فهرست مطالب
نشریه پژوهش های جرم شناختی پلیس
پیاپی 4 (پاییز 1400)
- تاریخ انتشار: 1400/09/20
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحات 1-23زمینه و هدف
پدیده بزهکاری نوجوانان ریشه در عوامل مختلفی می تواند داشته باشد که هر عاملی می تواند به عنوان یک متغیر کنترل بر رویکردهای بزهکارانه شخص نوجوان به عنوان متغیر اصلی در پژوهش های تخصصی جرم شناختی و روان شناختی سنجیده و موردتوجه واقع گردد. با توجه به نسبی بودن مطالعات علوم انسانی که بدان قایل هستیم، به هیچ وجه نتایج در خصوص هر فرد یا گروهی به راحتی و به صورت مطلق قابل تعمیم به دیگر گروه ها نیست. سوال این است که آیا بین رویکردهای شخصیتی نوجوانان بزهکار و راه های مقابله و پیشگیری از جرایم در آن ها در جامعه رابطه علی و معلولی و منطقی برقرار است یا خیر؟
روشباتوجه به ماهیت موضوع، این پژوهش از نوع کاربردی و با روش کیفی، تفسیری و همچنین، رویکرد توصیفی- تحلیلی است. فلذا، با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه و اینترنت صورت پذیرفته است.
یافته هادر زمینه ارتباط بین صفات و ویژگی های شخصیتی عمده و بزهکاری این است که یک انسان صفات و گرایش های مختلفی دارد و لزوما یک صفت واحد و منحصربه فرد نمی تواند پیش بینی کننده بروز رفتار بزهکارانه در فرد باشد، بلکه آنچه مهم است، نحوه ترکیب و تعامل بین این صفات است.
نتیجه گیریبا ایجاد نگرش های مثبت در نوجوانان نسبت به قوانین و مقررات و...، مهار گری اعتدال گرایانه نوجوانان در انتخاب دوستان مناسب توسط خانواده و مدرسه، واکنش مناسب نسبت به رفتارهای نادرست نوجوان و تنبیه آن ها از طریق عدم ابراز توجه به آن ها در جهت کاهش رفتارهای بزهکارانه می توان گام برداشت که در نتیجه باعث پیشگیری از بزهکاری جامعه هدف می شود.
کلیدواژگان: بزهکاری، نوجوان، پیشگیری، جرم شناسی، روانشناسی جنایی، عملکرد پلیس -
صفحات 25-45زمینه و هدف
از جمله ضرورت های حقوق کیفری، اعمال فردی کردن کیفرها در پرتو نظریه فایده گرایی است، اندیشمندان این نظریه، به دنبال فایده مند کردن کیفرها و تاثیرگذاری بر فرآیند فردی کردن مجازات ها بوده اند، بنابراین در راستای نفی نظام مجازات های ثابت و از پیش تعیین شده قدم برمی داشتند. این پژوهش به دنبال راهکارهای تحول فردی کردن مجازات ها بر اساس یافته های نظریه فایده گرایی است.
روشپژوهش حاضر کیفی و با توجه به ماهیت موضوع، ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته هابر اساس یافته های این پژوهش، برای تحول در فردی کردن مجازات در پرتو نظریه فایده گرایی، می توان با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، در وضع قانون، به نحوی عمل کنیم که برای جرایم، مجازات های محدود و از قبل پیش بینی شده وجود نداشته باشد، بلکه مجموعه ای متنوع از کیفرها از طریق تقنین پیش بینی شود که پلیس و قاضی بر اساس آن، اختیار عمل داشته باشد تا بر اساس فلسفه وضع آن کیفر و اوضاع و احوال حاکم بر جرم، طبق اصول فردی کردن مجازات، بهترین کیفر را که فایده بیشتری نیز برای جامعه و فرد داشته باشد اعمال کند.
نتیجه گیریاگر قایل به فلسفه فایده گرایی در وضع کیفر باشیم، باید نسبت به وضعیت فعلی تعیین کیفر و فردی کردن مجازات ها، یک قدم به جلوتر برداریم و به جای اینکه صرفا پلیس و قضات را مختار در این موضوع نماییم که بین حداقل و حداکثر مجازات ثابت و از پیش تعیین شده اختیار داشته باشد، او را مختار در انتخاب نوع کیفر نیز بنماییم تا هم فردی کردن مجازات به معنای نوین آن تحقق یابد و هم با انطباق هدف و فلسفه اولیه وضع کیفر با مجازات اعمال شده، فایده مد نظر از کیفر مرتکب جرم را نیز محقق نماییم.
