حدود حاکمیت اراده طرفین در تعیین شروط قراردادی درحقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه

شرط، همانند قرارداد، مظهرحاکمیت اراده و خواست طرفین بوده که در انعقاد قرارداد نقش مستقیم، با واسطه و بسزایی دارد و بنظر بسیاری ار حقوقدانان و فقها، شرط محرک وداعی وانگیزه ایجادی هر عقد است و چه بسا در صورت عدم توافق در شرط، بسیاری از عقود به مرحله فرجام نخواهد رسید، اگرچه درنظر حقوقدانان ایرانی و انگلیسی و حتی فقهای امامیه شرط، یک اصل تبعی است زمانی که شرط مطرح می شود، قراردادی باشد و بدون وجود قرارداد طرح شرط بی معنا خواهد بود در حاکمیت اراده طرفین بواسطه نظارت دولتها درنظام های حقوقی، محدودیت هایی گذاشته اند ولی این محدوینها هیج تاثیری در قدرتنمایی شروط ندارد و این اراده با درنظر گرفتن دیگر اصول از جمله اصل حسن نیت اصل انصاف و اصل نفی عسر و حرج و قایده لاضرر با دخالت قوای مقنن هر کشور در قراردادها مورد حمایت قرار گرفتند ولی از باب نظم عمومی محدودیت هایی در اجرای آن گذاشتند لذا دراین مقاله خواهیم دید که که بواسطه دخالت دولتها افراد آنقدر هم در تعیین شروط آزاد نیستند و حتی فقها بعنوان یک قایده بیان داشتند "مامن عام"الاوقدخص" یعنی هیج اصلی وجود ندارد مگر اینکه تخصیص خورده باشند،برهمین مبنامحدودیت هایی برسر راه این اصل گذاشتند که در بسیاری ازمواردآن محدویت ها نه تنها باحاکمیت دولتها در تعارض نیستند بلکه با نظم عمومی و اخلاق حسنه هم تضادی ندارند، ولی دولتها بنا بر مصالح جمعی نسبت به ایجاد آن محدودیت اقدام کرده اند برهمین مبنا قلمرو شروط با در نظرگرفتن این محدودیتها درهرکشور تعیین می شود..