فهرست مطالب

  • شماره 88 (زمستان 1398)
  • تاریخ انتشار: 1398/12/01
  • تعداد عناوین: 14
|
  • سعید حبیبا*، میثم رضائی صفحات 11-38

    دستورالعمل اروپایی حقوق مولف در بازار یکپارچه دیجیتالی مصوب سال 2019 در حال حاضر آخرین دستورالعمل این اتحادیه در حوزه مالکیت فکری است. این دستورالعمل از یک سو در جهت ارائه حمایت بیشتر از تولید کنندگان محتوا و از سوی دیگر در جهت ایجاد امکان دسترسی گسترده تر به آثار در محیط الکترونیک، طراحی و ارائه گردیده است. در این دستورالعمل سه ساختار حمایت از آثار خارج از چرخه تجاری، امکان تعدیل قضائی قراردادهای بهره برداری و ارائه حقوق مرتبط به خبرگزاری ها در محیط الکترونیک قابل توجه و شناسائی است. با مطالعه تطبیقی نحوه عملکرد این ساختارها با ضوابط لایحه جدید ایران در حقوق مالکیت ادبی و هنری، قابل استنباط است که ارائه حمایت های مشابه در مورد آثار خارج از چرخه تجاری با بکارگیری پیشنهاداتی امکان پذیر است و همچنین ارائه حمایت های قراردادیی به غیر از تعدیل قضائی قراردادها در لایحه جدید ایران برای پدیدآورندگان آثار در نظر گرفته شده، اما برپایه ضوابط آن لایحه خبرگزاری ها دارای حقوق مرتبط نخواهند بود و این امری است که می تواند مورد بحث و گفتگو باشد.

    کلیدواژگان: حقوق مالکیت فکری، آثار خارج از چرخه تجاری، حمایت های قراردادی، تعدیل قضائی قراردادها، حقوق مرتبط خبرگزاری ها
  • مهناز مددکارحق جو، بیژن عباسی*، خیرالله پروین، سیدمحمد هاشمی صفحات 39-62

    به دلیل اهمیت نقش قوه مجریه در نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در کنار نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارتی نیز از سوی رئیس مجلس با نظرات مشورتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" بر مطابقت مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس، اعمال میگردد. از این رو، براساس مستندات قانونی، رئیس مجلس مرجع تشخیص مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون است. سوال اصلی این پژوهش، آسیب شناسی ماهیت ضمانت اجرای نظارت مذکور و آثار مترتب برآن میباشد. در پاسخ میتوان گفت، تحول تدریجی نوع صلاحیت نظارتی رئیس مجلس از "صرف اطلاع و اعلام مغایرت مصوبه با قانون" به "لغو اثر نمودن از آن"، آنهم با عنایت به مفهوم ضمانت اجرای فوق و آثار مترتبه، ناقض برخی اصول و قواعد حقوقی نظیر اصل حاکمیت قانون (اصول نهم، سی و چهارم، هشتاد و پنجم، یکصد و سی و هشتم و... قانون اساسی)، اصل صلاحیت و مسئولیت پذیری مقامات اداری بوده و نهایتا تضییع کننده حقوق شهروندی محسوب میگردد. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی میباشد، از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

    کلیدواژگان: نظارت رئیس مجلس، مصوبات هیات وزیران، تضمین حقوق شهروندی
  • نسرین مهرا* صفحات 63-84
    می توانیم مجازات را فرایندی در نظر بگیریم که در دو مرحله متفاوت اعمال می گردد؛ نخست در مرحله تعیین مجازات توسط قانونگذار و دوم در مرحله تعیین مجازات توسط مقامات قضایی تعیین کننده مجازات. تعیین مجازات در مرحله قانون گذاری به صورت منطقی تابع اصول فلسفی خاص خود است که قانون گذاران ملزم به تبعیت از آن هستند. با این حال باید توجه داشت که در عمل چندان این اصول مد نظر قرار نداشته و اغلب اهداف فلسفی و منطقی قربانی مباحثات و مسایل سیاسی موجود در فرایند پارلمانی می گردند. گرچه اصل قانونی بودن اقتضای آن را دارد که قاضی مجازات را به همان گونه که در قانون تعیین شده است، مورد حکم قرار دهد با این حال اصول و قواعد خاصی بر تعیین مجازات در این مرحله حاکم هستند که در بسیاری از موارد متفاوت از آن چیزی است که مد نظر قانونگذار بوده است و البته از بسیاری از جهات عملگراتر و کاربردی تر می باشد. این اصول در سطح گسترده شامل اصول حاکم بر بزه، بزهکار و بزه دیده می شود که هر یک اثرات خاص خود را بر جای خواهد گذاشت. با این حال آنچه به عنوان اساس تعیین مجازات در این زمینه قابل ذکر است، قابلیت سرزنش پذیری مرتکب و میزان زشتی عمل ارتکابی او در فرایند ارتکاب جرم است.
    کلیدواژگان: مجازات، تعیین مجازات، اختیارات قضایی، صدمه ناشی از جرم
  • محسن ایزانلو*، روزبه جباری زاده صفحات 85-108

