الزامات حقوقی پیاده سازی سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت می باشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر اساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذی صلاح مشاهده می گردد سیاست های کلی نظام به نحو مطلوب پیاده سازی نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به صورت توصیفی - تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده سازی این سیاست ها، در سازمان های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده سازی سیاست کلی را از سه بعد 1) اجرایی کردن، 2) اجرا پذیر کردن و 3) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.