ارزیابی سپرده های بانکی و پیشنهاد سپردهای جدید

صنعت بانکداری متعارف با تجربه های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده گذاران است. این سپرده ها به سه گروه عمده جاری، پس انداز و مدت دار تقسیم می شوند. از آن جا که سپرده های پس انداز و مدت دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس انداز قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری وکالتی جایگزین آن دو شده است.
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده گذاران و توان استیفای حقوق سپرده گذاران ارزیابی کنیم.
قانون جدید به رغم این که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند:1. استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می بینیم.
2. استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه باعث شده تا بانک ها نتوانند به سپرده گذاران پس انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده اند که این عمل اولا، بانک را به سطح مؤسسات بخت آزمایی تنزل می دهد. ثانیا، ثبات سپرده ها را از بین می برد، و سپرده گذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابه جایی سپرده ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می کنند. ثالثا، جوایز اعطایی بانک ها که حاصل به کارگیری سپرده های پس انداز است، به جای این که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم ترین شکل توزیع است، تقسیم می شود.
3. استفاده از رابطه حقوقی قرض الحسنه باعث شده تا بانک ها نتوانند حتی در سال هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده گذاران پس انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده ها هر سال کاهش می یابد و سپرده گذار نه تنها به سود واقعی نمی رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده اش کاسته می شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده ها است.
4. کیفیت استفاده از سپرده های سرمایه گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به گونه ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده گذاران جامعه که به دنبال سودهای معین هستند، بی پاسخ می مانند.
به نظر می رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده های جدید بانکی پیشنهاد می شود: