فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 61 (پاییز و زمستان 1398)
  • پیاپی 61 (پاییز و زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/07/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • محسن محبی، محمد حسین لطیفیان* صفحات 7-41
    دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ 5 اکتبر 2016 در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علت «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیت خود صادر کرد. رای دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با 8رای موافق ، 8رای مخالف و با رای قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحول «سیاست قضایی» دیوان در قبال احراز «اختلاف»حکایت می کند. چنین می نماید که تحول رویه قضایی دیوان در قضیه جزایر مارشال معلول سیری تدریجی در طول تحولات دادگستری بین المللی بوده است. دیوان با فعالیت تفسیری خود معنا، حدود و قلمرو مفاهیم حقوقی را به حرکت درآورده و با عنایت به «سیاست قضایی» خود آن را با «واقعیات سیاسی» در زمان سازگار می نماید. به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری در این قضیه با تکیه بر رهیافت فرمالیسم حقوقی، ابتدا قلمرو مفهومی اختلاف را در زمان مضیق نموده و سپس با اضافه کردن معیار تازه تاسیس اطلاع قلمرو این مفهوم را مقید به تشریفاتی شکلی کرده ، سرانجام از این طریق «سیاست قضایی» خود را در مواجهه با امر سیاسی تدبیر و تمشیت نموده است.
    کلیدواژگان: «دیوان بین المللی دادگستری»، «دعوای دولت جزایر مارشال علیه بریتانیا»، «صلاحیت دیوان»، «اختلاف»، «معیار اطلاع»، «سیاست قضایی»
  • آرش بهزادی پارسی، جمال سیفی* صفحات 43-74
    امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سوال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق بشر، حقوق محیط زیست، انتظارات معقول (مشروع) سرمایه گذاران، حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، داوری سرمایه گذاری
  • رحمت الله فرخی*، محمد حسین رمضانی قوام آبادی صفحات 75-108

    بین منافع اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی همواره تقابل وجود داشته و بسیاری از صدمات جبران ناپذیر زیست محیطی، حوادث و بلایای مخوف طبیعی ناشی از روابط تجاری نامحدود بوده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا اساسا بر مبنای وحدت اقتصادی و حذف موانع تجاری ایجاد شد و به مرور، مسائل دیگر به ویژه محیط زیست، جای خود را در اهداف این سازمان باز کرد، این تقابل در نظام حقوقی این سازمان نمود بیشتری دارد. دیوان دادگستری اروپا، نهاد قضایی اتحادیه اروپاست که ضامن تفسیر و اجرای حقوق اتحادیه است. این نوشتار با بررسی کیفی و تحلیل برآیند چندین پرونده زیست محیطی نزد این دیوان، در پی تحلیل عملکرد این دادگاه در قبال مسئله تقابل و ایجاد تعادل بین این دو حوزه و در نهایت، نیل به راه حل برای این تعارض است. دیوان برای حل این چالش، از ابزارهایی مانند آیین ارجاع مقدماتی، آیین نقض تعهد، معیار تبعیض و اصل تناسب استفاده کرده است. اگرچه دیوان اروپا همچنان بر اصول اقتصادی اتحادیه تاکید می کند، از آرای آن چنین برمی آید که تناسب اقدامات زیست محیطی می تواند این اصول را جرح و تعدیل کند.

    کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا، اهداف اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی، پرونده های زیست محیطی، معیار تبعیض، اصل تناسب
  • رضا اسلامی*، فاطمه ابوترابی صفحات 109-132
    قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی موثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، موثر و متناسب جهت مقابله ی موثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.