    مشروط شدن اجرای احکام خارجی به رفتار متقابل کشوری محل صدور حکم منشا ابهامات و مسائل متعددی است که حل آنها جز مطالعه در حقوق خودی مستلزم شناخت حقوق کشورهای طرف رابطه در این مقوله است. این مقاله به طرح تعدادی از این مسائل در رابطه بین ایران و ایالات متحده می پردازد. پس از مقدمه ای درباره تعریف شرط رفتار متقابل و جایگاه جهانی شرط، بخش دوم مطالعه ای در تحول رویکرد حقوق آمریکا به مساله است، با توجه ویژه به تاثیری که فدرال بودن این کشور بر آن گذاشته است. بخش سوم پاسخ حقوق ایران را به چند پرسش عملی درباره شرط رفتار متقابل جستجو می کند، از جمله: رفتار متقابل کشور خارجی را باید با نظر به قانون آن کشور احراز کرد یا با مطالعه رویه دادگاه هایش؟ بار اثبات درباره این شرط بر عهده کدام طرف است؟ آیا احراز شرط در گرو شناسایی احکامی از جنس همان حکمی است که شناسایی آن از دادگاه ایران تقاضا شده یا شناسایی هرگونه حکمی برای تحقق شرط کافی است؟ اگر قانون دولت خارجی مبهم یا رویه آن متعارض باشد تکلیف چیست؟ و اگر دولت خارجی دولتی فدرال باشد و واحدهای آن موضع یکسانی در قبال شناسایی احکام ایرانی نداشته باشند چه باید کرد؟ در بخش چهارم، با فرض این که شناسایی حکم صادره از دادگاه آمریکایی در ایران تقاضا شود، و بر اساس آنچه در دو بخش پیش از آن گفته می شود، موضع دادگاه ایران درباره مساله رفتار متقابل دولت آمریکا پیش بینی خواهد شد.

    کلیدواژگان: رفتار متقابل، شناسایی احکام خارجی، قانون اجرای احکام مدنی، نظام فدرال، روابط قضایی ایران-آمریکا
  • امیر صادقی نشاط، هادی مشهدی* صفحات 109-134
    مفهوم عیب پنهان در حقوق حمل و نقل بین المللی کالا ،همواره مورد توجه بوده است لکن تشخیص خسارت ناشی از عیب مخفی به سادگی امکان پذیر نیست و در عمل با مواردی روبرو می شویم که رسیدگی به این موضوع را با مشکل مواجه می نماید. مقاله حاضر با تکیه رویه ی قضایی درپی ارائه ی تعریفی از مفهوم عیب پنهان، تمایز آن با مفاهیم مشابه و گستره ی دامنه ی شمول آن در تبیین مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی کالا است. براساس یافته های این مقاله به نظر می رسد دامنه ی تعریف و کاربرد مفهوم عیب پنهان تقویت کننده ی رویکرد«معقولیت مسئولیت» متصدی حمل و نقل دریایی کالا در قبال دیگر مبانی مسئولیت است.نهایتا اینکه امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و پیچیده شدن تجهیزات مورد استفاده در کشتی ها، پی بردن به عیوب مخفی به مراتب مشکل تر شده است و به نظر می رسد با توجه به این پیچیدگی ها و عدم تخصص و توانایی صاحبان بار در جهت اثبات وجود این عیوب در زمان بروز خسارت به کالا، تنها می توان از طریق موسسات بیمه، که خسارت وارده ناشی از عیوب مخفی را تحت پوشش خود قرار می دهند، از صاحبان کالاها حمایت نمود چراکه این موسسات هم تخصص و هم توانایی اثبات این عیوب را دارا هستند و در محاکم می توانند بهتر از صاحبان بار در برابر مالکان کشتی ظاهر شوند.
    کلیدواژگان: عیب پنهان، خسارت، اقدامات پیش گیرانه، قابلیت دریانوردی، متصدی حمل و نقل دریایی کالا
  • جواد حسین زاده، وحیده سادات حسینی* صفحات 135-158

