فهرست مطالب

مطالعات حقوق عمومی - سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 99)
  • سال پنجاهم شماره 2 (تابستان 99)
  • تاریخ انتشار: 1398/11/05
  • تعداد عناوین: 20
|
  • نیما نصرالهی شهری، سیدقاسم زمانی* صفحات 423-441
    خصوصی سازی صنایع مادر از جمله صنعت آب، از مسائل کانونی مناقشات سرمایه گذاری در دهه گذشته بوده است. تاکنون پنج پرونده مهم در زمینه خصوصی سازی آب در دیوان داوری ایکسید مطرح شده که در تمامی آنها حق بر دسترسی به آب به عنوان حقی بشری توسط دول میزبان یا سازمان های مردم نهاد مورد استناد قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ سند لازم الاجرای حقوق بشری صریحا حق دسترسی به آب را، به عنوان حق مستقل بشری، به رسمیت نشناخته است. کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حق دسترسی به آب را قابل استنباط از سایر حق های بشری از جمله حق بر سلامتی، حق بر غذا و حق بر مسکن دانسته است. در این مقاله شکل گیری و تحول حق دسترسی به آب از حقوق بشر که خاستگاه این حق است تا رویه دیوان داوری ایکسید، پیگیری شده است.
    کلیدواژگان: حق دسترسی به آب شرب، حقوق سرمایه گذاری، حقوق بشر رویه ایکسید
  • مریم کرد، محمود باقری*، عباس قاسمی حامد، محسن محبی صفحات 443-463
    بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
    کلیدواژگان: بانک مرکزی، پاسخگویی، دولت، سیاست پولی، شفافیت
  • رضا موسی زاده، سارا حسین زاده* صفحات 465-490
    در پی طرح دکترین مسئولیت حمایت در اجلاس سران دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005، شورای امنیت که پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 درصدد گسترش اختیارات و صلاحیت خود در عرصه بین المللی بود، با تکیه بر دکترین مذکور توانست برخی از اقدامات خود را با هدف رویه سازی بر آن اساس توجیه کند. دکترین مسئولیت حمایت که با اجماع جهانی تصویب شد، به عنوان هنجار اخلاقی ابزاری کارامد در حمایت از ملت های تحت ستم و جنایات بین المللی محسوب می شود. با توجه به ارزیابی عملکرد شورای امنیت می توان گفت که شورای مذکور با توجه به ملاحظات سیاسی، امنیتی و اقتصادی و مناسبات بین قدرت های بزرگ، استفاده ابزاری از این دکترین کرده است و در مواردی با رویکرد فعال و بهره گیری از دکترین مذکور مانند مورد سرنگونی قذافی در لیبی و حوادث ساحل عاج و در بسیاری موارد با رویکردی منفعلانه مانند قضایای یمن، سوریه و بحرین با بحران های بین المللی برخورد کرده است.
    کلیدواژگان: امنیت انسانی، حقوق بشر، شورای امنیت، مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت
  • سید فضل الله موسوی*، فاطمه ابراهیمی صفحات 491-511
    در عصر فراصنعتی، نهاد خانواده که اساس جوامع متمدن است، در سراشیبی نابودی قرار گرفته و حق بر زندگی خانوادگی به عنوان یکی از حق های بشر در معرض نقض جدی است.اهمیت موضوع خانواده موجب شد، نویسندگان در مقاله فرارو، جایگاه این حق در اسناد مختلف حقوق بشری را تبیین و مواجهه نظام بین المللی حقوق بشر با خانواده و تغییرات آن و اقدامات مرتبط را ارزیابی کنند.اگرچهتعدادی از این اسناد در زمره مقررات قوام نایافته بین المللی است، می تواند زمینه ساز تدوین سندی با ماهیت الزام آور با موضوع خانواده باشد. همچنین فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و ارتقای توجه به خانواده در سیاستگذاری ها در سطح بین المللی، مثبت ارزیابی می شود. اما با وجود این تلاش های مثبت، متاسفانه تفکر فردگرایی و تساوی طلبی و تقابل افراد در کانون خانواده، با نفوذ در تدوین اسناد بین المللی، ضمن موجه و قانونی ساختن اشکال نامتعارف خانواده، موجب شده است کانون خانواده تضعیف شود و روند فروپاشی آن ادامه داشته باشد.
