چالش های رسیدگی به دعاوی جبران خسارت وارد بر محیط زیست ناشی از محصولات بیوتکنولوژی

پیشرفت های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی جدید که به وسیله آن با تغییر در یک موجود زنده حالت جدیدی از آن تولید یا اصلاح می شود، اما ناشناخته بودن برخی ابعاد و آثار بیوتکنولوژی می تواند باعث ورود خسارت به محیط زیست شود که مطالبه چنین خسارت هایی مستلزم طرح دعوی توسط زیان دیده در مرجع صلاحیتدار علیه مسیول یا متعهد و اثبات زیان و احراز رابطه سببیت بین خسارت وارده و فعل زیانبار می باشد، اما ویژگی های خاص خسارات زیست محیطی و محصولات بیوتکنولوژی، از جمله اینکه این نوع خسارت ها غالبا بسیار دیر ظاهر می شود، باعث شده اصول و نحوه رسیدگی به این نوع پرونده ها با غالب پرونده ها متفاوت باشد که همین امر مشکلات و چالش های خاصی را در عمل ایجاد نموده است، به طوری که علیرغم وجود قوانین عام مانند قانون مسیولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وضع قوانین خاص مانند قانون ایمنی زیستی بازهم خلاها و ابهامات قانونی احساس می شود که هدف در اینجا بررسی و رفع این ابهامات می باشد.

این موضوع به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منبع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت.

ملاحظات اخلاقی:

در نگارش این مقاله اصول و امانتداری حفظ شده است.

لزوم تشکیل یک سازمان به عنوان نماینده افراد جامعه برای طرح دعاوی مربوطه، استفاده از نظریه مسیولیت محض برای تعیین مسیول با توجه به پیچیدگی این نوع خسارت ها، تشکیل دادگاه های اختصاصی برای طرح دعاوی مربوطه.

پس از بررسی کارکردهای بیوتکنولوژی و خطرات آن در زمینه های مختلف این نتیجه حاصل شد که احتمال ایجاد خسارت از طریق آن به محیط زیست، وجود دارد و چالش هایی مانند چگونگی تعیین خواهان، خوانده و مسیول و یا چالش تعیین دولت به عنوان خوانده یا متعهد و چالش تعیین مرجع صلاحیتدار و صدور دستور موقت شناسایی شد و به این نتیجه رسیدیم که برای تعیین خواهان به دلیل پراکندگی زیان در بین زیان دیدگان متعدد و عدم امکان طرح دعوی توسط تک تک آن ها بهتر است یک سازمان به عنوان نماینده افراد جامعه پیش بینی و تشکیل شود، به طوری که در بعضی قوانین مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353به طور پراکنده پیش بینی شده است و برای تعیین مسیول با توجه به پیچیدگی این نوع خسارت ها بهتر است نظریه مسیولیت محض برای جبران این نوع خسارت ها اعمال شود. در مواردی که جبران خسارت توسط واردکننده خسارت به هر دلیل مانند شناسایی نشدن مسیول، ممکن نبود دولت به عنوان حافظ منافع عمومی متعهد به جبران خسارت باشد. برای طرح چنین دعاوی ایی نظر به اهمیت و پیچیدگی آن ها دادگاه های اختصاصی تشکیل شود.