فهرست مطالب

جستارهای اقتصادی ایران - پیاپی 35 (بهار و تابستان 1400)
  • پیاپی 35 (بهار و تابستان 1400)
  • تاریخ انتشار: 1400/08/09
  • تعداد عناوین: 12
|
  • محمد توحیدی، سمیرا خوشنود*، مهدی حمزه پور صفحات 9-35

    با توجه‎ به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل‎ انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسایل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت ‎بندی مولفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تامین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت ‎بندی مولفه های موثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تامین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع ‎آوری شده است. در این پژوهش عوامل موثر مورد تایید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مولفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مولفه های شرعی طبقه‎ بندی شده ‎اند. نتایج نشان‎دهنده آن است که در بین پنج مولفه اصلی، مولفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تاثیر و مولفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تاثیر را در تصمیم‎ گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

    کلیدواژگان: صکوک، ابزارهای مالی اسلامی، تامین مالی اسلامی، مدل‎سازی معادلات ساختاری
  • محمدجواد نوراحمدی*، امیر خادم علیزاده، سیروس امیدوار، سید احسان خاندوزی، زینب حاجی جعفری صفحات 37-66

    عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه‎های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه‎های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه‎های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت‎های مختلف تصمیم‎گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحه می‎گذارد. همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می‎دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تاثیر مثبت و متغیر ملکیت تاثیر منفی و معنا‎داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

    کلیدواژگان: عدالت اقتصادی، اقتصاد آزمایشگاهی، محمدباقر صدر، جان رالز، مدل لوجیت، نفع شخصی
  • عباس شفیعی نژاد* صفحات 67-87

    گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می‎شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می‎کند. سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می‎شود؟ سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟ نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می‎آیند نشان می‎دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می‎تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنز پول با دو شرط جایز است: اولا واجبات آن اداء شده باشد و ثانیا موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست. با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می‎آید: اولا نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیا «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می‎توانند دلالت‎های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت‎های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می‎شود) و 2. وضع مالیات‎های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

    کلیدواژگان: پول، خمس، زکات، کنز پول، قرض پول، خرید و فروش پول، نظام پولی
  • علی اصغر هاشم پور*، سید محمدکاظم رجایی صفحات 89-113

    هدف این مقاله ارایه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و راس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می‎دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت‎دهی جامعه به سمت توازن نقش‎آفرینی می‎کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن‎تر خواهد بود.



    کلیدواژگان: عدالت، توازن اقتصادی، الگو، توزیع درآمد و ثروت، فاصله طبقاتی، سطح زندگی، خیریه، بازار
  • سید حسین میرمعزی* صفحات 115-143

    تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است. در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

    کلیدواژگان: نظام اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام، فلسفه نظام اقتصادی، چیستی نظام اقتصادی، هستی نظام اقتصادی اسلام، امکان استنباط نظام اقتصادی اسلام
  • مصطفی کاظمی نجف آبادی* صفحات 145-168

    صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک به ‎عنوان یکی از مهم‎ترین واسطه‎ های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف‎ کنندگان (شرکت‎های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین‎بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق‎ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق‎های سرمایه‎ گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازدهی صندوق‎های سرمایه‎ گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق‎ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 136 صندوق مشترک سرمایه‎ گذاری فعال در بازار سرمایه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده‎ ها با ساختار تلفیقی (پانل نامتوازن) و با مدل رگرسیون اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام شده است. نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنا‎دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه‎ گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل را تایید می‎نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می‎باشند.

    کلیدواژگان: صندوق سرمایه‎گذاری مشترک، بازار سرمایه، سرمایه‎گذاری، بازدهی، ایران
  • مسعود سعادت مهر* صفحات 169-191

    یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تاثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و نرخ تورم تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تاثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تاثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تاثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.

    کلیدواژگان: درآمدهای مالیاتی، بودجه، تولید سرانه، درآمدهای نفتی، تورم
  • امیرحسین خزائی، سعید فراهانی فرد*، غزاله قلوزی صفحات 193-224

    موسسه های رتبه ‎بندی اعتباری تاثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه ‎گذار و سرمایه ‎پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارایه تحلیلی جامع از نقش این موسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این موسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ‎ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این موسسه ها، مفهوم رتبه ‎بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این موسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارایه شد. پس از آن مصاحبه‎ هایی با مسیولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هییت علمی دانشگاه‎ ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه‎ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد با ورود موسسه های رتبه ‎بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت‎ها، کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‎های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه ‎گذاری افزایش می‎یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می‎کند که سرانجام می‎تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست‎گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست‎های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر‎گذاری بیشتر این موسسه ها بر اقتصاد ایران ارایه می شود.