    کلیدواژگان: اسناد بین المللی، تفاسیر عمومی، روز بین المللی خانواده، سیاست های خانواده-محور، شورای حقوق بشر، قطعنامه های مجمع عمومی، مفهوم خانواده
  • آزاده سادات طاهری*، فائزه منطقی صفحات 513-531
    حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوما همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری موید چنین نتیجه ای است.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، حقوق کار، حقوق کیفری، ضمانت اجرا، کارگر، کارفرما، مجازات
  • حمید الهویی نظری، مجید کورکی نژاد قرایی*، آیدا آقاجانی رونقی صفحات 533-550
    فلسفه تاسیس نهاد حمایت کنسولی، حمایت از افراد در راستای استیفای حقوق آنان است. در حقوق بین الملل سنتی، دیدگاه حاکم این بوده و است که حمایت کنسولی جزء حقوق مطلق دولت است و حقی برای فرد در این فرایند در نظر گرفته نشده است. اینک این مسئله به ذهن خطور می کند که در حقوق بین الملل امروزی که فرد جایگاه بسیار رفیعی در اسناد منطقه ای و بین المللی یافته و تعهدات دولت ها روزبه روز دایره شمول گسترده تری یافته است و دولت ها با اراده خود بسیاری از حقوق و تعهدات را در قبال افراد برای خود ایجاد کرده اند، آیا می توان رگه هایی از حقوق افراد را در این کنوانسیون شناسایی کرد و به منصه اجرا رساند یا خیر؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که در پرتو تحولات جامعه بین المللی و توسعه حقوق بین المللی بشر و پذیرش این حقوق توسط دولت ها، امروزه به نظر می رسد که حمایت کنسولی دیگر حقی صرف برای دولت ها نیست و این امر تا حدودی تعدیل شده و از نظر برخی حقوقدانان و رویه های قضایی که توضیح داده خواهد شد، حمایت های کنسولی حقی بینابین است یا حداقل جرقه های فردی و انسانی شدن آن از نگاه تیزبین حقوقدانان بین المللی غافل نمانده است.
    کلیدواژگان: انسانی کردن حقوق، حمایت کنسولی، حقوق بشر، رویه قضایی بین المللی روابط کنسولی، دولت متبوع، کنوانسیون وین
  • حسین شریفی طرازکوهی*، محمد حسین صیادنژاد صفحات 551-575
    حقوق بین الملل بشردوستانه شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به قاعده مندسازی رفتار متخاصمان در مخاصمات مسلحانه می پردازد. بخش چشمگیری از قواعد حقوق بشردوستانه را قواعد حاکم بر کاربرد ابزارها و روش های جنگی تشکیل می دهند. وفق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق دولت ها در انتخاب و به کارگیری ابزارها و روش های جنگی، نامحدود نیست. در سال های اخیر، ابزارها و روش های جنگی نوینی ظهور یافته اند که ویژگی های ذاتی یا روش به کارگیری آنها در جبهه های نبرد، نگرانی های بشردوستانه ای را موجب شده و قابلیت اعمال، و نه اعتبار حقوق بین الملل بشردوستانه را آزمون کرده اند. تولید و کاربرد این گونه سلاح ها، همچون تسلیحات کاملا خودکار، هنوز به موجب هیچ معاهده ای، قانونمند نشده است. با فقدان قاعده ای خاص در خصوص تسلیحات نوین، اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بر این قبیل تسلیحات اعمال می شود.
    کلیدواژگان: ابزارها و روش های نوین جنگی، اصول بنیادین، تسلیحات کاملا خودکار، حقوق بین الملل بشردوستانه، خلع سلاح و کنترل تسلیحات
  • سید باقر میرعباسی، مجید قاسم زاده مسلبه* صفحات 577-595
    شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه گذاری و مهم ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویه پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می شد. پس از صدور رای قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به ویژه در خصوص شروط حل وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین در خصوص این استاندارد در حقوق بین الملل سرمایه گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت ها طی معاهده سرمایه گذاری صلاحیت مرجع داوری را به دست آورند یا خود را از رعایت پیش شرط های لازم برای ارجاع پرونده خود به داوری معاف سازند. با توجه به آنکه تمامی معاهدات سرمایه گذاری ایران بلااستثنا، حاوی شرط ملت کامله الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاستگذاری سرمایه گذاری خارجی کشور اهمیت حیاتی دارد. مقاله حاضر سابقه موضوع و رویه داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین الملل به تحولات مذکور را تشریح می کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهده سرمایه گذاری را متاثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویه بین المللی ناشی از این تحولات ارائه می شود.
    کلیدواژگان: داوری بین المللی سرمایه گذاری، شرط ملت کامله الوداد، قید حل وفصل اختلاف، مسئله مافزینی، معاهدات سرمایه گذاری
  • فلور قاسم زاده لیاسی، لیلا رئیسی* صفحات 597-616
    با پیدایش و توسعه فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفا با قواعد حقوق بشر سنتی امکان پذیر نیست. ازاین رو باید با توسعه قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه ها و قواعد تدوینی سازمان هایی مانند اتحادیه بین المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق مهم شهروندان صیانت کرد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به این مسئله پرداخته می شود که قوانین و مقررات ایران تا چه حد می تواند از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر صیانت کند. بدیهی است وضع مقررات ملی بدون در نظر گرفتن گستردگی جهانی این فضا و بدون ملحوظ داشتن شرایط حاکم بر جامعه جهانی و هنجارهای نوین، نه تنها از اثربخشی کافی برخوردار نخواهد بود، بلکه بروز تناقضات و مشکلاتی را موجب خواهد شد.
