نشریه پژوهش های سیاسی و بین المللی
پیاپی 37 (اسفند 1397)

امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در منطقه های شهری مطالعه امنیت، عوامل موثر در آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. تحقیق مذکور با استفاده از روش توصیفی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه مرزی در کرمانشاه می باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 127 نفر انتخاب شد. پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ 78 درصد می باشد که در برابر حداقل پایایی (67 درصد) قابل قبول می باشد. اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی امنیت مرزی، رابطه آن را با توسعه پایدار منطقه ای در شهرستان کرمانشاه بپردازد. نتایج حاکی از این پژوهش بیانگر آن است که: میزان امنیت مرزی در شاخص اقتصادی از متوسط به پایین می باشد و امنیت سیاسی بیشترین نگرانی را برای شهروندان ایجاد کرده است و در نهایت امنیت محیطی دغدغه بسیاری از شهروندان در آینده می باشد و تنها در امنیت سیاسی است که رابطه معناداری بین این شاخص ها و توسعه پایدار منطقه ای مشاهده نمی شود. در بقیه شاخص ها رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد.

غرب ستیزی یکی از مهم ترین رویکردهای موجود در نگاه ایرانیان به غرب است که در دوره معاصر تکوین یافته و به تدریج به یک گفتمان غالب تبدیل شده است. نگرش های بدبینانه به غرب از ناحیه نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران و نخبگان ملی و مذهبی در قالب یک روایت پردازی تفاوت با غرب به حیات استعاری خود ادامه دادند و به صورت یک گفتمان ضد قدرت، بازتولید و زمینه ساز گفتمان غرب ستیزی شدند.این مقاله به دنبال بازشناسی نقش رهیافت چپ گرایی در رویکرد ضدیت با غرب است. یافته های پژوهش نشان می دهد نگاه های مختلف به غرب و تمدن غرب در طول تاریخ معاصر ایران وجود داشته که هریک از آنها بسته به شرایط زمان و فضای سیاسی حاکم بر جامعه غالب بوده اند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای، کتب و مقالات مختلف، دلایل مخالفت استقرار یک گفتمان تقابل با غرب براساس چارچوب نظری لاکلاو موفه بررسی شده است.

گفتمان هر دولتی، نظام معنایی حاکم بر ساختار دولت را مشخص می کند که براساس آن، شاهد اتخاذ راهبردها و سیاست های کلی سیاست خارجی از سوی دولت حاکم هستیم. در چهار دهه حیات نظام جمهوری اسلامی، شاهد حضور گفتمان های متفاوتی بر سیاست خارجی ایران هستیم. گفتمان هایی که بر ساختار تدوین و تصمیم گیری ایران در عرصه داخلی و بین المللی موثر بوده و راهبردهای متفاوتی را برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ارمغان داشته است. در شکل گیری این گفتمان ها، نقش روسای جمهور قابل توجه است؛ روسایی که با اتخاذ و باور به گفتمانی، نظام معنایی خاصی را برای دولت خود تعریف می کنند و در راستای آن استراتژی و سیاست خارجی کشور را تدوبن و عملیاتی می نمایند. از همین رو در پژوهش حاضر در تلاش هستیم که گفتمان دولت روحانی و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با کمک چارچوب فکری جیمز روزنا (طرح پیوستگی) بررسی نماییم. خواهیم گفت که تغییر گقتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال دولت روحانی و اتخاذ سیاست مبتنی بر آرمان خواهی واقع بینانه، تفاهم و تعامل را سرلوحه رفتار و گفتار دستگاه دیپلماسی ایران کرده و بهبود روابط در چارچوب بازی برد-برد را با دیگر دولت ها برای سیاست خارجی ایران بدنبال داشته است.

در این پژوهش که هدف از آن بررسی نقش دین در جنبش های سیاسی از مشروطه تا کنون بوده است و محوریت پژوهش بیشتر با انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است، اما در کنار انقلاب اسلامی به بررسی قیام 15 خرداد 1342و مبارزات ملی شدن صنعت نفت نیز پرداخته شده است، بنابراین تلاش کردیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در این رخدادها تاثیر مثبتی داشته است یا خیر؟ روش پژوهش ما مروری و کتابخانه ای بر اساس اسناد محققین دیگر است که از کتب و مقالات آنان جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دین می تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری جنبش های مردم نهاد داشته باشد و باعث گردد تا با اتحاد مردم، آنان را در رسیدن به اهداف بلندشان یاری رساند.