    کلیدواژگان: اقدامات تقنینی، قاچاق انسان، قاچاق زنان، قاچاق کودکان، تدابیر حمایت گرایانه
  • محمد ویسی چمه، ستار عزیزی* صفحات 133-163
    پاسخ به مسئله مشروعیت جدایی یکجانبه، در حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود. ازاین رو باید حکم این موضوع را در حقوق بین الملل عرفی جستجو کرد. به علت اختلاف نظر جدی در رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق، به نظر می رسد که باید از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولت ها) و رویه قضایی بین المللی استفاده کرد. بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم، حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است. در خصوص آستانه موردنظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولت ها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه، انکار نظام مند مشارکت «مردم» را در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آن ها برای ایجاد حق جدایی کافی می داند. در هر حال، جدایی یکجانبه باید آخرین راه چاره باشد. در این مقاله، مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز بررسی می شود.
    کلیدواژگان: حق تعیین سرنوشت مردم، حق تعیین سرنوشت خارجی، جدایی چاره ساز، رویه قضایی، احراز قواعد عرفی
  • مهدی حدادی، بهرام مرادیان* صفحات 165-202
    مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تایید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و موسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.
    کلیدواژگان: مراقبت بایسته، حقوق بین الملل، گروه ویژه اقدام مالی، مسئولیت بینالمللی دولت، حقوق نرم، پول شویی، تامین مالی تروریسم
  • عبدالله خدابخشی*، مریم عابدین زاده شهری صفحات 203-226
    صدور رای توسط داور به معنای پایان مسئولیت او نیست. رای داوری ممکن است اشکالات اجرایی متعددی داشته و نیازمند تکمیل یا تصحیح باشد. بنابراین نقش داور بعد از صدور رای نیز حائز اهمیت است و مباحثی مانند قلمرو و حدود دخالت داور را مطرح می کند. آیا داور حق دارد در موضوعاتی که به هر دلیل از قلم افتاده است، رای تازه صادر کند؟ با اشتباهات داوری مانند انواع اشتباه نگارشی چه باید کرد؟ داور ممکن است اظهاراتی مغایر با رای خود بیان و ادعای اشتباه اساسی در رای کند. ممکن است دعاوی جزایی یا مدنی علیه داور اقامه و رای محکومیت صادر شود که مغایر با رای داوری سابق باشد. همچنین آیا داور حق دارد از صحت رای خود دفاع و در دعاوی مربوط به هر دلیل دخالت کند؟ این مسائل که ممکن است در عمل دیده شوند، موضوع مقاله حاضر است.
    کلیدواژگان: رای داوری، ابهام رای، تصحیح رای، رای اضافه، مساعدت قضایی
  • مرتضی اسدلو* صفحات 227-250
    نقطه عزیمت تمامی مباحث راجع به حمایت از حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری خارجی، از مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری در معاهدات سرمایه گذاری است. بررسی این موضوع که حقوق مالکیت فکری تا چه حدی مفهوم سرمایه مذکور در معاهدات سرمایه گذاری خارجی را شکل می دهد، نقطه آغازین همه مباحث مربوط به تعامل حقوق مالکیت فکری با معاهدات سرمایه گذار خارجی محسوب می شود. ظهور معاهدات سرمایه گذاری منجر به توسعه مفهوم سرمایه در حقوق سرمایه گذاری خارجی شد. معاهدات سرمایه گذاری با تحول در مفهوم سرمایه و احتساب حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از انواع سرمایه ، منجر به گسترش حمایت های معاهدات سرمایه گذاری به مالکیت های فکری شدند. با پذیرش حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دولت میزبان متعهد به رعایت تمامی استانداردهای رفتاری و تعهدات مندرج در معاهدات سرمایه گذاری در قبال دارایی های فکری سرمایه گذاران خارجی می شود. در این مقاله ضمن بررسی این تحول صورت گرفته در مفهوم سرمایه، نوآوری های معاهدات سرمایه گذاری در این خصوص تبیین می شود.
    کلیدواژگان: سرمایه، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، موافقت نامه، حقوق مالکیت فکری، دارایی های فکری
  • حسین خلف رضایی* صفحات 251-279
    حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتا بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلا یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.