-
صفحات 47-65زمینه و هدف
اگر چه مراجعه به دادگستری به عنوان یکی از رایج ترین شیوه های حل و فصل اختلافات است اما لزوما بهترین روش نیست و در پاره ای موارد اگر چه در خصوص دعوی تعیین تکلیف می شود، اما اختلاف فیصله نمی یابد. از این رو شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات امروزه رواج بیشتری یافته که از آن جمله میانجیگری می باشد.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته هامیانجیگری شیوه ای از حل و فصل اختلافات است که ظرفیت های لازم برای حل و فصل اختلافات با ماهیت بین المللی و داخلی و همچنین حقوقی و کیفری را دارا می باشد. برخلاف الگوی سنتی، در الگوی جدید حل و فصل اختلافات تنها مذاکره در دسته روش های غیر حقوقی قرار دارد و میانجیگری، سازش و کارشناسی در کنار داوری و طرح دعوای در دادگاه در دسته روش های حقوقی قرار دارد. در نظام حقوقی ایران از روش میانجیگری در حل و فصل پاره ای از اختلافات کیفری استفاده می شود که می توان این امر را تحولی در نظام حل و فصل اختلافات کیفری محسوب نمود. در خصوص نقش پلیس در این فرآیند گفتنی است که با شروع به کار دایره های مددکاری و مشاوره در کلانتریها، میانجیگری کیفری پلیسی جزء وظایف سازمان پلیسی قرار می گیرد.
نتیجه گیریرویکرد نظام حقوقی ایران در بعد کیفری به حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز نه تنها گامی موثر در استفاده از ظرفیت های میانجیگری است، بلکه آثاری چون جرم زدایی و قضازدایی نیز دارد.
کلیدواژگان: میانجیگری، حل و فصل اختلافات کیفری، جرم زدایی، قضازدایی، دادرسی کیفری -
صفحات 67-91زمینه و هدف
حقوق شهروندی، قواعدی است که از یک سو به حقوق و امتیازات اعطایی دولت به ملت و از سوی دیگر، به تکالیف و مناسبات هر فرد در قبال دولت و سایر افراد جامعه می پردازد. امروزه، تامین حقوق شهروندی، به مشارکت نهادهای رسمی (دولتی) با نهادهای غیررسمی (مردمی) جامعه بستگی دارد. در این حوزه، سازمان های مردم نهاد و پلیس، در قبال این مفهوم حقوقی- جامعه شناختی، نقشی مستقیم و موثر دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، رویکردی به چگونگی مشارکت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) با پلیس در تامین حقوق شهروندی در سطح استان البرز می باشد.
روشاین پژوهش از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه آماری آن، شامل مدیران سمن های استان البرز به تعداد 438 نفر و روسای کلانتری های فرماندهی انتظامی این استان به تعداد 45 نفر بوده است. از بین مدیران سمن ها، تعداد 205 نفر و از بین روسای کلانتری ها، تعداد 40 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه محقق ساخته بوده و اطلاعات مربوطه در محیط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
یافته هایافته های حاصل از پاسخ های مدیران سمن ها و روسای کلانتری های استان البرز، فرایند مشارکت مثبت و سازنده سازمان های مردم نهاد با پلیس، در زمینه تامین حقوق شهروندی در سطح این استان را به صورتی قابل قبول نشان می دهد.
نتیجه گیریاداره مطلوب جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق ملت
کلیدواژگان: مشارکت، سازمان های مردم نهاد، پلیس، حقوق شهروندی -
صفحات 93-114زمینه و هدف
امنیت هر دولت اعم از داخلی و خارجی در پرتو قدرت نظامی تامین می شود. اغلب جرایم امنیت را خدشه دار می کنند اما در بعضی از جرایم این خصیصه بارزتر است؛ به بیان دیگر اکثریت جرایم به طور مستقیم با آسایش و امنیت ملی ارتباط دارند که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است. این مقاله بیانگر این است که جرایم نیروهای مسلح چه ویژگی هایی دارند و روش های مقابله با آن ها چگونه است.