موقعیت نسبی و مطلق سرزمینی کشورها، در توسعه آنها تاثیرگذار است. شکل سرزمینی برگرفته از موقعیت مطلق برای هر کشوری از پارامترهایی است که در قدرت ملی و موقعیت ژیوپولیتیکی آن نقش دارد. شکل سرزمینی کشورها با توجه به اینکه در نحوه ارتباط یک کشور در بعد داخلی و نظام بین الملل می تواند تاثیرات چندی داشته باشد، امروزه به عنوان یکی از مباحث جغرافیای سیاسی و ژیوپولیتیکی مورد بررسی قرار می گیرد. شکل سرزمینی کشور با توجه به موقعیت مطلق، وسعت سرزمین، نوع و طول مرزها تعیین می شود که در قدرت ملی کارساز است. البته در عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی شاید شکل سرزمینی برای آن دسته از کشورها که پیشرفته باشند خیلی مهم نباشد ولی از آنجایی که تعداد کشورهای پیشرفته نهایتا به گروه 20 ختم می شوند، برای بقیه کشورها به دلیل توانایی کم در رسیدگی به امور کشوری، می تواند مساله مهمی باشد. بنابراین از آنجا که در ارتباط با مولفه های جغرافیایی موثر در تولید قدرت ملی پژوهش های زیادی انجام گرفته است در این مقاله تنها مفاهیم قدرت ملی، مرز، موقعیت ژیوپولیتیکی و شکل سرزمین تعریف می شوند. این مقاله به روشی کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی وضعیت و کارکردی که شکل سرزمینی کشورها در موقعیت ژیوپولیتیکی آنها می تواند ایفاء کند، می باشد. نتایج نشان می دهد که شکل سرزمینی کشورها بر موقعیت ژیوپولیتیکی آنها تاثیر گذار است.

همواره جنگ به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر در زندگی بشر مطرح بوده است و به طور ناخودآگاه بر عوامل و مولفه هایی در زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است. جنگ با تمام ویژگی های مخربی که دارد سبب پیدایش و تقویت مفاهیمی می شود که در سرنوشت آن تاثیرگذار است. یکی از مولفه هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت موضوع ناسیونالیسم اجتماعی بود که با شروع جنگ تحمیلی به سرعت در بطن جامعه ایرانی شکل گرفته و ملاک های نوینی را در معادله جنگ تحمیلی بازتعریف نمود. ناسونالیسم به معنا و مفهوم مثبت آن، به دور از برداشت ها و باورهای غلط که شاید اندیشه بسیاری پیرامون این مفهوم را دچار برداشت غلط ساخته باشد. در خلال پژوهش سوال اصلی که ذهن را به خود مشغول ساخت این بود که جنگ هشت ساله بین ایران و عراق چه تاثیری بر میزان تحکیم و تقویت ناسیونالیسم مثبت اجتماعی گذاشت؟ که با مداقه و بررسی این موضوع که جنگ هشت ساله ایران و عراق با تعمیق حس هویت ملی و وفاق اجتماعی بر تحکیم و تقویت ناسیونالیسم اجتماعی افزوده است. به عنوان فرضیه این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نگاه از زاویه ای جامعه شناسانه به مقوله جنگ تحمیلی هدف این پژوهش بود که با بهره گیری از روش توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت و معیارهایی که سبب شکل گیری و تعمیق و تحکیم حس ناسیونالیستی که از جنگ تحمیلی پدید آمده بود مورد اثبات قرار گرفت.

