آسیب شناسی حقوق شهروندی از منظر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

داشتن اداره خوب، قوانین شفاف و عادلانه، مدیران شایسته و متخصص، حق شهروندان است. بالغ بر یک دهه از عمر قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 سپری شده و این قانون دایمی به نظر می رسد. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا قانون مذکور به عنوان آخرین اراده قانون گذار ثبتی در طی این مدت نسبتا طولانی، توفیقی در تامین مناسب نیازها و مطالبات شهروندان متقاضی ثبت ملک و منافع دولت داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه ‏را مطرح می سازد که در این باره، قانون گذار راه را به خطا رفته و از منظر حقوق شهروندی، قانون یادشده به درستی آسیب شناسی نشده است. لذا، بازکاوی در این قانون و ارایه یک الگوی بهتر، هدف اصلی این مقاله بوده و درنتیجه، قانون گذار ثبتی ناگزیر از تجدیدنظر در این قانون است.