نشریه مدیریت شهری
پیاپی 27 (بهار و تابستان 1390)

در این مقاله یک مدل کاربردی برای ارزش گذاری قیمت املاک مسکونی ارائه می گردد. در مقاله بحث می شود که قیمت املاک به عنوان پایه مالیات بر املاک نقش مهمی در نظام درآمدی شهرداری دارد و از این رو است که شهرداری ها ناگزیر به داشتن معیاری عینی برای قیمت گذاری املاک و اخذ مالیات هستند. در برآورد این مدل به نقش ویژگی های مسکن، به عنوان کالای بادوامی که سهمی از ارزش خود را از مکانی که در آن واقع شده است می گیرد، توجه شده است. در تعیین قیمت مسکن علاوه بر ویژگی های فیزیکی، ویژگی های محیطی و نقش خدمات شهری نیز لحاظ شده است. مدل با استفاده از نمونه ای منحصر به فرد از منطقه هشت شهرداری تهران و با به کارگیری روش رگرسیون موزون جغرافیایی برآورد شده و نتیجه برآورد در قالب نقشه پراکندگی ضرایب در منطقه ارائه شده است.

پرداخت کمکهای نقدی به همه خانوارها اعم از فقیر و غیر فقیر نه تنها بار مالی سنگینی را بر دوش دولت تحمیل می کند، بلکه با هدف غایی برنامه هدفمندی یارانه ها که اجرای صحیح آن مستلزم تعیین افراد فقیر جامعه است نیز سازگاری ندارد. در این مطالعه به منظور تعیین خانوارهای شهری مشمول کمکهای نقدی دولت پس از حذف یارانه ها، روش جایگزین (درآمد) که بصورت گستردهای در کشورهای مختلف برای تعیین گروه های هدف برنامه های مشابه بکار رفته است و یکی از دقیقترین ابزارها در این رابطه است، با بکارگیری داده های درآمد و هزینه خانوار سال 1387 مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج میتوان بجای تشخیص فقرا از روی میزان درآمد خانوارها، که بر حسب تجربه از دقت کافی برخوردار نیست، از طریق امتیازات هر خانوار بر اساس ویژگی های فردی، مالکیت و کیفیت انواع دارایی ها و مکان زندگی میزان فقر و درنتیجه مستحق بودن آنها برای دریافت کمکهای نقدی را با دقت قابل قبولی تشخیص داد. همچنین دولت میتواند با انتخاب خط هدف 60 درصد و به عبارت دیگر با تحت پوشش قراردادن خانوارهایی که مخارج آنها از این حدکمتر است، درصد قابل قبولی از فقرا را در مناطق شهری کشور مورد حمایت قرار دهد و از پرداخت کمکهای نقدی به خانوارهای غیر فقیر جلوگیری نماید.

اگر شهرداری را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر گیریم که در حال فعالیت تولیدی، مصرفی و سرمایه گذاری می باشد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، و منفی یا مثبت تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده های انرژی قرار می گیرد چرا که شهرداری ها به طور متوسط حدود 30 درصد از مصارف بودجه ای خود را به حملونقل و ساختوساز شهری اختصاص می دهند و انتظار بر این است که این بخش از هزینه ها، مستقیما و به طور منفی بودجه شهرداری را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل بیش از 50 درصد از کل منابع بودجه ای شهرداری از محل درآمد عوارض ساختمانی تامین می شود. در این ردیف درآمدی، بیش از 80 درصد از درآمد مربوط به عوارض فروش تراکم است و انتظار می رود با حذف یارانه های حامل های انرژی و تغییر در قیمت مصالح ساختمانی، بازار مسکن تحت تاثیر قرار گرفته و این بخش از درآمد شهرداری نیز تحت تاثیر قرار گیرد. در این مقاله اثرات هدفمند کردن یارانه ها بر درآمد و هزینه شهرداری اصفهان به دو صورت قبل از هدفمند کردن بر اساس پیش بینی و برآورده ها و پس از اجرای هدفمند کردن بر اساس داده های واقعی اندازه گیری شده است. همچنین در این مقاله سعی شده است دیدگاه مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری اصفهان با توجه به نمونه غیر تصادفی در خصوص اثرات هدفمند کردن یارانه ها سنجش شود. نتایج روش ها نشان می دهد هدفمند کردن یارانه ها هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیر مستقیم بر درآمد و هزینه شهرداری اصفهان اثر داشته است، اگر چه در برخی از قسمت ها نتایج واقعی دارای تفاوت معنی داری با پیش بینی ها و برآوردهای انجام شده قبل از اجرای قانون دارد؛ اما بصورت کلی نتایج واقعی با برآوردهای اثرات همگرا و همنوا هستند. نتایج نشان می دهد که هزینه های شهرداری بصورت مستقیم و غیر مستقیم بلافاصله تحت تاثیر قرار گرفته است ولی درآمدهای شهرداری بصورت با وقفه متاثر گردیده اند؛ دیدگاه مدیران و کارشناسان در خصوص تاثیر هدفمند سازی یارانه ها همراستا با نتایج بدست آمده از اثرات واقعی می باشد. همچنین در این مقاله راهکارهای سیاستی برای شهرداری های کلان شهرها در خصوص هدفمند سازی یارانه ها و اثرات آن ارائه شده است.

