فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران
سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، زمستان 1392)

دولت دهم پس از دو سال کشمکش با مجلس شورای اسلامی (در طول دولت نهم) طی مصاحبه ای تلویزیونی در مورخ 28 آذر ماه سال 1389 اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز نمود. مقدمه توجیهی لایحه، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش و بهره وری مصرف حامل های انرژی، کاهش قاچاق حامل های انرژی و اصلاح کارایی اقتصادی عنوان داشته و دولت دهم تا پایان زمان کاری خود بر پیگیری این اهداف و وصول به موفقیت در آنها تاکید داشت. این در حالی است تخلفات اجرایی و تبعات اجرای قانون در دو سال نخست (مانند افزایش نرخ تورم، گسیختگی در بازار ارز و افزایش شدید قیمت ها) مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت و در نتیجه دولت دهم علی رغم تلاش بسیار تا پایان دوره کاری خود موفق به کسب مجوز اجرای فاز دوم نگردید.
بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که: آیا قانون هدفمند کردن یارانه ها به اهداف مورد نظر سیاست گذار دست یافته است؟
نگارنده در تلاش برای یافتن پاسخ، با اتکای به الگوی مرحله ای سیاست گذاری عمومی، به ارزیابی پسینی قانون هدفمندکردن یارانه ها بر اساس معیار نتیجه بخشی پرداخته و میزان تحقق هر یک اهداف مورد نظر سیاست گذار را براساس شاخص های معتبر (بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی، مرکزآمار ایران و سازمان های بین المللی) مورد بررسی قرار داده است.
یافته های بررسی حاکی از آن است که در زمینه توزیع درآمد علی رغم بهبود شاخص جینی و سهم مصرف دهک های بالا و پایین، کاهش در سایر شاخص های موثر بر توزیع درآمد (تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره) نتیجه بدست آمده را خنثی کرده است. در زمینه کاهش قاچاق و کاهش مصرف و بهره وری حامل های انرژی نیز تغییرات مثبتی را شاهد نبوده ایم و لذا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت دهم در مقام ارزیابی موفقیت چندانی در تحقق معیار نتیجه بخشی (تحقق اهداف) نداشته است.

انسان امروزین تحت تاثیر تحولات و دگرگونی های فرهنگی-اجتماعی درون و برون جامعه ایی، هویت های متعدد ی را کسب نموده است و برخلاف گذشته به موجودی چندساحتی با ابعاد و جنبه های قومی،فرهنگی،ملی،مذهبی و...تبدیل شده است.فرد زمانی خویشتن را در قوم و گروه قومی اش جستجو می کند و زمانی دیگر ملت و ملیت برایش حائز اهمیت می شود.گاه نیز این دو را با هم و در کنار هم می بیند و بدان ها احساس تعلق و تعهد می نماید.مقاله حاضر با استفاده از تئوری های روانشناسی اجتماعی،جامعه شناسی و مردم شناسی با بررسی دیدگاه های نظری و منابع تجربی در خصوص هویت قومی وملی،چارچوب و الگوی نظری را طراحی و بر اساس آن فرضیاتی را مطرح نموده است.روش تحقیق به صورت تلفیقی بوده که مشتمل بر دو بخش پیمایشی وتاریخی است.جمعیت آماری شامل 404نفر افراد بالای 15 سال متعلق به 6گروه قومی عمده ساکن کرج است.نتایج پژوهش بیانگر وجود تشابهات و قرابت بین هویت قومی و ملی است.نتایج هم چنین بیانگر این است که بعد هویت ملی در افراد قوی تر از هویت قومی است اما این مساله دال بر ضعف هویت قومی در نزد گروه های قومی نیست.یافته ها نشان می دهد که متغیرهای سن،گستره روابط،میزان استفاده از رسانه و سرمایه فرهنگی اثر مستقیم و فزاینده ای بر شکل گیری هویت قومی و ملی دارند و از سوی دیگر افزایش احساس محرومیت نسبی در افراد تاثیر منفی برشکل گیری این هویت ها دارد.در مجموع 5متغیر فوق حدود 25درصد از تغییرات شکل گیری هویت قومی و ملی در نزد افراد را تبیین می نمایند.

هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی وضعیت بی خانمانی بر شرایط «امید به زندگی» زنان بی خانمان شهر تهران است. ارزیابی از شرایط «امید به زندگی» زنان بی خانمان یاد شده، می تواند تصویری از اثربخشی شرایط بی خانمانی بر وضعیت سلامت جسمی و روانی این قشر و در نهایت طول عمر زنان مذکور ارائه نماید. در واقع بنظر می رسد توصیف معناداری برخی از شاخص هایی که رابطه میان بی خانمانی و طول عمر زنان بی خانمان موضوع این پژوهش را بیان می دارند، امکان ارزیابی و تحلیل از شرایط «امید به زندگی» زنان بی خانمان و تاثیرات حاصل از قرار گرفتن آنها در وضعیت بی خانمانی را ترسیم می نماید.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش «تحلیل ثانوی» است، که با بهره مندی از مستندات و مدارک موجود در پرونده هر یک از زنان بی خانمان، اعم از گواهی پزشکان و روانپزشکان، و مددکاران اجتماعی، و پرسشنامه های موجود در مرکز نگهداری موقت بی خانمان ها، ارزیابی حقوقی و حکم نهایی قضات، و سایر داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، نسبت به سایر روش های کمی ذیربط، از قابلیت مناسب تری در جمع آوری و تحلیل داده برخوردار است. با توجه به اینکه جامعه آماری این پژوهش «زنان بی خانمان مرکز نگهداری موقت» (سامانسرای لویزان) است، به منظور تعیین حجم نمونه از میان 609 زن بی خانمان جامعه آماری مورد نظر، 50 پرونده بوسیله فرمول «کوکران» محاسبه، و به شیوه «نمونه گیری تصادفی سیستماتیک»، انتخاب، و مورد بررسی، و تحلیل قرار گرفته است.یافته های این پژوهش حاکی از آن است که «بی خانمانی» با «وضعیت امید به زندگی» زنان بی خانمان موضوع این تحقیق بوسیله راهبردهایی چون «درونی شدن آسیب های اجتماعی»، «احساس ناکامی و حقارت»، «عدم امید به بازگشت به شرایط طبیعی زندگی»، و «میل به مردن»، از رابطه ی معناداری برخوردار است. این راهبردها بتدریج اثربخشی وضعیت «بی خانمانی» را بر طول عمر زنان بی خانمان در شهر تهران از طریق پیامدهایی چون «نابسامانی و اختلال در شرایط روانی»، «ابتلا به بیماری های خطرناک و لاعلاج»، «اعتیاد حاد به مواد افیونی پرآسیب»، «پذیرش و یا تحمیل قربانی شدن» و «تجربه خودکشی» فراهم می آورد. از اینرو بنظر می رسد وضعیت بی خانمانی زنان بی خانمان موضوع این پژوهش، با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، موجبات کاهش طول عمر، و مرگ زودهنگام زنان بی خانمان موصوف را فراهم می آورد. نتایج مذکور همچنین فرایند اثربخشی وضعیت بی خانمانی، بر «وضعیت امید به زندگی» زنان بی خانمان موضوع این تحقیق را، فرایندی پیچیده، چند متغیره، توام با پیامدهای چند مرحله ای نشان می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت نقشتوسعه سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف چشم اندازکشور است. در این پژوهش از روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش حدود دویست نفر از دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی می باشند که به روش تصادفی خوشه ایدو مرحله ای از میان واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی در شهر تهران انتخاب شده اند. در این مقاله نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس چشم انداز،ویژگی ها و دلایل شکل گیری آن در کشورمطرح و در ادامه به مدیریت راهبردی و ضرورت استفاده از آن به عنوان عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سرمایه اجتماعی معرفی و جایگاه و نقش آن درتحقق اهداف چشم انداز توصیف گردیده است. در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف ، چارچوب نظری ، سوالات و فرضیه های تحقیق مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها ارایه شده است . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابطه بین سرمایه اجتماعی وتحقق اهداف چشم انداز در این پژوهش مثبت و معنی داراست. همچنین رابطه بین تحقق اهداف چشم انداز و هر یک از هشت شاخص مربوط به سرمایه اجتماعی نیز مثبت می باشد.

