به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت

مقالات رزومه دکتر حامد کرمی

  • حمیدرضا حق پناهان، حامد کرمی*، مجتبی همتی

    ضروری ترین عملکرد دولت ها اعم از الهیاتی و یا سکولار به مانند یک ارگان زنده ادامه حیات در محدوده تحت حکمرانی است و ثروت عمومی هر کشور منابع تامین نیازهای این ارگان زنده را فراهم می کند. در جوامع امروزی، اجرای عدالت در حوزه های توزیع و تخصیص و رفع تبعیض برای حفظ حیات دولت ها ضرورتی انکار ناپذیر است. هر میزان این منابع ثروت بیشتر باشد و البته به صورت صحیح اداره و یا مصرف بشود موجب رشد توسعه پایدار حکومت و بالطبع تضمین بقای حکمرانی سبب می گردد. اولین گام جهت اداره و بهره برداری از ثروت های عمومی، شناسایی تمامی انواع و مصادیق ثروت های عمومی است. تاکنون در حقوق عمومی ایران صرفا به جنبه های ملموس ثروت عمومی توجه شده است و نسبت به جنبه های ناملموس ثروت عمومی به دلیل عدم شناسایی این نوع ثروت، هم در حوزه شناسایی و هم در حوزه اداره و یا مصرف بی توجهی شده است. سرمایه های انسانی به عنوان ثروت عمومی ناملموس، ارزشمندترین بخش ثروت عمومی یک کشور است که از اوایل قرن حاضر میلادی ارزیابی اقتصادی این ثروت، در اقتصاد کلان مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این مقاله درصدد بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسیله مند بودن آن و بررسی ابعاد و جنبه های مختلف ثروت عمومی بالاخص ثروت عمومی ناملموس می باشد.

    کلید واژگان: ثروت, ثروت عمومی, ثروت عمومی ناملموس, سرمایه انسانی}
    HamidReza Haghpanahan, Hamed Karami *, Mojtaba Hemati

    The most essential function of governments, whether theological or secular, as a living organ is to survive in the area under its rule, & the public wealth of each country provides the resources to meet the needs of this living organ. In today's society, the administration of justice in the areas of distribution, allocation & elimination of discrimination is an undeniable necessity for the survival of governments. Indeed, the greater amount of these resources, if properly managed or consumed, it will lead to the growth of sustainable government development & ensure the survival of governance. The first step in managing & exploiting public wealth is to identify all types & instances of public wealth. So far, only the tangible aspects of public wealth have been considered in Iranian public law, & the intangible aspects of public wealth have been neglected due to the lack of recognition of this type of wealth, both in the field of identification & in the field of management or consumption. Human capital as intangible public wealth is the most valuable part of a country's public wealth, which has been considered by governments in macroeconomics since the beginning of the present century. This article seeks to expand the conceptual space of the subject & express its problematic aspect & examine the various dimensions & aspects of public wealth, especially intangible public wealth, & in a word, to substantiate the concept of intangible public wealth.

    Keywords: wealth, Public Wealth, Intangible Public Wealth, human capital}
  • حمیدرضا حق پناهان، حامد کرمی*، مجتبی همتی

    امروزه سرمایه های اجتماعی بخش عمده ای از ثروت های عمومی ناملموس محسوب می شوند، که صیانت از ثروت عمومی نیازمند حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) است، این گونه از حکمرانی عمدتا از سوی نهاد های عمومی بین المللی و کشورهای توسعه یافته وارد ادبیات توسعه پایدار شده و از آن به اداره و مدیریت مناسب منابع یک کشور به سبکی منعطف، شفاف، پاسخگو، منصفانه و واکنشگر به نیازهای اتباع تعبیر شده است که می تواند، ضمن صیانت از سرمایه اجتماعی، افزایش سطح قدرت نرم را در پی داشته باشد. از این رو مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. در مقاله این سوال مطرح است که: چه ارتباطی بین حکمرانی مطلوب (به عنوان یکی از مولفه های قدرت نرم) وثروت عمومی وجود دارد؟ یا به عبارت دیگر حکمرانی مطلوب چگونه می توان بر سرمایه اجتماعی تاثیر گذارد؟ در پاسخ می-توان این فرض را مطرح نمود که:«رابطه میان حکمرانی مطلوب و سرمایه اجتماعی از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که حکمرانی مطلوب می تواند شرایطی خلق کند که در آن سرمایه اجتماعی شکوفا شود و شکوفا شدن سرمایه اجتماعی راه را برای انتخاب حکمرانی مطلوب هموار کرده و سبب افزایش قدرت نرم می شود» نتیجه کسب شده این است که سرمایه اجتماعی اثرات مثبتی بر ابعاد حکمرانی خوب شامل شفافیت، نظارت، توازن، دموکراسی و همبستگی دارد و حکمرانی خوب نیز سبب افزایش و بالا رفتن سطح سرمایه اجتماعی خواهد شد.

