بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

در جوامع امروزی، اهمیت موضوع اسناد و ثبت آنها بر کسی پوشیده نیست زیرا با پیشرفت جوامع و رشد روز افزون معاملات تجاری، توسعه یافتن امور بازرگانی و بین المللی شدن تجارت همه و همه باعث شده است تا مردم در معاملات به نوعی، امنیت خاطر برسند و این موضوع خود برگرفته از نظام ثبت پویا و مناسب است از این رو پژوهش حاضر که در صدد بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی تعارض اسناد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه، کتابخانه ای میباشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که: اولا؛ به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی، سند رسمی ارزش و قدرت اثباتی بیشتری از حیث لازم الاجراء بودن دارد و از اولویت برخوردار است، ثانیا؛ به نظر می رسد که در مقایسه میان دو سند رسمی و عادی، سند رسمی به دلایلی از جمله برخورداری از قدرت اثباتی، تاثیر قانونی سند رسمی در ایجاد اطمینان در قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی و برخورداری توامان از جنبه ثبوتی و اثباتی بر سند عادی ارجعیت دارد، ثالثا؛ در فقه امامیه به نظر می رسد که در تعارض میان سند رسمی و عادی اصل بر عدم امکان تعارض می باشد.