بررسی مبانی و ابزارهای «اقتصاد قانون اساسی» و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی

برنامه پژوهشی «اقتصاد قانون اساسی» از دهه 1970 توسط جیمز بوکانان و گوردون تالوک با کتاب محاسبه رضایت؛ بنیادهای منطقی دموکراسی مشروطه، شروع شد و در دهه 1990 به اوج و شکوفایی رسید. این شاخه جدید از علم اقتصاد مبتنی بر پیش فرض فردگرایی و انتخاب عقلانی است و سعی می کند با بکارگیری روش تحلیلی معمول در اقتصاد متعارف و با استفاده از مدل های تحلیلی همچون نظریه قیمت و نظریه بازی ها، پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی را بررسی کند. مقاله حاضر، به معرفی این برنامه پژوهشی پرداخته و کاربرد آن را در مهندسی قانون اساسی مورد اشاره قرار داده است. زیرا به رغم اهمیتی که مهندسی قانون اساسی دارد، متاسفانه نظریه حقوق اساسی تاکنون از منظر پیامدهای احتمالی قواعد مختلف قانون اساسی بر حیات سیاسی و اقتصادی، به بررسی مسئله مهندسی قانون اساسی نپرداخته است. مهندسی قانون اساسی نیازمند مدلی تحلیلی است که با آن بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین، واکنش های افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی، پیش بینی کرد. اقتصاد قانون اساسی مدل تحلیلی مناسبی در این خصوص ارائه می دهد.