    کلیدواژگان: حریم خصوصی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، فضای سایبر، مقررات ارتباطی
  • مهوش منفرد، سید احمد طباطبایی* صفحات 617-636
    سال هاست که اسرائیل سیاست کشتن هدفمند مبارزان فلسطینی را دنبال می کند. از آغاز انتفاضه الاقصی در سال 2000، راهبرد کشتار هدفمند به طور آشکار یکی از سیاست های عمومی اسرائیل است. رژیم حقوقی حاکم بر اجرای این راهبرد، همواره از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بین الملل است، که در این مقاله بررسی شده است. از آنجا که برای تعیین رژیم حقوقی حاکم، ابتدا باید زمینه وقوع این گونه از عملیات در وضعیت جنگی یا صلح بررسی شود، در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، اثبات می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه، بنا به دولت بودن فلسطین و شروع محاصره دریایی غزه به عنوان نوعی اقدام تجاوزکارانه، یک مخاصمه مسلحانه بین المللی است. در نتیجه، باید رژیم حقوق بین الملل بشردوستانه بر کشتار هدفمند اسرائیل در این منطقه اعمال شود و نسبت به سایر قلمروهای اشغالی و در زمان صلح، رژیم حقوق بشر قابل اعمال است.
    کلیدواژگان: اسرائیل، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل بشر، فلسطین، کشتار هدفمند
  • همایون حبیبی*، کیوان اقبالی صفحات 637-658
    «حق بر توسعه»، از مصادیق نسل سوم حقوق بشر است که به موجب آن تمامی شهروندان یک جامعه از استحقاق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه خود، همچنین بهره برداری از نتایج حاصل از چنین توسعه ای برخوردارند. حق مزبور گردآورنده حقوق مدنی و سیاسی از یک سو با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بوده و تحقق کامل آن تاثیر عمیقی بر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت. در این میان به نظر می رسد از مهم ترین موارد این تاثیرگذاری، تاثیر مثبت تحقق حق بر توسعه بر محقق شدن «حق تعیین سرنوشت داخلی»، به معنای امکان مشارکت عمومی و آزادانه شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است؛ حقی که در فراهم شدن امکان اعمال آن عنصر مشارکت عمومی، نقش اساسی ایفا می کند و بر این اساس محقق شدن برخی از شاخصه های مهم در برآورده شدن حق بر توسعه همچون گسترش آموزش همگانی، توزیع عادلانه درآمدها و اشتغال مناسب، از طریق تقویت عنصر مشارکت عمومی شهروندان و ابزارهای حیاتی برای اعمال آن همچون سیستم انتخابات آزاد، جامعه مدنی و جریان آزاد اطلاعات، نقشی موثر در تحقق آن ایفا خواهند کرد.
    کلیدواژگان: توسعه، حق بر توسعه، حق بر تعیین سرنوشت داخلی، دموکراسی، مشارکت عمومی
  • عبدالحسین شیروی، نرگس سراج* صفحات 659-683
    با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفت. به تدریج خصوصی سازی و تقویت مشارکت های عمومی به عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به طور جدی تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به تمامی عرصه ها از جمله صنعت نفت تسری یافت. با تصویب قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفکیک یادشده در صنعت نفت عملی شود و نتیجه نه چندان مطلوب آن در اساسنامه شرکت ملی نفت به نمایش گذاشته شد. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مختلف، چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی از تصدی در حوزه نفت و رابطه میان نهاد اعمال حاکمیت و نهاد اعمال تصدی در این حوزه تحلیل شده است. به این نتیجه می رسیم که اولا رابطه بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت رابطه طولی است، بنابراین حتی اگر دولت از ورود به حوزه ای منع شود، همچنان به اعمال حاکمیت خود ادامه می دهد؛ ثانیا قانون اجرای سیاست های اصل 44، معیار «سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت» را به معیار «تفکیک اعمال حاکمیت از تصدی» اضافه کرد؛ ثالثا با وجود تفکیک نهاد اعمال کننده حاکمیت از تصدی در حوزه نفت، تقسیم وظایف بین آنها به طورکامل انجام نگرفته است.
    کلیدواژگان: اعمال حاکمیتی، اعمال تصدی، رگولاتوری، شرکت ملی نفت، وزارت نفت
  • مجتبی جاویدی* صفحات 685-709
    نظریه «قرارداد اجتماعی» از مهم ترین نظریاتی است که پس از رنسانس، در خصوص منشا «حق حاکمیت» در جهان غرب مطرح شده است. هر نظریه ای که در علوم انسانی مطرح می شود، تحت تاثیر مبانی فلسفی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی خاص خود است که بررسی این مبانی و نحوه ارتباط آن با نظریه مربوطه، «روش شناسی بنیادین» خوانده می شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی نظریه قرارداد اجتماعی هابز پرداخته و تلاش کرده است تا مبانی فلسفی هابز و چگونگی تاثیر آن بر نظریه قرارداد اجتماعی او را تشریح کند. به لحاظ هستی شناسی، هستی شناسی او مبتنی بر اومانیسم، سوبژکتیویته و سکولاریسم بوده است. به لحاظ معرفت شناسی، هابز از دو جریان اصالت تجربه و اصالت عقل تاثیر پذیرفته و همچنین عقلانیت قدسی را به کناری نهاده است. به لحاظ انسان شناسی، نگاه مکانیکی به انسان و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر، اندیشه او را راهبری کرده است.
