بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در پرتو سیاست های نوین حقوق بشری

با انسانی شدن روند حقوق شاهد عبور از رویکرد حاکمیت محور به اندیشه حقوق بشری هستیم. پارادایمی که با تحول در مقررات داخلی دولتها در انطباق با تعهدات بین المللی ذیل اسناد حقوق بشری همراه است. تغییر در ماهیت و شکل حبس از جمله این موارد است که در این پژوهش به ارزیابی سیاست های نوین حقوق بشری در کاهش مجازات حبس تعزیری در نظام کیفری ایران می پردازیم.

این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است.

در ساختار جدید مجازات ها گرچه مجازات حبس حذف نمی شود ولی تلاش می گردد تا از نقش محوری آن و از افزایش حجم زندانیان جلوگیری شود. بدین سبب، اصلاح و پالایش قوانین کیفری به منظور استفاده کمتر از کیفر حبس و کاهش جمعیت زندان اجتناب ناپذیر است.در ایران نیز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23 /2/1399 به صورت شتابزده و بدون در نظر گرفتن برخی تبعات اجرایی و با خروج از شیوه مرسوم قانون نویسی تصویب و با انگیزه کاهش مجازات حبس مشکلاتی را در عمل برای دادگاه ها ایجاد خواهد کرد، تصویب گردید.در خصوص مبانی نظری، گرایش به وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می توان به نظریه تسامح محض و رعایت اصل تناسب مجازات ها اشاره کرد به علاوه پیرامون عوامل گرایش به وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید به عدم استفاده مطلوب قضات از مجازات های جایگزین حبس و افزایش هزینه اقتصادی زندان اشاره نمود.