دنیای اقتصاد : لندتک ها در سال گذشته با دستورالعمل زمستانه بانک مرکزی با چالش جدی برای ادامه حیات روبه رو شدند؛ تا جایی که انجمن فین تک نسبت به خطر نابودی و مهاجرت فعالان این صنعت به رگولاتور هشدار داد. اما حالا به نظر می رسد با مصوبه اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال مبنی بر کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلات یارها، در بین فعالان این حوزه نسبت به تعیین تکلیف کارمزد بارقه امیدی ایجاد شده است.

تسهیلات یارها این مصوبه را در راستای به رسمیت شناختن لندتک ها و توسعه این صنعت مثبت ارزیابی می کنند، اما به گفته رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران هنوز چارچوبی برای کارمزد تسهیلات یارها نهایی شده و در انتظار تصمیم بانک مرکزی است. رئیس انجمن فین تک نیز از تداوم مذاکرات برای اصلاح آیین نامه بانک مرکزی می گوید.

بانک مرکزی در اواسط دی ماه سال گذشته دستورالعمل همکاری بانک ها با شرکت های تسهیلات یار (لندتک ها) را منتشر کرد؛ دستورالعملی که لندتک ها را از دریافت کارمزد و وجه اقساط منع و آنها را ملزم به تبعیت از نرخ سود 23 درصدی کرده است. الزامات رگولاتور برای فعالان صنعت لندتک به قدری نگران کننده بود که انجمن فین تک درباره خطر آن برای ادامه حیات لندتک ها هشدار داد. به همین منظور، جلساتی هم در ماه های آخر سال گذشته برای بررسی درخواست اصلاح دستورالعمل مربوطه تشکیل شد، اما تا پایان سال تکلیف پرداخت تسهیلات در لندتک ها مبهم باقی ماند.

اما حالا محمد صادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» از همکاری و تعامل وزارت اقتصاد، کارگروه اقتصاد دیجیتال و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد تسهیلات یارها می گوید و در این زمینه توضیح می دهد: «در دو ماه اخیر این موضوع را در تعامل با بانک مرکزی پیگیری کردیم و در این راستا پیشنهادهایی هم برای رگولاتور ارسال کرده ایم تا در نهایت سرفصل هایی برای کارمزد لندتک ها تعیین شود.» ماجرا از این قرار است که در چهل و چهارمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال مصوبه «ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک شرکت های تسهیلات یار (لندتک ها)» نهایی شده است و پس از بررسی نهایی بانک مرکزی برای تصویب نهایی در اختیار کارگروه اقتصاد دیجیتال قرار خواهد گرفت.

یکی از انتقادات جدی فعالان لندتک به منع واریز اقساط وام به حساب لندتک ها در دستورالعمل بانک مرکزی بود که به نظر می رسد مصوبه جدید کارگروه اقتصاد دیجیتال این موضوع را حل کرده و امکان برداشت مستقیم تسهیلات یارها از حساب مشتریان، متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقف معین دیده شده است. همچنین در این پیش نویس برای بهبود محیط کسب وکار شرکت های لندتک، تسهیلات یارها می توانند استعلام چک های در راه مشتریان را دریافت کنند و امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتک ها به سامانه واگذاری مطالبات (فکتورینگ) نیز فراهم می شود.

مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین تک ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ارزیابی مثبتی نسبت به مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال دارد و می گوید: «در این مصوبه برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای لندتک ها دیده شده و در کل اقدامات توسعه محوری برای آن در نظر گرفته شده است.» رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران نیز این مصوبه را در جهت توسعه فعالیت لندتک ها مثبت ارزیابی می کند و به واگذاری مطالبات قراردادی لندتک ها به سامانه فکتورینگ اشاره و بیان می کند: «در عمل با این مصوبه امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتک ها به یک نهاد مالی فراهم می شود و خرید دین رخ می دهد.» حتی دستگاه های مربوطه در مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تسهیل فرآیندهای پذیرش سفته الکترونیکی به عنوان ضمانت نامه و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیندهای واخواست سفته الکترونیکی در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی به اجرای تکالیفی مکلف شده اند.

این در حالی است که فعالان لندتک از روند اجرایی سفته الکترونیک انتقاد دارند، تا جایی که مهدی مومنی، مدیرعامل یکی از شرکت های تسهیلات یار، دلیل فعال نبودن دریافت تسهیلات از طریق سفته را در عدم شکل گیری رفتار درست برای مصرف کننده در قبال این سند و عدم رفتار مشخص و شفاف نهادهای قانون گذار نسبت به سفته الکترونیک اعلام می کند. او در این خصوص توضیح می دهد: «علاوه بر این، هنوز سامانه های سفته الکترونیکی به بلوغ کافی نرسیده و ایرادات زیادی به آن وارد است.»

محمدصادق آزادانی هم درباره چالش های سفته الکترونیک به «دنیای اقتصاد» می گوید: «اینکه فرآیند واخواهی سفته الکترونیک، غیرالکترونیکی است، چالش هایی برای کسب وکارهای لندتک در جهت توسعه این سرویس ایجاد کرده است.» رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران با بیان این مطلب در ادامه توضیح می دهد: «فرآیند صدور، استعلام و ضمانت سفته به صورت الکترونیکی انجام می شود، اما فرآیند واخواهی آن به صورت دستی انجام می شود و زمان بر شدن تعیین تکلیف این فرآیند، باعث شده تا کسب وکارها رغبتی برای توسعه این سرویس پیدا نکنند.»

او در بخش دیگری از صحبت های خود اقدامات اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال را در تدوین یک مصوبه حاکمیتی برای به رسمیت شناختن تسهیلات یارها و توسعه فعالیت آنها مثبت ارزیابی می کند و می گوید: «اگرچه هنوز چارچوب مشخصی برای کارمزد لندتک ها تدوین و نهایی نشده است، اما در مسیر خوبی قرار داریم. پیش از این در دستورالعمل بانک مرکزی اصلا کارمزد و محل درآمد تسهیلات یارها مطرح نبود و حالا وضعیت تغییر کرده است.»

در حالی که رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران از مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال ابراز امیدواری می کند، مدیران شرکت های تسهیلات یار همچنان از قیمت گذاری دستوری در این حوزه انتقاد دارند و مهدی مومنی اخیرا در جلسه ای با رسانه ها مطرح کرد که قیمت گذاری دستوری آفت اقتصاد و اقتصاد دیجیتالی ایران است. او در این خصوص توضیح داد: «نرخ تورم در عمل عددی حدود 60درصد و نرخ اعلامی برای آن 40 درصد است، اما بانک مرکزی از ما توقع ارائه تسهیلاتی در حد 23درصد دارد.»

از سوی دیگر، همچنان دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی برای فعالیت لندتک ها اصلاح نشده است که به گفته رئیس انجمن فین تک همچنان مذاکرات این انجمن با بانک مرکزی برای اصلاح آن ادامه دارد. او معتقد است که اگر اصلاح آن آیین نامه نهایی شود، با مصوبه اخیر کارگروه اقتصاد دیجیتال در مجموع وضعیت لندتک ها در سال جاری رو به توسعه خواهد بود.

این در حالی است که به گفته مهدی مومنی، یک فعال لندتک، با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی فشار روی بانک ها نیز بیشتر شده است و بانک های کمتری تمایل به همکاری با لندتک ها دارند. در این شرایط، باید منتظر ماند و دید که در ماه های آینده بانک مرکزی نسبت به مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال و اصلاح دستورالعمل سال گذشته چه تصمیمی خواهد گرفت.