تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال

ادبیات حقوق و فناوری نقش قانونگذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از یک دهه ارزیابی کرده است. به عقیده برخی اندیشمندان «ما در آستانه تغییر در پارادایم حقوقی و انقلابی در قانونگذاری هستیم». برخی دیگر در مورد جابجایی حاکمیت قانون با «حاکمیت فناوری» صحبت می کنند. در این میان، تیوری حکمرانی پیش نگر با ارایه چارچوبی آینده نگر، ابزارهایی جهت رصد تحولات نوآوری و بررسی جنبه های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسایل نوپدید آینده از جمله فناوری های نوظهور ارایه می نماید. بدین ترتیب،آینده نگری به مثابه تحلیل منظم آینده های جایگزین رسالت حمایت و پشتیبانی از سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر با در نظرگیری احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده را دنبال می کند. به دلیل رشد روز افزون نوآوری و تحولات فناورانه، نهاد تقنین در کشورهای مختلف اقدام به اخذ راهبردها و ابزارهایی جهت سازگاری با این دوران گذار نموده اند. در این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در راستای مقرره گذاری متناسب با محیط نوآوری، وضعیت نهادی مجلس شورای اسلامی در دوره گذار به عصر دیجیتال تبیین می گردد. با توجه به لزوم انعطاف پذیری و پویایی قوانین ناظر به فناوری های نوظهور، رسمیت بخشی و تفاهم به نهادهای تنظیم گر بخش خصوصی و تنظیم گری های صنفی و حرفه ای تحت نظارت قوه مقننه، استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های مجلس جهت انجام ارزیابی های کارشناسی میان رشته ای با رویکرد آینده پژوهی در فرایند پیشاتقنینی و توسعه موضوعی اصل 85قانون اساسی جهت تنظیم گری آزمایشی مسایل نوپدید، می تواند ظرفیت بزرگی را در راستای هنجارگذاری متناسب با نیاز نوآوری فراهم نموده و از قانونگذاری های بی پروا و شتاب زده جلوگیری نماید.