فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 99 (پاییز 1398)
  • پیاپی 99 (پاییز 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/09/01
  • تعداد عناوین: 12
|
  • سیدعلی بدری*، محمدرضا رضوانی، پروین خدادادی صفحات 5-34

    در سال های اخیر سیاستگذاری روستایی دچار تغییرات اساسی شده و از آنجاکه این سیاستگذاری ها عمدتا در قالب توسعه پایدار و با دیدگاه سرزمینی مطالعه می شود، پوشش همگانی همه بخش ها را مورد توجه قرار می دهد. در ایران، نبود دیدگاه کل نگر در فرایند سیاستگذاری کشور سبب شد تا بخش های مختلف در روستاها هر یک به صورت جزیره ای عمل کنند و به اصل مکمل بودن مکان ها توجه چندانی نشود. هدف این مقاله، طراحی الگوی چالش های تدوین سیاستگذاری فضایی مناطق روستایی کشور و ارائه راهکارهای مناسب است. در این پژوهش از نظریه داده بنیاد برای استخراج و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. برای دستیابی به اشباع نظری، با بهره گیری از نمونه گیری نظری و روش گلوله برفی، نظر 14 نفر از نخبگان (افراد صاحب منصب در دستگاه های متولی توسعه روستایی) با مصاحبه نیمه ساختاریافته و به صورت انفرادی کسب شد. بر این اساس، «سیاستگذاری بخشی، متمرکز و بالا به پایین» طبقه محوری شناسایی شد. نتایج نشان داد ضعف بنیان های اندیشه ای و نظری سیاستگذاری روستایی در ایران مهم ترین عامل در پیدایش، قوام و دوام سیاستگذاری متمرکز، بخشی و بالا به پایین عمل کرده است. در عین حال سیاست های تدوین شده از منظر نهادی و سرزمینی یکپارچه نیستند و همچنین، فرایند تدوین و اجرای برنامه های توسعه روستایی منسجم و متصل نبوده و بازخورد مناسب شکل نمی گیرد. از این رو می توان گفت در وضعیت کنونی توجه به سیاستگذاری یکپارچه بخشی فضایی ضرورت دارد. این ضرورت باید با توجه به تمرکززدایی اداری فضایی و سیاستگذاری یکپارچه سرزمینی فراهم شود که پیامد آن کاهش نسبی بخشی نگری و توجه به سیاست های فضایی در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور است.

    کلیدواژگان: سیاستگذاری، سیاستگذاری فضایی، مناطق روستایی، نظریه داده بنیاد
  • میرعلی سیدنقوی، علی پوربهروزان*، رضا سراجی صفحات 35-61
    دانشگاه اصلی ترین نهاد تولیدکننده علم و پرورش دهنده نیروی انسانی و ازطرفی صنعت نیز تولیدکننده کالا و خدمات مورد نیاز جامعه است. ازاین رو ارائه راهکاری برای ارتباط این دو نهاد ضروری است. از آنجایی که دانشگاه نهادی است متشکل از دانشکده های مختلف، می توان به صورت دقیق تر، به ارتباط هرکدام از دانشکده ها با صنعت پرداخت. هدف این پژوهش، شناسایی علل ارتباط ضعیف دانشگاه با صنعت و ارائه راهکاری برای بهبود این رابطه است. روش انجام کار، بر اساس پارادایم تفسیری و روش کیفی، ابزار اصلی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته است. جامعه آماری اساتید هیئت علمی شهر تهران و نمونه آماری 18 نفر از این بین شامل می شوند. اشباع نظری در مصاحبه دهم به دست آمد ولی پژوهشگران تا مصاحبه هجدهم این فرایند را ادامه دادند. یافته های پژوهش شامل سه علت و سه راهکار اصلی می شود. سه علت اصلی این ارتباط ضعیف، دانشکده های تک بعدی، صنعت سطحی نگر و دولت غافل از بسترسازی است. راهکارها به صورت نظیر به نظیر با علت ها مطرح شد که صنعت محور کردن دانش، دانش بنیان کردن صنعت و بسترسازی قانونی دولت را شامل می شود.
    کلیدواژگان: دانشگاه، صنعت، دولت
  • احسان یاری*، دانش رضایی، محمدحسن غلامی صفحات 63-98
    در نظام بین الملل کنونی، تحریم ابزاری است که در راستای کنترل یا تغییر سیاست های بازیگران چالشگر، از آن مکررا استفاده می شود. در دهه های اخیر مهم ترین عاملی که باعث اعمال تحریم علیه ایران شده، وقوع انقلاب اسلامی و تقابل با غرب و هژمونی آمریکا و همچنین برنامه هسته ای ایران بوده است که نگاه مجامع بین المللی را بخصوص از دهه گذشته متوجه خود ساخته است. هدف اصلی این مقاله بررسی و ارائه تحلیل دقیق تری از تحریم های بین المللی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ارائه یک الگوی گونه شناختی از آن است. نتایج و خروجی حاصل از این گونه شناسی می تواند برای مقابله بهتر با نظام تحریم ها و تهدیدهای ناشی از آن موثر واقع شود. پرسش محوری این پژوهش آن است که تحریم های اعمال شده علیه ایران در بازه سال های 1358 تا 1395 از چه جهاتی قابل دسته بندی هستند و هر عنوان تحریمی در چارچوب کدام گونه قابل تحلیل است؟ فرضیه پژوهش نیز چنین خواهد بود که تحریم هایی که علیه ایران وضع شده اند، از حیث مرجع صدور، حوزه موضوعی، علت غایی، شدت، سطح، نوع هدف و الزام آور بودن یا نبودن قابل تفکیک هستند؛ که به مصادیق این موارد با بهره گیری از معیارها و الگوهای تفکیک انواع گونه ها پرداخته شده است. شناخت گونه های تحریم ها و مفاد هر یک نیازمند اطلاع از چیستی هر تحریم و جای دادن آن در هر دسته مستلزم پاسخ به چرایی ها است؛ لذا روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. متناسب با روش پژوهش، شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای می باشد. از یافته های قابل توجه این پژوهش آن است که ازنظر حوزه موضوعی تحریم ها، بخش انرژی ایران مواجه با بیشترین میزان تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا بوده است.
    کلیدواژگان: ایران، تحریم ، شورای امنیت سازمان ملل متحد، گونه شناسی
  • محمد داوند*، محسن اسلامی، محمد حسین جمشیدی صفحات 99-124