    کلید واژگان: حکمرانی مطلوب, ثروت های عمومی, سرمایه های اجتماعی, قدرت نرم}
    Hamed Karami *

    Today, social capital is a major part of intangible public wealth, and the protection of public wealth requires good governance (as one of the components of soft power), a form of governance largely by the institution. International and developed countries have entered the literature of sustainable development and it has been interpreted as the proper management of a country's resources in a flexible, transparent, responsive, fair and responsive way to the needs of its citizens, which can, while protecting Social capital will increase the level of soft power. Therefore, according to the thematic documents presented in this research, the research method is descriptive-analytical and the data collection method is library. The article raises the question: What is the relationship between good governance (as a component of soft power) and public wealth? In other words, how can good governance affect social capital? In response, it can be assumed that: "The relationship between good governance and social capital is an interactive and two-way relationship in which good governance can create conditions in which social capital flourishes and social capital flourishes. It paves the way for good governance and increases soft power. ”The result is that social capital has positive effects on the dimensions of good governance, including transparency, oversight, balance, democracy and solidarity, and good governance also increases and The level of social capital will rise.

    Keywords: Good Governance, Public Wealth, Social Capital, Soft power}
  • حامد کرمی، مهدی گودرزی*

    مباحث مربوط به ورود به خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی از مهم ترین مباحث حقوق استخدامی به شمار می رود که به دلیل پراکندگی در قوانین و مقررات متفاوت استخدامی موجب ابهامات و نارسایی ها در این حوزه شده است. یکی از انواع ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی قرارداد خریدخدمت می باشد. ضوابط و قواعد حاکم بر این قرارداد و نحوه تبدیل وضعیت کارکنان خریدخدمتی از مسایل حقوق استخدامی ایران به شمار می آید. حقوق و مزایا و ثبات شغلی استخدام رسمی و پیمانی رغبت زیادی برای کارکنان قراردادی در تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد می کند لذا یکی از دعاوی پرتکرار در دیوان عدالت اداری این موضوع می باشد. این تحقیق که در آن از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده، به ماهیت، شرایط و ضوابط قرارداد خرید خدمت و تبدیل وضعیت این دسته کارکنان به استخدام پیمانی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که آیا براساس قوانین و مقررات و نیز رویه دیوان عدالت اداری همه افرادی که به صورت قرارداد خریدخدمت بکارگیری می شوند می توانند از تبدیل وضعیت استخدامی بهره مند شوند؟ پاسخی که می توان ارایه نمود این است که امکان تبدیل وضعیت فقط برای افرادی که طبق «دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی» مصوب 1378 به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند، وجود دارد و در سایر مواردی که افراد به صورت خریدخدمت بکارگیری شده اند مجوزی جهت تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی وجود ندارد.

    کلید واژگان: قرارداد خریدخدمت, استخدام پیمانی, تبدیل وضعیت, بکارگیری, دیوان عدالت اداری}
    Hamed Karami, Mahdi Goodarzi *

    One of the types of employment in executive organizations is through the buying service contract. The terms and conditions governing on this contract and how to employment situation transform are considered issues of employment law in Iran. Higher Salaries, Benefits, and Job Stability Formal Employment and Contractual Provide Highly craze for Contract Employees in transforming the employment situation. Therefore, one of the most repeated cases in the Administrative Justice Court is this issue. This Article analyzes the rules and regulations of the Buying Service Contract, after reviewing sources such as books and legal articles, acts and regulations, and the judgments of the Administrative Justice Court. And it has answered the question that can anyone who is employed as a buy in service apply for employment situation transform? The answer that can be made is that the situation can be changed only for those who have been employed in accordance with the "Coordination Guidelines for the Use of Human Services Required by the State Apparatus". And in other cases where people have been hired to buying service, it is not possible to turn the situation into contractual employment.

    Keywords: : buying Service Contract, Contractual Employment, employment situation}
  • حامد کرمی*، زینب عصمتی

    در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه ها از جمله گرو ه هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هییت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هییت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاه ها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هییت امنای خود، تمامی اعضای غیرهییت علمی دانشگاه های وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و... مصوب 1367 هستند.

    کلید واژگان: بازنشستگی, مشاغل سخت و زیان آور, کارمند, هیئت عمومی دیوان عدالت اداری}
    Hamed Karami *, Zainab Esmati

    In the Iranian legal system, social insurance, especially the retirement of hard and harmful jobs, is not concentrated in a single organization, and different legal systems are provided for different social groups. University staff are among the groups that follow specific employment regulations. This article first discusses the concepts of retirement, early retirement, and hard and harmful jobs. Then, the necessity and theoretical foundations of early retirement in hard and harmful jobs have been examined, and finally, various legal systems for early retirement and the opinions of the General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.The results of the research show that despite the follow of the universities from the special employment regulations approved , all non-scientific members of the universities are subject to the law on retirement of veterans and ... approved in 1988.General Assembly of the Court of Administrative Justice related to the issue have been reviewed.

    Keywords: Retirement, Employee, hard, harmful jobs, General Assembly of the Court of Administrative Justice}
  • حامد کرمی*، اسماعیل محمدپور

    حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامانوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارایه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آنها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مولفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.حقوق مدرن و حقوق سنتی به عنوان دو پارادایم، ویژگی، ماهیت، آثار و منابع متفاوتی از هم دارند. این تفاوت و اختلافات را باید بیش از هر چیز ناشی از دگرگونی بینش آدمیان در دوره تجدد، نسبت به دوره سنتی دانست و دامنه این دگرگونی به اندازه ای بوده است که مفاهیم کاربردی و بنیادین و همچنین پیش فرض های حقوق سنتی و حقوق مدرن را، ناآشنا و نامانوس قرار داده است و گویی هیچ محمل مشترکی بین آن دو ارایه نمی دهند. اما این اختلاف نه تنها در مفاهیم بنیادین و اصول حقوقی خود را نشان می دهد بلکه در حوزه ادله و حجیت منابع حقوق نیز کشیده شده است و به این ترتیب شکافی عمیق بین آن ها ایجاد نموده است. بررسی عناصر و مولفه های حقوق مدرن و حقوق سنتی موضوع این مقاله می باشد.

    کلید واژگان: حقوق سنتی, حقوق مدرن, حجیت, حاکمیت قانون}

    Modern law and Traditional law have different property, nature, effects and sources from other such as two paradigms. This differences are due to human Insight transformation in modernity period in Compare with Traditional period and the domain of this transformation is very big so that the practical concepts and pre assumptions of modern law and traditional law has been unfamiliar for all of ours and it has no subscription between them. This differences not only are visible in fundamental concepts and legal principles but also is practical in reasons and law sources authority. So that creat the deep gap between them. The subject of this research is investigation of the modern and traditional law elements and components.