مقاله حاضر مسایل راهبری عراق را با نگاهی تاریخی و تحلیلی بررسی می نماید و استراتژی متخذه از سوی ایران نسبت به روند سیاسی حاکم بر کشور عراق را واکاوی قرار می دهد و تاثیر سیاست ها و اقدامات عملی ایران بر جایگاه منطقه ای اش را در دو مقطع زمانی اولا؛ بعد از سقوط صدام و آغاز فصل نوین در تاریخ کشور عراق و ثانیا؛ در برخورد با معضل گروه تروریستی داعش در این کشور را از منظر تیوری واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این راستا سوال اصلی پژوهش اینگونه شکل گرفته است که: مسایل راهبری عراق پس از سقوط صدام چه تاثیری بر رویکرد استراتژیک ایران داشته است؟ اقدامات سیاسی و عملی دستگاه دیپلماسی ایران نسبت به ظهور داعش در عراق چیست و چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد؟ رویکرد استراتژیک ایران بعد از سقوط صدام و اقدامات عملی آن بعد ظهور داعش در عراق چه تاثیری بر جایگاه منطقه ای آن داشته است؟ از این رو، مسیله اصلی در این مقاله این است که استراتژی ایران در برخورد با تحولات داخلی عراق همواره حمایت از طرح تثبیت حاکمیت جدید در عراق با قدرت یابی شیعیان بوده است و در راستای حفظ ثبات و امنیت این کشور به مقابله در جهت تضعیف و متوقف نمودن داعش پرداخت و رویکرد استراتژیک متخذه از سوی ایران در این برهه از زمان به افزایش نقش و نفوذ آن و ارتقاء جایگاه منطقه ای اش در محیط امنیتی خاورمیانه انجامید هر چند چالش هایی را برای ایران مطرح گردید.

یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری و رویه قضایی ، امکان یا عدم امکان جنایت بر اثر ترک فعل می باشد و به عبارت دیگر در مورد تحقق رفتار فیزیکی در قالب ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد این اختلاف ناشی از پیچیدگی موجود در ترک فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علیت در آن می باشد جدا سازی جرایم ایجابی از جرایم سلبی این نتیجه را به دنبال دارد که رکن مادی برخی جرایم، فعل ایجابی، یعنی ارتکاب است و رکن مادی برخی دیگر از جرایم سلبی، یعنی امتناع یا ترک فعل است. ترک فعل برخلاف فعل، فاقد نیروی علمی است و بر وقایع مادی هیچگونه سلطه علیتی ندارد تاثیر ترک فعل در جرایم مطلق و جرایم مقید متفاوت است و رکن مادی در جرایم مطلق با صرف خوداری حاصل می شود ولی در جرایم مقید رکن مادی آن باید ترک فعل باشد که به دنبال آن نتیجه مجرمانه بیاید. قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت اجمالی درباره ترک فعل سعی در حل موضوع داشته و لیکن با توجه شروط ذکر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علیت و بدون ذکر مبانی اثبات این رابطه، از پیچیدگی موضوع نکاسته است. رویه قضایی کشورها نیز در این خصوص متفاوت است.

فرانظریه یکی از جدیدترین تحولات در نظریه پردازی است. در حالی که نظریه پردازان، جهان اجتماعی را به عنوان مسیله موضوعی شان قلمداد می کنند، فرانظریه پردازان به مطالعه نظام مند ساختار اساسی خود نظریه می پردازند. فرا نظریه پردازی در ادبیات علوم اجتماعی، تحت عناوین مختلفی با عنوان فرا جامعه شناسی، جامعه شناسی بازاندیشانه و جامعه شناسی جامعه شناسی ظهور پیدا کرده است. هر چند این مدل در حوزه جامعه شناختی گسترش یافته است ولی می تواند در دیگر حوزه های تحقیق نیز به کار گرفته شود. فرانظریه به عنوان ابزار رسیدن به فهم عمیق تر نظریه بوده و هدف آن تشریح و نقد فرانظری فرض های تشکیل دهنده شالوده نظریه ها و نیز تدوین اصول ارزیابی نظریه هاست.بسیاری از نظریه پردازان بر لزوم پیشرفت و توسعه نظریه اجتماعی تاکید کرده اند. از آنجا که فرانظریه پردازی گام موثری در غنی تر ساختن نظریه ها است، بایستی به این حوزه توجه بیشتری معطوف گردد. هدف اصلی در این مقاله ارایه پارامترهای اساسی این رویکرد است. این مقاله ابتدازمینه های رشد مطالعات فرانظری و ماهیت فرانظریه می پردازد و سپس انواع فرانظریه و تکنیک های تحلیل فرانظریه با تاکید بر رویکرد فرانظری ریتزر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