در سیستم بودجه ریزی کلان شهرها، موضوع هزینه ها و درآمدها طی چند دهه ی اخیر به عنوان موضوعی مهم و چالشی مطرح گردیده است که سهم عمده ای از محدودیت ها، مشکلات و آسیب پذیری های اعمال مدیریت هدفمند و تامین خدمات متنوع و کیفی شهری را به خود اختصاص داده است و انجام سرمایه گذاری های عمرانی و هم چنین هزینه های مربوط به خدمات شهری را آسیبپذیر نموده است. اجرای پروژه های سرمایهگذاری غیراقتصادی و بدون توجیه اجتماعی، تدارک پروژه های سرمایهگذاری با کیفیت پایین، گسترش پروژه های نیمهتمام، طولانیشدن مدت زمان بهرهبرداری از پروژه ها و بهره برداری زیر ظرفیت از پروژه ها، هزینه هایی به دنبال دارد که به خاطر عدمشفافیت تخصیص اعتبار به طرحهای سرمایهگذاری است. از طرف دیگر انجام وظایف و خدمترسانی مناسب شهرداری ها به شهروندان نیازمند تامین اعتبارات و منابع مالی است. در طول دو دهه ی اخیر، درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم و یا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری پایه ی اصلی درآمد شهرداری های کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداری ها را مختل می کند. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب می کند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ی ساختار درآمدی شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی در این ساختار، کمک موثری به این نهاد فراگیر و مردمی شود. در همین زمینه و در راستای دستیابی به راه حل، موضوع بررسی زمینه های شکل گیری رانت در ساختار بودجه شهرداری ها به عنوان یک ایده مطرح گردیده است. هدف اصلی این مقاله، ارایه چارچوبی تحلیلی برای تبیین و درک رانت جویی در ساختار درآمد- هزینهای بودجهی شهرداری ها است، که سوالاتی همچون: «1- آیا ساختار درآمدی شهرداری ها رانت جویانه است؟ شواهد و دلایل آن چیست؟؛ 2- آیا ساختار هزینه ای شهرداری ها رانت جویانه است؟ شواهد و دلایل آن چیست؟؛ 3- مولفه های اصلی که در تحلیل رانت جویی در بودجه ی شهرداری ها موثر و قابل توجه اند کدامند؟ نقش آنها چیست؟؛ و سرانجام چه ارتباطی مابین کارایی شهرداری ها و رانت می توان در نظر گرفت؟» بدین منظور شاخصی برای محاسبه ی رانت جویی در بودجه ی شهرداری ها ارایه و مقدار آن برای سال های 1386 و 1387 با استفاده از داده های آماری و برای برخی از شهرداری های بزرگ کشور محاسبه می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و میدانی خواهد بود. نتایج نشان می دهد که فروش تراکم به عنوان اصلی ترین کد درآمدی معیاری به عنوان رانت قلمداد شده و سهم رانت در بخش هزینه ها نیز در حدود 12 درصد بودجه را تشکیل داده است. همچنین با برآورد کارایی 30 شهرداری تنها چهار شهرداری ایلام، اهواز، تهران و قزوین کارایی کامل داشته اند. همچنین ارتباط کارایی با فروش تراکم به صورت منفی به دست آمد.