    کلیدواژگان: موسسه های رتبه ‎بندی اعتباری، شفافیت، ارزیابی اعتباری، تحلیل مضمون
  • قاسم عسکری*، حسین صمصامی صفحات 225-247

    تاثیر تامین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تامین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می‎کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات‎ بخشی محقق می‎شود. موسسه‎ های سرمایه‎ گذاری در این طرح با نقش واسطه‎ ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه‎ گذاری کارآفرینان را تامین می‎کنند. الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارایه می‎شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می‎شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تامین مالی اسلامی را تامین می‎کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به موسسه‎ های سرمایه ‎گذاری سپرده می‎شود. نیازهای تسهیلاتی بنگاه‎ های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه‎اندازی و جریان تولید و سرمایه‎ در گردش طبقه‎ بندی می‎شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت‎های قانونی موجود با یک برنامه‎ ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

    کلیدواژگان: نظام مالی اسلامی، عقود مشارکتی، روش‎های تامین مالی، بانکداری اسلامی
  • فرشته باغبان زاده، هاشم زارع* صفحات 249-277

    نظر به محدودیت‎های مدل‎سازی‎های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری‎های اقتصادی مشاهده شده است، خلا حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ اما در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالبا از به کارگیری آنها خودداری می‎کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارایه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تاکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تاثیر تکانه بهره ‎وری بر مولف ه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داد ه های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می‎باشد. پارامترهای مدل به‎صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم‎ افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نیوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی‎های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می‎باشد که در آن هر سه عامل بهره‎ وری ناهمگن محصولات سرمایه‎ای، ‏ریسک بهره ‎وری بلند‎مدت و سرمایه فکری توامان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره ‎وری می‎باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک‎گریزی نسبی بالا توام با تفکیک اجزای سرمایه می‎توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.

    کلیدواژگان: ترجیحات بازگشتی، تعادل عمومی ‎پویای ‎تصادفی، سرمایه فکری، اقتصاد نئوکلاسیک
  • سید امیرحسین اعتصامی*، مهدی صادقی شاهدانی، مقصود ایمانی صفحات 279-310

    تامین مالی یکی از اساسی‎ ترین الزامات انجام پروژه ‎های توسعه‎ ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی‎های خاص پروژه ‎های نفتی روش‎های بهینه تامین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می‎نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می‎کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می‎شود. وام‎های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تامین مالی شرکت‎های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می‎شود، در قالب وام گردان می‎تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت‎های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی−تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تامین مالی پرداخته شده است.

    کلیدواژگان: وام مبتنی بر ذخایر، انفال، منابع نفت و گاز، ترهین ذخایر، وام‎های گردان
  • حسین میثمی*، سجاد رجبی، رضا رنجبران صفحات 311-334

    صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه ‏گذاری بالا و استفاده از فناوری‎های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولا با قراردادهای بالادستی تامین می‏شود. باوجوداین، یکی از مسایل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است. پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته‎های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به ‎دست ‎آمده نشان می‎دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می‎توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت‎های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‎شود. براساس این، می‎توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود. در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می‎تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تاخیر تادیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولا به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می‎شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می‎شود. باوجوداین، می‎توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می‎کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می‎پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می‎شود.

    کلیدواژگان: هزینه پول، قراردادهای بالادستی، نفت و گاز، فقه اسلامی، ایران
|
  • Mohammad Tohidi, Samira Khoshnood *, Mahdi Hamzepour Pages 9-35

    Given the breadth and diversity of the structure of Islamic securities (Sukuk) that can be issued, determining the factors influencing the selection of the appropriate structure of Sukuk, is one of the main issues in the debt market; Therefore, the purpose of this study is to identify and prioritize the effective components in determining the appropriate structure of Sukuk to finance the different needs of the public and private sectors. This research is applied from the perspective of purpose and from the perspective of descriptive nature of survey and structural equation modeling method has been used to identify and prioritize effective components. The research sample was selected from experts in the field of capital market financing and the research data was collected using a questionnaire. The effective components approved by the experts are divided into five main categories, including the components related to (1) Originator, (2) Underlying assets and benefits, (3) Issuance bodies, (4) structuring and (5) the religious issues. The results show that among the five main components, the component related to underlying assets and benefits has the most impact and the component related to the issuance bodies has the least impact on the decision of the originators in choosing the appropriate structure of sukuk.