طرح نظریه های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفرزدایانه- چون قاعده درء- با خلع معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توام با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می گرداند. بر این پایه، این مقاله می کوشد با تشریح نظریه های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفر زدا نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر، برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرایم در حقوق ایران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه های نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.

بعد از پایان جنگ جهانی بیشترین توجه به ارتقاء موازین حقوق بشر اعمال گردید به این ترتیب که با تصویب منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون وضعیت پناهندگان توجه ویژه ای به موازین انسانی و حقوق بشر لحاظ شد. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد آن است که بسیاری از کشورهای اروپا هنوز هم خط مشی مشخص راجع به پناهندگی و پناهجویان ندارد و به نظر نمی رسد که قصد داشته باشند از قواعد ثابتی پیروی نمایند از جمله آنها اتحادیه اروپاست که بسته به شرایط و وضعیت روابط بین الملل و اقتصاد جهانی به پذیرش یا اخراج پناهجویان مبادرت می ورزد یافته های تحقیق ثابت می کند که سیاست اروپا در قبال پناهجویان بصورت انبساطی و انقباضی به پیش می رود. به عبارت دیگر زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال بهبود و رونق است از سیاست درهای باز استفاده می نماید و زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال افول می باشد از سیاست درهای بسته یا پنجه آهنین استفاده می نماید. در عین حال اتحادیه اروپا باید به این نکته توجه کند که باید به موازین انسانی توجه و اولویت بیشتری داده شود.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه ای، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه خاورمیانه شناخته می شوند، اما طی سال های اخیر روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده تر شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این میان، یکی از مسایلی که در سال های اخیر روابط تیره میان این دو کشور را پیچیده تر ساخته است بحران و تحولات داخلی در عراق می باشد. از همین رو، تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال تحولات عراق براساس رویکرد هویتی و نظریه امنیت هستی شناختی می باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که هویت چه نقشی در تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق داشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به سیوال مذکور مطرح می‏شود این است که تضاد بین هویت انقلابی شیعی ایران و هویت وهابی عربستان، علت اصلی تقابل بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات‏ عراق می باشد. می‏توان تقابل ایران و عربستان در عراق را بر اساس رویکرد امنیت هویت محور تبیین کرد. در واقع این بدان معناست که تقابل های ایران و عربستان در خاورمیانه بیشتر تحت تاثیر هویت شیعی و انقلابی و هویت سنی و وهابی دو کشور قرار دارد.

ترکیه و سوریه از گذشته روابط سیاسی زیادی باهم داشته اند. اما بعد از جنگ جهانی دوم روابط دوکشور به دلیل وجود اختلافات مهم ازهم فاصله زیادی گرفت. دولتهای سوریه و ترکیه در قرن بیستم میلادی سه دلیل مهم برای اختلاف و درگیری داشتند. اول ادعای حمایت سوریه از کردهای مخالف دولت ترکیه، دوم چگونگی استفاده از منابع آب منطقه که از ترکیه سرچشمه می گیرند و پس از عبور از سوریه وارد عراق می شوند و سوم مساله حق حاکمیت بر استانی که ترکیه آن را هاتای و سوریه آن را اسکندرون می نامد. اما از سال 2002 به بعدیعنی با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شد. و برمبنای اصلی صلح درداخل وصلح درخارج و به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان به سمت ارتباط بیشتربا همسایگان ازجمله سوریه پیش رفت. تا جایی که ترکیه درابتدا درقبال ناآرامی های سوریه نقش میانجی گری داشت. اما باگذشت زمان این میانجی گری جای خود را به دخالت آشکار وحمایت ازمخالفان دولت سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد تغییر مسیر داد. این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی ترکیه بر تحولات داخلی سوریه باتکیه برنظریه سازه انگاری می باشد. به نظر می رسد نگرانی ترکیه ازآینده رژیم سیاسی سوریه،کسب حمایت غرب درمساله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وکسب منافع سیاسی بیشتر درقبال سوریه ودرآخر تضعیف هرچه بیشتر کردهای استقلال طلب درمرزهای دوکشور باعث اتخاذ چنین تصمیمی درسیاست خارجی ترکیه شده است.

