فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی
سال هشتم شماره 32 (زمستان 1399)

شیوع پاندمی کرونا علاوه بر مسری بودن در بین انسانها و آثار مخربی که برای سلامتی آنها داشته، در اقتصاد جهانی نیز آثار مسری بر جای گذاشته است؛ به طوری که ارتباط بین بازارهای مختلف در این دوران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله، ارتباط بین بازارهای کالا، سرمایه، پول، نرخ ارز، طلا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و به این منظور، شاخص قیمتی مصرف کننده، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه بهار آزادی و قیمت نفت اوپک طی دوره 1386:1- 1399:09به عنوان شاخص های پرکاربرد این بازارها به کار گرفته شدند. برای بررسی اثر کیفی پاندمی کرونا از متغیر مجازی کرونا طی دوره زمانی 1398:11 الی 1399:09 استفاده می گردد. برای مدلسازی، رهیافت SVAR به کار گرفته شد و نهایتا برای اطمینان از نتایج حاصل از برآورد، دو عمل تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز انجام پذیرفت. طبق نتایج برازش شوک های بازار طلا نقش عمده ای در توضیح تغییرات در بازار نرخ ارز و بازار کالا داشته است. بازار انرژی نیز نقش عمده ای در توضیح تغییرات بازار سهام به خود اختصاص می دهد و شوک های بازار ارز نیز بیشترین توضیح دهند گی را در بازارهای انرژی و سهام دارد.

هدف از انجام تحقیق حاضر  بررسی تاثیر هزینه حقوق صاحبان سهام بر درماندگی مالی و ارزش شرکت بوده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1398 می باشد که از این تعداد 128  شرکت به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews  استفاده شده و آزمون فرضیات از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از روش داده های پانل انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه حقوق صاحبان سهام بر درماندگی مالی و ارزش شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. لذا، شرکت ها باید هزینه حقوق صاحبان سهام را به عنوان ابزاری برای تعیین درماندگی مالی در نظر بگیرند و همچنین به شاخص های هزینه حقوق صاحبان سهام جهت تغییر در ارزش شرکت توجه نمایند.

رشد اقتصادی از مهمترین اهداف سیاستگذاری اقتصادی است؛ اما منافع آن لزوما به طور متناسب به دهک‏ های پایین جمعیت که متکی بر درآمد نیروی کار هستند نمی ‏رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر دستمزدمحوری طرف‏ عرضه اقتصاد ایران را با استفاده از داده‏های سری زمانی 1343-1396 بررسی می ‏کند. یافته‏ ها نشان داد که رشد سرانه جبران خدمات نیروی کار تاثیر مثبت و معنی‏ داری بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، آزمون‏ های علیت تایید می‏ کنند که اگر تولید به سمت کاربرتر شدن (افزایش سهم نیروی کار) پیش رود، منافع رشد اقتصادی مستقیما به طبقات پایین اصابت کرده و ضریب جینی کاهش می ‏یابد. بنابراین استراتژی رشد پایدار دستمزدمحور برای اهداف دوگانه افزایش سطح درآمد و کاهش نابرابری درآمد مطلوب است. بدین منظور ساختار تولیدی متکی بر فراوانی نسبی نیروی کار و بخش ‏های کاربر دارای مزیت نسبی کمک خواهد کرد که بخش خارجی اقتصاد، دستمزدمحور شود و بتواند چرخه تقاضای دستمزدمحور-عرضه ‏ی دستمزدمحور ایجاد کند.

با توجه به شرایط امروزی اقتصاد جهانی و فراگیری بحران اقتصادی ناشی از کووید19، سرمایه گذاران همواره به دنبال سرمایه گذاری بر روی دارایی های هستند که ضمن حفظ ارزش پول، دارای بازاده مناسبی نیز باشند و یکی از دلایلی که دارایی هایی همچون طلا، بیت کوین و دلار به‎عنوان بخشی از یک سرمایه‎گذاری جذاب هستند، این است که نرخ آن ها قابل افزایش است. لذا، سرمایه‎گذاری در دارایی‎هایی که همبستگی کمتری با یکدیگر دارند می تواند ریسک تعدیل شده‎ بازگشت دارایی‎ها را افزایش دهد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل هم حرکتی بیت کوین، طلا و نرخ برابری دلار در اقتصاد ایران انجام پذیرفت. بدین منظور با استفاده از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم حرکتی و ارتباط دوبه دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای بازه زمانی سال1390 تا نیمه اول سال 1399 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل همدوسی نشان می دهد که در افق زمانی کوتاه مدت طی سال های 1390-1393 و افق های میان مدت طی سال های 1390 الی 1395 ارتباط نرخ بازدهی بیت کوین و نرخ ارز در جهت عکس (فاز مخالف) بوده است. امادر افق های بلندمدت تر در سال های 1392 الی 1396 نرخ بازده طلا بعد از بیت کوین حرکت می کند و یک متغیر پس رونده محسوب می شود. علاوه بر آن همدوسی بین نرخ بازدهی طلا و بیت کوین نشان می دهد که شدت ارتباط بین این دو متغیر در تمامی افق ها و در طول دوره زمانی تحقیق چندان زیاد نبوده است؛ اما ارتباط این دو متغیر در سال های 1396الی 1398 در افق 16 الی 64 هفته شدت زیادی داشته است که البته جهت این ارتباط معکوس بوده است.

در قالب تئوریهای اقتصاد متعارف، مالیات اصلیترین منبع درآمد دولتها است. مالیاتها از ابزارهای سیاستهای مالی دولت هستند که از مهمترین ارکان هر نظام مالی تلقی میشوند. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت عمدهترین منبع درآمدی دولت به حساب می آید. به دلایل مختلف از جمله، نوسانهای قیمتی نفت و از دست رفتن یک ذخیره ملی با ارزش، این روش قابل تایید نیست و این مساله که باید سیستم مالیاتی این کشورها اصلاح گردد تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است. مطالعه حاضر بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد.در قالب تئوریهای اقتصاد متعارف، مالیات اصلیترین منبع درآمد دولتها است. مالیاتها از ابزارهای سیاستهای مالی دولت هستند که از مهمترین ارکان هر نظام مالی تلقی میشوند. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت عمدهترین منبع درآمدی دولت به حساب می آید. به دلایل مختلف از جمله، نوسانهای قیمتی نفت و از دست رفتن یک ذخیره ملی با ارزش، این روش قابل تایید نیست و این مساله که باید سیستم مالیاتی این کشورها اصلاح گردد تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است. مطالعه حاضر بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد.در قالب تئوریهای اقتصاد متعارف، مالیات اصلیترین منبع درآمد دولتها است. مالیاتها از ابزارهای سیاستهای مالی دولت هستند که از مهمترین ارکان هر نظام مالی تلقی میشوند. در کشورهای صادر کننده نفت، فروش نفت عمدهترین منبع درآمدی دولت به حساب می آید. به دلایل مختلف از جمله، نوسانهای قیمتی نفت و از دست رفتن یک ذخیره ملی با ارزش، این روش قابل تایید نیست و این مساله که باید سیستم مالیاتی این کشورها اصلاح گردد تا جایگزین مناسبی برای تامین مخارج دولت باشد، اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در حالت حضور و عدم حضور درآمدهای نفتی است. مطالعه حاضر بر اساس روش تحقیق کاربردی است. جهت برآورد مدل از داده های بازه زمانی 1384-1395 استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر روش حداقل مربعات جزیی است. تخمین مدل در فضای نرم افزار Smart PLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که با ورود درآمدهای نفتی به مدل از اثرگذاری درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کاسته شده و نقش مالیات در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی کاهش یافته است. اثر تعدیل کننده درآمدهای نفتی برابر با 07/0- درصد است که از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد.

هدف اصلی مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که در بین عوامل اقتصادی و اجتماعی، راهبردی، سیاسی و نظامی و درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، کدام یک نقش مهمی در تعیین بودجه دفاعی ایران طی سال های 1394-1338 داشته است؟ به این منظور از 18 متغیر  که بر اساس مبانی نظری، مطالعات تجربی و ساختار ایران بر سهم بودجه دفاعی از تولید ناخالص داخلی (شاخص بار دفاعی) موثرند، استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)، به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل می باشد. با برآورد 40000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب این رگرسیون ها، متغیرهای موثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های اصلی بودجه دفاعی در ایران به ترتیب عبارتند از: متوسط بار دفاعی کشورهای جهان، متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه، سهم درآمدهای نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی، جنگ تحمیلی، وقفه بار دفاعی و بار دفاعی رژیم صهیونیستی. بر اساس این نتایج می توان گفت که بیش تر متغیرهای تعیین کننده سهم بودجه دفاعی در ایران، راهبردی بوده اند و متغیرهای اقتصادی نقش چندانی در تعیین بودجه دفاعی ندارند.