    کلیدواژگان: بازیگران غیردولتی، مخاصمات مسلحانه، گروه های مسلح فراملی، حقوق بشردوستانه، ماده 3 مشترک
  • حجت سلیمی ترکمانی* صفحات 281-309
    داعش در سال 2013 حضور خود را در عراق رسما اعلام و در سال 2017 دولت عراق آن را سرکوب کرد. در طول این مدت، داعش مرتکب اقدامات متعددی در عراق شد. مسئله این است که آیا اقدامات داعش به عنوان گروه شورشی شکست خورده، به دولت عراق منتسب می شود؟ مطالعه نشان می دهد اقدامات غیرحاکمیتی و جنایتکارانه داعش اصولا به دولت عراق منتسب نمی شود. اما استثنائا در صورت قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد داعش یا اعطای عفو عمومی به اعضای آن، رفتارهای آن ها می توانست قابل انتساب به دولت عراق باشد که در این مورد نیز این رفتارها به دلیل عدم قصور دولت عراق در سرکوب و پیگرد اعضای داعش و عدم اعطای عفو عمومی به اعضای آن، قابل انتساب به دولت عراق نیست. اما اقدامات شورشیان در زمینه های اقتصادی، اداری و قضایی برای اداره شهرهای تحت کنترل، به شرط حاکمیتی بودن ماهیت آن، فقدان نیروهای دولتی و وجود نیاز برای انجام چنین اقداماتی، قابل انتساب به دولت است که در مورد داعش در برخی موارد، چنین شرایط سه گانه ای وجود داشته و ممکن است رفتار آنان به دولت عراق قابل انتساب باشد.
    کلیدواژگان: عراق، داعش، شورشیان، مسئولیت بین المللی، قابلیت انتساب
  • نرگس اکبری، علی مشهدی* صفحات 311-351
    هدف اصلی گاپ این است که با افزایش میزان درآمد و استانداردهای زندگی، تفاوت های توسعه منطقه ای را از بین ببرد و با کمک افزایش ظرفیت تولید و اشتغال بخش روستایی، به اهداف توسعه ملی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی کمک کند. فعالیت های فعلی گاپ شامل بخش هایی نظیر کشاورزی و آبیاری، تولید برق آبی، زیرساخت های شهری و روستایی، جنگل داری، آموزش و پرورش و بهداشت است. با این حال، پیامدهای زیست محیطی گاپ در سطح داخلی و بین المللی بحث انگیز است. هدف از تدوین این مقاله، بررسی تهدیدها و تعهدات زیست محیطی دولت ترکیه در اجرای پروژه گاپ است. مقاله حاضر به بررسی مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در این رابطه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که طیف گسترده ای از تعهدات زیست محیطی که در اسناد بین المللی متفاوت لحاظ شده است در حوزه سدسازی نیز حاکم است که ترکیه باید این تعهدات را اعمال کند.
    کلیدواژگان: ترکیه ، تعهدات، محیط زیست، سدسازی، گاپ
  • حجت خدایی فام، علیرضا آرش پور* صفحات 353-384
    تعهد رفتار ملی، یکی از مهم ترین اصول موافقت نامه های مختلف سازمان جهانی تجارت، ازجمله موافقت نامه گات است. با وجود این، پیچیدگی های انعقاد موافقت نامه های بین المللی باعث شده است تا این تعهد در ماده 3 گات به صورت کلی تدوین شود. فقدان تعریف و توضیح اصطلاحات و مفاهیمی مانند «کالای مشابه» و «کالای مستقیما رقیب یا قابل جانشینی» در کنار تنوع موضوعات اشاره شده در بندهای مختلف، به ابهام و کلی بودن این ماده افزوده است. این در حالی است که اجرای عملی این تعهد نیازمند مقررات صریح، روشن و کامل است. لذا در اجرای تعهد رفتار ملی گات، توضیح و تفسیر ماده 3 گات اهمیت اساسی دارد. اگرچه مقام صالح برای تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت، رکن دیگری است، نمی توان نقش بی بدیل رکن حل اختلاف را در پرتوافکنی به این مقررات ازجمله ماده 3 گات و رفع ابهام از آن ها نادیده گرفت. این نوشتار بر آن است تا با توجه به آرای مختلف رکن حل اختلاف، رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات را توضیح داده و تفاسیر صورت گرفته را به صورت منسجم ارائه کند. رویه عملی این رکن نیز نشان از اهمیت توضیحات و تفاسیر ارئه شده در اعمال صحیح تعهد رفتار ملی گات دارد.