جرایم یقه سفیدی جرایمی هستند که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی به اعتبار حوزه نفوذ و تصرف خود مرتکب آنها می شود. از حیث پی آمدهای اقتصادی و سیاسی، بسیار مخرب تر از جرایم سنتی هستند، به همین دلیل توجه به پیشگیری از این جرایم بسیار مهمتر از سایر جرایم است. بهره گیری از آموزه های دینی در راه پیشگیری از جرایم یقه سفیدها مخصوصا در جوامع دینی می تواند در گستره انواع پیشگیری از جرم بسیار ارزنده باشد. مطالعه و تحقیق در آموزه های دینی، بیانگر آن است که تمام انواع پیشگیری از جرم (موجود در نظام های حقوقی کنونی)، مورد توجه آموزه های دین اسلام بوده است. آموزه های دینی و مخصوصا اندیشه های امام علی (ع) به پیشگیری اجتماعی به عنوان یکی از پیشگیری های غیر کیفری بسیار اهتمام داشته است. سیاست های پیشگیرانه اسلام از جرایم یقه سفید می تواند الگوی جامع و تمام عیاری برای نظام های حقوقی کنونی در زمینه پیشگیری از جرایم یقه سفید باشد.

فضای مجازی به عنوان یک پدیده غیرقابل انکار واجد فرصت های بسیار و حامل تهدیدهای جدی است. می توان با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی در جهت ایفای نفش مدیریتی دولت در فضای مجازی بهره برد و از شدت تهدیدها و آسیب ها کاست و توانایی های جامعه را برای مقابله با آنها بالا برده تا زمینه رشد و تعالی کشور فراهم آید. از این رو هدف مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، واکاوی نقش دولت در مدیریت فضای مجازی از منظر قانون اساسی است. نتایج تحقیق بیانگر این است که با توجه به بیان رسالت وسایل ارتباط جمعی و جلوگیری از اشاعه خصلت های تخریبی و ضد اسلامی در قانون اساسی، لزوم مدیریت و نظارت بر فضای مجازی با عنایت به نقش رسانه ای آن استنباط می شود. همچنین از اصول 8 ، 9 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان مبانی حقوقی مدیریت و نظارت دولت بر فضای مجازی را استنباط کرد. هر چند در مدیریت دولتی بر فضای مجازی، اعمال پالایش فضای سایبر یا فیلترینگ در مواردی لازم است ولی برای تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی فضای مجازی نمی توان به اینگونه اقدامات بسنده کرد. چرا که امروزه امکان دور زدن فیلترینگ به راحتی میسر شده است.

بعد از جنگ جهانی دوم امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه غرب آسیا گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچکتر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمی را که بریتانیا برای برای کشورهای نفت خیز عربی طراحی نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه می بایست در ظاهر توسط دولت های ملی اداره شوند اما در باطن، قدرت در اختیار امریکا باشد و از سیاست های ایالات متحده تبعیت نمایند. آنچه بیش از هر عامل دیگری غرب آسیا را به بحرانی ترین مناطق جهان تبدیل کرده، وجود منابع سرشار نفت و گاز به عنوان ارزان ترین و کم خطرترین منابع انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است. حضور نظامی امریکا و برخی کشورهای کشورهای اروپایی در آبهای خلیج فارس، نشانه ای از علاقمندی این کشورها به تضمین استخراج و صادرات نفت از تنگه هرمز به عنوان بزرگترین گذرگاه نفتی جهان است. لذا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال هاست؟ چرا امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در غرب آسیا حضور نظامی دارد؟ هدف امریکا از ایجاد بحران و نا امنی در غرب آسیا چیست؟ اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا کدامند؟