مطالعه تطبیقی دریافت بهای روز در معاملات فضولی از منظر تئوری موازنه در حقوق قراردادی ایران و اسناد بین المللی

در حقوق ایران قرارداد فضولی به نوعی استثناء بر اصل نسبی بودن اثر قراردادها محسوب می شود، زیرا در این نوع قرارداد، معامله ای بین فضول و اصیل واقع می شود که اثر اصلی آن در دارایی دیگری ظاهر می شود، ولی با وجود این معامله فضولی به عنوان یک عقد صحیح و غیر نافذ شناخته می شود. در اسناد بین المللی حقوقدانان در این سیستم حقوقی به شدت با هرگونه تغییرات بعد از انعقاد قرارداد مخالف بوده و بر این باور بودند که قرارداد در هر حالتی که قرار گرفته باشد، باید توسط متعهد اجرا شود.

این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.

ملاحظات اخلاقی:

 در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

امکان تعدیل قضایی قرارداد در صورت برهم خوردن شدید و غیر قابل پیش بینی شرایط اقتصادی طرفین، به نحوی که اجرای آن ضروری شود، نه تنها منافاتی با قواعد و اصول فقهی و حقوقی ایران ندارد، بلکه در تطابق کامل با اصولی همچون اصاله البقا، نفی عسر و حرج و... می باشد. در نهایت می توان با تصویب موادی در قانون، حدود اختیارات دادگاه در تعدیل قضایی را پیش بینی نموده تا از این طریق هر نوع مانعی در خصوص پذیرش این راهکار قضایی مرتفع گردد.

بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد در حقوق ایران، با وجود مناقشاتی که در بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش تعدیل قضایی وجود دارد، اما کارآمدی تعدیل قضایی قرارداد در برخی موارد و تاثیر باقی ماندن قرارداد بر روابط طرفین امری است غیر قابل انکار.