روشپژوهش حاضر کیفی و باتوجه به ماهیت موضوع، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
یافته هاتقسیم بندی جرایم به نظامی و عمومی آثار زیادی را در پی دارد چرا که جرایم نظامی خطر بسیاری برای جامعه دارند و در نتیجه از مجازات مشدد برخوردارند و قواعد عمومی ارفاق آمیز در مورد آن ها اجرا نمی شود. با این وجود تفکیک بین جرایم نظامی و غیرنظامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم توجه به اهمیت تخصص ها در نیروهای مسلح، با توجه به رویکرد سرکوبگرانه سیاست کیفری، موجب می شود تا در اجرای بسیاری از مجازات ها، نیروهای مسلح با از دست دادن منابع انسانی خود، دشمنان را به اهداف خود برسانند. از سوی دیگر نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، با استفاده از قوانین مجازاتی که از زمان رییس جمهور ترومن، به آن ها ابلاغ گردیده، سیاست کیفری افتراقی ثابتی را در پیش گرفته و صرفا با توجه به تنوع و گسترش فعالیت های نیروهای مسلح، مباحثی به آن افزوده اند.
نتیجه گیریتبیین قانونگذاری و جرم انگاری در حوزه جرایم نیروهای مسلح، علاوه بر آن که تخصص های مربوط به خود را می طلبد، مجازات های تعیین شده برای آن نیز، از ظرافت های خاصی برخوردار است.
کلیدواژگان: نیروهای مسلح، سیاست کیفری، آمریکا، نظام کیفری، ایران -
صفحات 115-132زمینه و هدف
در حال حاضر موضوع نگهداری از سگ به عنوان حیوان خانگی به رویه عمومی گسترده ای در جامعه تبدیل شده است و گواه بحرانی شدن اوضاع اجتماعی و تغییر فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و تمایزجویی اجتماعی است؛ چرا که در فرهنگ ایرانی- اسلامی، زندگی با حیوانات یکی از امور نامتعارف جامعه محسوب می شود که از نظر اسلام نیز مورد نکوهش قرار دارد. از این رو نوشتار حاضر درصدد است تا راهکارهایی را به منظور رفع نارسایی های نظام کیفری ملی ارایه نماید.
روشپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شده است.
یافته هایافته ها نشان می دهد پدیده سگ گردانی تاکنون باعث بروز مشکلات متعددی از قبیل دلهره، اضطراب، هراس و ترس؛ سلب آسایش و آرامش روانی همسایگان به ویژه در محیط های آپارتمانی و بروز نزاع و درگیری بین مردم؛ تحمیل هزینه های سنگین خرید، مراقبت و نگهداری حیوانات یاد شده بر اقتصاد جامعه و خانواده ها؛ آلوده سازی، نجس کردن و ایجاد مشکلات بهداشتی در اماکن و معابر عمومی؛ تسری، انتقال و فراگیری بیماری های فراوان مشترک بین انسان و حیوان و تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی اسلامی و جایگزینی احساسات و روابط عاطفی با حیوان به جای روابط انسانی و خانوادگی شده است.
نتیجه گیریدر قوانین کشور جرمی به عنوان سگ گردانی تعیین نشده است. با نگاهی به قوانین و مقررات موضوعه نیز می توان خلا قانونی درباره این پدیده را تصدیق کرد. از این رو راهکارهایی در مواجهه با حیوانات مضر و خطرناک و صیانت از حقوق عامه در قالب الحاق چهار ماده واحده؛ به عنوان ماده (688 مکرر1)، (688 مکرر2)، (688 مکرر3) و (688 مکرر4) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات)، ارایه می شود.
کلیدواژگان: سبک زندگی ایرانی- اسلامی، حیوان گردی، کیفرگذاری، جرم انگاری، قانون مجازات اسلامی
-
Pages 25-45Field and Aim
One of the necessities of criminal law is the application of individualization of punishments in the light of utilitarian theory. They were holding. This research seeks solutions to transform the individualization of punishments based on the findings of utilitarian theory.
MethodologyThe content of this research is based on descriptive-analytical method.
