکتر مصدق به مجلس شانزدهم را فراهم کردند، بلکه با هم بستگی و اتحاد توانستند ملی شدن صنعت نفت را نیز در این دوره از مجلس رقم بزنند. هدف از این مقاله آن است که به صورت توصیفی - تحلیلی به تبیین نقش و جایگاه جبهه ملی در روند حوادث مجلس شانزدهم بپردازد و پرسش اصلی این است که اعضای آن، چگونه توانستند مقدمات ملی کردن صنعت نفت را فراهم کنند؟

حروفیه از جنبش های مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران عصر تیموری، به رهبری فضل الله استرآبادی بود که با اندیشه های خود، پیروان زیادی در ایران و دیگر نقاط به دست آورد. اندیشه های حروفیان ترکیبی از اندیشه های شیعی و صوفیانه بود که در بیشتر موارد در گذشته ی ایران وجود داشته و حروفیان با تلفیق آنها به آیینی تازه دست یافتند. عقاید حروفیه بر تقدس حروف استوار بود و زهد و پاکی از ویژگی های اصلی آن ها به شمار می رفت. تعالیم و اندیشه های حروفیه، آمیخته ای از عقاید گوناگون بود و آشنایی فضل الله بانی فرقه حروفیه، با اعتقادات روزگارش، موجب شکل گیری آیین جدیدی شد که به جهت ارزش نهادن به علم حروف و مقدم داشتن لفظ بر معنا، به حروفیه شهرت یافت. حروفیه با داشتن چنین تعالیمی توانست به جنبشی سیاسی- اجتماعی، در تضاد با حاکمیت تیموری تبدیل شود، و پیروان زیادی میان روستانشینان و طبقه ی متوسط شهری به دست آورد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از منابع و مآخذ پیرامون جنبش حروفیه، زمینه های شکل گیری حروفیه، خاستگاه طبقاتی، عقاید حروفیه، رهبری در طریقت حروفیه و همچنین روش مبارزاتی آن ها مورد بررسی قرار گیرد.

انتخابات به عنوان یکی از شاخص های مهم دموکراسی در هر کشور، همواره از درجه اهمیت بالایی برای مردم و رسانه های ملی و بین المللی برخوردار است. پیگیری برنامه های انتخاباتی و اخبار مرتبط با آن از طرف مردم این فرصت را در اختیار رسانه ها قرار داده تا با انتشار محتوایی متناسب با سیاست ها، اهداف و ایدیولوژی های صاحبان خود، بیشترین تاثیر را بر افکار عمومی بگذارند که در همین راستا موضع گیری رسانه های اروپایی و آمریکایی نسبت به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و تخریب فضای انتخاباتی، موضوعی است که ارزش بررسی دارد. بر این اساس هدف این پژوهش مطالعه بازنمایی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تارنمای فارسی صدای آمریکا و یورونیوز است. روش به کار رفته در این پژوهش تحلیل گفتمان مدل ون دایک است. جامعه مورد بررسی اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در بازه زمانی خردادماه 1400 است که به روش هدفمند تعداد 12 نمونه از هر تارنما انتخاب و مورد گفتمان کاوی قرار گرفت.یافته ها نشان می دهد که هر دو تارنما درصدد اعتبارزدایی از نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی و مخدوش کردن اصل انتخابات در ایران هستند با این تفاوت که صدای آمریکا در کنار مخدوش سازی انتخابات بر «گفتمان تحریم و براندازی» تاکید، اما یورونیوز باوجود انعکاس صدای تحریم کنندگان، به عنوان یک موضع گفتمانی تاکیدی بر تحریم انتخابات ندارد.