تحلیلی بر مبانی حقوقی مداخله کیفری در موضوع حجاب

از جمله واجبات دین مبین اسلام و شریعت، حجاب در جامعه ما علاوه بر جنبه دینی، به یک قانون الزامی برای زنان با عقاید گوناگون تبدیل شده است. در حقوق جزا، آزادی بر اساس سیاست جنایی اتخاذ شده توسط هر ایالت مربوط به بزهکاری متفاوت است. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، سیاست کلی بافت حقوقی و اجتماعی ایران باید متکی بر قوانین اسلامی باشد. قانون گذار پوشش شرعی را تحت حمایت قانونی (کیفری) قرار داده است. پیش فرض های مبتنی بر مسیولیت های اجتماعی دولت برای حفظ ارزش های ساختاری، رعایت آن ها و حفظ اخلاق اجتماعی به عنوان اصول کلان و اعتقاد به جنبه پیشگیرانه حجاب قربانی شدن در برخی جرایم، آگاهی و تامین امنیت در زنان به عنوان مبنای روان شناختی در مبانی حکمت، قانون گذار را بر آن داشت تا حجاب زنانه را با قوانین کیفری مرتبط کند. این مقاله با تحلیل توصیفی و تحلیلی به بررسی اصول حقوقی مداخله کیفری در حجاب از طریق آیات، روایات و منابع قانونی پرداخته است. بر اساس نتایج، حکم شرعی حجاب دارای یک نهاد اجتماعی است که با الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای اساسی حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شرایط مربوطه است، درحالی که بدحجابی تخلفی است که موجب اصلاح اختیاری می شود. بدحجابی ذاتا در حقوق شهروندی (در سایر عناوین کیفری) مجرمانه نیست و بررسی کیفری آن با پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی نادرست است. براین اساس نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران باید بدحجابی را به عنوان یک آسیب اجتماعی رعایت کند.