    Keywords: financing, Islamic Financing, Islamic financial instruments, Sukuk, Structural equation modeling
  • Mouhammad Javad Nourahmadi *, Amir Khadem Alizadeh, Syrous Omidvar, Seyyed Ehsan Khandouzi, Zeynab Hajijafari Pages 37-66

    Different people, schools, and communities have always paid considerable attention to justice, because it lies deep in the nature of human beings; as a result, numerous theories have been formulated about justice. This study aims to examine the tendency of people toward the economic justice theories of Shahid Sadr and John Rawls via an experiment on 150 students of the universities in Tehran. The results attached more credibility to Shahid Sadr Justice Theory concerning different decision-making situations (without self-interest (third parties), with self-interest, dictator). The findings of the empirical experiment, conducted based on the Logit Model, showed that the variables of income, age, and social class have a positive, significant effect, and the variable of ownership has a negative, significant effect on people continuing to adopt Shahid Sadr Theory in situations with self-interest compared to those without self-interest. The marginal effects of the variables of age, income, social class, and ownership are 0.039681%, 0.172866%, 2.202202%, and -0,542678%, respectively.

    Keywords: Economic Justice, Experimental Economics, Muhammad Baqir al-Sadr, John Rawls, Self‐interest
  • Abas Shafieenejad * Pages 67-87

    Proper circulation of money in the economy causes the dynamism of the economy and the prosperity of production and employment. For proper money circulation, it is necessary to formulate a favorable monetary system.Examining and understanding the rules of money helps to design appropriate monetary arrangements. Money rules are examined at two levels. The first level of rulings in cases where money is a personal asset, should khums be paid? 2. What is the ruling on the treasury and the demand for money motivated by business? Should Zakat be paid?The second level is the review of the trading order, which is about money. What is the ruling on borrowing money? What is the ruling on buying and selling money? What is the ruling on renting money?The results of this research, which is obtained by observing the opinions of lawyers and analysis, show. 1. Khums money must be paid. 2. At the discretion of the Islamic ruler, money can be subject to zakat tax on money. First, its obligations must be met, and second, it must not disturb the economic system. 4. Money rent is not allowed.With a comprehensive approach to the laws of money, two principles are achieved for the monetary system: First, it is not desirable to keep money and get out of the trading circuit. Second, "Money should not have an independent market (from the real sector)." These two principles can have good implications for designing a monetary system. Two of the most important of these concepts are: 1. The development of the use of debt reduction contracts (where the real sector is related to the monetary sector). 2. Imposition of heavy taxes on treasures and withdrawal of money from the trading circuit.

    Keywords: Money, khums, Zakat, money storage, money borrowing, money buying, selling, monetary system
  • Ali Asghar Hashempoor *, Seyed Mohammad Kazem Rajayi Pages 89-113

    The purpose of this article is to present a model of economic balance in order to achieve economic justice in Islamic society. This research explores the general framework of the Supreme Leader of the Revolution's view on economic balance by inverse index method, then by developing this view, by The method of inferring the theory of Islamic economics, it derives the model of economic balance with a seven structure. Leadership is at the center of gravity and the top of this model's pyramid. The intellectual core, the government, the people, the family, the market and the charity make up other components of the model. Faith and piety are the foundation of the model structure. The components of the model play a role in directing the society towards balance depending on the degree of faith and piety. The higher the degree of faith and piety in the components, the faster and more accurate the movement towards balance and the more balanced society will be.

    Keywords: Justice, Economic Balance, Model, Income, Wealth Distribution, Economic Disparity, Living Standards, Charity, market
  • Pages 169-191

    One of the most important components of government revenue, which is highly anticipated and unrealized, is the government's budget deficit. Government tax revenues may be influenced by macroeconomic variables and consequently reduce the government budget. Therefore, the present study investigates the effect of macroeconomic variables on tax revenue of Iran. This is done using annual data for the period 1979-2018. Analyzes were performed by ARDL method. The results showed that the variables of per capita output without oil, employment and oil revenues had a positive effect and inflation rate had a negative effect on government tax revenues. Oil-free per capita production has the highest impact, and inflation has the least impact on tax revenues. The results also show that variable oil revenues with a two-year lag affect tax revenues. Another finding is that exchange rate and liquidity variables do not have a significant effect on tax revenues.