    با توجه به اینکه پراکندکی و ناکارآمدی در حقوق مالی زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) مشاهده می شود، هدف مقاله پیش رو بررسی و تحلیلی حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی زوجه (نفقه، مهریه، نحله و اجرت المثل) در تحکیم و انسجام بخشی به نهاد خانواده می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل محتوای قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ایران با رویکرد تطبیقی با فقه امامیه و حقوق غربی پرداخته است. نتایج پژوهش مبین این است به طور کلی، در دو مدل می توان حقوق مالی زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم در نظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است، بهتر است اصلاحات مورد نظر قانون گذار ایرانی در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن در حمایت اقتصادی از زوجه شده است، مرتفع گردد.

    کلیدواژگان: حقوق مالی زوجه، حمایت اقتصادی، نفقه، مهریه، تحکیم خانواده
  • علیرضا عالی پناه، محبوب خدایی* صفحات 159-178
    اسقاط حق الارث از سوی وراث یکی از مسائل قابل بحث در ارث می باشد که با وجود رواج عرفی، رویه قضایی چنین اسقاطی را باطل می داند و همین امر بررسی وضعیت حقوقی آن را ایجاب می نماید. موانعی برای صحت چنین اسقاطی بیان شده است از جمله مالم یجب بودن چنین اسقاطی و اینکه ارث جز احکام است و غیر قابل تغییر و قواعد آن مربوط به نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن باطل است. اما بازنگری و بازاندیشی در ماهیت ارث و فرق نهادن بین آثار حکمی و آثار مالی ارث، تفاوت قائل شدن بین تصرفات مورث و اعمال حقوقی وارثان و اصل آزادی قراردادی موید این است که چنین اسقاطی هم در زمان حیات مورث و هم پس از فوت ایشان صحیح است و هیچ مانع حقوقی قابل توجهی برای بطلان این اسقاط وجود ندارد.کلید واژه ها : اسقاط حق الارث، ماهیت ارث، سبب ارث، اصل آزادی قراردادی
    کلیدواژگان: اسقاط حق الارث، ماهیت ارث، سبب ارث، اصل آزادی قراردادی
  • کلثوم غضنفری*، حسین بادامچی، پروین داوری صفحات 179-200

    خانواده شالوده حیات اجتماعی و سنگ بنای جامعه است. با ازدواج و تشکیل خانواده هر یک از اعضا اعم از والدین و فرزندان حقوق و وظایف خاصی نسبت به یکدیگر دارند. در دین زردشتی پس از ازدواج قانونی و رسمی که از آن با عنوان پادشاه زنی یاد شده اعضای خانواده از حقوق مشخصی بهره مند هستند. این نوع ازدواج به ازدواج دایم در دین اسلام شباهت زیادی دارد که در آن نیز اعضای خانواده حقوق و وظایف مشخصی دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعه تطبیقی، حقوق و وظایف اعضای خانواده از منظر دو دین زردشتی و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه شباهت های زیادی بین دو دین وجود دارد که ممکن است خود نشان از پیوستگی و استمرار سنت میان آن ها باشد.

    کلیدواژگان: خانواده، وظایف اعضای خانواده، حقوق اعضای خانواده، دین زردشتی، اسلام
  • محمد سلطانی*، محمدطاهر اعظم پور صفحات 201-228
    سرمایه گذاری خطرپذیر از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا است. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در طول رابطه میان مدت یا بلند مدت خود با شرکت های کارآفرین ضمن تامین مالی و ارائه حمایت های مدیریتی به این نوع از کسب و کارها در زمانی که منافعشان تامین گردد به طرق مختلف این رابطه سرمایه گذاری را پایان داده و از شرکت کارآفرین خارج می گردند. آن ها برای حفظ سرمایه و اطمینان از کسب سود در زمان خروج از سرمایه گذاری درصدد دستیابی به کنترل و تاثیرگذاری در تصمیمات شرکت هستند. با توجه به آنکه عموما میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر کمتر از 50 درصد ارزش شرکت کارآفرین است، مهمترین ابزار دستیابی به این فرصت، توافق بر تعیین هیئت مدیره و شروط حمایتی مندرج در قراردادهای سرمایه گذاری است که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته اند. با ارائه تفاسیری از مواد قانونی حاکم بر شرکتهای سهامی چنین نتیجه گرفته می شود که امکان اعمال این توافقات، مطابق با آنچه در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در عرصه جهانی متعارف است، در کشور ایران نیز وجود دارد.
    کلیدواژگان: سرمایه گذاری خطرپذیر، توافقات کنترل، هیئت مدیره، شروط حمایتی
  • پیمان نمامیان* صفحات 229-260
    اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی از بدو راه اندازی این صنعت، از عوامل موثر در ایجاد تهدید و چالش های بسیار گسترده ای بوده که یکی از مهم ترین آن از حیث وسعت حادثه، «حوادث 11 سپتامبر 2001» است. بر این اساس، علاوه، بر نهادها، مجامع و سازمان های بین المللی به ویژه ایکائو، دولت ها نیز در سطوح ملی مبادرت به تدوین و تصویب قواعد حقوقی در مواجهه با تهدیدها و چالش های ناشی از آثار مخرب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی هم چون تروریسم نموده اند. با این همه، نظر به رشد اقدامات تروریستی و تهدیدآمیز علیه امنیت هوایی و نیز اهمیت تامین امنیت در این زمینه، باید برای هرگونه اقدام ارتکابی، در چارچوب سیاست گذاری های ایکائو در تدوین و وضع مقرره های بین المللی، کیفر متناسب و موثری مقرر گردد تا موجبات بازدارندگی را در این عرصه فراهم نماید. بنابراین نگارنده، سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن بررسی تهدیدها و چالش های ناشی از نقض امنیت هواپیما، با سنجش محتوای اسناد و معاهدات بین المللی مصوب ایکائو در تامین امنیت هواپیما، راهبردهایی جدید در برقراری امنیت و ارتقای آن در فرودگاه ها ارائه نماید.
    کلیدواژگان: امنیت هواپیمایی، اقدامات غیرقانونی عیله امنیت هواپیمایی، تروریسم، ایکائو
  • فیض الله جعفری*، مهرناز مختاری صفحات 261-288
    در دنیای امروزی، افزایش تاثیر مثبت ویژگی های شخصیتی ستارگان در جذابیت کالاها و خدمات، آنها را به ارزش اقتصادی تصویر خود در عرصه ی تبلیغات تجاری آگاه نموده و این امر تمایل اسپانسرها به انعقاد قرارداد بهره برداری با آنان در مقابل عوض را بیشتر کرده است. حقوق ستارگان نسبت به تصویر، صدا و سایر ویژگی های شخصی و ظاهری خود در این زمینه، «حقوق تصویری» نامیده می شود. هرچند بهره برداری از حقوق تصویری ستارگان، قاعدتا به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت مبلغ و هزینه صورت می گیرد، لیکن احتمال بهره برداری غیرمجاز نیز وجود دارد که موجب تضرر ستاره و تضییع منافع اقتصادی وی می شود. در برخی کشورهای غربی، در راستای حمایت از آنها نهاد جدیدی تحت عنوان «حق شهرت» به رسمیت شناخته شده است، یا از ابزارهای حقوق مالکیت فکری و مسوولیت مدنی جهت حمایت از حقوق تصویری استفاده می شود؛ در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به پوشش ناکافی حقوق مالکیت فکری نسبت به این موضوع و عدم حمایت قانونی کافی و شفاف از حقوق تصویری، وضعیت این موضوع مبهم بوده و این امر چه بسا برای صاحبان شهرت، منجر به بی عدالتی گردد. زیرا استفاده غیرمجاز از حقوق تصویری ستارگان، موجب ضرر آنها می شود که اعتقاد به عدم پیشگیری یا عدم جبران آن، خلاف اصول کلی حقوقی و اخلاقی است. از این رو، بلحاظ فقدان نهاد حمایتی خاص، و نظر به اینکه قواعد حقوق مالکیت فکری، این موضوع را پوشش نمی دهد، لذا ستارگان در تدارک ضرر خود، می توانند به نهادها و موجبات ضمان قهری و قوانین مربوط به مسوولیت مدنی متوسل شوند.
    کلیدواژگان: حقوق تصویری، ستارگان، حمایت، ضمانت اجرا، مسوولیت مدنی
  • بابک باصری* صفحات 289-314

