فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، تابستان 1391)

امروزه در عصر حاضر امنیت ابعاد و مفاهیم پیچیده ای به خود گرفته است و دیگر بعد سلبی امنیت مطرح نیست و هر نظام سیاسی که در عین درگیر نبودن با تهدید خارجی یا داخلی، توان لازم را برای دست یابی به منافع جمعی اش نداشته باشد، ناامن خوانده می شود. از این رو، امنیت اجتماعی در تامین امنیت یک دولت-ملت به عنوان یکی از ابعاد مهم تلقی می شود که عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن آرامش خاطر و امنیت جامعه و تمامی ارزش های مادی و معنوی همه گروه های اجتماعی به طور نسبی در برابر تهدیدها تامین شود. استان کرمانشاه به دلیل چندگانگی و پیوستگی قومی مذهبی منطقه با کشورهای همسایه، همواره تحت تاثیر جریان های آن سوی مرز است و در این میان وجود فرقه اهل حق که 15 درصد از جمعیت استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است همراه در طول تاریخ، تبعات امنیتی را برای این استان در پی داشته است. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر را می توان از نوع توصیفی و با رویکرد تحلیلی دانست که با استفاده از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق مصاحبه با خبرگان و مسئولان امنیتی استان کرمانشاه) انجام گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که فرقه اهل حق با تاثیر پذیری از شرایط منطقه ای، باعث ایجاد واگرایی، تغییر بافت جمعیتی و مذهبی و ترویج روحیه اباحی گری در منطقه شده و در نهایت ضریب امنیت اجتماعی استان را تحت تاثیر قرار می دهد.

آدم ربایی یکی از جرایمی است که علاوه بر ایراد صدمه های مادی و معنوی بر ربوده شده و نزدیکان وی موجبات احساس ناامنی شدید در اجتماع را نیز فراهم می نماید، به طوری که وقوع آن انعکاس وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی دارد. پلیس به عنوان متولی مبارزه با جرایم آدم ربایی، به منظور پیشگیری و افزایش سرعت و دقت در کشف و مبارزه جدی با آدم ربایان نیازمند شناسایی عوامل موثر و میزان تاثیر آن ها بر وقوع جرم آدم ربایی است، به منظور دست یابی به این هدف تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ توصیفی از نوع پیمایشی طراحی و با نظرسنجی از ماموران و افسران فعال در پی جویی پرونده های جرم آدم ربایی در پلیس آگاهی استان کرمان اجرا شده است.جامعه آماری تحقیق را کارشناسان فعال در پرونده های جرم آدم ربایی تشکیل می دهند و به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر سه عامل اجتماعی، جغرافیایی و اقتصادی در وقوع جرم آدم ربایی موثر بوده است. بنابراین، عامل اجتماعی و شاخصه های مربوط به آن دارای بیش ترین تاثیر و پس از آن به ترتیب عوامل اقتصادی و جغرافیایی در رتبه های بعدی قرار دارند.

این تحقیق با هدف مطالعه میزان اثربخشی طرح تبدیل اوراق هویت به گذرنامه (اقامت قانونی) برکنترل انتظامی آوارگان افغانی استان خراسان رضوی انجام گرفته است. بعضی از مسائل و مشکل های امنیت عمومی در حوزه استان خراسان رضوی با حضور اتباع خارجی ساکن در این استان به طور اخص اتباع افغانی گره خورده است. بنابراین چارچوب دادن به حضور اتباع خارجی بر اساس منافع و امنیت ملی جزو اصول و برنامه های بنیادی بوده که در این راستا تجمیع اتباع بیگانه در زیر چتر کنترلی واحد (ناجا) و همچنین تبدیل اوراق هویتی آنان به سند و مدرک رسمی بین المللی (گذر نامه و اقامت قانونی) در مقوله کنترل انتظامی اتباع بیگانه در استان سهم بسزایی داشته است. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع علمی – مقایسه ای (پس دیداری) است. جامعه آماری آن را کلیه ی کارکنان و خبرگان دست اندرکار امر کنترل انتظامی اتباع خارجی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق نظیر پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین تغییر وضعیت و کنترل انتظامی آوارگان افغانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. در نتیجه بررسی ها و نتایج به دست آمده مشخص شد که تبدیل اوراق هویتی آوارگان افغانی به گذرنامه در محورهای امنیتی و کنترل انتظامی بیشترین اثر را بر ساختار های جامعه داشته است.