    همواره یکی از موانع تحقق راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام، ناسازواری های ایدئولوژیک و سیاسی عربستان سعودی با آن است. شناسایی این ناسازواری ها و تحلیل ریشه های آنها به سیاستگذاران در فرایند اخذ تصمیم و پیشبرد راهبرد فرهنگی کشور کمک شایانی می کند. ازاین رو پژوهش حاضر در نظر دارد راهبرد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در جهان اسلام تبیین و ناسازواری های عربستان در قبال مصادیق آن را تحلیل کند. بنابراین، سوال های مطرح این است که راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام چیست؟ مصادیق آن چه ثمراتی در جهان اسلام داشته اند؟ چرا عربستان از تحقق راهبرد فرهنگی ایران در جهان اسلام هراس دارد؟ بسیاری از دانشوران مهم ترین علت ناسازواری عربستان با راهبرد فرهنگی ایران را در مسائل هویتی برای رهبری معنوی و سیاسی بر جهان اسلام، ارزیابی می کنند. نویسندگان این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی معتقدند در کنار عوامل فوق عامل اصلی تقابل با راهبرد فرهنگی ایران، ترس آل سعود از تاثیر آن بر تغییر رژیم سیاسی در عربستان است. عربستان از این هراس دارد که پیام های راهبرد فرهنگی ایران (احیاگری اسلامی) بر تارو پود جامعه خود تنیده شود و پیامدهای سیاسی ناگواری (جنبش های گریز از مرکز و...) برای آنها بر جای گذارد.