    چکیدهتعین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آئین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه های اداری بر مصلحت دولت است.از این رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجسته تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می-یابد. آئین های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق-ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می شود و همواره بعدی توسعه ای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق های طبیعی است.

    کلیدواژگان: عدالت اداری، مصلحت عمومی، حق، نیاز، قراردادگرایی
  • فاطمه کیهانو* صفحات 315-337

    هدف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی ارائه حمایت بین المللی به افرادی است که از حمایت ملی در برابر آزار محروم هستند. منظور از حمایت بین المللی حمایتی است که از جانب دولتی غیر از دولت متبوع یا محل اقامت فرد (در مورد افراد بی تابعیت) به او ارائه می شود. اعطای این حمایت موکول به احراز شرایطی است که در کنوانسیون 1951 پیش بینی شده است. کنوانسیون 1951 همچنین مقرراتی برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از وضعیت پناهندگی دارد. این مقررات دولت ها را از اعطای پناهندگی به مرتکبان جرایم غیرسیاسی مهم و جنایاتی چون جنایت علیه بشریت یا اقدام علیه اهداف و اصول ملل متحد، حتی با داشتن شرایط برخورداری از وضعیت پناهندگی، منع می کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این مساله است که مرتکبان جرایم تروریستی از چه جایگاهی در کنوانسیون پناهندگی برخوردارند؟ مقاله در پاسخ به مساله فوق این فرضیه را دنبال می کند که مرتکبان جرایم تروریستی به علت قرار گرفتن در حیطه ماده (و) 1 کنوانسیون پناهندگی شایسته احراز وضعیت پناهندگی نیستند.

    کلیدواژگان: کنوانسیون پناهندگی، پناهنده، جرم سیاسی، تروریسم، شروط محرومیت از پناهندگی
  • محمد نکویی* صفحات 338-362

    اصل بر این است که هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف ارتکابی کارمند در زمان اشتغال رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف، مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را درباره او اعمال نمایند. اما در مواردی به واسطه بروز برخی موانع، رسیدگی به تخلف اداری یا اعمال مجازات کارمند محکوم علیه منتفی میشود.. بازنشسته شدن کارمند قبل از شروع یا در جریان رسیدگی و پیش از صدور رای، موجب توقف رسیدگی و پس از صدور رای محکومیت نیز مانع اعمال مجازات میشود. با این حال، در مواردی بازنشستگی کارمند، توقف رسیدگی به تخلف یا اجرا نشدن مجازات اداری را در پی ندارد. همچنین در صورتیکه تخلف واجد وصف مجرمانه کارمند، ریشه در زمان اشتغال داشته، کارمند پس از بازنشستگی، در دادگاه محکومیت کیفری پیدا کند یا اینکه پس از بازنشستگی مرتکب اعمالی شود که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب باشد، در چنین وضعیتی امکان رسیدگی به تخلفات کارمندان بازنشسته و نیز امکان اجرای مجازاتهای اداری درباره آنان تحت شرایطی وجود دارد و بازنشستگی موجب توقف رسیدگی و اعمال مجازات نیست. در این نوشتار تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای مجازاتهای اداری و موضوعات مرتبط با آنها مورد مطالعه قرار میگیرد.

    کلیدواژگان: انفصال، بازنشستگی، تخلفات اداری، مجازاتهای اداری
|
  • Saeed Habiba *, Meysam Rezaei Pages 11-38

    The new European Directive on Copyright in the Digital Single Market, approved in 2019, is designed on the one hand to provide more legal support in favor of content producers and on the other hand to offer new opportunities for consumers to access copyright-protected content. In that directive three main supportive measures can be recognized: out-of-commerce works, judicial contract adjustment mechanism and protection of press publication concerning digital uses. Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill. . Through comparative study, it can be deduced that out-of-commerce works and certain contractual support, except judicial adjustment mechanism, can be provided via new Iranian Copyright Bill. However, the protection of press publication, through related rights, is not offered in the latter Bill. That is an issue which can be discussed in drafting the final version of the new Iranian Copyright Bill.