این مقاله به بررسی عملکرد، اهمیت و سهم ارزش افزوده فعالیت خدمات شهری در ارزش افزوده کل و محصول ناخالص داخلی در استان خراسان رضوی، و مقایسه با سایر استان های کشور در سال های برنامه چهارم توسعه (1384-1388) می پردازد. برای این منظور پس از مطالعه ارزش افزوده خدمات شهری و سهم آن در محصول داخلی خراسان رضوی و مقایسه با سایر 29 استان کشور به بررسی روند آن در طول برنامه چهارم توسعه، با استفاده از شاخص های کاربردی در حوزه اقتصاد و تجارت بین الملل، و تعدیلات مورد نیاز مانند شاخص مزیت نسبی آشکار پرداخته می شود و میزان مزیت و برتری استان خراسان رضوی در حوزه خدمات شهری در مقایسه با سایر استان های کشور در سال های مختلف مشخص می شود. همچنین به علت حجم بالای فعالیت خدمات شهری تهران در مقایسه با سایر مراکز استانها، در دو سناریو، یکی شامل همه استانهای کشور و دیگری بدون تهران بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که از لحاظ شاخص مزیت نسبی در ابتدای برنامه چهارم مشهد پس از تهران در مکان دوم قرار داشته ولی در طول سال های برنامه مقدار شاخص کاهش یافته است، به گونه ای که در پایان برنامه پس از مراکز تهران، کرمانشاه و لرستان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است. همچنین در سناریوی دوم بدون تهران مقدار شاخص برای مشهد و همه ی مراکز استان افزایش یافته و مراکز بیشتری از مزیت نسبی برخوردار میشوند، مشهد در ابتدای برنامه رتبه نخست را داراست و در نهایت بعد از مراکز کرمانشاه و لرستان در رتبه سوم قرار می گیرد. در بررسی میانگین شاخص مزیت نسبی در کل سالهای برنامه چهارم نیز نتایج فوق در مورد مشهد تایید میشود؛ بدین معنی که این شهرستان بعد از تهران در جایگاه دوم قرار گرفته و مراکز لرستان، کرمانشاه، قم و قزوین در رتبه های بعدی قرار می گیرند و در سناریوی دوم با حذف تهران از الگو مقدار شاخص برای همه ی مراکز استان ها افزایش یافته و مشهد در جایگاه نخست قرار می گیرد و ترتیب رتبهبندی سایر مراکز استان نیز تغییری نمی کند.

یکی از مهم ترین مباحث مطرح در علوم مالی، تامین مالی است. بدین منظور، ابزارهای مختلف تامین مالی طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی ابزارهای متنوع تامین مالی مورد تایید قواعد حقوقی اسلام، که در راستای تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی و ثبات در منابع درآمدی شهرداری ها در ایران می باشد، از نیازهای اساسی این سازمان ها به شمار می آید. هدف این مقاله، مروری بر روش های موجود تامین مالی شهرداری ها و یافتن پاسخ این سوال است که «آیا اوراق اجاره (صکوک) به لحاظ اقتصادی، ابزار کارآمدی برای تامین مالی پروژه های شهری است؟» نتایج این مقاله که با به کارگیری روش توصیفی- کاربردی به دست آمده است، ضمن ارائه ی مدل های عملیاتی صکوک اجاره، نشان می دهد که این اوراق از لحاظ اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی می باشد و شهرداری ها با کمک این ابزار می توانند منابع مالی مناسبی جهت اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی بدست آورند.

هدف گیری یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله سوخت و فرآورده های نفتی که به طور مستقیم بخش حمل و نقل درون و برون شهری را تحت تاثیر قرار می دهد، ضروری است. در این مطالعه به بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر خدمات اتوبوسرانی و پیش بینی بهای تمام شده این خدمات پرداخته شده است. بدین منظور از روش الگویتم ژنتیک و مدل تقاضا برای خدمات اتوبوسرانی استفاده شد. قیمت حامل های انرژی نیز از مدل برآورد گردید. نتایج پیش بینی خدمات اتوبوسرانی در نتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، حاکی از افزایش تقاضا به میزان متوسط سالانه 8.81 درصد می باشد. در حالت عدم تجهیز ناوگان، بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی بر طبق خوش بینانه ترین سناریو از 3240 ریال در سال اول تا 6593 ریال در سال پایانی و در بدبینانه ترین سناریو، از 3472 ریال به 7608 ریال افزایش خواهد یافت. با لحاظ کردن هزینه های تجهیز ناوگان متناسب با رشد تقاضای خدمات اتوبوسرانی، بهای تمام شده خدمات بر طبق سناریوی خوش بینانه از 3529 ریال در سال اول تا 11044 ریال در سال پایانی اجرای قانون افزایش می یابد و در سناریوی تورمی بدبینانه، بهای تمام شده خدمات اتوبوسرانی از 3635 ریال به 11361 ریال افزایش خواهد یافت. نتایج پیش بینی بهای تمام شده خدمات تاکسیرانی، نشان داد که کرایه کارشناسی 5 کیلومتر سفر با تاکسی پیکان در سال 1390 و در سناریوی خوش بینانه به 5731 ریال و در سنایوی بدبینانه به 6275 ریال خواهد رسید. کرایه کارشناسی 5 کیلومتر سفر با تاکسی سمند در سال 1390 و در سناریوی خوش بینانه به 9739 ریال و در سنایوی بدبینانه به 11151 ریال خواهد رسید. در صورت آنکه دولت بخواهد یارانه را مستقیم به راننده تاکسی پرداخت نماید، تا کرایه تاکسی در اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزایش نیابد، بایستی در سال اول اجرای قانون و در سناریو خوش بینانه به یک راننده پیکان (پژو، پراید) روزانه مبلغ 59023 ریال و در سال به کل رانندگان پیکان در شهر مشهد تقریبا مبلغ 24 میلیارد تومان پرداخت نماید و به هر راننده سمند روزانه مبلغ 79147 ریال و در سال به کل رانندگان سمند مبلغ 4 میلیارد تومان پرداخت نماید و در سنایوی بدبینانه به راننده تاکسی پیکان (پژو، پراید) روزانه مبلغ 88392 ریال و در سال به کل رانندگان پیکان مبلغ 36 میلیارد تومان و به هر راننده سمند روزانه مبلغ155381 ریال و در سال به کل رانندگان سمند مبلغ 8 میلیارد تومان، پرداخت نماید.

استان کرمان دارای سابقه فرهنگی- تاریخی غنی و برخوردار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل بالا برای جذب گردشگران داخلی و خارجی است. گردشگری، از پدیده های مهم عصر حاضر بوده و به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی، و عاملی موثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی قلمداد می شود. با توجه به اهمیت موضوع و نقش گردشگری در توسعه اقتصادی، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین توسعه گردشگری شهری و توسعه اقتصادی در استان کرمان پرداخته است. به این منظور، از داده های مربوط به 417 جاذبه گردشگری استان و جدول داده- ستانده استان در سال 1386 استفاده گردید. شاخص توسعه کالبدی با استفاده از منطق فازی و بر اساس 12 شاخص اجتماعی – اقتصادی و 4 مولفه توسعه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان، محاسبه گردید. بر اساس یافته های این پژوهش، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی استان از بخش های پیشرو در اقتصاد استان محسوب می شوند و لذا این صنعت می تواند از کانال عرضه و تقاضا، تولید در سایر بخش ها و کل اقتصاد استان را رونق بخشد. با توجه به این موضوع، باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرار گیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل در راستای توسعه اقتصادی شهرستان های استان انجام گیرد.