FindingsBased on the findings of this study, in order to change the individualization of punishment in the light of utilitarian theory, we can rely on the principle of legality of crimes and punishments in the law to act in such a way that for crimes, limited and predicted punishments exist. Instead, a diverse set of punishments should be provided so that the judge and police has the authority to apply the best punishment that is most useful, according to the philosophy of sentencing and the prevailing circumstances of the crime, according to the individualization of punishment.
ConclusionIf we believe in the philosophy of utilitarianism, we should go one step further than the current situation of sentencing and individualization of punishments, and instead of simply leaving the judge and police to decide between the minimum and maximum fixed and predetermined punishment. To make him free to choose the type of punishment so that both the individualization of punishment in its new meaning is realized and by adapting the original purpose and philosophy of sentencing to the applied punishment, we can also realize the intended benefit of punishment for the perpetrator.
Keywords: Punishment Determination, Punishment Personalization, utilitarian Thought, Judge, Police -
Pages 47-65
Although going to court is one of the most common methods of resolving disputes, it is not necessarily the best method, and in some cases, although the case is assigned to a lawsuit, it does not resolve the dispute. Hence, alternative dispute resolution methods have become more common today, including mediation. Accordingly, in the amendments to the Code of Criminal Procedure of Iran, we see the possibility of resolving some criminal disputes with conditions through mediation. Based on this, we examine the place of resolving criminal disputes in the Iranian legal system? And does the Code of Criminal Procedure have the necessary capacity to resolve criminal disputes? On this basis, it can be said that although Iranian law has accepted criminal mediation, its scope is limited to 6th to 8th degree criminal offenses, provided that their punishment can be suspended, and there are some restrictions in the referral and enforcement process. In addition, according to the goals of mediation, in the amendments to the law, it is possible to resolve disputes through mediation in all stages of criminal proceedings and even after the trial and during the execution of the sentence.
Keywords: mediation, settlement of criminal disputes, Decriminalization, Criminal proceedings -
Pages 93-114Field and Aims
The security of any government, both internal and external, is ensured in the light of military power. Most security crimes are compromised, but in some crimes this feature is more pronounced; In other words, the majority of crimes are directly related to national comfort and security, with military crimes being the most obvious example of these specific crimes.
MethodologyThis article is a descriptive-analytical method and shows the characteristics of the crimes of the armed forces and how to deal with them.
FindingsThe division of crimes into military and general has many effects because military crimes pose a great danger to society and as a result they are severely punished and the general rules of mercy are not applied to them.
ConclusionHowever, the distinction between military and civilian crimes is very important, and in this article we intend to express these issues and their ambiguous angles. Lack of attention to the importance of specialties in the armed forces, due to the repressive approach of criminal policy, causes the armed forces to achieve their goals by losing their human resources in the execution of many punishments. The United States Armed Forces, on the other hand, has pursued a consistently discriminatory criminal policy, using the penal laws communicated to it since President Truman, and has only it has been added.
Keywords: Armed forces, Criminal Policy, United States, Penal System, Iran -
Pages 115-132Method
The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of the type of research, the contents of which were collected using library resources.
Findings and ResultsThe findings show that the phenomenon of canine disturbance has caused many problems such as panic, anxiety, panic and fear; Deprivation of comfort and peace of mind of neighbors, especially in apartment environments and the occurrence of quarrels and conflicts between people; Imposing heavy costs on the purchase, care and maintenance of these animals on the economy of society and families; Pollution, impurity and health problems in public places and passages; The spread, transmission and spread of many common diseases between humans and animals and the gradual change of Iranian-Islamic lifestyle and the replacement of feelings and emotional relationships with animals instead of human and family relationships. The law of the country does not criminalize misdemeanors. A legal vacuum on this phenomenon can be confirmed by looking at the relevant laws and regulations. This article seeks to address the shortcomings of the national penal system and the inclusion of articles in the Islamic Penal Code (Book 5 of the Penal Code) in the face of harmful and dangerous animals and the protection of public rights in the form of the inclusion of four single articles as follows As an article (688 frequent 1), (688 frequent 2), (688 frequent 3) and (688 frequent 4) to the Islamic Penal Code (Book 5 - Punishments).
Keywords: Iranian-Islamic lifestyle, animal tourism, pets, dogs, Islamic penal code
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.