    Keywords: Copyrights, Out-of-commerce works, Contractual support, judicial adjustment mechanism, Press related rights
  • Mahnaz Madadkar Haghjou, Bizhan Abbasy *, Khirollah Parvin, Mohamad Hashemi Pages 39-62

    Due to the importance of the role of the executive power in displaying the authority of the Islamic Republic of Iran and protecting the principle of the hierarchy of legal norms, along with the judicial supervision of the Administrative Justice Court, supervision is also exercised by the Parliaments' (speaker) with helping votes "Committee of review and compliance of government approvals with the Laws" on the compliance of the Cabinets' ministers' approvals with the parliaments' approvals. Hence, according to legal documents, the Parliaments' president (speaker) is the authority to recognize the contradictions of Cabinets' ministers' approvals with the law. The main question of this research is the analysis of the nature of the guarantee of the implementation of the above-mentioned supervision and the resulting effects. In response could be said, the gradual evolution of the type of supervisory competence of the parliaments' speaker from "only informing and declaring the contradiction approved with the law" to "cancel the effect ", with attention to concepts of above guarantee and neglecting its effect is violation some principles and rules of law such as the principle of rule of law (9, 34, 85,138 and…principles of constitution), the principle of judiciary and responsible for administrative authority and ultimately, it is destroyer citizenship rights. In this research that is of descriptive-analytical type, has been used of library resources

    Keywords: Parliaments' presidents' (speaker) supervision, Cabinets' ministers' approvals, Guarenty of citizenship rights
  • Nasrin Mehra * Pages 63-84
    We can regard the punishment as a process which is applied in two different stages; the first one includes the determination of punishment by the legislator and the second one is sentencing by the judges. Determination of punishment in the legislation process logically follows its own philosophical principles and the legislator shall obey those principles. However, it should be realized that in practice are not taken into account as such and the most of time, logical and philosophical purposes are sacrificed by the political debates in the parliamentary process. Although the principle of legality requires the judge to set the punishment as it was determined by the legislator, some principles and rules govern on the sentencing in this stage which in most cases differ from what had been taken into account by the legislator and, of course, are more practical and pragmatic in many aspects. In a wide level, these principles include the principles govern on crime, criminal and victim and each of them has its own effect. However, the base of the sentencing in this area include: the culpability of the criminal and the obscenity of the crime.
    Keywords: Punishment, Sentencing, judicial discretion, the harm results from crime
  • Mohsen Izanloo *, Roozbeh Jabbarizadeh Pages 85-108

    Iran and the U.S. are among the not-so-many countries in the world which still assign some role to reciprocity in their respective laws of recognition and enforcement of foreign judgments. The doubts about what this role exactly is in each case and how political tensions between the two countries has affected, or might affect, the way each of them applies its rule of reciprocity to the judgments rendered by the other’s courts specifically makes a detailed analysis of these two legal systems and their interaction, what this article attempts, worthwhile. Sketching a basic view of reciprocity as a concept and its current global status, the first chapter provides an introduction to the topic. The next two chapters explore the laws of the U.S. and Iran, respectively, on reciprocity, addressing their approaches to a number of practical issues ensuing from their commitment to this rule. The fourth chapter examines each country’ application of its own version of the rule to its specific relation with the other. Toward this end, it both studies the actual decisions of Iranian and the U.S. courts that involved this matter and contemplates other, possible scenarios in deciding the reciprocity questions in light of the interpretive possibilities that the two legal systems open up.