گستره های فقر، بخش جدا ناپذیری از جوامع شهری روزگار معاصر ما را شکل داده اند که به واسطه تبعات سوء خود، مورد توجه جوامع محلی و جهانی قرار گرفته اند. تصور عام در خصوص بسط چنین گستره هایی، فقر اقتصادی است و سخن در خصوص این گستره ها یادآور ساکنانی است که در دستیابی به نیازهای اولیه زندگی ناتوان بوده و یا با مشکل مواجه هستند. اما به راستی میزان اثرگذاری اقتصاد و درآمد به عنوان مهمترین خصیصه آن در شکل گیری و بسط چنین سکونتگاه هایی تا چه میزان بوده و آیا مولفه-هایی دیگری در بسط این گستره ها، اثرگذارند؟ کنکاش در خصوص شکل گیری و بسط گستره های فقر، حکایت از اثرگذاری مولفه های چندبعدی اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی دارند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثرگذاری مولفه های موثر در بسط گستره های فقر و روشنگری در خصوص میزان همبستگی خصیصه های اقتصادی به عنوان مهمترین مولفه در باورهای عام کارشناسان در بسط و توسعه چنین گستره های است. به منظور دستیابی به هدف مذکور روش تحقیق به کار گرفته شده، روش توصیفی تحلیلی است. جهت شناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک Delphi و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از روی هم گذاری لایه ها در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان مدل شناسایی گستره های فقر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که از میان 4 مولفه مورد بررسی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی)، دو مولفه محیطی و کالبدی بیشترین همبستگی را با شکل گیری و بسط گستره های فقر داشته و مولفه اقتصاد با همبستگی 57 درصد در رتبه سوم همبستگی با چنین گستره هایی قرار دارد. همچنین خصیصه درآمد خانوارها که به طور معمول به عنوان مهمترین عامل موثر در بسط چنین سکونتگاه هایی از آن یاد می شود، با 22 درصد از همبستگی بالایی برخوردار نبوده و خصیصه های اقتصادی دیگری چون نرخ بیکاری و میزان بار تکفل از همبستگی بیشتری در شکل گیری و بسط گستره های فقری برخوردارند.

توسعه پایدار شهری موضوعی جذاب برای سیاستگذاران و برنامه ریزان منطقه ای محسوب می شود، بنابراین انتخاب روش و ابزار مناسب به منظور اندازه گیری کمی آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه ی روش های مختلف محاسبه شاخص پایداری، انتخاب روش مناسب جهت محاسبه شاخص توسعه پایدار شهری و اندازه گیری شاخص توسعه پایدار شهری برای 6 کلان شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و اهواز است. نتایج حاصل از مقایسه ی روش های مختلف حاکی از آن است که بهترین و جامع ترین روش برای محاسبه ی شاخص توسعه ی پایدار شهری، استفاده از سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی (SAFE) است؛ زیرا در روش مذکور با به کارگیری تعداد زیادی شاخص پایه که در برگیرنده ی سطح وسیعی از ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است می توان درجه شاخص توسعه پایدار شهری را بر حسب اعداد 0 تا 1 مشخص نمود. نتایج حاصل از محاسبات صورت گرفته نیز نشان می دهد که در بین کلان شهرهای ایران در سال 1386، پایدارترین و ناپایدارترین شهرها، به ترتیب شهرهای اصفهان و تهران می باشد.

