دامنه ی حق حبس زوجه در رویه ی دیوان عالی کشور

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رای، مراد از حق حبس در ماده ی 1085، حق امتناع زوجه از تمامی وظایف زوجیت (حق امتناع از تمکین عام) می باشد.[1] [1]. رای وحدت رویه ی شماره ی 718 مورخ 13/2/1390، هیات عمومی دیوان عالی کشور (ردیف 87/18 صادر شده با هفتاد و دو رای موافق، در مقابل نه رای مخالف): «مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد، امتناع نماید. بنابراین، رای شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد».