حقوق ثبت و حقوق شهرسازی

شهرسازی و ثبت املاک و اسناد دو همراه تاریخی و نشانه های بلوغ فکری انسان در شکل گیری تمدن های بزرگ در شرق و غرب عالم هستند. پس از انقلاب مشروطه و سال های نخستین آغاز بکاری مجلس شورای ملی قوانین مهم ثبت اسناد به سال 1290 و قانون بلدیه به سال 1286 با هدف نظم بخشی بر اراضی سرزمین و فضای شهرها به تصویب رسید. حقوق شهرسازی، با وجود چنین همگرایی تاریخی، گمنام باقی ماند و اندیشه ورزی درباره معرفی آن صورت نگرفت. معیار های شهرسازی در گذشته و حال همانند نیست. سیمای شهرها بر مبنای اصالت و تقلید، فقر و غناء، مشارکت ورزی و خودمحوری، قانون پذیری و قانون گریزی، خردورزی و بی خردی، سازگاری با طبیعت و یا ستیز با آن رنگ های گوناگونی می گیرد. اهمیت حقوق شهرسازی به عنوان شاخه نوین و برآمده از حقوق عمومی در عصر شهری شدن انسان و انفجار جمعیت شهرها بخوبی احساس می شود. شهر عدالت محور و قانون پذیر بدون وجود قانون کارآمد، رویه قضایی پویا و اندیشه ورزی عالمان حقوق پدیدار نمی شود. دانشکده حقوق به عنوان کانون مبادله فکر و اندیشه درباره نظام حقوقی حاکم بر شهرسازی درخشان نبوده و مسیر دادرسان دادگاه ها و وکلای آینده را برای بهره وری از دانش نوپای حقوق شهرسازی فراهم نکرده است.