    کلیدواژگان: رفتار ملی، گات، مالیات، تبعیض، تفسیر
  • احمدرضا توحیدی، مهدی کیخسروی* صفحات 385-412
    سدسازی یکی از بزرگ ترین سازه های دست بشر است که از دوران باستان آغاز شده است. هرچند سدها در تامین آب آشامیدنی، آبیاری، انرژی برق آبی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی دارند، نباید از آثار زیست محیطی جبران ناپذیر آن ها بر زیست بوم دولت های پیرامونی چشم پوشی کرد. امروزه فقدان مقررات قراردادی بین المللی در خصوص تعهدات بین المللی دولت ها در فرایند سدسازی منجر شده است که بسیاری از دولت ها ازجمله ترکیه با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. این امر خود منجر به کاهش منابع آبی، خشکسالی های متوالی، مهاجرت جمعیت، پدیداری سرچشمه های گردوغبار در کشورهای مجاور و نهایتا ایجاد اختلافات در سطح بین المللی شده است. این پژوهش به بررسی وقایع حقوقی حوزه سدسازی نظیر قضیه گابچیکوو ناگیماروس، قضیه سد، پروژه سد سازی گاپ، سد کجکی و سد دوستی پرداخته و از رهگذر وقایع مزبور، قواعد ناظر بر سدسازی دولت ها را تبیین می کند.
    کلیدواژگان: سدسازی، دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، پروژه سدسازی گاپ، کمیسیون جهانی سدها، قاعده استفاده غیر زیان بار از سرزمین
  • سوده شاملو* صفحات 413-442
    یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.
    کلیدواژگان: رسیدگی غیابی، صلاحیت، اقدامات تامینی موقتی، دلایل موضوعی و حکمی، اعتبار حکم
|
  • Mohsen Mohebbi, Mohammadhossein Latifian * Pages 7-41
    The International Court of Justice delivered its Judgment on 5 October 2016 in the case of Marshall Islands versus the United Kingdom, India and Pakistan, finding that, lacking jurisdiction, it cannot proceed to the merits of the case. The decision of the Court in the Marshall Islands versus the United Kingdom which is taken with casting vote of the president of the Court has a sui generis character, reflecting the new “judicial policy” of the ICJ towards the concept of “dispute”. In fact, the evolution of the jurisprudence of the Court has been the result of the ongoing change in the history of the Court’s jurisprudence. Indeed, the ICJ changes the content and the scope of legal concepts in order to adopt them with “realpolitik” of the time. By recourse to the legal formalism, the International Court of Justice in the Marshall Islands case, firstly, restrained the scope of “dispute”, and secondly, by creating the criteria of awareness as a prior procedure, formalized the concept of “dispute” in order to manage its “judicial policy” having already faced with the political matter.
    Keywords: International Court of Justice, Marshall Islands Case, Jurisdiction of the Court, dispute, Criteria of Awareness, Judicial Policy
  • Arash Behzadi Parsi, Seyyed Jamal Seifi * Pages 43-74
    Today, supporting foreign investors is considered as an instrument to achieve economic growth and development within national development plans, particularly in the developing states. Rising concerns for reasonable expectations of investors, have led to the increase of interests in investment in other countries. On the other hand and simultaneously, protecting human rights is recognized as one of the obligations of states. In some instances, human rights and environmental considerations, particularly economic, social and cultural ones clash with the obligations of host states to protect foreign investors. The question arising here is what legal mechanism may prevent such a clash? Investment-related arbitral jurisprudence demonstrates that arbitrators have avoided dealing with this conflict, recognizing it beyond the competence of investment arbitration, while the need for a reasonable effort to incorporate human rights obligations in investment treaties by way of revising them is felt more than before.
