مطالعه تطبیقی بقای وکالت پس از فوت و حجر در نظام حقوقی مصر و فرانسه

اکثر نویسندگان حقوقی عارض شدن فوت و حجر بر وکیل و موکل را از موجبات ابطال عقد وکالت می دانند در فقه عدم بقای عقد وکالت پس از فوت را در اجماع فقها می دانند . در حقوق ایران در بند سوم ماده 678 و ماده 954 ق.م به تاسی از اجماع فقها عارض شدن فوت و حجر بر عقد وکالت را مطلقا موجب ابطال عقد وکالت می دانند، البته بنا بر تفاسیر مختلف از ماده 777 ق.م و سایر مواد و عقود مشابه نظیر عقد رهن و وصیت تصور بقای وکالت پس از فوت و حجر دور از ذهن نیست. هدف از این پژوهش برسی امکان بقای وکالت پس از فوت و حجر با توجه به اختلاف نظرهای حقوقی و اشکالات عمده ای که در اثر ابطال مطلق عقد وکالت پس از فوت و حجر در مراجع قضایی به وجود آمده است، می باشد.

این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏ باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

مطالعات صورت گرفته در حقوق ایران نشان می دهد عقد وکالت به مجرد عارض شدن فوت و حجر برآن مطلقا ابطال می گردد و قانون مدنی ایران در این خصوص مسکوت است، لکن مطالعه تطبیقی صورت گرفته در نظام های حقوقی نظیر مصر و فرانسه در این خصوص چنین است که عقد وکالت را در ابتدا با عارض شدن فوت و حجر بر آن باطل نمی گردد، بلکه با در نظرگرفتن اصل مصلحت و ضرر و زیان اشخاص ذی نفع تصمیم بر ابطال یا ابقای عقد وکالت پس از فوت و حجرگرفته خواهد شد.

برآیند پژوهش حاضر و مطالعات تطبیقی صورت گرفته اینست که امکان بقای عقد وکالت پس از عارض شدن فوت و حجر در برخی از موارد وجود دارد مستند این ادعا اختلاف نظر حقوقدانان در این زمینه، اصول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین تاسی از نظام های حقوقی نظیر مصر و فرانسه است که عقد وکالت را به مجرد عارض شدن فوت و حجر بر طرفین آن از ابتدا باطل نمی دانند، بلکه در مواردی بنا بر اصل مصلحت و ضرر و زیان اشخاص ذی نفع قایل به بقای عقد وکالت پس از فوت و حجر طرفین هستند.