در اقتصاد ایران شهرداری به عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی وظیفه تولید و ارائه عمده کالاها و خدمات عمومی (شهری) مورد نیاز شهروندان را بر عهده دارد. بیشتر از یکصد سال از تاسیس شهرداری (بلدیه) در ایران می گذرد، ولی از همان ابتدا، قوانین و مقررات مدون که در آن تامین مالی (مالیه عمومی شهری) اجرای وظایف شهرداری تعریف شده باشد ارائه نشد. در حال حاضر بالغ بر 70 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند که به صورت روز افزون متقاضی این کالاها و خدمات هستند. با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع درآمدی موجود این نهاد، می توان وابستگی قابل توجهی را به درآمدهای حاصل از ارائه مجوز ساختمان دید که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهرها در پی داشته است. ولی به دلیل توان تامین مالی بالا، مورد توجه جدی شهرداری ها بوده و می باشد. اما به نظر می رسد، این توان تامین مالی ادامه نخواهد داشت. از این رو، ارائه جایگزینی برای این شیوه تامین مالی که دارای ویژگی های مناسب نیز باشد، خواست اکثر مدیران محلی است که در صورت تحقق علاوه بر تامین مالی شهرداری، کمک شایانی به اقتصاد شهرها نیز خواهد کرد. برای تامین مالی دولت های محلی و شهرداری ها، اصول استانداردی معرفی شده است که در بررسی های صورت گرفته، مالیات بر املاک و مستغلات بیشتر این اصول را تامین می کند. لذا این مقاله به بررسی جایگزینی این نوع مالیات به جای تامین مالی از طریق اخذ عوارض از اعطای مجوز ساخت می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد، در صورت اخذ مالیات بر املاک (بر پایه ارزش زمین) در شهر اصفهان با نرخ یک درصد قیمت روز املاک و با فرض 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سهم شهرداری، منابع حاصل شده برای شهرداری اصفهان، در حدود 6880 میلیارد ریال خواهد بود که 2 برابر بودجه و 2.5 برابر عوارض ساختمانی حاصل شده سال 1389 شهرداری اصفهان می باشد.

سرمایه در فرهنگ لغت فارسی به: 1- پول یا متاعی که آن را اساس کسب و بازرگانی قرار دهند. 2- مال، تمول، ثروت. 3- قابلیت، استطاعت. 4- مبداء و اصل، معنا شده است. سرمایه را در سه شکل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم معنا می کنند. سرمایه اقتصادی یا خود پول است و یا قابلیت تبدیل به پول و ارز رایج را دارد. سرمایه فرهنگی و اجتماعی که حاصل پیشینه ی بسیار طولانی تری نسبت به سرمایه ی اقتصادی است هم می تواند در شرایط معینی قابلیت تبدیل به سرمایه ی اقتصادی را پیدا کند و یا به طور غیرمستقیم بستری معتمد برای کسب و یا افزایش بهبود میزان مال و منال گردد. بازارهای ایران با کاربری عمده تجاری و بطور کلی فعالیت های اجتماعی اقتصادی، نمونه هایی قابل ملاحظه از فضاهای شهری محسوب می شوند که سرمایه اجتماعی فرهنگی نقش بسزایی در وضعیت اقتصادی آن ها دارد. بازارهای تهران، تبریز و اصفهان هم چنان شریان اصلی حیات شهری و مرکز فعالیت اجتماعی اقتصادی باقی مانده اند. این بازارها از نمونه های موفق و سرزنده بازارهای ایران هستند که دارای خصوصیات کالبدی و ساختاری ویژه ای با سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشند. در این مقاله نخست به پیشینه ی مفاهیم سرمایه ی اجتماعی در خارج از کشور و در ایران اشاره خواهد شد. سپس بازارهای سنتی در شهرهای بزرگ همچون تهران، تبریز، اصفهان، از نظر نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی آنها مورد پژوهش قرار خواهند گرفت. بازارهای قدیمی با داشتن کسبه ای اصیل، متدین و معتمد بیشتر، پایگاهای دینی همچون مساجد و تکایای قدیمی و توجه به مراسم مذهبی، نسبت به فضاهای مدرن (و بی توجه به نکات مذکور) در طول زمان موفق به کسب سرمایه های مطلوب اجتماعی گردیده اند که در رونق اقتصادی آنها نقش موثری داشته است. در این مقاله بر این باور یم که بازارهای سنتی به دلیل داشتن سرمایه اجتماعی غنی و جو اعتماد از وضعیت اقتصادی پایداری برخوردار می باشند.