    Keywords: Tax Revenues, Budget, Per Capita Production, Oil Revenues, Inflation
  • Amir Hossein Khazaei, Saeed Farahanifard *, Ghazaleh Ghalvazi Pages 193-224

    Credit rating agencies have a significant impact on reducing asymmetric information between lenders and borrowers. The purpose of this paper is to provide a comprehensive analysis of the role of credit rating agencies in the capital market, how to play this role and the effects of these institutions on the economy. For this purpose, using a library-based method, the first step is to review the research background in this field. Then, by presenting the historical development of rating agencies and the concept of credit ratings, and evaluating the need for these institutions, we focused on the general realms of influencing credit rating agencies on the economy. These areas included domestic and foreign investment, market efficiencies, corporate competition, economic justice, and meritocracy. in section 5, we examined how these institutions influence the economy. In addition, with respect to concepts like asymmetric information and transparency, the impact of credit rating agencies on these two subjects was discussed, and finally the conclusion was presented. The results show that with the existence of credit rating agencies, because of the reduction of asymmetric information and the ease of analyzing the creditworthiness, investing will be increased, and as a result, we'll see the growth of production, employment, export, and economic welfare.

    Keywords: Credit Rating Agencies, Transparency, Creditworthiness, Strengthen Financial Markets, Improving the economic Performance
  • Ghasem Askari *, Hosain Samsami Pages 225-247
  • Fereshte Baghbanzade, Hashem Zare * Pages 249-277

    Due to the limitations pertaining to recent modelling in Iranian economy particularly about discussions related to financial economy in which contradictory behavior concerning economic theories are observed, intellectual capital and recursive preferences affected by rational expectations have received attention by many financial specialist. However, modeling of these functions involves solving complicated mathematical relations. Researchers often avoid employing the functions. The current study follows the dynamic stochastic model. This study attempts to analyze the effect of productivity shock on macroeconomic variables including recursive preferences in household pattern and firm pattern based on physical capital and intellectual capital. The source for obtaining the examined samples collected from seasonal data from 1996 to 2017 was Iran economy. The parameters of the model are derived from calibration and Bayesian using daynare package in the software of matlab. This general equilibrium model is modeled in regard to neo-classical economics. The results show that, the highest difference between leverage returns of physical capital and intellectual capital is related to basic scenario in which all tree factors, i.e., heterogeneous productivity of vintage capital, long-run productivity risk, and intellectual capital are included. The result is indicative of the presence of intellectual capital for explaining the facts of Iranian economy. Generally, results indicate that occurrences in the economics of Iran can be merely explained in terms of recursive preferences, intellectual capital and relative risk aversion.

    Keywords: recursive preferences, Dynamic Stochastic General Equilibrium, intellectual capital, neo-classical economics, relative risk aversion
  • Seyyed Amir Hossein Etesami *, Amir Sadeghi Shahdani, Maqsud Imani Pages 279-310
  • Hossein Meisami *, Sajad Rajabi, Reza Ranjbaran Pages 311-334

    The oil industry in countries with reserves needs to attract high investment and use new and advanced technologies, which is usually provided through upstream contracts. However, one of the important issues in using these contracts in the country's economy is the compliance of their provisions with the rules of Imami jurisprudence. The main question of the research is what are the most important jurisprudential doubts related to the discussion of the cost of money in the upstream oil and gas contracts (including reciprocal sale and IPC) and the sharia solutions to resolve these doubts? The research findings obtained by descriptive method and content analysis show that given that the legal nature of these contracts is not borrowed, the cost of money in these contracts can not necessarily be considered usury; Because in these contracts, there is cooperation between the employer and the contractor to carry out real activities in the field of oil and gas, this interaction can be analyzed in the form of a new contract or a peace contract. The surplus related to the delay in payment of the debt can be accepted according to the opinion of many jurists and the Guardian Council, if it is mentioned as a condition in the contract. Finally, since the cost of money in upstream contracts is usually determined on a floating basis (Libor plus a fixed number), the suspicion arises in relation to these contracts. However, this challenge can be solved by using the jurisprudential solution of "mitigation";

    Keywords: Cost of money, upstream contracts, oil, gas, Islamic jurisprudence, Iran