    Keywords: Reciprocity, Recognition of Foreign Judgments, Iranian Enforcement of Civil Judgments Act, Federation, Iran-US Judicial Relations
  • Amir Sadegy Neshat, Hadi Mashhadi * Pages 109-134
    The concept of latent defect has always been of special interest in the law of carriage of goods by sea but the detection of damages resulting from a latent defect is not an easy task and in practice there are several obstacles. The present paper by studying the judicial precedent tries to introduce a definition of latent defect, distinguishes this concept from similar concepts, and determine its scope of application within the field of carrier’s liabilities. The paper suggests that the definition and the scope of latent defect stands in favor of Reasonableness of Responsibilities of carrier’s liability compared to other bases of liability. The present paper by studying the judicial precedent tries to introduce a definition of latent defect, distinguishes this concept from similar concepts, and determine its scope of application within the field of carrier’s liabilities. The paper suggests that the definition and the scope of latent defect stands in favor of Reasonableness of Responsibilities of carrier’s liability compared to other bases of liability.
    Keywords: Latent Defect, Damage, Precautionary Measures, Seaworthiness, Maritime Carrier
  • Javad Hoseinzadeh, Vahideh Sadat Hosseini * Pages 135-158

    Due to the fragmentation and inefficiency in wife’s financial rights the Iranian Family Protection Act, enacted in 1391 , this article aims to review and analyze the role of efficiency of wife’s financial rights (alimony, dowry, free gift and reasonable wage) in stabilization and integration of the family institution. This study with library research method describes and analyzes the content of the Iranian Family Protection Act, enacted in 1391, through comparative approach with Imam's jurisprudence and western law. The research results show that generally the wife's financial rights can be balanced in two models; the equality model was followed in the French legal system and the ultimate equality system was identified in Shiite Jurisprudence. It is better to make intended amendments of Iranian legislator in each of the two forms and models and in a comprehensive family act, current legal fragmentation and dispersion of wife’s financial rights that led to its inefficiency is resolved.

    Keywords: wife’s financial rights, alimony, Dowry, Economic Protection, stabilization of family
  • Alireza Alipanah, Mahbob Khodaei * Pages 159-178
    Waiving of the inheritance's right is one of the discussible issues in the heritance despite that it is current but precedent believe that such waiving are void. Accordingly, study of the legal of status such waiving is necessary. Some prevents is said to validate of such agreements like that such waiving have no cause and that the inheritance is commandment, so it is irreversible and that it's rules relevant to public policy, so agreement contrary is void. But reviewing and rethinking on nature of the inheritance and differentiating between impact of commandment and impact of right, differentiating between legal actions by the devisor and legal actions by the heirs and the rule of contractual freedom indicate the validate of such agreements both in time of the devisor and after death of devisor. Key words: Waiving of the inheritance's right, Nature of inheritance, Cause of inheritance, The rule of contractual freedom
    Keywords: Waiving of the inheritance's right, Nature of inheritance, Cause of inheritance, The rule of contractual freedom
  • Kolsoum Ghaznafari *, Hosein Badamchi, Parvin Davari Pages 179-200

    Family is the foundation of social life and the cornerstone of the society. After marriage and family formation, each of the members, including the parents and children, is going to have special rights and duties towards one another. In Zoroastrianism after legal and official marriage, known as pādixšāyīhā zani, family members acquire certain rights. This type of marriage is much like permanent marriage in Islam, in which family members have certain rights and duties too. Conducting a comparative study, this article surveys the rights and duties of family members from the perspective of both Zoroastrianism and Islam, showing that there are many similarities between these two religions that might be an indication of the continuity between their traditions. Conducting a comparative study, this article surveys the rights and duties of family members from the perspective of both Zoroastrianism and Islam, showing that there are many similarities between these two religions that might be an indication of the continuity between their traditions.