  • اسماعیل رحمانی کلاکوب* صفحات 125-146
    جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، از عوامل تهدیدکننده نظم و امنیت جامعه بین المللی و سلامت افراد است که معاهدات بین المللی مختلف در چند دهه اخیر به این موضوع می پردازند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان برای مبارزه موثر با همه مظاهر فساد و تباهی ضمن پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط، تلاش کرده با اعمال مجازات شدید، ارتکاب جرائم مذکور را به حداقل برساند اما اعمال مجازات بدنی مغایر تعهدات حقوق بشری دولت دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است.  در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران طرف آن است، مجازات یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز منع و بر تحدید مجازات اعدام به «خطیرترین جرائم» تاکید شده است. دادگاه های ایران با تلقی جرائم مرتبط با مواد به عنوان «خطیرترین جرائم»، اعمال مجازات بدنی را برای کنترل جرائم مرتبط با مواد ضروری و غیر مغایر با تعهدات بین المللی دولت دانسته اند. با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و گرایش جهانی بر عدم اعمال مجازات بدنی، دادگاه های ایران باید با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اعمال مجازات بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند.
    کلیدواژگان: جامعه بین المللی، ارزشهای مشترک، مواد مخدر و روان گردان، کنترل جرم، مجازات بدنی، خطیر ترین جرایم، کرامت انسانی، دادرسی منصفانه، مسوولیت بین المللی دولت
  • حسین باقری زرین قبایی، منوچهر توسلی نایینی*، سید محمدصادق احمدی صفحات 147-182
    قوه مجریه متولی اجرای قوانین مصوب مجلس و وظایف و تکالیفی است که قانونگذار اساسی برعهده وی قرار داده و انجام آن طیف وسیعی از امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. را در بر می گیرد.هدف از اجرای این قوانین توسعه کشور است و وظیفه رئیس جمهور به عنوان رئیس این قوه نیز در این زمینه حائر اهمیت می باشد. از سوی دیگر، قوه مجریه جهت دستیابی به اهداف و برنامه های قانونی خود، نیازمند تامین منابع مالی لازم ازطریق قوانین بودجه سنواتی و داشتن اختیارات لازم در اداره امور بودجه است. در همین راستا، قانونگذاراساسی هرچند با تشخیص صحیح این موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسی، تدوین لایحه بودجه کل کشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نیز صلاحیت های قابل توجهی در زمینه امور بودجه برای رییس جمهور ایجاد نموده است لیکن این صلاحیتها علاوه بر وجود برخی ابهامات، در ملاحظه با سایر اصول قانونی اساسی و اختیاراتی که این قانون برای قوه مقننه و سایر ارکان حکومتی نظام در زمینه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحدید جدی قرار گرفته است به نحوی که کارآمدی قوه مجریه در اصطکاک شدید با صلاحیتهای سایر ارکان حکومتی نظام تحلیل رفته و این موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زیان قوه مجریه مخدوش نموده است.نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر فقدان تعادل و توازن لازم بین قوای سه گانه در مراحل تدوین و تصویب بودجه کل کشور است خاصه آنکه ابهامات موجود در برخی اصول مرتبط قانون اساسی و همچنین وجود صلاحیتهای قابل توجه در نزد سایر ارکان حکومتی نظام، در موضوع بودجه کل کشور،به فضای عدم توازن موجود، دامن می زند.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، رئیس جمهور، مسئولیت، بودجه کل کشور، صلاحیت
  • داوود حسین پور*، وجه الله قربانی زاده، حسن علی اکبری، حسن زارع صفحات 183-225
    بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی، لزوم شناسایی و استخراج مولفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی را با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی ضروری می کند. در این پژوهش تلاش شده مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود ازاین رو با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA  متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6 مضمون فراگیر مولفه های محوری ، عوامل موثر بر کارآفرینی ، بستر های کارآفرینی ، حوزه های کارآفرینی ، عملکرد کارآفرینانه و پیامد ها و نتایج کارآفرینی است . در نهایت با استفاده از مولفه های استخراج شده شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است که بازیگران عرصه خط مشی (مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و...) می توانند در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.
    کلیدواژگان: واژگان کلیدی:خط مشی گذاری، کارآفرینی، تحلیل مضمون، مولفه های ارزشی
  • محمد جواد کاظمی*، عبدالحسین شیروی صفحات 227-247
    در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری شان به حل وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت و حل و فصل اختلاف تنظیم می کنند. این مقاله با طرح این پرسش که آیا ارجاع ابتدایی اختلاف ها به مذاکره، منطبق بر مبانی اقتصادی است یا خیر، این دیدگاه و فرضیه را دنبال خواهد کرد که چنین روشی نه تنها منطبق بر نظریات اقتصادی بلکه مورد تایید فرمول های اقتصادی مانند هزینه - فایده، کارایی و رفاه نیز است و شایسته است نظام تقنینی ایران در راستای سامان بخشی به این نهاد و منافع آن، مقررات مربوطه را تهیه و تصویب کند.
    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، مذاکره، حل وفصل اختلاف، هزینه-فایده
  • ابوالقاسم محمودی*، رسول افضلی، یاشار ذکی، کیومرث یزدان پناه صفحات 249-276
    کمال مطلوب هر حکومت ملی، برخورداری از ملت یکپارچه است که همگان به هویت فراگیر ملی تعلق خاطر داشته و به آن وفادار باشند. این مهم جز با سیاستگذاری و مدیریت مناسب به دست نمی آید. کشورهایی که گروه های قومی مختلف دارند باید در برنامه های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با اتخاذ سیاست های خاص به گروه های قومی احترام گذارند و در راستای ایجاد همگرایی و حفظ تمامیت ارضی جامعه گام بردارند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای مدیریت قومی در ایران و مطالعه جامع برای استنتاج نتایج مطالعات پیشین است که با استفاده از روش فراتحلیل ، 127 مقاله از بین 761 مقاله علمی پژوهشی گزینش و اطلاعات مورد نظر با پرسشنامه معکوس استخراج شد. یافته های فراتحلیل مقاله ها نشان می دهد که «توسعه ناموزون به ویژه در بعد اقتصادی و نابرابری اجتماعی سیاسی، برخورد سیاسی و ایدئولوژیک با اقوام، عدم رعایت قانون مربوط به اقوام، کنترل فرهنگی اقوام، روش های اقتدارگرایانه، دخالت بیگانگان، دستگاه بوروکراتیک حکومتی و تمرکزگرایی و تاکید بر هویت ملی بیشتر از هویت قومی» از عوامل عدم کامیابی سیاست های قومی بودند. از سوی دیگر «تاکید بر اشتراکات اجتماعی، مشارکت سیاسی اقوام، جایگاه اقوام در قدرت، احترام به زبان و آداب و رسوم، استفاده از نخبگان قومی، بافت گوناگون اقوام ایرانی و ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و قومی» نقاط قوت سیاست های قومی بوده و سعی شده این الگوها به گونه ای سیاستگذاری و مدیریت شود که در تعارض با انسجام جامعه ملی قرار نگیرد و با پذیرش تنوع گروه های قومی به عنوان واقعیتی اجتماعی، تمامیت ارضی حفظ و همگرایی و یکپارچگی ایجاد شود.
    کلیدواژگان: سیاست گذاری قومی، مدیریت سیاسی، قومیت، همگرایی، ایران
  • ویدا ورهرامی*، عباس عرب مازار، ژاله رئوف صفحات 277-302

    الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند با ساز و کارهایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و تغییر قیمت های نسبی (قیمت های داخلی و خارجی)، صادرات گاز طبیعی را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهد. در این راستا و با توجه به  اهمیت روز افزون سهم گاز طبیعی در کل واردات کشور، در مطالعه حاضر اثر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات گاز طبیعی کشور به مقاصد ترکیه، ارمنستان و نخجوان، با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1395-1385 مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف از شاخص های متداول بیانگر جهانی شدن شامل شاخص ادغام تجارت بین الملل و سطح تجارت بین ا لملل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اثر مثبتی بر صادرات گاز طبیعی این کشور به مقاصد صادراتی منتخب دارد.

    کلیدواژگان: صادرات گاز طبیعی، جهانی شدن، سازمان تجارت جهانی
  • صادق جعفرزاده درابی*، ابراهیم بیگ زاده صفحات 303-330

    تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومت ها در پی دستیابی به آن هستند. از این رو دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هر یک وظیفه را متحمل می شوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینه بر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع می شوند. قواعد محیط زیستی به دلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد می تواند وافی به مقصود باشد مسئله ای است که سول اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند تا به انحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تامین کرده و هزینه های اجتماعی ایجاد می کنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمی تواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی تحلیلی است که از استقرای هر کدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بین المللی، حاصل شده است. به طور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوق محور منوط به موضوعی که قرار است به نظم در آید، لازم و ضروری است و می تواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب موثر بودن، به صرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.

    کلیدواژگان: رویکرد وضع و کنترل قوانین، رویکرد مشوق-محور، محیط زیست، مشوق های اقتصادی
  • خلیل الله سردار نیا*، حسین محسنی صفحات 331-356

