تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدت)

از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه ی انجام فعل قرار می دهند. فقها وحقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که براساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.
نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید.