نشریه جستارهای اقتصادی ایران
پیاپی 35 (بهار و تابستان 1400)

با توجه‎ به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل‎ انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسایل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت ‎بندی مولفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تامین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت ‎بندی مولفه های موثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تامین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع ‎آوری شده است. در این پژوهش عوامل موثر مورد تایید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مولفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مولفه های شرعی طبقه‎ بندی شده ‎اند. نتایج نشان‎دهنده آن است که در بین پنج مولفه اصلی، مولفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تاثیر و مولفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تاثیر را در تصمیم‎ گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه‎های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه‎های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه‎های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت‎های مختلف تصمیم‎گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحه می‎گذارد. همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می‎دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تاثیر مثبت و متغیر ملکیت تاثیر منفی و معنا‎داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می‎شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می‎کند. سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می‎شود؟ سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟ نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می‎آیند نشان می‎دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می‎تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنز پول با دو شرط جایز است: اولا واجبات آن اداء شده باشد و ثانیا موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست. با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می‎آید: اولا نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیا «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می‎توانند دلالت‎های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت‎های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می‎شود) و 2. وضع مالیات‎های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

هدف این مقاله ارایه الگوی توازن اقتصادی در راستای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است. این تحقیق چارچوب کلی دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره توازن اقتصادی را با روش نمایه معکوس، کشف و سپس با توسعه در این دیدگاه، با روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی، الگوی توازن اقتصادی را با ساختار هفتگانه استخراج کرده است. رهبری به عنوان نقطه ثقل و راس هرم این الگو قرار دارد. هسته فکری، دولت، مردم، خانواده، بازار و بخش خیریه دیگر اجزای الگو را تشکیل می‎دهند. ایمان و تقوا پایه و اساس ساختار الگو است. اجزای الگو براساس میزان ایمان و تقوا در جهت‎دهی جامعه به سمت توازن نقش‎آفرینی می‎کنند. هرچه درجه ایمان و تقوا در اجزا بیشتر باشد، حرکت به سمت توازن سریع تر و دقیق تر صورت گرفته و جامعه متوازن‎تر خواهد بود.

تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است. در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.

صندوق‎های سرمایه‎گذاری مشترک به ‎عنوان یکی از مهم‎ترین واسطه‎ های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف‎ کنندگان (شرکت‎های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین‎بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق‎ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق‎های سرمایه‎ گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند. هدف این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازدهی صندوق‎های سرمایه‎ گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق‎ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 136 صندوق مشترک سرمایه‎ گذاری فعال در بازار سرمایه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده‎ ها با ساختار تلفیقی (پانل نامتوازن) و با مدل رگرسیون اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام شده است. نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنا‎دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه‎ گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل را تایید می‎نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می‎باشند.

یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تاثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و نرخ تورم تاثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تاثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تاثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تاثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.

موسسه های رتبه ‎بندی اعتباری تاثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه ‎گذار و سرمایه ‎پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارایه تحلیلی جامع از نقش این موسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این موسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ‎ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این موسسه ها، مفهوم رتبه ‎بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این موسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارایه شد. پس از آن مصاحبه‎ هایی با مسیولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هییت علمی دانشگاه‎ ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه‎ ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد با ورود موسسه های رتبه ‎بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت‎ها، کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‎های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه ‎گذاری افزایش می‎یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می‎کند که سرانجام می‎تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست‎گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست‎های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر‎گذاری بیشتر این موسسه ها بر اقتصاد ایران ارایه می شود.

تاثیر تامین مالی بر تولید، اشتغال و رشد اقتصادی امری آشکار است. نظام تامین مالی اسلامی متشکل از نهادها، ابزارها و بازارهای مالی است. این نظام زیرمجموعه اقتصاد اسلامی و با ابزارهای مالی اسلامی (PLS) ایفای نقش می‎کند. با الگوی مطلوب اجرای عقود مشارکتی اهداف کارآمدی، عدالت و ثبات‎ بخشی محقق می‎شود. موسسه‎ های سرمایه‎ گذاری در این طرح با نقش واسطه‎ ای وظیفه انتقال وجوه را با ابزارهای مالی اسلامی انجام می دهند و تقاضای سرمایه‎ گذاری کارآفرینان را تامین می‎کنند. الگو با روش توصیفی−تحلیلی و کشف موضوع ارایه می‎شود. فرضیه تحقیق این است که در صورت اجرای واقعی عقود مشارکتی در چارچوب فقه اسلامی، هماهنگی بخش واقعی و مالی اقتصاد برقرار می‎شود. براساس نتایج پژوهش این الگو ساختار جدیدی از نظام مالی اسلامی است که معیارهای تامین مالی اسلامی را تامین می‎کند. در آن تسهیلات مربوط به عقود مشارکتی از نظام بانکی جدا و به موسسه‎ های سرمایه ‎گذاری سپرده می‎شود. نیازهای تسهیلاتی بنگاه‎ های اقتصادی در ایجاد سرمایه و راه‎اندازی و جریان تولید و سرمایه‎ در گردش طبقه‎ بندی می‎شود. پاسخگویی به آنها یکی از الزامات الگو است. الگو چارچوبی برای اجرای قانون جدید بانکداری و با توجه به ظرفیت‎های قانونی موجود با یک برنامه‎ ریزی و زمان بندی معین قابل اجراست.