    Keywords: International Investment Law, human rights, Environmental Law, Investors Legitimate Expectations, Economic, Social, Cultural Rights, Investment Arbitration
  • Rahmat Farrokhi *, Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi Pages 75-108

    There has ever been a conflict between economic interests and environmental considerations. This conflict is more eminent in the legal system of the European Union (EU). EU was founded mainly for economic integration and the elimination of trade barriers, but other issues especially the environment were gradually placed in the organization's objectives. The European Court of Justice (ECJ) is the EU judicial body that guarantees the interpretation and implementation of EU treaties. This paper, with qualitative study and outcome analysis of several environmental cases in the European Court of Justice, following the analysis of the Court's work on the issue of conflict and the creation of a balance between these two areas has ultimately achieved a solution to this conflict. The ECJ uses tools such as the preliminary reference procedure, the infringement procedure, discriminatory test and the proportionality principle to address these challenges. Although the ECJ still urges on the economic principles of the EU, it can be concluded from its case law that the proportion of environmental measures may alter these principles.

    Keywords: European Union, European Court of Justice, Economic Goals, Environmental considerations, Environmental Cases, Discriminatory Test, Proportionality Principle
  • Reza Eslami *, Fatemeh Abutorabi Pages 109-132
    Human trafficking is a serious organized crime. In recent years, the number of victims for various reasons has been increased and the crime has become one of the most important threats against the international community, which requires international attentions to the methods to combat this important crime, such as legislative actions in forms of certain rules and regulations. This article, first, reviews the importance of this crime in human communities and thenexamines the laws and regulations in Iranian legal system enacted to combat human trafficking in light of international human rights law. The article, in particular, studies the laws regarding the trafficking of women and children. The article also examines the measures foreseen in the law and regulations in order to prevent this crime, to punish the perpetrators, and to provide protection for the victims specifically for women and children. Finally, it concludes that the measures, though necessary, do not provide enough protection and need to be amended so that the perpetrators are being prosecuted promptly and the victims are being provided with more protection and rehabilitation.
    Keywords: Legislative measures, Human trafficking, Trafficking in Women, Child Trafficking, Protective Measures
  • Mohammad Veisi Chameh, Sattar Azizi * Pages 133-163
    Regarding legitimacy and requisite threshold which must be met to create the remedial secession, there is yet no consensus between the views of jurists and countries. Some countries are led to believe that the very existence of people should be threatened by the central government and genocide or crimes against humanity must be committed against them. But most of the countries and jurists including the authors  who are inspired by safeguarding clause included in the Declaration of Friendly Relations consider systematic denial in people`s participation in managing local affairs and extensive discrimination against them adequate for making the right to secession. By all means, unilateral secession should be considered as a last remedy and resort and there should be no alternative for maintaining territorial integrity. In this article, legitimacy and required threshold for achieving remedial secession will be discussed.
    Keywords: The Right of Self-Determination, the Right of External Self-Determination, Remedial secession, Unilateral Declaration, Judicial Precedence, Verification of Customary Rules, Non-Colonial Situation
  • Mahdi Haddadi, Bahram Moradian * Pages 165-202
    The concept of due diligence meaning the necessary vigilance and carefulness in fulfilling a legal obligation is one of international law principles which has significantly been confirmed and emphasized by international tribunals. Despite customary grounds of this principle's requirements, many treaties have incorporated and arranged it in contractual frameworks. The main domain of this principle is in the law of international responsibility, where implementation of states' obligations are examined, and it will be the basis for responsibility if a state fails to behave in accordance with due diligence requirements. As a matter of fact, that state does not observe the necessary carefulness in fulfilling its obligations. The importance of this principle is more tangible in state liability in  trans-boundary harms. The principle of due diligence has entered into international financial regulation, including FATF recommendations, and has created some commitments for states and financial institutions. The concept of due diligence has been used in two exclusive and general meanings in FATF regulations having some similarities and differences with its implications in international law. Despite clarifying the concept of due diligence in international law and FATF Regulations, this article deals with these functional approximations and separations and their effects.
