سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه خانواده؛ از ضرورت ها تا چالش ها

همواره وقتی طرح بحث از خانواده می شود، آنچه سرآغاز مد نظر است تداعی می گردد. بنابراین ورود هر حوزه به این سرآغاز با وسواس و احتیاط خواهد بود. در حوزه حق و حقوق، به ویژه حقوق کیفری نیز این مقوله نه تنها با دقتی ژرف تر اندیشیده می شود که بایست به نظر احتیاطی دو چندان را به خرج داد. مفهوم شناسی سیاست جنایی تقنینی به صورت ضمنی اصل بر درک آن است. اما اینکه ویژگی آن در بازخورد با خانواده چگونه باید باشد، خود موضوعی دامنه دار و پر چالش است. اینکه رفتار شناسی در حوزه خانواده باید به سمت جرم انگاری رود یا خیر؛ در صورت جرم انگاری این حوزه چه شاخصه هایی باید برای آن تعریف کرد تا بتوان بهترین نتیجه را از آن برگرفت، همه می تواند ضرورت های تقنین کیفری در این حوزه محسوب شود. این در حالی است که ورود بیش از حد در عرصه محرمیت خانواده می تواند اصطکاک منافع با مصالح خانوادگی (نه از منظر شرعی که به نظر شرع در برخی موارد هجمه و تفوق در آ را ضروری می شمارد) را ایجاد کند. چالشی که خود موجب ایجاد چالش دیگر در قالب عدم ترمیم شکست وجهه خانواده و اعضاء خانواده در مقابل هم می گردد. این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی سعی دارد، ضرورت های نگرش تقنین (اعم از عرفی و فقهی) در حوزه خانواده را با تواجه به گوشزد های تکانه ای از چالش های ایجاد شده مورد توجه قرار دهد.