    وهابیت به عنوان یک ستون مهم هویتی و دینی در حفظ مشروعیت سیاسی حکومت سعودی عمل کرده است. از اواخر دهه های 1980 و 1990 اپوزیسیون یا جریان اسلام گرای معارض و منتقد در واکنش به یک سری نارضایتی ها و عوامل داخلی و خارجی شکل گرفت و سبب تردید در بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی شد. با وقوع بهار عربی و پس از تدوین و اجرای اولیه سند 2030، از یکسو، شکاف اسلام گرایان منتقد با حکومت سعودی تشدید شد و از سوی دیگر، شکاف های اولیه در اتحاد بین حکومت و علمای وهابی به وجود آمد. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی و تحلیلی به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1. مهم ترین چالش های سیاسی حکومت سعودی از ناحیه جریان های اسلام گرای منتقد یا اپوزیسیون اسلام گرا (الصحوه الاسلامیه، اخوان المسلمین و جهادی ها) از دهه 1990 به این سو به ویژه پس از وقوع بهار عربی چه بوده ؟ 2. پیامد سیاسی سند 2030 برای بنیان های مذهبی مشروعیت سیاسی حکومت سعودی چه خواهد بود؟ فرضیه تحقیق که در واقع نتایج و یافته های آن را تایید می کند آن است که نوسازی و مدرن سازی در عرصه های گوناگون به ویژه آموزشی سبب شکل گیری گروه های معارض اسلامی و تحول خواه شد که در واکنش به حمایت حکومت از ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ خلیج فارس در 1991، انسداد سیاسی و نارضایتی های سیاسی و اجتماعی به سمت موضع انتقادی نسبت به حکومت رفتند که پس از وقوع بهار عربی تشدید شد. اما طرح اصلاحات بلندپروازانه و ساختار شکنانه تهاجمی نسبت به نهاد دینی مندرج در سند 2030 به ویژه درخصوص آزادی های اجتماعی و حقوق زنان و کم توجهی بن سلمان به مخالفت علما، سبب شکل گیری چالش و شکاف های اولیه بین علمای وهابی یا شورای عالی علمای وهابی و حکومت سعودی شده است که احتمالا در آینده افزایش خاهد یافت.

    کلیدواژگان: حکومت سعودی، چالش های مشروعیتی، نوسلفی ها، وهابیت، بهار عربی، سند 2030
|
  • Seyed Ali Badri *, Mohammadreza Rezvani, Parvin Khodadadi Pages 5-34

    In recent years, rural policy has undergone fundamental changes and is mainly studied in the form of sustainable development with a territorial perspective, where the coverage of all sectors is considered by the territorial perspective. In Iran, the lack of a holistic point of view in the policy making process has led to different parts of villages to operate as an island basis and not pay attention to the principle of completeness of places. The purpose of this paper is to design a pattern for the challenges of spatial policy-making formulation in rural regions of the country and provide appropriate strategies. Grounded theory is used to extract and analyzing data in three coding staged including open coding, axial coding and selective coding used for data analysis. To achieve the theoretical saturation, the theoretical sampling and snowball method are used for obtaining the opinions of 14 elites (individuals in the rural development trustee systems) through semi-structured and individual interviews. Accordingly, "sectoral, centralized and top-down policy making" was identified as a central category. The results showed that the weakness of the conceptual and theoretical foundations of rural policy-making in Iran has been the most important factor in the emergence, consistency and durability of centralized, partial and top-down policy making. At the same time, the policies formulated are not integrated from institutional and territorial perspective, and on the other hand, the process of formulating and implementing rural development programs is not coherent and does not provide adequate feedback. It can be said, therefore, that in the current context, attention should be paid to integrated sectoral -spatial policy-making. This necessity should be provided with a view to bureaucratic- spatial decentralization and integrated territorial policy-making, which will result in a relative reduction of partiality and attention to spatial policies in the country's policy-making and planning system.

    Keywords: &quot, Policy-making&quot, Spatial policy-making&quot, Rural regions&quot, Grounded theory&quot
  • Mirali Seyednaghavi, Ali Poorbehroozan *, Reza Seraji Pages 35-61
    The University is the main institution the producer manpower and science, industry is also the producer of goods and services required by the community. Therefore, providing a solution for communication between these two institutions is essential. In addition, the university is an institution composed of different faculties and can be more precisely linked to the relationship of each faculty with the industry. The purpose of this study is to identify the causes of poor communication between the management faculties and the industry, and provide a solution to improve this relationship. The research method is based on the interpretative paradigm, qualitative method and the main research tool is interview. The statistical population consisted of professors of Tehran’s Management faculties and a sample of 18 members of them. Theoretical saturation was obtained in the tenth interview, but researchers continued the process until the eighteenth interview. The research findings consist of three main causes and three main strategies. The three main causes of this weak relationship are single-faculty, industry-oriented industries, and the government's unwillingness to establish. Solutions have been presented in a similar way to the reasons that include the industry of the shaping of science, the science of the industry, and the legal framework of the state.
    Keywords: University, Industry, Government
  • Ehsan Yari *, Danesh Rezaei, Mohammadhasan Gholami Pages 63-98
    In the current international system, sanction is considered as a tool which is frequently used to control or change policies of challenging actors. In recent decades, the most important factor which is led to the imposition of sanctions against Iran has been the occurrence of the Islamic Revolution and the confrontation with the West particularly, the United States’ hegemony as well as the nuclear program, which has attracted Int'l Organizations’ attention especially since the last decade. The paper aims to analyze serious sanctions against the Islamic Republic of Iran as well as present their typological pattern. Results of this typology can be more effective on tackling the sanctions system as well as major threats posed by it. The main question which is raised is that how these sanctions can be categorized and analyzed? Also, the hypothesis will be that the sanctions imposed against Iran can be distinguished by means of their issuance authority,  subject area, ultimate cause, intensity, level, target type, and whether being mandatory or not. Moreover, their examples have been shown through using separation patterns (of different types of sanctions) as well as using criteria. Understanding different types of sanctions as well as their provisions requires having necessary information about the nature of sanctions as well as putting them in each category needs a response to the causes. Hence, the descriptive-analytic research method is used through document analysis as well as library data gathering. One of the remarkable findings of this survey is that the highest level of US and EU sanctions have been imposed against Iranian energy sector.
    Keywords: Iran, Sanction, the United Nations Security Council, Typology
  • Mohammad Hossein Jamshidi, Mohmmad davand*, Mohsen eslami Pages 99-124