    کلیدواژگان: توماس هابز، روش شناسی، سوبژکتیویته، فلسفه حقوق، قرارداد اجتماعی
  • پرستو اسمعیل زاده ملاباشی، محسن عبدالهی* صفحات 711-736
    پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولا دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفا حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
    کلیدواژگان: اصل ممنوعیت مداخله، حاکمیت، حملات سایبری، مسئولیت بین المللی دولت، نقض تعهد
  • علی مشهدی*، موسی کرمی صفحات 737-755
    کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 شورای اروپا (کنوانسیون استانبول)، جدیدترین معاهده ای است که مستقیما به مقوله خشونت علیه زنان می پردازد. این کنوانسیون، به ایجاد چارچوب جامع حقوقی و از جمله اتخاذ رهیافتی میان رشته ای در پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان دست زده و تعریفی فراگیر و تفسیری موسع از تبعیض علیه زنان و مصادیق آن ارائه داده است. همچنین اتخاذ رویکردی جامع در قبال اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و جرم انگاری آنها و تعمیم و توسعه دامنه تعهدات دولت ها به وضعیت های پناهندگی، مهاجرت و مخاصمات مسلحانه برای حمایت از زنان در برابر کلیه صور خشونت، از دیگر ویژگی های این کنوانسیون است. بر این اساس، کنوانسیون استانبول با ویژگی های پیش گفته در پی پیشگیری، پیگرد و حذف خشونت علیه زنان و دختران و خشونت خانگی است. این سند، نه تنها رژیم حقوقی خشونت مبتنی بر جنسیت را توسعه می بخشد و تقویت می کند، بلکه حتی می تواند در دسترس و مورد الحاق کشورهای ثالثی که عضو شورای اروپا نیستند نیز، قرار بگیرد. مقاله فرارو بر آن است تا از چشم انداز حقوق بین الملل، به بررسی نوآوری ها و توانمندی های بالقوه کنوانسیون استانبول در کاهش و حذف خشونت علیه زنان مبادرت ورزد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق بشر، خشونت علیه زنان، شورای اروپا، کنوانسیون 2011 استانبول
  • آزاده عبداله زاده شهربابکی* صفحات 757-770
    توجه به مبحث «کیفیت قانون» در ده سال اخیر در ایران، این ضرورت را به وجود آورده تا در خصوص وجوه مختلف آن، بحث و مطالعه صورت گیرد. زوایا و وجوه مسئله «کیفیت قانون»، بسیار گسترده، پیچیده و نیازمند دقت فراوان است. شروع آن، مجموعه مباحث مفهومی و نظری، و پایانش پیشنهاد راهکارهای عملی برای افزایش و بالا بردن سطح کیفی قوانین است. در این مقاله، پنج راهکار افزایش سطح کیفی قوانین ارائه شده است. این راهکارها در کشورهای مختلف سابقه دارند، اما هیچ زمان به عنوان مجموعه ای از شیوه های افزایش کیفیت قانون، در کنار هم، در نظر گرفته نشده اند. سه راهکار از این فنون، کیفیت شکلی و محتوایی قوانین را افزایش می دهند (راهنمایی و مشورت در تهیه پیش نویس، استفاده از متخصصان زبان و استفاده از قانون آزمایشی)، و مجموعه سازی قوانین و تصویب قانون خاص مربوط به مسئله «کیفیت قوانین»، فضای نظام حقوقی را برای ارتقای سطح کیفی قوانین مناسب می سازند. بی تردید، استفاده از این روش ها به تنهایی سطح بالای کیفیت قوانین را تضمین نمی کند، اما هر کدام از آنها و مجموع آنها با هم، تاثیر بسیار زیادی در رسیدن به «قانون خوب» دارند.
    کلیدواژگان: قانونگذاری خوب، قوانین آزمایشی، گروه های ذی نفع، متخصصان زبان، مجموعه سازی قوانین
  • محمود جلالی*، علی نوریان صفحات 771-792
    با تحول نظام های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکده جهانی است و لزوم یکسان سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیه اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفا احکام مدنی و تجاری قابل شناسایی و اجراست و احکام کیفری و تصمیمات اداری و مالیاتی استثنا شده است. در این مطالعه مشخص شد مقررات اتحادیه اروپا قابل گرته برداری بین کشورهای دارای مشترکات منطقه ای و مذهبی مانند کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، سازمان اکو و جنبش عدم تعهد است.
    کلیدواژگان: اخلاق حسنه، احکام مدنی و تجاری، شناسایی احکام خارجی، قطعیت رای، نظم عمومی
  • جواد صالحی* صفحات 793-807
    سلب مصونیت از عوامل جنایات بین المللی براساس مقررات ماده 27 اساسنامه، جلوه ای از همکاری دولت های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانه آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانه وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامه شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینه تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپس سلب مصونیت از وی بدین طریق دارد. این وضعیت به تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بین المللی منجر شده است که نقد و تاثیر آن بر رویه قضایی بین المللی هدف و موضوع این نوشتار است. سوال پژوهش این است که تاثیر تقابل اتحادیه آفریقا و دولت های عضو آن با دیوان کیفری بر رویه قضایی بین المللی چیست؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه قضایی دیوان کیفری در طول بیش از یک دهه نه تنها نتوانسته است از دامنه این تقابل بکاهد، بلکه در قبال عدم همکاری دولت های عضو اتحادیه آفریقا در دستگیری عمرالبشیر تضعیف هم شده است. این رویکرد بر جایگاه دیوان کیفری به پشتوانه شورای امنیت در وضعیت سودان تاثیر منفی گذاشته که بیش از پیش مشهود است.
