احیای نظام خراج درواگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی

خراج، قرن های متمادی جایگاه مهمی در بیت المال دولت اسلامی داشته است و اغلب به صورت اجاره اراضی واگذار شده دولتی از مردم گرفته می شد؛ ولی امروزه همانند خمس و زکات از صحنه اقتصاد خارج شده است و فقط مقدار اندکی از درآمدهای دولت از طریق مستغلات، انحصارات و خالصات دولتی تامین می شود.
مالکیت گسترده دولت بر شرکت های متعدد که به دلیل الزام قانون اساسی یا مشکلات و بدهی شرکت ها به دولت رخ داده، بحث های گوناگونی را در دو دهه اخیر مطرح ساخته است و افراد متعددی طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی را ارائه کرده اند. این طرح نه فقط شرکت های معمول را در بر می گیرد، بلکه اخیرا در مورد واگذاری بانک ها، بیمه ها، صنایع بزرگ که در اصل 44 مالکیت دولتی آن تصریح شده، قوانینی در حال تصویب است.
این مقاله، ضمن بیان جایگاه خراج در صدر اسلام و چگونگی رابطه دولت و مردم در مورد اراضی دولتی با تعمیم مفهوم خراج به واگذاری انواع مختلف دارایی های دولتی به بخش خصوصی (نه فقط اراضی دولتی)، پیشنهاد واگذاری مدیریت شرکت های دولتی غیر راهبردی و مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش خصوصی در ازای دریافت مبلغی به صورت خراج افزون بر مالیات مطرح کرده تا در چارچوب آن، ضمن حفظ اصول قانون اساسی و عدم نیاز به تغییر آن در مواردی که مدیریت بخش خصوصی توفیق بیش تری دارد، از مدیریت آن استفاده شود. در ضمن، واگذاری این شرکت ها در قالب اوراق مشارکت مدیریت در بازار بورس برای فعال ساختن بازار سرمایه مطرح خواهد شد.