    Keywords: Traditional Law, Modern Law, law authority, Rule of Law}
  • حامد کرمی*، احسان سعیدی صابر
    بخش مهمی از نهادهای حاکمیتی کشور در طی یک دهه اخیر به نحوی در موضوع «مالکیت اموال فرهنگی تاریخی منقول زیرخاکی» ورود کرده اند. هییت وزیران در سال 86 این اموال را در زمره اموال عمومی و در مالکیت دولت تعریف نمود. مجلس نیز در همان سال قانون استفساریه ماده 26 قانون مدنی را مصوب نمود که در دو مرحله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید. از سویی با شکایت از مصوبه هییت وزیران، دیوان عدالت اداری نیز وارد موضوع شد و پس از اخذ نظر شورای نگهبان مصوبه را ابطال نمود. این موضوع منجر به بازتاب های مختلفی در حوزه میراث فرهنگی شد. بررسی دلایل ابطال مصوبه نشان می دهد موضوع مربوط به حفظ حقوق خصوصی افراد است و موضوع بررسی مالکیت دولت در اموال ملی و عمومی مورد عنایت نبوده است. تبیین ماهیت تصرفات دولت در این گونه اموال (اعم از اینکه مالک خصوصی داشته یا نداشته باشند)، در قوانین و مقررات موضوعه از اهمیت خاصی برخوردار است و ضرورت دارد تا این موضوع به صورت شفاف تر در قوانین و مقررات بیان گردد. از اصل 45 قانون اساسی موضوع مالکیت دولت بر این گونه اموال استنباط نمی شود و نظریه نگه داری، ولایت و حاکمیت برای دولت مطرح می گردد. در این مقاله سعی شده است زوایای مختلف موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
    کلید واژگان: : اموال فرهنگی, اموال ملی, مالکیت عمومی, مالکیت خصوصی, دیوان عدالت اداری}
  • میلاد قطبی*، اسماعیل محمدپور، حامد کرمی
    غالب نظام های حقوقی دنیا در راستای پاسداری و حفاظت از قانون اساسی و عدم نقض آن به وسیله قوانین عادی، نهاد خاصی ایجاد کرده اند. این نهادها در نظام های حقوقی مختلف متشکل از قضات یا غیرقضات است و عموما وظایف مهم دیگری ازجمله تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارند. با توجه به لزوم نظارت مناسب بر تمام نهادها، این سوال وجود دارد که آیا شورای نگهبان به عنوان نهاد پیش بینی شده برای وظایف مذکور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول نظارت می شود یا خیر. این مقاله با بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع و نیز بررسی وضعیت ضوابط قانونی موجود در این خصوص، به این نتیجه رسیده است که با توجه به وظایف خطیر این نهادها لازم است استقلال آن ها حفظ شود و تصمیم آن ها فصل الخطاب باشد و نظارت بر این گونه نهادها و تصمیم های آن به نظارت درونی منحصر می شود و البته اعضای این نهاد در قبال اعمال خود دارای مسئولیت اداری و کیفری خواهند بود.
    کلید واژگان: شورای نگهبان, فقهای شورای نگهبان, اعضای حقوقدان, نظارت درونی, نظارت بیرونی}
  • حامد کرمی*، داود محبی

    دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.

    کلید واژگان: اموال عمومی, اموال دولتی, داوری, حقوق ایران, قانون اساسی}
    Hamed Karami*, Davoud Mohebbi

    Public law knowledge seeks to protect public interests. One of the most important examples of public interests is public property and the protection of this national capital. In many legal systems for the maintenance of public property, they impose a ban on the referral of disputes related to it to arbitration. The purpose of this rule is to prevent of the decision making about public property in non-judicial procedures such as arbitration. This rule has been accepted relatively in Principle 139 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran in the sense that the referral of these disputes to arbitration is possible by the approval of the government or the Islamic Consultative Assembly. Due to ambiguity in writing and lack of clarity of basis for writers, this principle has encountered difficulties during the implementation phase. What does the legislator mean by "public and government property" and "important domestic matters" in this Principle and where is the competence of the government and the parliament in this matter? in understanding this principle is "public property" and not "public persons" and that the jurisdiction of the Islamic Consultative Assembly is exclusive to the "national property" only in the important internal affairs

    Keywords: Public Property, Government Property, Arbitration, Iranian law, Constitution}
  • زینب عصمتی*، حامد کرمی

    امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سوال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصا زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.

    کلید واژگان: دیوان عدالت اداری, حقوق زنان, حقوق بشر, برابری, حمایت اجتماعی}
    Zeinab Esmati *, Hamed Karami

