پایه های نظری موافقان و مخالفان تحمیل «وظیفه عام ارائه اطلاعات» در قراردادها

امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگاه های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی طرف، به وجود آمده است. نظام کامن لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی طرف برخوردار است.