اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی

هدف اصلی قواعد مسیولیت مدنی جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده می باشد که شهرداری و کارمندان آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند مبنای قانونی مسیولیت مدنی شهرداری ها ماده 11 قانون مسیولیت مدنی مصوب 1339 است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است ناشی از تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری و یا ورود خسارت به اجتماع هر دو صورت پذیرد اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد، بررسی موارد معافیت شهرداری از مسیولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی موجود در این رابطه می باشد ، هرچند قانون گذار در ماده 11 قانون مسیولیت مدنی شرایط تحقق مسیولیت کارمندان و یا شهرداری را بیان نموده لکن باید دید شهرداری در چه مواردی از جبران خسارت ایجادشده دررابطه با اعمال خود معاف است. از طرفی در قسمت اخیر این ماده در باب معافیت از پرداخت خسارت های وارده ناشی از اعمال حاکمیتی تنها از دولت سخن به میان آمده این در حالی است که در صدر ماده در مقام بیان شرایط مسیولیت کارمندان از عبارت کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها استفاده شده است لذا باید دید که عدم استفاده از واژه شهرداری ها در این قسمت، از باب مسامحه قانون گذار بوده یا آنکه قانون گذار آگاهانه دست به چنین اقدامی زده است که در این صورت تا چه میزانی عدم استفاده از واژه شهرداری ها به نوع اعمال شهرداری مربوط می شود به عبارتی آیا مقنن به جهت آنکه عمل شهرداری را حاکمیتی ندانسته آگاهانه تنها از دولت سخن به میان آورده است.