    Today, the rights of women and the family are very important to all human societies, which have always been violated by governments. In order to realize and guarantee these rights in Iran, according to Article 173 of the Constitution, a reference called the Court of Administrative Justice has been established to deal with complaints and grievances of the people against the decisions of officials and illegal actions of administrative organizations. Therefore, the main purpose of this study is the role of the Court of Administrative Justice in protecting women's rights. The most appropriate method in legal studies is the analytical method, descriptive. In this research, the same method has been used. The results of the study show that the prevalence of negative attitudes towards women and the existence of serious deprivations have caused special attention to be paid to women today to correct this problem. The Court of Administrative Justice must pay special attention to individuals and groups who have traditionally had difficulty exercising their rights, especially women. In the field of administrative proceedings to protect women's rights, the Court of Administrative Justice is the highest administrative authority in the country, which hopes to expand the jurisdiction of the Court, familiarize women with their rights, try to establish women's rights in accordance with sharia and legal standards and limit Government tenure The position of the Court can be enhanced so that citizens, especially women in the community, have no fear of the administration of justice and their rights, and an appropriate judicial system is designed to allow these vulnerable individuals access to their rights.

    Keywords: Court of Administrative Justice, women's rights, human rights, Equality, Social protection}
  • حامد کرمی*، امین مختاری دستنایی
    نیروهای مسلح به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اعمال کننده حاکمیت، دارای جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ به نحوی که قانون اساسی اصولی چند را به این نهاد بسیار مهم اختصاص داده است. اما آنچه که معمولا نادیده انگاشته می شود، بحث دارائی ها و اموال تحت تصرف این نیروهاست. در حقیقت از آن رو که نیروهای مسلح بخشی از دولت به مفهوم عام آن تلقی می شوند، به نظر می رسد که اموال تحت تصرف این نیروها نیز از حقوق و ساز و کاری همچون سایر اموال متعلق به دولت برخوردار است. اما با بررسی قوانین و مقررات مربوط به اموال تحت تصرف نیروهای مسلح، تفاوت میان قواعد حاکم بر اموال تحت تصرف این نیروها و سایر اموال اشخاص عمومی مشخص می شود. در حقیقت ماهیت اعمال نیروهای مسلح که همان اعمال حاکمیت است، باعث گردیده تا بخش اعظم اموال تحت اختیار این نهادها، با توجه به حساسیت فعالیت ها، که لاجرم متفاوت از کارکرد سایر دستگاه های دولتی است، نظام حقوقی مخصوص به خود را دارا باشند
    کلید واژگان: نیروهای مسلح, حاکمیت, تصدی, اموال دولتی, اموال عمومی}
    Hamed Karami *, Amin Mokhtari Dastanaei
    The armed forces as one of the most important institution of the governance have a special place in the legal system of the Islamic Republic of Iran so that several principles of constitution is dedicated to this momentous institution. But what is commonly overlooked, the assets and property held by the forces. Whereas, the armed forces are considered part of the state in general, it seems that occupied property by these forces has same rights and similar mechanism like other property belonging to the government. But a review of existing related regulations and acts illustrates the difference. In fact, the legal nature of the armed forces that is the implementing rule, given the sensitivity and complexity has caused much of the property under the authority of these institutions have their own legal system. However, the property held by the armed forces as tenure should also be considered.Armed forces- sovereignty action- public property
    Keywords: Armed forces, sovereignty action, public property}
  • حامد کرمی *
    اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلا یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.
    کلید واژگان: اموال عمومی, اموال دولتی, حمایت از اموال عمومی, مالکیت}
    Hamed Karami *
    Public properties are the national wealth of a country and belong to all generations. The economic value of these properties requires to specially preserve and protect them. Several strategies such as the use of modern technologies, strengthening of supervisory bodies and etc. are proposed to prevent the damages from private entities against public properties and to prevent abuses of power by the state and public entities. Nevertheless, the most important mechanism in this regard is to provide legal strategies to basically solve the problems. Legal capacities to protect public properties should be used effectively and in case of legal gap or defect, it is necessary to use the experiences of the other countries so as to provide appropriate legislative measurements. This article examines the current legal mechanisms used in the field of administrative law to preserve public properties and clarifies the legal status of Iran in this regard. Although the legal system of Iran has provided a required legal basis to protect the public domain, but there are some legal defects in some spheres. Therefore, the problem in the first section is the lack of understanding the law or failure to execute it and in the second part is that there is no rule to be implemented.
    Keywords: Public Properties, State-Owned Properties, Protecting Public Properties, Ownership}
  • Abbas Ali Amid Zanjani, Hamed Karami

    Definition of Dar al-Islam as the scope of the Islamic land is a point of debate between jurists. Absence of clear standards for this point has added to the complexity of the issue. Emergence of concepts such as State, country, nation and the like necessitates a concrete definition for borders of the Islamic land. There are two views popular among jurists according to one of them borders of the Islamic land are the same as its geographical borders; and based on the other, they are ideological ones.Standards for realization of Dar al-Islam may be summarized in three features: Islamic rules may be executed, Muslims are majority of population, and Muslims may establish their government. That Muslim may establish their government seems to be the most rigorous standard which can be, in the present time, used to specify the Dar al-Islam.

