شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

شرط التزام، تازه ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه گذاری بین المللی است. تعداد قابل ملاحظه ای از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه گذاری های سرمایه گذاران به عهده گرفته اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین المللی این بوده که این شرط موجب می گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه گذاری داشته باشد، به تعهدات بین المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش بینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل، این شرط و رویه قضایی بین المللی ذی ربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.