    After the Islamic Revolution, one of the obstacles to the realization of the cultural strategy of the Islamic Republic of Iran in the Islamic world has been the ideological and political incompatibilities of Saudi Arabia. The identification of these incompatibilities as well as analysis of their roots helps policymakers to make decision and promote the Iranian cultural strategy. Therefore, this research aims to explain the cultural strategy of the Islamic Republic of Iran in the Islamic world. Main questions which are raised includes what is the Iranian cultural strategy towards the Muslim world? What are their impacts on the Islamic World? Why is Saudi Arabia afraid of the realization of Iran's cultural strategy towards the Islamic world? According to the most of social scientists, identical issues for political and spiritual leadership in the Islamic World are evaluated as the main reasons for the Saudi's Arabia incompatible policy. But the author believes that its incompatibility is rooted in al-Saud's fear of the serious impact of Iranian cultural approach on political regime change in Saudi Arabia. Therefore, its confrontation with the Islamic revivalism are referred to the democratic transitions in the Arab World (hypothesis of the Paper). Consequently, the paper proves that Saudi Arabia is worried about horrible political consequences of the Islamic revivalism impacts (including, centrifugal movements or pervasive social phenomena such as revolution) on its regime through using data analysis method as well as theoretical/applied research.

    Keywords: Cultural Strategy, Iran, Saudi Arabia
  • Esmaeil Rahmani Klakoub * Pages 125-146
    In the last few decades, the international community has been able to establish a relative solidarity among its members by maintaining and developing common values and international public order. Crimes related to drugs and psychotropic substances threaten international order and security, as well as, the physical and mental health of individuals in most societies. Therefore, States committed themselves to combat against these organized transnational crimes. Combating to all manifestations of corruption and destruction, including the crimes related to drugs and psychotropic substances, is one of main objectives of the Islamic Republic of Iran. Therefore, In addition to accession to the relevant international treaties, there has been a decisive approach to these crimes in its agenda. However, applying corporal punishment, in particular executions, has been criticized by human rights institutions. The International Covenant on Civil and Political Rights, as a binding instrument for the government, prohibits the inhumane, cruel and degrading punishments and limits the use of capital punishment merely to the "most serious crimes". Whether the crimes related to drugs and psychotropic substances fall among this category of crimes has been analyzed in this Article based on international conventions, General Comments of the human rights treaty bodies, as well as, States practice. It concludes finally that, crimes related to drugs and psychotropic substances do not fall among the category of the "most serious crimes" in many cases. Therefore, it is necessary to review existing domestic laws. Until then, Iranian courts should minimize the use of corporal punishments, employing national legal capacity to avoid causing international responsibility of the State.
    Keywords: international community, common values, Drugs, psychotropic substances, Crime control, Corporal Punishment, Most Serious Crimes, Human dignity, Fair hearing, International Responsibility
  • Hossein Bagheri Zarrin Ghabaee, Manochehr Tavassoli Naini *, Mohammad Sadegh Ahmadi Pages 147-182
    The Executive Power is responsible for the enforcement of the laws which have been passed by the Islamic Parliament as well as performing a wide range of tasks in various areas, including economic, social and cultural affairs which have been entrusted by the legislator. The implementation of these laws aims to achieve the development (in our country) which increase the importance of presidential authority as head of the Executive branch. On the other hand, the Executive requires to provide necessary financial resources through annual budget as well as having the authority over budgeting in order to achieve its legal planning and goals. According to the Articles (52) (the first paragraph) as well as Article (126) of the Constitution, developing a budget bill as well as significant budgeting competences have been assigned to the government respectively. But due to the existing ambiguities as well as considering other Constitutional principles also authorities which have been assigned to the legislators and other governmental institutions under the Constitution (in the field of budgeting), these competences have been challenged and restricted seriously. Therefore, the Executive efficacy has been undermined as well as the balance of power has been disturbed. Results of the research which has been conducted based on descriptive-analytical method through using library databases indicate that there is an imbalance of power among three branches of government in a bid to prepare budgeting process as well as approving annual budget laws of the country. Finally, these mentioned ambiguities in some related principles will intensify the existing imbalance of powers.