    کلیدواژگان: اتحادیه آفریقا، دیوان کیفری بین المللی، رویه قضایی بین المللی، سودان، شورای امنیت
  • بهمن ساعدی*، علیرضا آرش پور، عبدالرضا فرزامی نسب صفحات 809-836
    در سال های اخیر جامعه بین الملل شاهد ظهور بازیگری غیردولتی به نام «داعش» بوده که با اقدامات خود تهدیدی جهانی و بی سابقه برای صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده است. تصرف مناطق عمدتا شمالی عراق، داعش را وارد مخاصمه مسلحانه با ارتش عراق کرد. محور اصلی و اساسی در مخاصمه مسلحانه -خواه بین المللی یا غیربین المللی- رعایت مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصول بنیادینی همچون تفکیک و تناسب است. پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی و تبیین قابلیت اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری بر اقدامات ارتکابی داعش، به تحلیل و ارزیابی اقدامات داعش در جنگ عراق پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اقدامات ارتکابی داعش در ابعاد مختلف، ضمن نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، آستانه لازم برای تعقیب تحت جنایات بین المللی نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را محقق ساخته اند.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، داعش، عراق، مخاصمه مسلحانه
  • حامد نیکونهاد*، سیدعبدالسعید مدرس صفحات 837-857

    قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکار بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفا مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.

    کلیدواژگان: ابتکار بازنگری، بازنگری قانون اساسی، پیشنهاد بازنگری، حق تعیین سرنوشت، حاکمیت مردم
|
  • Nima Nasrollahi Shahri, Seyed Ghasem Zamani * Pages 423-441
    Privatization of mother industries has been a focal issue in investment disputes in the last few decades. Thus far, there have been five major investment arbitrations regarding privatization of water industry in all of which the human right to water has been invoked by the host states or NGOs. At present, there are no binding human rights instruments that recognize the right to access water as an independent human right. The Committee of Social and Economic Rights goes so far as to infer the existence of this right from other human rights such as the right to food, the right to health and the right to housing. This article traces the human right to water from its birthplace, human rights law, to ICSID arbitration.
    Keywords: The right to access water, ICSID case law, Investment law, Human rights law
  • Maryam Kord, Mahmood Bagheri *, Abbas Ghasemihamed, Mohsen Mohebi Pages 443-463
    Central banks should act independently in regulating monetary, currency, credit policies, and not be subject to political and governmental influence, but must at the same time be accountable for their performance. Given that central banks are not part of the three branches of government, their accountability is challenging. Therefore, in the present paper, the concept of accountability of central bank is considered as one of the means of controlling and evaluating its performance. In this way, the concept and characteristics of accountability of central banks as well as mechanisms of accountability to executive, legislative and judicial branches of government are expressed and transparency of central bank is analyzed in response to accountability. Finally, a comparative review of accountability in Iran and the United States is being considered, and it is concluded that in the legal system of Iran, there is no mechanism for accountability of central bank and it lacks transparency.
    Keywords: Accountability, Central bank, government, monetary policy, transparency
  • Reza Mousazadeh, Sara Hoseinzadeh * Pages 465-490
    Following the adoption of the Responsibility of Protection (R2P) in the heads of States Summit in the United Nations General Assembly in 2005, the Security Council which was eager to expand its powers after September 11, 2001 in international sphere, tried to justify some of its actions by this doctrine .The R2P, can be used as effective tool for protecting nations from the oppression and international crimes to which SC may refer in some situations. Regarding the practie of SC, it seems that SC normally takes the interests of P5 into consideration, while in some cases e.g.Lybia, Ivory Coast and Darfur it actively applies R2P, in some other urgent cases e.g.Yemen, Syria and Bahrain simply ignores it.
    Keywords: Human Security, human rights, Security Council, humanitarian intervention, responsibility to protect
  • Seyed Fazlollahh Mousavi *, Fateme Ebrahimi Pages 491-511
    In the post-industrial age, the institution of the family, which is the basis of the civilized societies, is on the verge of collapse and the right to family life is exposed as a serious violation of human rights. The importance of the subject matter of the family has prompted the authors to elucidate the position of this right in various human rights instruments and assess the international human rights situation with the family and its changes and related measures. Although some of these documents are international non-binding regulations, it can be used to formulate a mandatory family-based document that is something nice. Also, the provision of basic services in the family and the promotion of family attention in international policy is positively evaluated. But in spite of these positive efforts, unfortunately, the individualism and equalization of people in the center of the family, influencing the drafting of international documents while legitimizing the unusual patterns of the family, have weakened the family and somehow its collapse is continuing.
    Keywords: Meaning of family, International Instruments, International Day of Families, General Assembly, General commentary, family-centred policies. Human Rights Council
  • Azadeh Sadat Taheri *, Faezeh Manteghi Pages 513-531
    Labor law arose to protect worker’s rights and seeks a balance between interests of worker and employer. International instruments and domestic laws have been enacted which aim to ensure humane working condition. Providing incentives for obedience with these laws and regulations needs sanctions which are penalties or other means of enforcement. This paper poses a question whether using criminal sanctions in labor law is justifiable or not regarding criminal law principles. Finally, we argue that with the respect to minimize criminal law principle and criminalization requirements, using criminal sanction in labor law cannot be justified except in a few cases.