امروزه قاچاق کالا را یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور و ورشکستگی کارخانه ها و در کل تولیدهای ساخت داخل می توان معرفی کرد. قاچاق که از آن به عنوان اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه نیز یاد می شود، در سال های اخیر در استان یزد هر چند نسبت به دوره های قبل کنترل شده، اما همچنان شاهد آثار تخریب آن می باشیم. پژوهش حاضر که تحت عنوان بررسی قاچاق کالا و عوامل موثر بر کشف آن در سال 1389 در استان یزد است با هدف شناخت قاچاق کالا و عوامل تاثیر گذار بر کشف آن، ارایه الگو و راهکارهای مناسب برای مبارزه صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل دو گروه است، گروه اول برای سنجش وضع مطلوب عوامل موثر بر کشف قاچاق کالا از دید کارکنان شاغل در بخش مبارزه با قاچاق کالا که 51 نفر بوده و گروه دوم برای سنجش وضع موجود عوامل موثر بر کشف قاچاق کالا که از پرونده های متشکله قضایی پیرامون کشف قاچاق کالا در استان یزد که مشتمل بر 747 پرونده بوده است استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده که شکافی بین دو وضعیت وجود دارد بدین صورت که در وضع موجود از میان عوامل چهارگانه، عامل انسانی از اولویت بالاتری برخوردار بوده اما در وضع مطلوب عامل اقدام های اطلاعاتی در اولویت بالاتری قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل توصیفی نشان داد که در وضع موجود میزان استفاده از تجهیزات فنی در استان یزد بسیار کم یا اصلا مورد استفاده قرار نگرفته در صورتی که در وضع مطلوب اولویت نسبتا خوبی داشته است.

توانمندسازی ابزاری موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی وگروهی آن ها درراستای اهداف سازمانی وتکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمانی به وسیله بهره گیری از توان کارکنان است.هدف این پژوهش بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی(ناجا) در مبارزه با قاچاق کالا است. ماهیت این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 320نفربوده که شامل کلیه ی کارکنان پایور شهرستان مریوان است که درامرمبارزه با قاچاق کالا مشغول انجام وظیفه بوده که از میان آن ها براساس جدول حجم نمونه و مورگان 175 نفر نمونه تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که داده ها از شش فرضیه پژوهش حمایت کرده و به عبارت دیگر: ارتقای وضعیت معیشتی کارکنان، افزایش سطح آموزش کارکنان، افزایش حمایت های سازمانی از کارکنان، ارتقای رضایت شغلی کارکنان، پاداش مبتنی بر عملکرد کارکنان و تفویض اختیار تصمیم گیری به کارکنان بر توانمندسازی کارکنان موثراست. به طوری که ارتقای سطح معیشتی کارکنان، ارتقاء حمایت های سازمانی و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان نسبت به بقیه متغیرها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

بی تردید یکی از عوامل ناامنی برای زندگی و فعالیت اقتصادی، گسترش بی نظمی و بی قانونی است. این پدیده در مناطق مرزی تحت تاثیر نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای هم جوار، علایق و راهبردهای قدرت ها نسبت به منطقه و تحول در کارکرد مرزها صورت گرفته یا تقویت می شود و هر کدام تهدیدهای بالقوه یا بالفعلی را برای کشور ایجاد می کنند که با نگرش راهبردی صحیح و اتخاذ الگوی مدیریتی درست می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.به عبارتی شرارت، ترور، آدم ربایی، قاچاق موادمخدر، سرقت و... در مناطق مرزی که دور از کنترل و دسترس نیروهای انتظامی و قضایی کشور می باشند، در نتیجه بی ثباتی سیاسی که منجر به عدم ثبات در وضع و اجرای قوانین و مقررات می شود ربط پیدا می کند. بنابراین امنیت لازم برای زندگی (امنیت جانی) و فعالیت اقتصادی (امنیت اقتصادی – مالی) کاهش می یابد و روند توسعه و امنیت در این مناطق نیز مختل می شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی الزام های حقوقی پلیس مرزبانی در زمینه تامین امنیت مناطق مرزی است. این مطالعه به روش اسنادی با استفاده از منابع مکتوب، قوانین و مقررات و منابع الکترونیکی اجرا شده است. با توجه به ماموریت ذاتی و قانونی ناجا در مرزها، مرزبانان نقش اساسی و حساسی در کنترل و مراقبت از مرزها، اجرای معاهده ها و پروتکل های مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین در مرزها و محدوده ی انحصاری و اقتصادی دریاها را به عهده دارند. بنابراین صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی نیاز به مرزبانانی آگاه و مسلط به قواعد مرزی دارد.