    Keywords: Due Diligence, International Law, Financial Action Task Force, International Responsibility of States, Soft Law, Money Laundering, Financing Terrorism
  • Abdollah Khodabakhshi *, Maryam Abedinzadeh Shahri Pages 203-226
    The rendering of an arbitral award by an arbitrator does not mean the termination of the mandate. The arbitral award may involve several enforcement problems and may require some completions or corrections. Therefore, the role of the arbitrator after rendering the arbitral award is excessively significant and arises some debates such as the scope and limits of arbitrator's intervention. Is the arbitrator competent to render an additional award on subject-matters that have been neglected for any reason? What should be done with the typographical errors or misprints? In the course of arbitration, the arbitrator may make some statements in contradiction with his award and may also make fundamental mistakes in the mentioned award. It is possible that some criminal or civil liability actions being brought against the arbitrator that can lead to his conviction that will be contrary to the arbitral award. Also, the question remains whether the arbitrator is entitled to defend the validity of his rendered award and to intervene in any relevant cases for any reason. These debates and some other issues that can be faced in practice are discussed in this article.
    Keywords: award, Obscurity of award, Correction of award, additional award, Judicial Assistance
  • Morteza Asadlou * Pages 227-250
    The first step of all matters about the relationships between investment treaties and intellectual property rights starts from the concept of investment. Clarifying this matter that to what extent intellectual property rights constitute the concept of investment in investment treaties is the beginning point of all relevant matters. Although protection for investment and investors existed in other forms, the creation of investment treaties expanded the meaning of investment in international investment law. Investment treaties by evolution in the concept of investment and introducing intellectual property as investment extended the treaty protections to intellectual property rights. By considering intellectual property rights as a kind of investment, host State has to observe treaty standards for intellectual properties of foreign investors. In this article, the evolution which occurred in investment’sconcept is reviewdand then the innovations created by investment treaties in this regard are clarified.
    Keywords: Investment, Bilateral Investment Treaties (BITS), agreement, Intellectual Property Rights, Intellectual goods
  • Hossein Khalaf Rezaee * Pages 251-279
    The existence of non-state actors (NSAs) in new world’s order exposes some opportunities and threats. Humanitarian law is generally based on traditional nation-state divisions and this is acomplicated determination of extraterritorial conflicts with non-state actors. In the absence of such a precise determination, IHL provisions can not properly be implemented while a State fights against a NSA in other State’s territory. Furthermore, regarding their especial status, NSAs are faced with some problems in accomplishment of rights and duties in light of international humanitarian law. Due to the exceedmilitary operations against non‐state armed groups, some scholars and politiciansclaim that international humanitarian law as it stands was developed at another time and is not adequate for the new challenges raised by the contemporary kind of conflicts with transnational armed groups thereby justifying transgression to the international boundaries.
    Keywords: Non-state Actors, Armed Conflicts, Transnational Armed Groups, International humanitarian law, Common Article 3
  • Hojjat Salimi Turkamani * Pages 281-309
    ISIS officially declared its presence in Iraq since 2013 and was repressed by Iraqi government in 2017. It conducted several activities during this period. The question here is that, whether these conducts done by ISIS as a defeated insurgent group could be attributed to the Iraqi government or not? This article will show that principally ISIS’ non-sovereign and criminal conducts are not attributed to the Iraqi government. However, if exceptionally there were any fault from the government in repressing and pursuing ISIS or drawing peace pact or giving amnesty to its members, it was possible to attribute the conducts to the Iraqi government. In this respect, the misconducts of ISIS are not attributed to the Iraqi government since there were no fault on the part of the government in repressing and pursuing this group and there were no amnesty given to the members for committing international crimes. But with respect to those insurgent actions that are carried out in the economic, administrative and judicial areas for the management of controlled cities, under the following triple conditions they could be attributed to the Iraqi government provided that the nature of those behaviors is sovereign, the lack of government forces was evident and the need for such actions existed.
