گرته برداری حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجه جرم

حقوق بین الملل کیفری در بیان مفاهیم بنیادین و نهادهای اساسی خود بیش از همه به حقوق داخلی کشورها و به ویژه کشورها و ملل متمدن وامدار است. حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین الملل کیفری از سابقه تاریخی طولانی برخوردار است که این امر باعث شده است که مدونین حقوق بین الملل کیفری، در تنظیم معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به حقوق داخلی توجه داشته باشند. این توجه در رویه قضایی دادگاه های بین المللی نیز به چشم می خورد. از طرف دیگر این حقیقت غیرقابل انکار است که حقوق داخلی در مقایسه با حقوق بین الملل کیفری قواعدی دقیق و در عین حال گسترده تر را در خود جای داده است. در این مقاله برای اثبات گرته برداری حقوق بین الملل کیفری به بررسی برخی از مصادیق علل موجهه جرم در حقوق بین الملل کیفری (دفاع مشروع، اضطرار و امر آمر قانونی) و مقایسه آن با حقوق داخلی می پردازیم. همچنین متذکر می شویم قبول تئوری پیروی حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی، امکان رجوع به حقوق داخلی در موارد نقص، اجمال یا ابهام مقررات حقوق بین الملل کیفری را فراهم خواهد نمود.