بررسی عدم اجرای قراردادها به استناد تخلف قراردادی طرف مقابل

در میان عقود یا قراردادهای موجود در قوانین مدنی بعضی هستند که در آنها شییی در مقابل شیی(تعهد دیگر) دیگر قرار می گیرد و هرکدام وابسته به دیگری است که در قانون مدنی از این عقود به عقد معوض و عقد غیر معوض یاد شده است. اهمیت این عقود و خصوصیت مشترک آنها که تقابل عوضین باشد، ما را به بررسی این خصوصیت و مباحث آن واداشته است، مقتضای و جوهره عقود معوض تقابل و به هم پیوستگی عوضین قرارداد است به این معنا که هر یک از دو عوض در مقابل دیگری،قرار می گیرد و انتفای یکی به موجب منتفی شدن دیگری خواهد شد. برای تضمین این تقابل ضمانت اجراهای متنوعی قابل اعمال است که می توان آن ها را در دو دسته ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی جای داد. پیش بینی حق حبس ،فسخ قرلرداد به دلیل خیار تفلیس و نیز فسخ قرارداد به استناد خیار تاخیر ثمن در عقد بیع به عنوان مصداق بارز عقود معوض و نیز حق الزام متعهد  له به ایفای تعهد از این جمله هستند.علاوه بر این طرفین قرارداد نیز می توانند برای تضمین اجرای تعهدات متقابل ضمانت اجراهایی را در قرارداد پیش بینی کنند مانند درج وجه التزام در قرارداد یا اعطای حق فسخ در صورت عدم اجرای تعهد توسط متعهدله. پیش بینی حق فسخ از آن جهت مفید است که در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه نقض قرارداد ابتدایا مجوز فسخ قرارداد نیست بلکه ضمانت اجرای اولیه الزام طرف مقابل به ایفای تعهد است اما این قاعده جنبه آمره ندارد و طرفین می توانند ضمن قرارداد پیش بینی کنند که عدم اجرای هر یک از تعهدات موجد حق فسخ برای طرف مقابل است علاوه بر این نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که تقابل بین عوضین مختص مرحله اجرای قرارداد نیست و به مرحله زوال قرارداد نیز قابل تسری است زیرا این قاعده یک قاعده عقلی و منطقی است که در موقع منتفی شدن قرارداد نیز قابل اعمال است.