چالش های رویه قضایی در دعوای اثبات مالکیت:از نظریه تا رویه

دعوای اثبات مالکیت خصوصا در اموال غیر منقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک در خصوص نحوه ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی توان اجابت چنین خواسته ای را به صورت مطلق در تمامی اموال غیر منقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد دعوای اثبات مالکیت از جمله دعاوی حقوقی می باشد که در خصوص پذیرش آن در مراجع قضایی، تشتت آرای زیادی وجود دارد به نحوی که برخی محاکم با استناد به رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هییت عمومی دیوان عالی کشور دعوای اثبات مالکیت را مورد پذیرش قرار داده و معتقدند که الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از آن نمی باشد که محاکم دادگستری به اختلاف راجع به مالکیت ملک، رسیدگی نمایند و برخی دیگر از محاکم با استناد به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 01/10/1383 هییت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین مفاد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی مصوب 20/09/1390 از پذیرش چنین دعوایی اجتناب می کنند. نتایج تحقیق حاضر در این است که خواسته اثبات مالکیت اساسا فاقد وصف دعوی و عدم مخالفت با اصل یا ظاهر است و صرفا نوعی احراز مقدمات دعوی محسوب می شود که محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به مقدمات دعوی محسوب نمی شوند.و مرجع اعلام مالکیت در اموال غیر منقول مراجع ثبتی است.