لزوم رعایت توازن بین نهادهای مختلف نظام نوآوری کشور

رشد عددی بزرگی که در دو دهه اخیر در شاخص های مهمی از نظام نوآوری (به ویژه شاخص های ورودی آن) اتفاق افتاده، برخلاف نگاه های انتقادی موجود، نکته ای چندان منفی نیست. اما آن چه باعث اتلاف منابع می شود فقدان توازن و تعادل بین شاخص ها و نهادهای حامی آن ها است. به عنوان مثال مشخص نیست که به ازای چند استاد و دانشجوی هر حوزه، باید یک مجله علمی داشت؟ به ازای چند دانش آموخته تحصیلات تکمیلی یک شرکت دانش بنیان مصوب کرد؟ چند شرکت دانش بنیان در یک منطقه لازم است تا به آن منطقه مجوز پارک فناوری داده شود؟ و نکاتی از این دست. طبیعی است که در یک اقتصاد آزاد و سالم چنین سوالاتی بی معنا است و هر نهاد و فعالیتی، خودبه خود و به شکل اقتصادی ظهور و بروز خواهد یافت اما وقتی تمام این نهادها (ولو به شکل غیرمستقیم) وابسته به منابع دولتی و عمومی هستند و عملا با هدف کسب رانت شکل گرفته اند، حداقل لازم است که بدانیم رانت های محدود خود را چگونه بین انواع نهادها (و نیز بین مناطق کشور) توزیع کنیم تا بیشترین کارایی حاصل شود. البته کارایی، تنها گام اول است و پس از آن باید به اثربخشی نهادها اندیشید، یعنی خروجی های هر نهاد چقدر می تواند نیازهای سایر نهادهای مربوطه را پاسخ دهد. به عنوان مثال، در طول 15 سال فعالیت این فصلنامه، تعداد دانشجویان رشته های مرتبط با آن صدها برابر افزایش یافته اما هنوز هم مشکل دریافت حداقلی از مقالات با کیفیت جلوی راه فصلنامه است. این امر نشان می دهد که اثربخشی نهاد آموزشی در این مورد پایین بوده است[1]. کارایی و اثربخشی نهادهای فعال در نظام نوآوری کشور وابسته به رعایت تعادل و توازن بین تعداد و عملکردهای آن ها است و سیاستگذاران متعدد این حوزه باید اهتمام کافی به آن داشته باشند.