مبانی و محدوده فقهی تجدیدنظر در احکام قضایی
نویسنده:
چکیده:
از نظر فقه امامیه مسلم است که رای صادر شده اگر چه قاضی آن،وا جد شرایط باشد در صورت مخالفت با احکام شرعی قابل تجدیدنظرو نقض می باشد ولی مقصود از مخالفت با احکام شرعی چیست؟ آیا این نقض پذیری تنها در صورتی است که با احکام ضرو ری و قطعی شرعی در مخالفت باشد؟ و یا اگر رای صادره بر اساس مبانی اجتهاد نیز نباشد، قابل نقض است آنچه مسلم است نقض پذیر بودن رای در این دو صورت است ولی آنچه این مقاله عهده دار بیان آن می باشد این است که رای صادره حتی اگر با فتوای مرجع تقلید اصحاب دعوی و یا با نظر اجتهادی قاضی دیگر در مخالفت باشد، قابل نقض است.
کلیدواژگان:
حکم قضایی ، نقض ، تجدیدنظر ، موازین شرعی ، داد گاه بدوی ، دادگاه عالی ، مترا فعین
زبان:
فارسی
انتشار در:
در صفحه:
171
لینک کوتاه:
magiran.com/p578322
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یکساله به مبلغ 1,390,000ريال میتوانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.
In order to view content subscription is required
Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!