بررسی سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و تطبیق آن با متون فقهی

در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت انسان ها، معرفی کرده اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، برحسب شرایط می تواند به یکی از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می گردد. ب) سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می گردد. ج) سرقتی که واجد هیچ یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون گذاران تلاش کرده اند که بامطالعه ی منابع فقهی در رابطه با مسیله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه جانبه ارایه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارایه شوند.