استقلال و پیوند قواعد و شرایط کیفری و مدنی در قبال بیماران

از آنجا که قواعد و شرایط مسیولیت کیفری و مدنی پزشک در حقوق کنونی ایران در قانون واحد، یعنی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جمع شده است، در برخی نوشته‏ها میان قواعد مزبور آمیخته است. با وجود این، احکام مزبور مستقل از یکدیگرند و ملازمه‏ای بین آنها وجود ندارد. از این رو، ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر مورد توجه قرار دارد. این تحقیق به ‏ویژه با تاکید بر ماهیت مشترک نهاد دیه این واقعیت را تایید می کند که بیشتر احکام دیه از قواعد مسیولیت مدنی پیروی می‏کند.

پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‏ای و مراجعه به قوانین و مقالات حقوقی تدوین شده است.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هماهنگ با اصول حقوقی و مبانی فقهی در مقام تفکیک مرزهای دو نوع مسیولیت مدنی و کیفری پزشک در قبال بیماران برآمده است و تفکیک ماهیت و آثار اذن بیمار از شرط برایت پزشک و توجه به تفاوت مفهوم تقصیر در حقوق کیفری و مدنی از جمله نقاط قوت قانون است.

با نقد و تحلیل اندیشه‏های حقوقی درباره مسیولیت قانونی پزشکان، به نظر‏می‏آید، پاره‏ای قواعد مسیولیت مدنی پزشکان با احکام مجازات‏ها آمیخته شده است. به‏علاوه، مقررات قانون در مواردی با نقص و ابهام روبه‏رو است: اعمال مجازات حبس در فرض فوت بیمار بر اثر قصور پزشکی در صورتی که سوء نیت پزشک و یا ارتکاب خطای جزایی محرز نباشد، قابل ایراد است. از این رو، اطلاق ماده 616 قانون تعزیرات مصوب 1375 منصرف از موارد تقصیر مدنی است و در این موارد تنها ضمان دیه ثابت می‏شود. به‏علاوه، نقص و ابهام مربوط به تعیین اعمال پزشکی نامشروع با تصویب قوانین خاص قابل رفع است.