    Keywords: Labor Law, Criminal Law, criminalization, Punishment, Worker, Employer, Sanction
  • Hamid Alhooii Nazari, Majid Kourakinejad *, Aida Aghajani Ronaghi Pages 533-550
    The reason which consular protection (CP) institution was established based on, supporting people to discover their violated rights. In traditional international law, prevailing view was that CP is the exclusive authority of states and individuals has no rights to resort to it. Now this question may raise that if a person’s rights and legal interests has violated illegally in a foreign state and above mentioned person couldn’t reach to its legal rights with exhausting to local remedies, does his governments is obliged to exercise CP to its nationals or could to refuse this request due to its authority? In other words, the question is that CP is part of exclusive authority of states or is part of individual international human rights which states have to exercise it due to national request? Conclusion of this paper shows that today, in the light of changes and developments in international human rights, CP is part of individual international human rights and states have to exercise it due to national request, at least in theory.
    Keywords: Consular protection, Humanization of law, International Jurisprudence, National State
  • Hossein Sharifi Tarazkouhi *, Mohammadhossein Sayyadnejad Pages 551-575
    International humanitarian law is a branch of public international law trying to diminish the affliction and pain of mankind through regulation of behavior of parties to the armed conflicts. A considerable part of IHL rules devoted to the limitation of means and methods of warfare. According to the IHL, the right of the parties to an armed conflictto use means and methods of warfare is not unlimited. States are bind to comply with cardinal principles of IHL such as the principles of: distinction, prohibition of superfluous and unnecessary suffering,proportionality, necessity, and prohibition of wide, severe and long-term damage to the natural environment. The law of disarmament and arms control is another branch of international law which aims at reducing of conflicts, maintaining international peace and security, and extenuating pain of humanity in armed conflicts. In this regard, it regulates production, proliferation, storage, acquisition and use of some specific means and methods of warfare. There are inhuman means and methods of warfare which have been banned or limited by multilateral disarmament and arms control treaties.Technological Advancement has lead to the emergence of new inhuman means and methods of warfare.Fully autonomous weapons are an example of new inhuman weapons. In lack of disarmament and arms control treaties, cardinal principles of IHL are applied on such means and methods of warfare.
    Keywords: Fundamental Principles, International Humanitarian law, disarmament, arms control, new means, methods of warfare, fully autonomous weapons
  • Seyed Bagher Mirabbasi, Majid Ghasemzadeh Moslabeh * Pages 577-595
    Most-Favoured-Nation –MFN– Clause has been always regarded as one of the cornerstones of international investment treaties safeguarding foreign investors from being discriminated in comparison to their other nationals rivals. Traditionally, MFN Clause has been used to avoid discrimination in substantive rights. After Maffezini Case Award, enforcing MFN clause to procedural rights specially to dispute settlement clauses has moved this standard to an advance level of practice in international investment law. In many cases, investors succeeded to prove jurisdiction in arbitrations in which defendant state has never consented, also to leap-frog prerequisites needed to be fulfilled before referring the case to an international arbitration. Regarding the fact that MFN Clause, without any exemption, is enshrined through all Iranian bilateral investment treaties without any explicit limitation about application of the mentioned clause to dispute settlement provisions, the subject is critically of highest importance from the perspective of national interests and also the State policy about foreign investments. Present article, after giving a summary of the latest updates about the issue and also reviewing relevant jurisprudence, intends to scrutinize possibility of Iranian BITs MFN Clauses being cited about dispute settlement provisions, and to provide solutions for covering relevant risks.
    Keywords: Investment Treaties, International investment arbitration, Most-Favoured-Nation Clause, Dispute Settlement Clause, Maffezini Question
  • Flor Ghasemzadeh Liasi, Leila Raisi * Pages 597-616
    With the emergence and development of cyberspace, protecting citizens' privacy is simply impossible with the traditional human rights rules and should be accompanied by the development of domestic laws and regulations, in accordance with international rules and transnational measures to protect privacy , taking into account technology and the emerging contemporary communication practices and living in the cyberspace and the rules of the organization, such as the International Telecommunication Union and the World Intellectual Property Organization to safeguard these important citizens' rights. In this descriptive-analytic study, the question is how far the laws and regulations of Iran can protect the privacy of citizens in the cyberspace. It is obvious that making national regulations, without taking into account the global scope of this space and without respect for the conditions governing the international community and the norms of modernity, will not only not be effective enough, but also will create contradictions and problems.
    Keywords: Privacy, cyberspace, The rights of citizenship, Humain rights, rules of communication
  • Mahvash Monfared, Seyyd Ahmad Tabatabaei * Pages 617-636
    For many years, Israel has pursued a policy of targeted killings of Palestinian fighters. Since the beginning of the Aqsa Intifada in 2000, the targeted killings strategy has been clearly announced as one of Israeli public policy. The legal regime governing this strategy for those suspected of attacking is always one of the most challenging issues in the realm of international law. Given that the applicable ruling regime must first be investigated in the context of the operation in a situation of war or peace, in this article, according to legal arguments, it is emphasized that the Israeli confrontation with the Gaza Strip, Because of the Palestine's statehood and the start of a Gaza blockade as an act of aggression is an international armed conflict. As a result, the legal regime governing the Targeted killing of Israel in this area during armed conflicts is the International Humanitarian law and in relation to other occupied territories and in times of peace, is the Human rights regime.