    Keywords: Dar al Islam, Dar al Kufr, Muslim government, implementation of Islamic rules, land}
  • حامد کرمی
    انسان شناسی، علمی است که به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه می پردازد. انسان شناسی حقوق بشر به این موضوع می پردازد که فرهنگ های مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه می کنند. حقوق بشر به معنای امروزی در اثر تغییر ذهن انسان غربی و حاکم شدن اومانیسم به وجود آمد. رویکرد هر نظام فکری به ماهیت، طبیعت و جایگاه انسان تعیین کننده دیگر اجزای فلسفی آن خواهد بود. مکتب فلسفی اشراق به عنوان پیوندگاه اندیشه ایرانی- اسلامی یکی از مهمترین خاستگاه های فکری می باشد که دارای مبانی انسان شناسی خاص خود است. در این تحقیق برآنیم تا حقوق بشر مبتنی بر مبانی انسان شناسی سهروردی را بیابیم. انسان شناسی اشراقی در کنار فهم ارتباط این موضوع با پاره های اساسی دیگر اندیشه او مثل خداشناسی و جهانشناسی میسر است. در اندیشه او انسان تلفیقی از نفس و بدن است، نفس انسانی از سنخ نورالانوار (جوهری بسیط و مجرد) است که اصالت با اوست. راه ورود به ساختار انسان شناسی فلسفه اشراق بازشناسی مسئله نور و احکام مرتبط با آن است. انسان شناسی اشراقی با ویژگی کمال گرای خود مفهومی حداکثری از انسان را ارائه می دهد که می تواند مبنای ترسیم حقوق بنیادین والاتری نسبت به نگاه حداقلی حقوق بشر مدرن باشد.
    کلید واژگان: انسان شناسی, حقوق بشر, سهروردی, نفس, بدن}
    Hamed Karami
    Anthropology is the science of man's place in the universe and his relationship with nature and society. Anthropology of Human Rights investigates how various cultures approach the question of human rights. In its modern sense, Human Rights is marked by the emergence of humanism and a shift of the Western mentality. It is the approach of a system of thought to questions of essence, nature and man's place in the universe that is most essential. Illumination is the philosophical school which is a fusion of Iranian/Islamic thought. It is one of the most important intellectual schools which enjoys its own principles of anthropology. This research aims to examine the principles of Human Rights and anthropology from Suhrawardi's point of view. According to Suhrawardi man is a fusion of soul and body. Human soul originates from Light of Lights (non-material substance), which has fundamental reality. Illumination anthropology is closely associated with the question of Light and the related issues. Illumination anthropology with perfectionism as its characteristic feature presents a maximal account of human beings – which can in turn be a basis to draw on higher fundamental rights (as compared to the minimalistic account offered by the Human Rights in its modern sense).
    Keywords: Anthropology, Human Rights, Suhrawardi, Soul, Body}
فهرست مطالب این نویسنده: 13 عنوان
  • دکتر حامد کرمی
    کرمی، حامد
  • نویسندگان همکار
  • دکتر زینب عصمتی
    : 2
    عصمتی، زینب
    هیئت علمی
بدانید!
  • این فهرست شامل مطالبی از ایشان است که در سایت مگیران نمایه شده و توسط نویسنده تایید شده‌است.
  • مگیران تنها مقالات مجلات ایرانی عضو خود را نمایه می‌کند. بدیهی است مقالات منتشر شده نگارنده/پژوهشگر در مجلات خارجی، همایش‌ها و مجلاتی که با مگیران همکاری ندارند در این فهرست نیامده‌است.
  • اسامی نویسندگان همکار در صورت عضویت در مگیران و تایید مقالات نمایش داده می شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال