تعهدات شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران، آثار و ضمانت اجراهای آن در مقایسه با شرکت های ایرانی

این که گمان رود که شرکت های خارجی در نظام حقوقی ایران صرفا دارای حقوق هستند، یک امر غیرواقع بینانه است چرا که در هیچ نظام حقوقی، رویکرد حق محور نسبت به این امر وجود ندارد بلکه آن چه که وجود دارد ، تعهدات در کنار حقوق است. این تعهدات البته می تواند در سه سطح باشد که می توان آن را تعهدات قانونی، تعهدات قراردادی و تعهدات عرفی درنظر گرفت. جدا از تعهدات قراردادی و تعهدات عرفی که در این رساله بدان پرداخته نمی شود، تعهداتی که به موجب قانون بر شرکت های خارجی بار می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. این قوانین می تواند هم در سطح قانون اساسی هم در سطح قوانین عادی و هم در سطح آیین نامه ها و دستورالعمل ها باشد. عدم ثبت شرکت های خارجی به موجب قوانین موجود در نظام های حقوق تجارت هر کشور بایستی دارای ضمانت اجراهای مختلف حقوقی، کیفری و حتی اداری باشد. در این خصوص، در مقررات سازمان تجارت جهانی و به ویژه در موافقت نامه اقدامات تعرفه ای-که ناظر بر تعرفه های مالیاتی است- به این موضوع اشاره شده است و تبعیض در ثبت شرکت های خارجی را به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو سازمان تجارت جهانی می داند . نکته ای که در خصوص ثبت شرکت های خارجی لازم است بدان توجه شود این است که با توجه به درون سرزمینی بودن، هر یک از دولت ها قوانین و مقررات خود را در زمینه تلقی ضمانت اجرایی حقوقی انتخاب کرده اند.