صلاحدید قضایی در امتناع از اجرای عین قرارداد در حقوق ایران و انگلیس

با اینکه در تمام نظام های حقوقی شناخته شده، تعهدات به عنوان یکی از شایع ترین وسیله انتقال اموال و دارایی ها میان اشخاص پذیرفته شده و علاوه بر وجود الزام اخلاقی بر وفای به عهد و اهمیت آن در تنظیم روابط اجتماعی، در مورد ضمانت اجرای نقض تعهد میان نظام های حقوقی گوناگون از یکسو و درون هر نظام حقوقی از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.

روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است.

ملاحظات اخلاقی:

 تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است.

برخلاف قواعد حاکم بر حقوق ایران که در صورت نقض تعهد، روش جبرانی اصلی، الزام متعهد به اجرای عین تعهد می باشد، در مقررات نظام چندلایه حقوق انگلیس، روش جبرانی اصلی، پرداخت خسارت به متعهدله است و الزام متعهد به اجرای عین تعهد، صرفا در موارد استثنایی پذیرفته شده است.

هرچند در حقوق ایران و انگلیس در مورد چگونگی تعامل با نقض تعهد از سوی یکی از طرفین، تفاوت های مبنایی وجود دارد، در هر دو نظام حقوقی می توان مواردی را پیدا نمود که به رغم امکان اجرای عین قرارداد در عمل، راه حل هایی برای امتناع از پذیرش آن وجود دارد. در این مورد می توان به قواعد لزوم پرهیز از سختی شدید، عدم امکان نظارت مستمر، منع اجبار در خدمات شخصی در حقوق انگلیس و قواعد نفی عسر و حرج، لاضرر، منع سوءاستفاده از حق و استصلاح در حقوق ایران استناد نمود