    Keywords: Targeted killings, International Humanitarian law, International Human Rights law, Israel, Palestine
  • Homayoun Habibi *, Keivan Eghbali Pages 637-658
    Right to Development that is One of Examples of Third Generation of Human rights by Virtue of which Every Person is entitled to Participate in Economic, Social, Political and Cultural Development of His/ Her society as well as Enjoy from Its Fruits. Right to development is a Collector of Civil and Political Human Rights with Economic, Social and Cultural Human Rights, so Its Fulfillments has Great Effects on Realization of Other Human Rights. In this regard, It Seems that One of Important Effects of Fulfillments of Right to Development is on Internal Self- Determination Which Mean that Every Citizen is entitled to Free and Public Participation in the Various Political, Social, Economic and Cultural Affairs of the Society. A Rights that has Its Foundation on Public Participation And as a Result, Fulfillment of Main Indexes of Right to Developments such as Public Education, Fair Distribution of Revenues and Proper Employment Will have Great Rule in Its Realization, by Empowerment of Public Participation and Its Tools such as Free Electoral system, Civil Society and Free Flow of Information
    Keywords: Development, Democracy, Right to Development, Right to Internal Self-determination, Public Participation
  • Abdolhosein Shiravi, Narges Seraj * Pages 659-683
    When the war ended and the era of construction started, limiting the government to sovereignty acts and reducing its role in commercial activities, was on the agenda of the country's planners. So the separation of sovereignty and commercial activities of government was pursued more seriously. This separation was extended to all sections, including petroleum industry. By passing the Acts on Implementation of Policies under Principle 44 of Constitution and on the Duties and Powers Ministry of Petroleum, it was attempted to implement the aforementioned separation in petroleum industry. This research by investigating different laws and regulations, evaluated the separation between sovereignty and commercial activities and the relationship between the sovereignty and commercial bodies in this sector. We conclude that, firstly, the relationship between the sovereignty and commercial actions is longitudinal, so even if the government is prevented from taking action in a section, it continues to play its role in sovereignty activities. Secondly, the Law on the Implementation of Policies of Principle 44 added the criterion of "investment, ownership and management" to the criterion of “separation of sovereignty from commercial activities". Thirdly, despite the separation of the sovereignty from commercial activities in petroleum sector, the duties between them are not completely divided.
    Keywords: Sovereignty Activities, Commercial Activities, regulator, National Iranian Oil Company, Petroleum Ministry
  • Mojtaba Javidi * Pages 685-709
    The theory of "social contract" is one of the most important post-Renaissance theories which is about the origin of sovereignty and government in the Western world. Any theory posed in the human sciences is influenced by the philosophical foundations of ontology, epistemology, and anthropology itself that the study of these bases and how they relate to the theory is called "fundamental methodology." This paper examines the theory of the social contract of Hobbes with the descriptive and analytical method and with the approach of "fundamental methodology" and has tried to explain Hobbes's philosophical foundations and how it affects the theory of his social contract. Ontologically, his ontology is based on humanism, subjectivity, and secularism. Epistemologically, Hobbes has been influenced by two trends of authenticity of experience and authenticity of reason. He also left the sacred rationality behind. Anthropologically, he has been influenced by the mechanical look to man and the pessimistic perception of human nature.
    Keywords: Thomas Hobbes, social contract, methodology, subjectivity, philosophy of law
  • Parastou Esmailzadeh Molabashi, Mohsen Abdollahi * Pages 711-736
    The technological progress has caused the states to deal with the ever-growing cyber-attacks. The most cyber-attacks that states usually face are Distributed Denial of Service Attacks. Since these attacks do not have any direct and immediate harms, they cannot be considered as use of force or armed attacks therefore states usually ignore to trace and identify the attackers. Since there are no explicit and direct rules for addressing cyber-attacks, in accordance with the regulations of current International Law, we come to the conclusion that some of these non-destructive cyber-attacks which are coercive can be counted as violation of the principle of non-intervention if those attacks are attributable to the states and consequently the international responsibility of those states can be brought up in competent international courts. In this essay the author endeavors to demonstrate not only the severe cyber-attacks violate the International Law obligations but also the non-destructive ones such as Distributed Denial of Service Attacks can breach International Law too.
    Keywords: Cyber-attacks, Sovereignty, The Principle of non-intervention, International Responsibility of States, Violation of an Obligation
  • Ali Mashhadi *, Mousa Karami Pages 737-755
    The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 2011 (the Istanbul Convention) is the most recent treaty that directly addresses the issue of violence against women (VAW). This Convention has created a comprehensive and multi-faceted legal framework including the adoption of an interdisciplinary and multidimensional approach toward preventing and combating VAW and has presented a pervasive definition and interpretation of discrimination and its manifestations against women. Adopting an extensive method toward all forms of VAW and their criminalization, and generalizing the scope of Parties' obligations to armed conflicts and migration and asylum status in protecting women against all forms of violence are another features of the Convention. This Convention, through aforementioned characteristics, seeks to prevent, prosecute and eliminate violence against women and girls and domestic violence. Not only does it develop and strengthen the legal regime regarding gender-based violence, the treaty can also be accessible to and acceded by third countries, which are not members of the Council of Europe. The present article aims to investigate the innovations and potential capabilities of Istanbul Convention as regards the reduction and elimination of VAW under an International Law perspective.