اخلاق شهروندی به عنوان یکی از مولفه های اصلی جامعه مدنی زمینه بسط وگسترش مشارکت کامل همه افراد جامعه و در نتیجه توسعه اجتماعی را فراهم می نماید .در همین راستا پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به بررسی و مطالعه دو نهاد مهم جامعه پذیری یعنی خانواده و مدرسه در زمینه تحقق اخلاق شهروندی پرداخته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در نمونه ای 215 نفری از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر کاشان به دنبال توصیف و تبین متغیرهای زمینه ای؛ پایگاه اجتماعی اقتصادی (شغل، درآمد و تحصیلات والدین)، عملکرد خانواده و عملکرد مدرسه انجام شده است. اخلاق شهروندی در این پژوهش با ابعاد احترام به قانون، مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری در فعالیت و یادگیری در دو محیط خانواده و مدرسه سنجیده شده و نتایج بدست آمده حاکی از آنست که متغیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اخلاق شهروندی ارتباطی ندارد و دو متغیر مستقل عملکرد خانواده و مدرسه با اخلاق شهروندی ارتباط متقابل و معناداری دارند؛ و سهم خانواده در شکل گیری اخلاق شهروندی بیشتر است و در بخش مقایسه میانگین ها فقط شغل پدر با اخلاق شهروندی رابطه معناداری دارد و در سایر مولفه های پایگاه اجتماعی – اقتصادی با اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه جامعه ایران از نظر اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و... دستخوش تحولات و دگرگونی های اجتناب ناپذیری شده است. در این میان روستاها نیز مستثنی نبوده و این دوران گذار را تجربه می کنند. یکی از عرصه هایی که نسل جوان روستایی را به لحاظ ارزشی از نسل های قبل متمایز ساخته مربوط به حوزه دین است. در این مقاله تلاش شده تا تفاوت بین نسل های مختلف از نظر دینداری و ارزش های دینی در نواحی روستایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تحلیلی و مقایسه ای است. که بخش عمده ای از داده ها ی آن بر اساس مطالعات میدانی از سطح منطقه جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق 1154 خانوار که با روش کوکران 219 خانوار به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. یافته های مطالعه بر اساس نتایج بدست آمده نشان می دهد بین نسل های مختلف در حوزه دینداری تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین تفاوت ها در بعد اعتقادی و بیشترین تفاوت ها در بعد پیامدی و رفتاری بخصوص بین نسل جوان و بزرگسال مشاهده شده است. همچنین بین عوامل مکانی-فضایی و میزان تفاوت های نسلی در حوزه دینداری میان روستاهای دهستان کارده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته ها، راهکارهایی شامل اهمیت دادن به نگرش های نسل جوان و ارتباط با آنها از طریق واسطه قرار دادن نیروها و نهادهای اجتماعی جدید و غیر دولتی، ارتقاء برنامه های رسانه های داخلی و توجه به جوانان روستایی در برنامه ها و محتوا ی آنها، تقویت بنیان خانواده و ارائه برنامه های آموزشی برای خانواده ها در زمینه آثار نامطلوب استفاده از برخی رسانه های خارجی و اجتناب از زدن برچسب بی دینی به نسل جوان می توان جهت تقویت ارزش های مذهبی آنان گامهای ارزنده ای برداشت.

پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم ودهم صورت گرفته است .اهداف این پژوهش عبارتند از :بررسی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم با توجه به علایق و سلیقه های مخاطبین ،انتخاب درست عاملان فرهنگی و جذب مدیران دارای روحیه خلاق و با مهارت و میزان کارآمدی مسئولان فرهنگی می باشد . مهمترین نظریات مورد استفاده در این پژوهش، نظریات مارکسیستی و نظریه کارکرد گرایی ساختاری پارسونز است .به منظور اجرای این پژوهش دوازده فرضیه را با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه درحجم نمونه ای با تعداد 30نفر از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکز،مجتمع ولیعصر (عج) بدست آمده است . به منظوروایی پرسشنامه تحقیق از روایی صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ سوالات تحقیق (808/.)می باشد .در تحلیل آماری این پژوهش از شیوه های آماری توصیفی که شامل (فراوانی –درصد فراوانی ) و آمار استنباطی (آزمون سیمرنف –کولموگرف) بهره گرفته شده است .بر اساس یافته های آماری و تجزیه تحلیل آنها نشان از تایید یازده فرضیه از دوازده فرضیه می باشد. مهمترین عوامل موثر به عنوان متغیرهای مستقل تاثیر گذار بر متغیر وابسته که(عملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت )است حاکی از معناداری رابطه بین متغیرهایی چون:جذب مدیران کارآمد ومجرب سیاست زدگی مدیریت فرهنگی ،تعدد نهادهای متولی،وجوددستگاه های ناظر فرهنگی ،قابل اجرابودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها،شتابزدگی درتصمیم گیری های کلان کشور در حوزه فرهنگی،نظام مندبودن تصمیم گیری ها هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی ،روزآمدبودن قوانین وهمچنین تعامل سازمان های فرهنگی بایکدیگرو عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم می باشد. متغیر( وابستگی حزبی مسئولان ) با عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری نداشته است.

هدف توسعه سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی می باشد.مهمترین لوازم بلافاصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها ونیروهای اجتماعی ، ازادی انها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسمهای حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی ،خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی ،مشروعیت چارچوبهای نهادی وقانونی برای رقابت و سازش سیاسی وجزء ان ، می باشد. مشارکت سیاسی جوانان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه ومسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای توسعه سیاسی و پویایی جامعه دارد. بی شک جوانان یکی از اقشار اجتماعی هستندکه به اقتضای عوامل مختلفی چون استقلال خواهی، نوجویی وآرمانگرایی در فعالیت های سیاسی ، انگیزه بالایی در مشارکت سیاسی دارند. بر این اساس هدف این مطالعه شناخت تاثیر مشارکت سیاسی جوانان بر توسعه سیاسی است. از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی می باشدکه بصورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری کلیه جوانان 15 تا29ساله شهرستان خلخال که براساس آخرین آمار تعدادشان22636نفر برآورده شده است.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بدست آمد و با روش نمونه گیری خوشه ایطبقه ای با حجم نامتناسب، نمونه های آماری انتخاب شد. یافته ها نشان داد بین متغیرهای اعتماد به رسانه های جمعی، اعتماد به افراد مذهبی، اعتماد به سیاسیون ، اعتماد سیاسی ، مشارکت سیاسی با توسعه سیاسی رابطه معنی داری وجود دارد . به عبارتی نتایج حاصل از این یافته ها نشان دهنده تاثیر عواملی چون اعتماد به رسانه های گروهی، اعتماد به سیاسیون و اعتماد سیاسی و اعتماد به افراد مذهبی، مشارکت سیاسی بر میزان توسعه سیاسی است. این عوامل از جمله شاخص های مهم توسعه هستند، مبحث توسعه و روند حرکت به سمت ارتقای کمی وکیفی شاخصه های پیشرفت و توسعه از جمله عوامل بسیار مهمی است که تمام تلاش تصمیم گیرندگان و سردمداران کشورها بخصوص جهان سوم را به خود مشغول داشته است.