سرکوب مالی و علیت میان تورم-بیکاری در ایران

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ‏ های تورم پایین و یا نرخ‏ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تامین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارایه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی‏رغم وجود رابطه علی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص ‏های سرکوب مالی هیچ رابطه علی معنی‏داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ‏ها نشان‏دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملا متاثر از مداخله‏ های دولت در اقتصاد است.