    Keywords: International Law, human rights, Violence against Women, Council of Europe, 2011 Istanbul Convention
  • Azadeh Abdollahzadeh Shahrbabaki * Pages 757-770
    The focus on the issue of Quality of Laws in the last decade in Iran necessitates conducting a study on and discussing different aspect of the issue. Aspects and facets of quality of law are extended, complex, and they need high precision. The initial steps of the study include conceptual and theoretical underpinnings and final steps entail practical solution for increasing the level of quality of laws. In the present study, five solutions to increase the level of quality of laws are introduced. The solutions are practiced in different countries; however, they have never been discussed as a set of ways to increase the level of quality of laws altogether. Three solutions increase formal and material characteristics of the laws, i.e. consultation prior to the tabling of the bill, use of linguistic experts, and use of experimental legislation. The other solutions, i.e. codification, and specific law on quality of laws, provide the appropriate legal system environment for increasing the level of quality of laws. Undoubtedly, using these solutions, all of them as a whole, have a significant effect on achieving a good law
    Keywords: good legislation- linguistic experts- experimental legislation- codification- interested parties
  • Mahmoud Jalali *, Ali Noorian Pages 771-792
    With the transformation of political and economic systems, the world is becoming a global village, and its needs to harmonize laws and regulations and the globalization of rights is more and more concrete. In this study, the conditions and barriers to the recognition and enforcement of foreign judgments in Iranian law have been adapted to EU rules, and the implementation and differences of judgments in both systems have been investigated. The results showed that the commonality of both systems is that only civil and commercial sentences can be identified and enforced, and criminal and administrative and tax decisions are excepted. The study found that EU regulations could be shared between countries with regional and religious communities, such as the member states of the Islamic Conference, the Eco-Organization and the Non-Aligned Movement (NAM).
    Keywords: Recognition, Enforcement of Foreign Judgments, Public Policy, Morality, Civil, Commercial Judgments, Definite Judgment
  • Javad Salehi * Pages 793-807
    Removing of immunity from elements of international crimes in accordance with provisions of Article 27 of Statute is Cooperation’ prospect of members with the ICC. However, this cooperation is specific to members and to their status. Sudan is not a member of the ICC. Referral of his condition and the need for his cooperation with the ICC is not due to his membership, but because of the resolution, which has serious ambiguities regarding the recognition of Sudan's membership in the Statute and removing of immunity. This situation has led to the confrontation between the AU and its members with the ICC, that is purpose and subject of this article. Research question is; what is impact of confrontation between the AU and its members with the ICC on international judicial procedures? The findings of this study indicate that Judicial proceeding of the ICC has not only failed to narrow the scope of this confrontation for more than a decade, but also has been weakened by the lack of cooperation of AU's member states in the arrest of Al-Bashir. This approach adversely affects the status of the ICC on protection of Security Council in Sudan's situation, which is becoming increasingly evident.
    Keywords: International Judicial Procedure, African Union, International Criminal Court, Sudan, Security Council
  • Bahman Saedi *, Alireza Arashpuor, Abdolreza Farzami Nasab Pages 809-836
    In recent years, the international community has witnessed the emergence of a non-state actress called "Daesh" that it constitutes a global and unprecedented threat to international peace and security. When Daesh occupied areas of northern Iraq, this event triggered an armed conflict between the Iraqi army and the Daesh armed forces. The main focus of armed conflict, whether international or non-international, is respect for international humanitarian law, including fundamental principles such as the principle of distinction and proportionality. Daesh has contravened numerous international law provisions by its conduct in Iraq. The group has breached several of its IHL obligations as a non-state actor involved in the conflict occurred in Iraq. According to the findings of this article, it seems that Daesh's actions in various respects have provided the threshold for pursuing under international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes.
    Keywords: Armed Conflict, Iraq, DAESH, International Humanitarian law, International Criminal Law
  • Hamed Nikoonahad *, Seyed Abdosaeed Modarres Pages 837-857

    The constitution is described as the supreme covenant of social responsibility, whose effectiveness and accountability require prediction of a review mechanism. For this purpose, the Islamic Republic of Iran Constitution, in principle, sets out a mechanism for revision in Article 177 that is significant in terms of the role of the people in this process. The motivation for writing the upcoming paper was to answer the question: What capacities have the constitution of the Islamic Republic for the role of people in the Constitutional Review Initiation? In response, it should be said that Rule 177 merely considers the Supreme Leader to be competent to review the initiative. However, in this paper, in a descriptive and analytical way, examining the fundamentals of people's participation in the revision initiative, from the perspective of the fundamental rights set iv the constitution, which implies the sovereignty of the people, as well as the reflection of the basic legislative and loyalties of the present constitution, To strengthen the role of the people in the Constitutional Review and loyalty to the current constitution, steps have been taken to strengthen the role of the people in the Constitutional Review Initiative by parliamentarians or presidents.

    Keywords: Revision Initiative - Proposed Review - Revision of the Constitution - Right to Fate - Governance of the People. The findings of this research indicate that the divine_inalienable right to social self-determination_the public duty of all people in the cause of good_forbidding evil and_moreover_the duty of the Muslim nation in the construction of the Islamic community_have provided the legal capacity necessary to increase the people's role