تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی

نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای حقوقی است که در تعامل با یکدیگر بوده و جدای از یکدیگر قابل مطالعه نیستند. نظام حقوقی مجموعه‌ای هماهنگ و منسجمی از قواعد و نهادها را شکل می‌دهد که تغییر و تحول در بخشی از آن، قسمت‌های دیگر نظام حقوقی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. در یک نظام حقوقی، برخی از نهادها و قواعد حتی می‌توانند نواقص و خلاهای کارکردی بخش‌ها، نهادها و قواعد دیگر نظام حقوقی را جبران نمایند. تعامل یا نفوذ متقابل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، به‌عنوان بخش‌های اصلی نظام حقوقی، از این منظر اهمیت می‌یابد. البته بایستی توجه داشت که وجود دوگانگی حقوقی، مستلزم پذیرش دوگانگی در حوزه مبنا یا منشا الزام‌آوری قاعده‌ حقوقی نیز است؛ با وحدت‌گرایی در حوزه‌ مبنا، نمی‌توان سخن از دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به میان آورد. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که جایگاه دوگانگی عمومی و خصوصی در تحول نظام حقوقی می‌تواند متاثر از هدف نظام حقوقی (فردگرایی و جمع‌گرایی) باشد.