    Keywords: Iraq, ISIS, Insurgents, International Responsibility, Attribution
  • Narges Akbari, Ali Mashhadi * Pages 311-351
    GAP’s basic aim is to eliminate regional development disparities by raising incomes and living standards and to contribute to the national development targets of social stability and economic growth by enhancing the productive and employment generating capacity of the rural sector. Current activities under GAP include sectors like agriculture and irrigation, hydroelectric power production, urban and rural infrastructure, forestry, education and health. However, environmental implications of the GAP are rather controversial both domestically and internationally. The purpose of this article is to examine the threats and commitments of the Government of Turkey in implementing the GAP project. The present paper, through descriptive and analytical method, examines the provisions of international conventions and documents in this regard. Finally, it has been concluded that a wide range of environmental obligations that are included in various international instruments also prevail in the area of damming, which Turkey should discharge.
    Keywords: Turkey, obligations, environment, damming, Gap
  • Hojjat Khodaeyfam, Alireza Arashpour * Pages 353-384
    The national treatment commitment is one of the most important principles of the various WTO agreements, including the GATT. Nevertheless, the complexities of concluding international agreements have led to briefly codify article 3 of the GATT. The lack of definition and explanation of terms and concepts such as "similar product" and "directly competitive or substitutable product" along with the diversity of the issues referred to in various paragraphs has added to the ambiguity and generality of this article. While, the actual implementation of this commitment requires explicit, clear and complete regulations. Therefore, in the implementation of the GATT National treatment, the interpretation and explanation of Article 3 of the GATT will be essential. Although the competent authority for interpreting the provisions of the WTO is another pillar, the role of DSB (Dispute Settlement Body) in clarifying these provisions including article 3 of GATT cannot be denied. Here, it has been tried to explain the national treatment contained in Article 3 of the GATT by resorting to different DSB reports, and to present the interpretations in a coherent manner. The Practical procedure of DSB also demonstrates the importance of the explanations and interpretations in the proper application of the GATT national treatment commitment.
    Keywords: National Treatment, GATT, tax, Discrimination, Interpretation
  • Ahmad Reza Tohidi, Mahdi Keykhosravi * Pages 385-412
    The history of damming as one of the largest man-made structures dates back to ancient times. Although dams play an important role in supply of drinking water, irrigation, hydroelectric power and economic and social development, their irreparable environmental impacts on the ecosystem of peripheral States should not be ignored. Today, the absence of clear and specific regulations concerning international obligations of States in the process of damming has resulted in the construction of numerous dams in the territory of a large number of States including Turkey by the help of the doctrine of absolute territorial sovereignty. This matter has led to the reduction of water resources, the subsequent droughts, population migration, and the emergence of dust storms in the neighboring countries, hence the creation of international disputes. This study, through descriptive-analytic method has addressed the legal events of the dam construction, such as the case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project, GUT Dam Case, GAP Damming Project, Kajaki Dam, Doosti Dam and through these events, tries to clarify the rules governing the constructions of dams by States.
    Keywords: damming, the doctrine of Absolute Territorial Sovereignty, GAP Damming Project, World Commission on Dams, the Principle of Non-harmful Use of Territory
  • Soudeh Shamlou * Pages 413-442
    One case of violation of the rules of procedure before the ICJ is “non-appearance of one of the parties in the proceedings” that is always possible to occur in light of the principle of consent to jurisdiction. Default proceeding is the manner that through the application of article 53 of the Statute, the non-appearing party would not be able to prejudice the rights of the appearing party and preventing the proper administration of justice. In this article, in accordance with judicial precedents, it is shown that the Court continues the proceedings in whole or in part of contentious cases, with due regard to the evidence of the appearing party and informal documents of the non-appearing party in the event of non-appearance of respondent and impartially conducts its duties of determining jurisdiction and rendering judgment in favor of appearing party if the claim is established both as a matter of fact and law. Although the continuation of the proceedings may prejudice the right of non-appearing party, this is a consequence that has been accepted and therefore must be obliged.
    Keywords: ICJ, Default Proceedings, Jurisdiction, Interim Measures of Protection, Arguments of Fact, Law, Validity of Judgment