    Keywords: *Keywords: constitution law, president, responsibility, budget, authority
  • Davoud Hosseinpour *, Vajholah Ghorbani Zadeh, Hassan Aliakbary, Hassan Zare Pages 183-225
    Absence of local entrepreneurship policy-making models caused that necessarily, local value components are recognized as well as providing an entrepreneurship policy-making framework in order to extend value themes to upstream documents in this field. This research tries to identify value components of entrepreneurship policy-making framework stipulated in the Mizan al-Hikmah and Al-Hayat Books. To this aim, the text of Hadiths and narratives are coded and analyzed through using thematic analysis method and MAXQDA software. The results showed that the value components of entrepreneurship policy-making framework in the Mizan al-Hikmah and Al-Hayat Books are comprised of six general themes; including axial components, factors affecting entrepreneurship, entrepreneurship groundworks, entrepreneurship areas, entrepreneurial performance as well as entrepreneurship consequences. Finally, an entrepreneurship policy-making framework has been provided based on themes of the network of value components of entrepreneurship policy-making framework. These value components can be used by the major policy-making actors (such as the Islamic Parliament, Expediency Discernment Council, and etc…) to adopt as well as implement the entrepreneurship policies.
    Keywords: policymaking, Entrepreneurship, value components
  • Mohammadjavad Kazemi *, Abdolhosein Shiravi Pages 227-247
    On commercial contracts, firstly, parties agree to resolve their disputes through amicable negotiations before referring to an arbitrator or the judiciary in a bid to settle their disputes at the lowest possible cost as well as in the shortest possible time and also the least possible damage to their commercial relationship. From the perspective of economic analysis, negotiation is considered as an economic behavior that parties with regard to its results, perform cost and benefit analysis as well as organize their behavior in a bid to achieve maximum benefits as well as resolve their disputes.The main question which is raised in this paper is whether the initial settlement of disputes through negotiation is consisted with economic basis or not. The following hypothesis which is proposed is that the peaceful settlement of disputes (negotiation) not only is complied with the economic theories but also is strongly consistent with the economic formulas such as cost-benefit, efficiency and welfare
    Keywords: Economic Analysis, Negotiation, Settlement of dispute, Cost-Benefit
  • Abolghasem Mahmoodi *, Rasoul Afzali, Yashar Zaki, Kumars Yazdanpanah Pages 249-276
    The desirable perfection of every national government is the integrated nation, so that all belong to the national identity of the nation as well as are faithful to it. This objective will be achieved only through appropriate policy and management. Countries which have different ethnic groups should take step towards creating convergence as well as maintaining the territorial integrity for decision-making as well as planning in various political, economic, and social areas through adopting appropriate policies on ethnic groups as well as respecting their plurality of ethnic groups. The research aims to evaluate the patterns of Iranian ethnic management as well as conducting comprehensive study for the deduction of previous studies results. For this purpose, the meta-analysis method was used. To perform this meta-analysis, 127 articles from 761 scientific-research papers which met the criteria for entering the meta-analysis were selected as well as necessary information was obtained with a reverse questionnaire. Findings of the meta-analysis of the articles show that "the disparate development, especially in the economic dimension and social-political inequality, political and ideological encounter with the relatives, non-observance of the law of relatives, cultural control of the ethnics, authoritarian methods, the intervention of foreigners, the bureaucratic government and centralization as well as the emphasis on national identity more than ethnic identity were considered as the main factors of failure to succeed ethnic politics. On the other hand, "emphasis on social interests, political participation of ethnics, the status of ethnics in (gaining) power, respecting language and customs, use of ethnic elites, the various texture of Iranian ethnic groups, and balancing as well as reconciliation between national and ethnic affiliations have been taken into consideration as the strengths of patterns of ethnic policies. Furthermore it has been attempted to regulate and manage these patterns in which cannot be conflicted with the cohesion of the national community as well as ethnic coexistence can be created based on protecting ethnic groups' rights as well as maintaining territorial integrity through accepting the diversity of ethnic groups as a social reality also reaching peaceful government-ethnic interactions.
    Keywords: Ethnic policy, political management, ethnicity, convergence, Iran
  • Vida Varahrami *, Abbas Arabmazar, Raeof Zhaleh Pages 277-302

