فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 44، زمستان 1388)

نظم اجتماعی در هر جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا دوام و قوام هر جامعه ای به حفظ نظم اجتماعی آن جامعه بستگی دارد و نظم اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اینکه هنجارهای تعریف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود. هرگاه عده ای هنجارهای رسمی یک جامعه را نادیده بگیرند ما با وضعیت قانون گریزی روبه رو هستیم. وقتی عده زیادی از افراد یک جامعه قوانین را نادیده بگیرند، در آن صورت قانون گریزی به مسئله ای اجتماعی تبدیل خواهد شد. این تحقیق، به روش فراتحلیل، به تحلیلی جامعه شناختی از عوامل موثر بر قانون گریزی (قانون گریزی نرم) می پردازد. برای بررسی موضوع از دو دسته مطالعات اسنادی و تجربی در زمینه قانون گریزی استفاده شده است. دراین تحقیق با تاکید بر رویکردی تلفیقی و چندعاملی، عوامل موثر بر قانون گریزی به عوامل زمینه ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای افزایش قانون مداری در جامعه ارائه شده است.

پژوهش حاضر پیمایشی بوده که هدف آن بررسی عوامل خانوادگی موثر بر ارتکاب در بین شهروندان شهر اهواز میباشد. حجم نمونه 550 مجرم و عادی تعیین شد که از این تعداد 150 نفر مجرم و 400 نفر غیر مجرم (عادی) بوده اند که به شیوه نمونه گیری طبقه بندی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این تحقیق از تئوری های ساترلند و شاو و مکی برای چارچوب نظری استفاده شده است. در سطح استنباطی از آزمون (کی دو یا کای اسکور) و همچنین ضرایب فی، کندال، کرامرز و ضریب همبستگی برای آزمون فرضیه ها بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مستقل جنس، تحصیلات، یادگیری اجتماعی، قومیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، منطقه محل سکونت، با متغیر وابسته جرم رابطه معنی داری را نشان می دهد در حالیکه متغیرهای مستقل سن، اشتغال و از هم گسیختگی خانوادگی با متغیر وابسته جرم رابطه معنی داری را نشان نمی دهد.

در بسیاری از سازمان های پلیسی جامعه محور جهان برای تصمیم گیری و حل مسائل پلیسی شهروندان از یک روش علمی و چهارمرحله ای به نام الگوی SARA (تشخیص، تجزیه و تحلیل، پاسخ و ارزیابی) یا به اختصار تتپا استفاده می کنند. هدف این پیمایش، ارزیابی فرایند تصمیم گیری روسای کلانتری هایی است که از الگوی تتپا استفاده می کنند.
در روش تحقیق: داده ها از سوی 82 نفر از روسای کلانتری های یکی ازکلان شهرهای ایران در حوزه پیشگیری انتظامی به صورت تمام شمار از طریق پرسشنامه محقق ساخته در سال 1388 گردآوری شد. روایی پرسشنامه از طریق مصاحبه گروهی و نظرات کارشناسان و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (867/ 0=α) تعیین شد.
در مرحله تجزیه و تحلیل به ترتیب آمار فراوانی مربوط به زمان، مکان و جغرافیای وقوع جرایم، تجربیات و معلومات خدمتی، مصاحبه با مجرمان و قربانیان جرم مورد بررسی قرار گرفته است. برای مرحله پاسخ، معیارهایی مانند افزایش احساس امنیت، عملی، قانونی و اخلاقی بودن تصمیم، زمان حصول نتیجه و هزینه آن، جلب مشارکت نظام قضایی، امکانات موجود حوزه استحفاظی، افزایش هزینه ارتکاب جرم و تجارب موفق دیگران و برای ارزیابی تصمیمات از شاخص های کاهش آمار جرایم، افزایش احساس امنیت، رضایت ساکنان حوزه استحفاظی، کاهش شکایت آنان و رخ ندادن جرایم جدید به کار گرفته شوند.
نتیجه به دست آمده نشان می دهد روسای کلانتری ها در مراحل اول تا سوم فرایند تصیم گیری در سطح بالا از تجارب و معلومات ناشی از سوابق خدمتی برای تشخیص مسئله، تجزیه وتحلیل و پاسخ نسبت به آن استفاده می کنند. در مراحل چهارگانه فرایند تصمیم گیری، تکیه روسای کلانتری ها به آمار و اطلاعاتی است که سیستم 110 در اختیارشان می گذارد.

استفاده از شواهد و اصول زمین شناسی یکی از روش های اصلی در بررسی های جرم شناسی و کشف حقیقت به شمار می آید. این علم بیش از 100 سال است که در تحقیقات پلیسی مورد استفاده قرار می گیرد اما اهمیت آن در ایران جدی گرفته نشده و تاکنون برنامه مدونی برای آن در نظر گرفته نشده است، دراین تحقیق با استفاده از روش اسنادی – توصیفی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از مقاله های علمی و کتاب های مرتبط سعی شده است که اهمیت استفاده از این شواهد در کشف حقایق پرونده های جنایی بیان شود.
یافته ها نشان می دهد که برای کسب بهترین نتایج از این مطالعات باید افراد متخصص در این رشته ها در تیم های تحقیقاتی وجود داشته باشند و همکاری نزدیکی بین کارشناسان گوناگون به عمل آید. همچنین آموزش های لازم به ماموران در جهت آگاهی از اهمیت حفظ شواهد زمین شناسی و چگونه نمونه برداری صحیح از صحنه جنایت و محیط اطراف ضروری است.
پیشنهاد می شود که نیروی انتظامی با به کارگیری کارشناسان علوم زمین در بررسی های قانونی، نسبت به ارتقای کیفی تحقیقات قانونی در این ارگان و سازمان های مرتبط با آن اقدام کند؛ زیرا، همکاری متخصصان علوم گوناگون در این تحقیقات، در دراز مدت موجب پیشرفت محسوس علمی و ایجاد گرایش های میان رشته ای پویا و کاربردی در کشور خواهد شد.