نظر به محدودیت‎های مدل‎سازی‎های اخیر در اقتصاد ایران به ویژه در مباحث اقتصاد مالی که رفتارهای مغایر با تئوری‎های اقتصادی مشاهده شده است، خلا حضور سرمایه فکری در الگوهای اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرد. همچنین در این راستا تابع ترجیحات بازگشتی تحت انتظارات عقلایی مورد توجه بسیاری از متخصصان مالی قرار گرفته است؛ اما در ایران با توجه به اینکه الگوسازی این گونه توابع مستلزم حل روابط پیچیده ریاضی است، پژوهشگران غالبا از به کارگیری آنها خودداری می‎کنند. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی پویای تصادفی سعی دارد با لحاظ نمودن ترجیحات بازگشتی در الگوی خانوار و ارایه الگوی بنگاه تحت دو نوع سرمایه فیزیکی و فکری با تاکید بر نقش سرمایه فکری به تحلیل تاثیر تکانه بهره ‎وری بر مولف ه های کلان اقتصادی کشور بپردازد. جامعه آماری این مطالعه داد ه های اقتصاد ایران در بازه زمانی 1375:1 تا 1396:4 می‎باشد. پارامترهای مدل به‎صورت ترکیبی از کالیبراسیون و بیزی با استفاده از بسته داینر در نرم‎ افزار متلب استخراج شده است. الگوی تعادل عمومی یادشده در قالب نظریات اقتصاد نیوکلاسیک طراحی شده است. برپایه نتایج بالاترین میانگین اختلاف بین بازدهی‎های اهرمی سرمایه فیزیکی و سرمایه فکری متعلق به سناریوی پایه می‎باشد که در آن هر سه عامل بهره‎ وری ناهمگن محصولات سرمایه‎ای، ‏ریسک بهره ‎وری بلند‎مدت و سرمایه فکری توامان لحاظ شده است. این نتیجه نشان از اهمیت حضور سرمایه فکری در الگو جهت توجیه رخدادهای بازار و اثرات تکانه بهره ‎وری می‎باشد. به طورکلی نتایج نشان از آن است که تنها تحت یک تابع ترجیحات بازگشتی و ریسک‎گریزی نسبی بالا توام با تفکیک اجزای سرمایه می‎توان واقعیت های اقتصاد را توضیح داد.

تامین مالی یکی از اساسی‎ ترین الزامات انجام پروژه ‎های توسعه‎ ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی‎های خاص پروژه ‎های نفتی روش‎های بهینه تامین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می‎نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می‎کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می‎شود. وام‎های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تامین مالی شرکت‎های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می‎شود، در قالب وام گردان می‎تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت‎های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی−تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تامین مالی پرداخته شده است.

صنعت نفت در کشورهای دارای ذخایر، نیاز به جذب سرمایه ‏گذاری بالا و استفاده از فناوری‎های نوین و پیشرفته دارد که این مسئله معمولا با قراردادهای بالادستی تامین می‏شود. باوجوداین، یکی از مسایل مهم در استفاده از این قراردادها در اقتصاد کشور، انطباق مفاد آنها با ضوابط فقه امامیه است. پرسش اصلی تحقیق آن است که شبهات مهم فقهی در بحث هزینه پول در قراردادهای بالادستی نفت و گاز (شامل بیع متقابل و IPC) و راهکارهای شرعی حل این شبهات کدام است؟ یافته‎های تحقیق که به روش توصیفی و تحلیل محتوا به ‎دست ‎آمده نشان می‎دهد قراردادهای بالادستی حوزه نفت و گاز را می‎توان در راستای فعالیتی حقیقی و مفید برای کشور یعنی توسعه بخش نفت و گاز در نظر گرفت که یکی از زیرساخت‎های توسعه اقتصادی کشور محسوب می‎شود. براساس این، می‎توان کلیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز را در ذیل اصل فقهی و حقوقی «صحت و لزوم» قراردادها پذیرفت؛ البته لازم است وجود شبهاتی مانند ربا یا غرر در رابطه با مفاد آنها بررسی شود. در این رابطه مسئله «هزینه پول» در این قراردادها می‎تواند با شبهه ربای قرضی مواجه باشد و لازم است راهکارهای شرعی جایگزین در این زمینه استفاده شود. مازاد مرتبط با تاخیر تادیه دین نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر شود، براساس نظر بسیاری از فقها و شورای نگهبان، قابلیت پذیرش دارد. سرانجام، با توجه به اینکه نرخ هزینه پول در قراردادهای بالادستی معمولا به صورت شناور (لایبور به علاوه عددی ثابت) تعیین می‎شود، شبهه غرر در رابطه با این قراردادها مطرح می‎شود. باوجوداین، می‎توان با استفاده از راهکار فقهی «تخفیف» این چالش را برطرف نمود؛ یعنی کارفرما و پیمانکار از ابتدا در رابطه با حداکثر نرخ احتمالی هزینه پول توافق می‎کنند و پیمانکار در قالب شرط ضمن عقد می‎پذیرد که در عمل براساس فرمول «لایبور به علاوه عدد ثابت» به کارفرما تخفیف دهد. در این شرایط به دلیل آنکه نرخ هزینه پول از ابتدا برای طرفین مشخص است، لذا شبهه غرر از این معاملات برطرف می‎شود.