    Accession to the World Trade Organization can affect natural gas exports through some mechanisms such as reduction of Tariff rate, increasing international trade integration and changing relative prices (foreign and domestic prices) directly and indirectly. In this regard, according to the increased importance of the share of natural gas to the total imports of the country, this Article investigates impacts of Iran accession to the World Trade Organization on natural gas exports to Turkey, Armenia and Nakhichevan based on the Panel method during the period of 2005-2016. In order to achieve this goal, common indices on globalization have been used, including Intra Industry Trade (IIT) as well as Level of Industry Trade (LIT). Results of the paper indicate that Iran’s membership in the World Trade Organization (WTO) has a positive effect on natural gas exports to the selective countries.

    Keywords: Natural gas export, Globalization, World Trade Organization
  • Sadegh Jafarzadeh Darabi *, Ebrahim Beigzadeh Pages 303-330

    Securing comprehensive compliance to regulations is one of the purposes that all governments are seeking. For this reason, all legislative, executive and judicial systems make all their efforts to achieve this objective. Therefore, each of them will fulfill a part of this task. Some part of this process refers to the basic issues of the existence or absence of a rule that means whether it is derived from social realities as well as the public needs. Also, whether it conforms to the basic values of the society. But adopting an appropriate approach or policies is considered as another prerequisite to ensure comprehensive compliance. When the necessity of a rule is compromised, the second issue which will be raised is the crystalization. Thus, it is common to violate environmental provisions which are so expensive. Some of these problems rooted in the kind of rules which are enacted. Althogh social desirability of Environmental rules as well as their supports from the society, human life and the environment made them (these rules) to be more important, which approaches can be more fruitful to achieve the objective is the major issue to be addressed in the paper. Firms attempt to violate environmental regulations in various ways in order to reduce their costs. By doing so, they can make they own benefits. This will result in social expenses; then different legislative approaches are aimed to reduce such types of costs. The main objective of this paper is to explain these approaches as well as investigate whether traditional approach of "command and control" can establish a sustainable status for comprehensive compliance or not. In summary, “incentive based” approach should be proposed as a complementary role of traditional approach for the regulatory efficiency legislation or, in other words, the enactment of more efficient laws and regulations.

    Keywords: command, control approach, incentive based approach, environment, economic incentives
  • Kh S *, Hosein Mohseni Pages 331-356

    Wahhabism has been acted as an identical and religious key factor to maintain the political and legitimacy of the Saudi's government. On the later of 1980-1990s, in response to a number of dissatisfaction as well as internal and external factors, the Islamist opposition movement have been arisen which finally, led to the skepticism in the religious foundations of the Saudi’s political legitimacy. With the occurrence of Arab Spring as well as the implementation of (initial draft of) 2030 Plan, critical Islamist divisions to the Saudi government were intensified as well as alliance between the government and the Wahhabi scholars were faced the initial divisions. The present study attempts to answer the two following questions through using explanatory and analytical methods 1.What have been the most significant political challenges of Saudi government with the Islamist critics such as Islamist awakening movement (ASSAHVEH), Ikhvan and Jihadists since 1990s, especially in the Arab spring era? 2. What will be the political consequence of the 2030 Plan for the political legitimacy of Saudi Arabia government? The hypothesis confirms the research findings. The findings indicate that modernization in various fields, especially education, leads to the rise of the critic and reformist Islamist groups. These groups were emerged in the response to the government supports for the US-led coalition in the 1991 Gulf War, political obstruction as well as socio- political dissatisfactions took a critical stance on the government which this situation was gradually exacerbated by the Arab Spring. However, the aggressive ambitious and destructive reform plan against the religious institution stipulated in the 2030 Plan (Document), especially concerning social freedoms and women's rights, as well as scholars were neglected by Ben Salman led to the major challenges between the Wahhabi scholars or Wahhabi Supreme Council and the Saudi government which are likely exacerbated in the future.

    Keywords: Saudi Government, Legitimacy Challenges, Neo- Salafists, Vahhabism, Arab Spring, 2030 Document