نشریه پژوهه های فقهی تا اجتهاد
پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1398)

حق حضانت فرزند، از مسایل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبه رو است. این اختلاف، خصوصا درباره حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشا شکل گیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات می دانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاه ها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مساله، این دیدگاه تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آن مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و هم چنین الزامی یا غیر الزامی بودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.

امروزه مردم فراوان از روش های جلوگیری از بارداری استفاده می کنند. دسته ای از این روش ها، روش های اورژانسی نامیده می شود و شکل های گونه گونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولایک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ می دهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت می شود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان می شود؛ 3. مانع لانه گزینی تخمک لقاح یافته در دیواره رحم می شود. از منظر فقهی، اصل برایت و ادله جواز عزل می تواند به عنوان دلیل بر حلیت روش های جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راه های اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل می کنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانه گزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده می گردد، می توان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاق بن عمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت می کند نیز بنابر یک احتمال دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راه های جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راه ها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

مساله قرایت قرآن کریم از آنجا که از یک سو در موضوع برخی احکام فقهی دخالت مستقیم دارد و از سوی دیگر، گاه در طریق استنباط احکام فقهی از آیات قرآن کریم قرار می گیرد، همواره مورد توجه فقها قرار داشته است. بررسی و ملاحظه این امر که کدام قرایت یا قرایات از جانب اهل بیت(تجویز و تایید شده است می تواند در احراز قرایات معتبر تاثیرگذار باشد. شناخت قرایات مجاز و معتبر، از دو راه قابل پیگیری است؛ یکی تقریر و عدم ردع اهل بیت(و دیگری تاییدات روایی صادر شده از آنان. با توجه به رواج روایت حفص از قرایت عاصم در عصر حاضر در بسیاری از بلاد اسلامی شایسته است شمول تجویز نسبت به این قرایت، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بررسی این موضوع نشان می دهد که هر قرایت شناخته شده و متعارفی که در عصر معصومان(دست کم گروهی از مسلمانان مطابق آن قرایت می کردند، فی الجمله مشمول تجویز است. تنها قرایاتی که با قرایت مطرح شده در روایات معتبر مطابقت ندارد و نیز قرایات شاذی که میان عموم مردم ناشناخته است، از دایره این تجویز، خارج اند.  بر این اساس، روایت حفص از قرایت عاصم نیز -جز در بخش هایی که با روایات معتبر متفاوت است- در کنار سایر قرایات و روایات راویانشان، معتبر و مجاز تلقی می شود.

تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتلا و برجسته «کتاب الخمس» است. مقاله حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است. واکاوی تعریف موونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد. مهم ترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق خمس به سرمایه متقاعد می کند، توجه به وضعیت خمس در موونه انتفاعیه و عنایت به چیستی ملاک تعلق خمس است. در جریان دلایل خمس مشابهتی میان سرمایه و موونه انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهده دار تقریب و تبیین این مشابهت است. همین طور در پاره ای دلایل به ملاک تعلق خمس اشاره شده است که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودن «صدق موونه» در معافیت از خمس ناسازگار باشد. نویسنده در نهایت، معافیت سرمایه از تعلق خمس را برگزیده است. البته این معافیت نمی تواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دلایل مورد پذیرش می باید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.

قانون گذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیش بینی کرده است. بدون تردید ولی و وصی منصوب از جانب ولی، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولی و وصی این ابهام وجود دارد که آیا ولی و وصی صرفا مسیول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا می توانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوق دانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانون گذار وظیفه ولی را اداره اموال محجور قرار داده، قلمرو اختیارات ولی و وصی را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوق دانان، ضمن رد ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر مواد قانون مدنی بر این باورند که ولی و وصی علاوه بر وظیفه نگهداری، می توانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکت های تجاری، سرمایه گذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولی و وصی می توانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولی و وصی باید به انجام فعالیت های درآمدزا بپردازند.

در روایات فراوانی، از واژه «لعن» درباره بعضی از کارها استفاده شده است. اندیشمندان فقه و اصول در دلالت این واژه بر حرمت بر سه باورند: اشتراک معنوی لعن میان حرمت و کراهت، تفصیل میان اخبار از لعن و انشای لعن و ظهور لعن در حرمت. در مقاله حاضر، دیدگاه اشتراک معنوی و دیدگاه تفصیل مورد مناقشه قرار می گیرد و با توجه به معنای لغوی لعن، موارد استعمال آن در قرآن و روایات و اینکه روایات مشتمل بر لعن در کلمات فقها به عنوان دلایل حرمت ذکر شده اند دیدگاه سوم پذیرفته شده است. به طور کلی، با بررسی آثار متقدمان آشکار می شود که ظهور لعن در حرمت نزد آنان از مسلمات بوده و در موارد زیادی با استناد به روایات لعن، فتوا به حرمت داده اند و تشکیک در دلالت لعن بر حرمت معمولا در آثار متاخران، پس از شیخ انصاری آغاز شده است.