قوانین بیمه 2012 و 2015 انگلستان در زمینه حدود تعهد اطلاع رسانی

بیمه گر با توجه به اطلاعاتی که از سوی بیمه گذار دریافت می کند، ریسک قراردادی را می سنجد و در خصوص انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد و یا کیفیت شروط قراردادی تصمیم گیری می نماید. مجموع این موارد ارایه اطلاعات را به صورت یک تعهد جداگانه در حوزه حقوق بیمه قرار داده است. این مقاله سعی دارد ارکان این تعهد را در دو قانون بیمه سال های 2012 و 2015 انگلستان مورد بررسی قرار دهد.

مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

ملاحظات اخلاقی:

در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

انگلستان دارای مجموعه ای غنی و پرسابقه در زمینه حقوق بیمه است. یکی از جدیدترین قانونگذاری ها مربوط به سال های 2012 و 2015 می باشد که به ترتیب در دو گروه قراردادهای بیمه مصرف کننده و غیر مصرف کننده نوآوری هایی را ایجاد نمود. نقطه مرکزی این قوانین تعهد اطلاع رسانی در مرحله پیش قرارداد می باشد که نشان دهنده دغدغه قانونگذار در زمینه پوشش اطلاعات لازم قبل از انعقاد قرارداد است.

قانون بیمه 2012، مسیولیت ارایه اطلاعات بیمه گذار را صرفا محدود به مواردی می داند که پرسش های لازم از سوی بیمه گر مطرح شده باشد، لذا در سایر موارد، ارایه اطلاعات از سوی بیمه گذار، حالتی داوطلبانه می یابد. در مقابل قانون بیمه 2015، با حذف ارایه داوطلبانه، ابتدایا مسیولیت ارایه اطلاعات را بر عهده بیمه گذار قرار داده و در مرحله بعد برای تعدیل این وظیفه، حدود و ثغور خاصی بر آن می افزاید.