فضای جغرافیایی، محیط زندگی انسان و فعالیت های او به شمار می رود و جرایم به عنوان عامل مخرب اجتماعی از سوی انسان در این فضا صورت می گیرند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین متغیرهای محیطی با متغیر نوع جرم، نحوه پراکندگی جرایم و شناسایی مناطق جرم خیز در مناطق شهر اصفهان است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیانی (زنان و مردان) بوده اند که در سال 1388 به دلیل ارتکاب جرم در زندان مرکزی شهر اصفهان به سر می برده اند. با توجه به تعداد جامعه آماری مورد نظر،334 نفر از مجرمان به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های کای اسکوئر و ضرائب همبستگی و برای تحلیل داده ها و ترسیم نقشه های پراکنش جرایم، از نرم افزارهای SPSS و Arc/GIS، استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که بیشترین نوع جرم از میان تعداد نمونه مورد نظر به صورت سرقت بوده است. بیشترین تعداد جرایم در محلات مسکونی به وقوع پیوسته است و بین متغیرهای زمان وقوع جرم و نوع جرم، مناطق وقوع جرم و نوع جرم و تراکم جمعیت و تعداد جرایم، رابطه معناداری وجود دارد.

نیروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترین دارایی هر کشور است و کارایی و اثربخشی سازمان ها به کارایی نیروهای انسانی آن بستگی دارد. یکی از مسائلی که باید در هر سازمانی مورد توجه قرار گیرد خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است که از متغیرهای رفتار سازمانی به شمار می آید. رضایت شغلی به عوامل زیادی بستگی دارد که یکی از آنها سازگاری و تناسب میان شخصیت و شغل است. هر چه این سازگاری بیشتر باشد، علاوه بر تامین رضایت شغلی، عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه می آورد.
هدف این پژوهش، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی در افسران پلیس است و به بررسی ساختار شخصیت و رضایت یا عدم رضایت شغلی آنها می پردازد. فرضیه این تحقیق عبارت است از اینکه بین بعد روان رنجورخویی (N)، با وجدان بودن (C)، انعطاف پذیربودن (O)، دلپذیر بودن (A) و برون گرایی (E) با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
این تحقیق پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن را کلیه افسران ارشد و جزء پلیس راهور تهران بزرگ تشکیل می دهند که از بین آنها تعداد 211 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه صفات شخصیتی (Neo-FFI) و شاخص توصیف شغل (JDI) استفاده شد که از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردارند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که به جز رگه گشودگی (O)، دیگر رگه های شخصیتی با رضایت شغلی رابطه معنادار دارند، به این ترتیب که نوروزگرایی به صورت معکوس و برون گرایی (E)، مقبولیت (A) و وظیفه شناسی (C)به صورت مستقیم دارای رابطه معنادار با رضایت شغلی هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیونی نیز نشان داد که از پنج ویژگی شخصیتی، دو ویژگی روان نژندگرایی و وظیفه شناسی بعد از ورود به این مدل توانستند 47/ 0 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را تبیین کنند و جهت ضرایب بتا برای تبیین متغیر رضایت شغلی در N منفی و در C مثبت است که این یافته ها توجه به ویژگی های فردی به منظور افزایش میزان کیفیت خدمات و رضایتمندی شغلی را مورد تایید قرار می دهد، از این رو تلاش برای به حداکثر رساندن میزان انطباق فرد با شغلش نتایج سودمندی را در عمل به دنبال خواهد داشت.

یکی از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات، بازدارندگی یا همان ارعاب است. اعتقاد بر این است که با ترساندن می توان انسان را به عنوان یک موجود حسابگر از نتایج برخی از اعمالش برحذر داشت. این نتیجه محتمل در حقوق کیفری، مجازات است. اما آیا مجازات آن گونه که وصفش می کنند بازدارنده است؟ مجازات چه کسانی را می ترساند و فرایند ترساندن آن چگونه است؟ اینها سوالاتی است که در این مقال در صدد نگاهی دقیق تر به آنها هستیم. بدین منظور با استفاده از یافته های علمی و اسناد آماری مختلف، فرایند بازدارندگی مجازات رادر قالب شرایط لازم برای بازدارندگی آن از نظر خواهیم گذراند. این شرایط شامل آگاهی از وجود قانون، امکان پیاده کردن این آگاهی در عمل و بالاخره برتری زیان حاصل از مجازات بر نفع حاصل از جرم است. نتیجه حاصل در این مقاله آن است که مجازات ها برای بازدارندگی نیاز به شرایط متعددی دارند که اجتماع آنها در بسیاری از موارد با مشکل مواجه است. بنابراین، اتکای مقامات امنیتی و قضایی بر اثر بازدارنده مجازات ها باید با در نظر گرفتن کلیه این موانع و محدودیت ها باشد.