سرمایه ی اجتماعی مفهوم نوینی است که در چند دهه ی اخیر در اکثر رشته های علوم انسانی و در رابطه با موضوعات متعدد مطرح و گسترش یافته است. مضمون مرکزی نظریه ی سرمایه ی اجتماعی اهمیت تعاملات انسانی است. بررسی این موضوع در شهرها، به عنوان متراکم ترین شکل جوامع انسانی که زمینه ی تعامل و همکاری بیشتری را بین شهروندان فراهم می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مقاله ی حاضر به بررسی شاخص های تعیین کننده ی سرمایه ی اجتماعی در دو شهر مشهد و سبزوار و ارتباط آن با جنبه هایی از اقتصاد و مدیریت شهری می پردازد. سرمایه ی اجتماعی با دو مولفه ی اعتماد به شهرداری و شورای شهر و عضویت در گروه های اجتماعی سنجیده شده است. روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده پیمایشی است. مطالعه ی میدانی در این تحقیق در دو مقطع سال 1387 و 1390 صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در شهر مشهد متغیرهای هزینه ها و درآمدهای ماهیانه و تحصیلات و در شهر سبزوار متغیر تحصیلات با سرمایه ی اجتماعی رابطه ی معنی دار و معکوس دارند. از متغیرهای دیگری که اثر معنی داری بر سرمایه ی اجتماعی دارند، می توان به مدت اقامت در شهر، بومی یا مهاجر بودن، جنسیت، وضعیت اشتغال و محل تولد اشاره کرد. بین مشارکت داوطلبانه ی شهروندان در تامین بخشی از منابع مالی شهرداری از طریق پرداخت به موقع مالیات، عوارض و سایر هزینه های عمومی و میزان اعتماد آن ها به شهرداری رابطه ای معنی دار وجود دارد.

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نسبتا جدیدی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده و نقش آن در شکل دهی روابط اجتماعی افراد بررسی می گردد. از آنجا که شهرداری در سوق دهی امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف شهر نقش به سزایی بر عهده دارد و از طرفی با مردم به عنوان صاحبان و نفع برندگان از سرمایه اجتماعی ارتباط دو جانبه ای دارد، بسترسازی و ایجاد شرایط لازم در جهت افزایش این شاخص در بین افراد می تواند منافع متقابلی برای مردم و سازمان های مسئول از جمله شهرداری داشته باشد. بدین منظور در این مطالعه با بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، به برآورد میزان آن در مناطق 13 گانه شهر مشهد پرداخته شده است. برای انجام تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب، حجم نمونه در هر منطقه به دست آمده و پس از تکمیل پرسشنامه ها و انجام آزمون های مربوطه، سطح سرمایه اجتماعی و شاخص های آن با استفاده از نرم افزارهایExcel و SPSS محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که سطح سرمایه اجتماعی در شهر مشهد در حد متوسط بوده و بیشترین شاخصهای سرمایه اجتماعی در مشهد مربوطه به آگاهی و مشارکت و کمترین شاخصهای سرمایه اجتماعی مربوط به اعتماد و امنیت بوده است. در ادامه تحقیق با تشکیل جداول توافقی، ارتباط بین برخی از متغیرهای توصیفی از جمله جنسیت، تحصیلات، درآمد و بومی بودن افراد با شاخص های سرمایه اجتماعی بررسی شده و در نهایت میزان آشنایی و رضایت مردم از سازمان های زیرمجموعه شهرداری مشهد ارزیابی شده است. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق، راهکارهای لازم برای ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر که در راستای وظایف شهرداری می باشد، ارائه گردیده است.

منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهد و این مدیریت را از برنامه ریزی حتی میان مدت، خلع سلاح خواهد کرد. هدف پژوهش ارائه مدلی از عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران می باشد. روش نمونه گیری: طبق روش نمونه گیری کوکران برای صفات کیفی و با لحاظ نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق (معاونان مالی مناطق 22 گانه و روسا و کارشناسان اداره درآمد مناطق 22 گانه و کارشناسان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران) شده است و تعداد پرسشنامه های دریافتی قابل استفاده 91 عدد بوده است. روش پژوهش قیاسی استقرایی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است حسب نیاز مصاحبه نیز صورت گرفته است. و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تا از چهار مولفه اصلی با عناوین: افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه های تامین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می توان مبدل به یک درآمد غیرمستقیم گردد، کمک های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری به عنوان چهار عامل موثر در تحصیل درآمدهای پایدار شهرداری تهران بهره برده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تاثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری تهران می پردازیم و آنها را مورد تحلیل قرار می دهیم. چهار فرضیه مورد استفاده مورد تائید قرار گرفتند و به ترتیب اهمیت افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین (که پیشنهاد می گردد جایگزین عوارض ناپایداری همچون فروش تراکم گردد) و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران و بعد از آن روابط مالی بین دولت و شهرداری تهران و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی و پولی و تامین مالی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری تهران به درآمدهای پایدار می باشند.

در سال های اخیر، از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی در یک جامعه، تا حدی است که می توان آن را در شکوفایی اقتصاد تمام جوامع توسعه یافته به طور آشکاری مشاهده کرد. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان «ثروت نامرئی یک کشور» در نظر می گیرد و آن را در بر گیرنده نهادها و روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. در این مقاله با استفاده از نظریات فوکویاما، بوردیو، پاتنام و آدام اسمیت و برخی دیگر از تئوریسین های این دو حوزه (سرمایه اجتماعی و اقتصاد) به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد محله می پردازیم. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده است. جامعه آماری ساکنان محله طلاب مشهد که سابقه سکونت بالای یکسال دارند، می باشند. 300 نفر نیز جمعیت نمونه ما را تشکیل می دهند. نتایج نشان می دهد سه متغیر شبکه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی از سطح معناداری زیر 05/0 برخوردار بوده اند. بدین معنی که شاخص های شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت و همین طور سن افراد و نوع اعتقادات دینی شاخص های مهم و تاثیر گذار بر نگاه مشارکتی ساکنان در فعالیت های اقتصادی اشتراکی می باشد. یافته ها همچنین نشان می دهد، هر چه شاخص های سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد وضعیت اقتصاد اشتراکی بین ساکنان افزایش خواهد یافت.

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزی شهر، دست یابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. در این مقاله ابتدا پس از ارائه علل عدم توانایی شهرداری ها در عرضه خدمات عمومی شهری، به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداخته شده و سپس منابع درآمدی شهرداری ها از نقطه نظر پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمده ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتا از منابع ناپایدار کسب می شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات بطور نسبی مغفول مانده اند، تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده اند. این امر می تواند در بلندمدت اتکاء شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می سازد. لذا ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آنها را با ملاک های پایداری سنجید. سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساخت ها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به در آمدهای ناپایدار و حرکت به سوی اتکاء به درآمدهای پایدار دارد.

آلودگی هوا یکی از ابعاد آلودگی های زیست محیطی را تشکیل می دهد که باعث افزایش بیماری های قلبی، تنفسی، کاهش میزان دید، سوزش چشم و خسارت به گیاهان، حیوانات و اشیاء و در سطح جهانی، منجر به گرمایش جهانی، افت ازن استراتوسفری، باران اسیدی و غیره شده است. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از داده های مقطع زمانی جمع آوری شده از طریق پیمایش میدانی در مشهد و بکارگیری رهیافت الگوسازی انتخاب و الگوی لاجیت متداخل اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا مورد بررسی و در سناریوهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این مطالعه، بیانگر اهمیت بسیار بالای ویژگی اثرات سلامتی و آلودگی هوا از دیدگاه شهروندان است. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه، ارزش کل تنها 30 درصد بهبود در هر یک از ویژگی های آلودگی هوا در منطقه پرآلوده مشهد برابر 6732108800 ریال در ماه و در منطقه متوسط آلوده برابر 4571363850 ریال در ماه است؛ بنابراین در مجموع، 30 درصد بهبود وضعیت آلودگی هوای مشهد از ارزشی معادل 11303472650 ریال در ماه برخوردار است.