قاعده الزام، راهکار تعامل با اهل کتاب در عقود و ایقاعات

ضرورت تعامل با شهروندان اهل کتاب با وجود اختلافات فراوان در اعتقاد و احکام شرعی، ضروری است و اختصاصی به زندگی در جامعه اسلامی ندارد. اگرچه خاستگاه این اختلافات اختلاف در عقیده است ولی فقط از طریق قواعد و مبانی فقهی حل شدنی است. فقه شیعه ظرفیت هایی دارد که می تواند در قالب اصول و قواعد کلی، بسیاری از موانع این تعاملات را از میان بردارد تا علاوه بر آسان سازی تعاملات اجتماعی، زمینه گفت وگوی بین الادیانی را نیز فراهم کند. یکی از قواعد اصلی و راه گشا در حل این مسیله، قاعده فقهیه الزام است. مدلول قاعده الزام، پذیرش و نیز پذیراندن احکامی است که صاحبان ادیان به آن معتقدند، اگرچه برخلاف فقه شیعه باشد. قلمرو جریان قاعده الزام، ابواب گوناگون فقهی همانند بیع، اجاره، وقف، طلاق، نکاح، ارث و دیات است. قاعده به اختلافات مذهب شیعه با سایر مذاهب اسلامی اختصاص ندارد، بلکه نفوذ احکام هر صاحب دینی را که متیقن آن اهل کتاب اند شامل می شود. تردیدی نیست که با حل موانع زندگی شخصی و اجتماعی در عرصه های گوناگون، زمینه برای گفت وگوی بین الادیانی و مطرح کردن منطق بلند قرآن و اسلام نیز فراهم می شود. با این بیان، بررسی قاعده الزام به عنوان قانونی راه گشا در روابط اجتماعی بین الادیانی از جوانب گوناگون، از جمله مدلول قاعده، مدارک قاعده و مصادیق تطبیقی قاعده در پژوهشی مستقل ضروری است. مقاله پیش رو عهده دار این موضوع است