جایگاه قولنامه در فقه و حقوق موضوعه

با عنایت به ماهیت عمل حقوقی که دو طرف انجام می دهند و با تفسیر صحیح از قصد مشترک طرفین و شروط ضمنی اصولا ماهیت قولنامه «سند عادی تعهد به انتقال مال غیرمنقول» توصیف می گردد، زیرا دادرس در مقام تفسیر قرارداد باید قصد مشترک طرفین را احراز نماید و موظف به عنوانی که طرفین در صدر قرارداد برای عمل حقوقی خود انتخاب نموده اند نیست.
برای بررسی جایگاه قولنامه در فقه امامیه باید به سراغ منابعی رفت که بر لزوم وفای به عهد و پیمان ها آمده است زیرا قولنامه نیز متضمن وفای به عهد است و آیات و روایات زیادی در باب احترام به تعهدات و پیمان ها وجود دارد.
اعتبار بخشیدن قولنامه به عنوان سند عادی بیع دارای ایرادهای حقوقی و مشکلات عملی بسیار است که اهم آن منافات داشتن بیع با ماهیت حقوقی قولنامه است که با تدقیق و تفسیر بندهای 1، 3 و 4 ماده 362 ق.م تبیین می گردد، زیرا که مفاد قولنامه، حاوی قول برای عقد در آینده است و آن قول طرفین نه تنها عقد نیست بلکه ایجاب نیز تلقی نمی گردد. در نظام حقوقی انگلیس نیز برخی اظهارات که دعوت به معامله هستند از ایجاب مجزا و متفاوت هستند و مهم ترین مشکلی که از لحاظ عملی برای اعتبار آن به عنوان سند عادی بیع وجود دارد تعارض آن با مواد 22 و 48 ق.ث است، ولی در هر حال صدور حکم «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال»، به استناد قولنامه با اجتماع سایر شرایط قانونی، منطبق با موازین صحیح قانونی و عدالت قضایی است.
مطالبه خسارت های عدم انجام تعهد (امضای سند رسمی انتقال) مندرج در قولنامه و الزام متخلف به انجام تعهد (الزام به تنظیم سند رسمی) تواما فاقد وجاهت قانونی است ولی خسارات تاخیر انجام تعهد و الزام متخلف به ایفای تعهدش را می توان تواما مطالبه نمود.
قولنامه نکاح که بعضا در مجلس خواستگاری تنظیم می شود نیز سندی عادی و معتبر است و برخلاف ظاهر ماده 1035 ق.م به استناد اصل 40 ق.ا که بر اقنون مدنی حکومت دارد و قاعده فقهی لاضرر و ماده 10 ق.م و مبانی عمومی مسئولیت، نامزدی که بدون دلیل موجه و مورد قبول محکمه از انعقاد پیمان نکاح خودداری نموده است و موجبات ضرر روحی یا مالی یا جسمی طرف مقابل را فراهم کرده است را می توان به جبران خسارت طرف مقابل محکوم نمود.