    Keywords: Family, Family Members’ Rights, Family Members’ Duties, Zoroastrianism, Islam
  • Mohammad Soltanii *, Mohammad Taher Azampour Pages 201-228
    Venture capital investment is one of the most important and most effective means of financing new businesses. In this type of investment, during the medium-term or long-term relationship with entrepreneurial enterprises while financing and providing management support for these types of businesses, investors terminate this relationship in different ways and exit the entrepreneurial enterprise at the time they find their benefits obtained. They seek to control and influence company decisions in order to maintain the capital and ensure the profit at the time of exit from investment. Given the fact that the amount of venture capital investment is generally less than 50% of the value of the entrepreneurial enterprise, the most important means of achieving this opportunity is to agree on the appointment of the board of directors and the protective provisions contained in the investment contracts, which are discussed in the present paper. It is concluded by providing an explanation of the legal materials governing joint-stock companies that the possibility of applying these agreements, in line with what is globally customary in the venture capital investment industry, is present in Iran as well.
    Keywords: Venture Capital, Control Agreements, Board of Directors, Protective Provisions
  • Peyman Namamian * Pages 229-260
    Aviation industry has delivering numerous different services in the field of air transportation for more than a century .since than, this industry has grown as a highly important sector. Since flight routes and aircrafts themselves have found more complex features, air ports also had to evolve in order for them to be in concert with increasing numbers of destinations, flights and travellers. Later, when aircraft become a target for terrorist operations, legislators began to search for solutions to make airport security, procedures mandatory. Although security levels were enhanced, those who perpetrated air-related crimes began to find novel innovative ways in order to challenge this system. Since the beginning of this industry formation, unlawful acts against aviation security were among those factors which were effective in creating very extensive challenges and threats, of which 2001 September 11 events were the most important ones in terms of the event extent. on this basis, in addition to international institutions, communities and organizations, especially ICAO, national governments attempted to formulate and approve legal rules in order to confront with challenges and threats caused by devastating effects of illegal acts against aviation security.
    Keywords: Aviation industry, Aviation Security, Unlawful Acts Against Aviation Industry, Terrorism, ICAO
  • Feyzallah Jafari *, Mehrnaz Mokhtari Pages 261-288
    Nowadays, by the increasing positive impact of personality characteristics of celebrities on the attractiveness of goods and services, celebrities found the value of their economic image in commercial advertising, which made the sponsors more willing to conclude license contracts with them. In this area, celebrities’ rights are called “image rights”. The exploitation of celebrities’ image rights is logically in return for payment of costs under contract; however, there is possibility of unauthorized exploitation that cause celebrity to sustain loss and affect her/his economic interests. In some western countries, new institution called “Publicity Rights” has been recognized or the tools of intellectual Property Rights and Civil Liability have been used to protect image rights. In the Iranian legal system, due to insufficient coverage of Intellectual Property Law to this issue, this issue is vague and this may lead to injustice for celebrities. Because the unauthorized use of image rights of celebrities cause them financial and moral loss, which the belief to lack of prevention or lack of relief, is contrary to the general principles of law and morality. Thus, because of the lack of specific protection, to compensate their loss, celebrities can invoke to civil liability and tort law.
    Keywords: Image Rights, Celebrities, Protection, sanction, Civil Liability
  • Babak Baseri * Pages 289-314

    Objection of the administrative justice conception does not occur independently of the minds of percepts; therefore, this is the objectivity of a cognitive product which enables the object of the identifier to be in conjunction with its subject and is studied in the contractual context. A review of the administrative justice theory in the contractual context, based on institutionalized methodology, is similar to John Rawls, theory of justice, requires the consideration of three components of public interest, right and need as the aspects of administrative justice in the administrative law system. The public interest is a two-dimensional concept; the first aspect concerns the actions and decisions of a kind of government and public authority which often made through the regulation and statute of law. The second one is judicial review on such acts which are the supervisions of administrative courts on the interest of government and individual benefits. Therefore, the conflict between individual benefits and public interests in this aspect of administrative justice is more prominent. The concept of administrative justice on the right is determined in formal and substance dimensions. Administrative procedure and procedural code are the means of guaranteeing the right to respect the formal right. Obtaining case decisions, as well as investigating public’s claims to the actions and decisions of the authorities, are fundamentally the types of formal right. The third dimension of administrative justice is needed that appears in the right-claim and legitimate expectations in the legal system.

    Keywords: administrative justice, public interest, Right, need, contractualism
  • Fatemeh Keyhanlou * Pages 315-337

    The purpose of the 1951 Geneva Convention on the Status of Refugees is to provide international protection to those who have been deprived from national protection against persecution. International protection is the protection granted by any country other than the country of nationality or the country of residence (in the case of those not having a nationality). This protection is granted when the conditions set forth in 1951 Convention are met. Moreover, the Convention includes provisions to ensure that the refugee protection regime would not provide a cover for persons involved in serious not political crimes, crimes against humanity, crimes against peace, war crimes or acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. In considering the status of terrorist criminals in the Refugee Convention, this article seeks to show that the perpetrators of terrorist crimes are covered by these regulations and could not benefit from refugee status.

    Keywords: Refugee Convention, Refugee, Political crime, Terrorism, Exclusion Clauses